الجدار بين.. السياسية والفقة والقانون

بقلم م/ محمد يحي

والجدار المقصود هو الذي تقيمه ( مصر ) الآن علي الحدود مع قطاع غزة لمنع التهريب بين القطاع والأراضي المصرية حفاظاً علي الأمن القومي وحماية للشباب من المخدرات وهذا حسب المصادر الرسمية المصرية.

ـ غير أن هذه التصريحات المصرية الواضحة تأخرت كثيراً وظل الموضوع في طي الكتمان ملفوفا بسياج من الغموض إلي أن نشرت عنه صحيفة ( هارتس ) الإسرائيلية..

واعتقد أن الإدارة المصرية كانت تراهن علي إنجازه بشكل سري تجنباً لردود الأفعال والمزايدات في آن واحد.. ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي سفينة الربان المصري الذي اضطر للإعتراف به مبرراً ذلك بالضرورات الأمنية.. مؤكداً علي عدم التخلي عن الشعب الفلسطيني في غزة المحاصرة.

ـ ولا يختلف إثنان علي أن المعالجة المصرية لقرار بناء هذا الجدار خاطئة أو غير موفقة.. فقد كان الأولى أن يكون هذا القرار واضحاً وشفافاً ومعلناً.. إذ أن الأمن القومي لمصر لا يهم النظام السياسي وحده بل يهم الشعب كله.. والغموض المتعمد الذي أحاط بالموضوع يقدح ويضعف الحجج التي سيقت لتبرير بناء الجدار.. إذ لا يُعقل أن يكون قرار بهذه الأهمية بعيداً عن الشعب ونخبه السياسية والثقافية لكن هذه هي عادات الحكومات في العالم العربي .

ـ أما قصة هذا الجدار فتبدأ من الاجتماع الذي حدث بين ( ليفنى ورايس ) وزيرتا خارجية أمريكا وإسرائيل في السويعات الأخيرة لولاية ( جورج بوش ) حيث أتفقتا علي بناء جدار فولازي تحت الأرض بين ( مصر وغزة ) للحيلولة دون تهريب السلاح والغذاء للقطاع.. ولإحكام حصار غزة للضغط علي ( حماس ).

وقد رفضت القيادة السياسية المصرية هذا الاتفاق بألفاظ واضحة وصريحة علي لسان وزير الخارجية الذي قال بالحرف الواحد : ( نعلن بأكبر قدر من الوضوح أننا غير ملزمين بأي اتفاق أمريكي إسرائيلي علي الأرض المصرية فهم من الممكن أن يعملوا ما يشاءون في أعالي البحار.. أما مصر فلا.)

ولكن يبدوا أن الموقف المصري تغير تجاه هذه المسألة وحدثت همسات ومساومات وربما صفقات بين (إسرائيل ومصر وأمريكا).. ولا سيما بعد يأس ( مصر ) من ملف المصالحة بين فتح وحماس.. وربما البحث عن وسائل غير تقليدية لإقناع حماس التوقيع علي ورقة المصالحة المصرية .

ـ ومع أن الخلاف في المسائل السياسية قد يكون حاداً وعنيفاً وقد يصل إلي درجة التخوين والاتهام بالعمالة لأعداء الوطن إلا أنه يظل داخل دائرة الصواب والخطأ.. والصالح والأصلح.. والمناسب والغير مناسب..

وكلها معانٍ يختلف عليها الناس وتتفاوت في إدراكها العقول والأفهام ولا تحكمها معايير محددة أو قواعد ثابتة.. إنما تحكمها المصالح والانتماءات السياسية والأهواء الشخصية.

وهذا يختلف عن الخلافات الدينية سواء العقدية أو الفقهية.. فهذه تحكمها معايير أصولية ثابتة لا يستطيع أن يتجاوزها أي عالم.. إلا إذا أراد أن يخالف الشرع ويتبع الهوى.. والخلاف الديني نشأ عند فهم الدليل أو صحته وفي أغلب الأحوال لا يترتب عليه ضرر أو مفسدة.

غير أن القوم ( حكام ومعارضة ) دأبوا علي إلباس خلافاتهم السياسية ثوباً من الدين ومسحة من القداسه والاحترام.. فيزعم كل فريق أن رأيه هو ما أتى به الشرع ونطقت به الأدلة وباركته السماء وقطع به علماء الأمة الأثبات.. وهذا يعني أن الرأي الآخر حرام.. وفاعله آثم ومتبعة فاسق ومصيره إلي جهنم وبئس المصير.. وهذا السيناريو ويحدث عند كل مشكلة أو قضية تهم العالم العربي والإسلامي.

( فصدام حسين ) عندما احتل ( الكويت ) عقد مؤتمراً كبيراً وحصل علي فتوى من العلماء تبارك قراراته.

والمملكة العربية السعودية عقدت مؤتمراً حضره لفيف من العلماء أثموا كل أفعال ( صدام حسين ) وأجازوا الاستعانة بالأمريكان لتحرير ( الكويت ).

وآخر حبة في عنقود الفتاوى السياسية هي الفتوى الصادرة من مجمع البحوث الإسلامية والتي أجازت وباركت ما تفعله ( مصر ) علي الحدود مع غزة.

وبالطبع هناك فتاوى مضاده لها صدرت من شيوخ كبار وأجلاء هنا وهناك.

وربما يرى أحد الحكام رأياً ويحصل علي فتوى.. ثم يغير رأيه في اليوم التالي ويحصل أيضاً علي فتوى مضاده.

وهذا الباب ملئ بالنوادر والمهاترات ويصيب بالإحباط ويؤدي إلي تآكل العقول وإنعدام الثقة في كل شئ.

ـ وهذا لا يعني ألاّ تنضبط السياسة بقواعد الدين ومبادئ الشريعة.. فهذا ما لا نعنيه أبداً ولكننا نريد أن نضع الدين والفتاوي في مكانها الصحيح واللائق بها دون ابتزال أوتكلف أوانحراف.

ـ ثم إن كثيراً من السياسين ذوي النزعة القانونية يلجأون إلي المحاكم عند صدور أي قرار سياسي.. وكأن العالم كله تحول إلي ساحة محكمة.. فهم يختزلون الحياة في دائرة القضاء.. ومن يخالفهم فهو متهم يجب شنقه في ميدان عام.. ومن يتفق معهم برئ يستحق كل الاحترام.

ومن المعلوم من القانون بالضرورة أن القضاء ليس له سلطة علي القرارات السياسية والسيادية وإلا لما كان فيه داع لانتخاب حكام أو تشكيل حكومات.. ولكن إقامة محاكم وانتخاب قضاة.

وهذا لا يمنع من وجود قضاء إداري له سلطة إلغاء القرارات الإدارية التي تصدرها السلطة التنفيذية علي اختلاف مستوياتها.. ولكن الفرق بين القرار السياسي والقرار الإداري شاسع . وتحث هذا البند وفي إطار هذا الفهم أقام بعض السياسيين دعاوي قضائية ضد الحكومة لوقف بناء الجدار.

ومن ناقلة القول في هذه المسألة أن الحدود بين معظم الدول العربية متنازع عليها.. وبعضها مزروع بحقول ألغام بطول ألف كم.. كما أن الجدار أو التجهيزات الهندسية التي تقميمها مصر علي الحدود مع ( غزة ) بغض النظر عن مبرراتها . تضعف أي انتقاد أو لومٍ علي ( إسرائيل ) التي تتفنن في إقامة الجدران في الضفة الغربية.

وأخيراً أقول:

إن التمسح بالدين جريمة..

واللجوء إلي القانون في مثل هذه الحالة سذاجة..

والسكوت تخاذل ويأس..

ولا توجد خيارات أخرى.

عودة الى وراء الأحداث