تأملات في مفاهيم الأمن القومي المصري

بقلم / محمد يحيي

وأقصد بها المسائل الأمنية ذات الطابع الاستراتيجي.. أو ما يسمى )بالأمن القومي ( الذي تسعى كل دولة في العالم أن تؤمنه وتحقق القدر المناسب منه وتحول دون اهتزازه وتصدعه.. لأنه الركن الأساسي لوجود الدولة والمحك الحقيقي لقوة النظام السياسي وجدارته للوجود والاستمرار .

وقد اختلف الخبراء في تعريف الأمن القومي علي مذاهب شتى..  فالمذهب الاشتراكي يوسع حدوده ومعناه حتى يعتبر الأمن الشخصي لأقارب الرئيس من الدرجة الرابعة من الأمن القومي للدولة.

 أما المذهب الرأسمالي فيختزله في الحدود الإقليمية والمصالح الإستراتيجية.. ومعظم هذه الدول تشترك في منظومات أمنية جماعية مثل حلف (الناتو).

وأيا ً كان التعريف فلا خلاف علي أن حماية حدود الدولة من أي اختراق أو اعتداء من بدهيات الأمن القومي وأساسياته..  وقد رأينا "  المملكة العربية السعودية "  تستخدم كل إمكانياتها للدفاع عن حدودها الجنوبية بعد اختراق "  الحوثيون"  لها..  وهذا حق خالص للمملكة لا لوم عليها فيه ولا تثريب.. وإن كان الأولى أن تمنعه قبل حدوثه .

في هذا السياق أيضاً فإن اندفاع ثلاثة أرباع مليون فلسطيني نحو الأراضي المصرية بعد تحطيم معبر رفع يمثل انتهاكاً ومساساً بالأمن القومي لمصر.. أضف إلي ذلك الأنفاق ـ حتى لو استخدمت لأغراض شريفة فهي اعتداء علي أمن وسيادة الدولة.

 ولا ننسى ما حدث في عام 1977م.. فقد اندفعت قوات ليبية عبر الحدود حتى وصلت لمدينة السلوم قبل أن تردها القوات المصرية وتواصل توغلها في الأراضي الليبية حتى وصلت مدينة " طبرق .

 والاختراقات الحدودية في الدول العربية كثيرة ومتكررة غير أن بعض خبراء الأمن القومي لا يعتبرون الانتهاكات الحدودية بين الدول العربية تهدد الأمن القومي للدولة أو للعرب.. وذلك لاشتراك الإقليم كله في اللغة والدين والعرق والمصالح.. ويرون أن هذه الانتهاكات يمكن حلها في الإطار الإقليمي.. ويجب أن تُصاغ نظرية أمنية جماعية تحفظ للعرب مصالحهم وتحقق أمنهم .

وحتى مع غياب هذه النظرية فلا يجوز تضخيم المشاكل البينية العربية والنظر إليها من زاوية الأمن القومي .

وهذا الرأي يرى أن إسرائيل والغرب هما الخطر الاستراتيجي والتحدي الحضاري الوحيد الذي يهدد العرب والمسلمين حول العالم .

وعلي هذا الفهم لا تعتبر الأنفاق والاندفاعات الفلسطينية نحو سيناء تمثل أي تهديد لمصر.

ولا أرى أي صعوبة في التوفيق بين المدرستين والدمج بين المفهومين والخروج بنظرية وسطية تراعي المصالح القطْرية ولا تلغي المصالح القومية والالتزامات السياسية والأخلاقية.

وعندما نتكلم عن أمن الحدود لابد أن نذكر قضية "  وجيه سياج "  المصري اللبناني الفرنسي الإيطالي فهو يحمل كل هذه الجنسيات وأنا لا أريد أن أذكر قضيته بالتفصيل فقد قُتلت بحثا ً ولكن أتساءل بحسن نية: كيف استطاع { وجيه سياج } شراء ( 650) ألف متر مربع علي الحدود مع إسرائيل ؟!!

وأين كانت الأجهزة الأمنية عندما اشتري ووثق العقد وسجله في مصر؟!! وكلنا يعرف أن القضية انتهت بحصول " سياج " علي (60 مليون دولار) تعويضاً له عن الأضرار التي لحقت به من جراء سحب الأرض منه..  وزعم أنه تنازل عن باقي المبلغ المحكوم له به حباً في مصر  " منُّ وأذى "  .

وإذا أحسنت النية وتحليت بأكبر قدر من الموضوعية والحياد أقول بكل اطمئنان:

إن المؤسسات المصرية المختلفة تعمل كجزر منعزلة ولا تتمتع بأي قدر من التعاون والتنسيق.. وفي نفس الوقت لا أخفى شكوكي  وتخوفي من تكرار قضية " وجيه سياج"  في أرض ( توشكا ).

فالأمير ( الوليد بن طلال ) اشترى من الحكومة المصرية بعقود موثقة ( 100 ألف فدان ) وهي الآن في الثلاجة وله الحق في بيع هذه الأرض لمن شاء في أي وقت شاء !!!!!!! .... أظن الباقي مفهوم.

ثم إن المصالح الإستراتيجية لأي دولة وهي عادة قليلة ومحددة يجب أن تأخذ حقها من الاهتمام وتشكل العمود الفقري للأمن القومي.. وأي إهمال أو تهميش لمساحتها في خريطة الأولويات الإستراتيجية يعتبر خيانة وطنية.. وتآمرا ً علي حاضر البلاد ومستقبلها .. ولاسيما إذا كان ذلك لحساب مصالح شخصية أو شيئا ً من ذلك القبيل .

 وكل المبررات التي تقال عند حدوث أي فشل استراتيجي مرفوضة ومردودة.. ولا تشفع لصاحبها عند الله أو عند الناس .

 ثم إذا اعتبرنا أن نهر النيل والسد العالي والحدود الإقليمية والاستقرار الداخلي للمجتمع من أهم المصالح الإستراتيجية لمصر..  فإن هناك عناصر أخرى يجب أن تحظى بالاهتمام الكافي لأنها مكملة وخادمة للمصالح الإستراتيجية..  وكذلك يجب أن تدخل في مفهوم الأمن القومي بالفعل لا بالكلام .

وأهم هذه العناصر ( التعليم ) الذي نسمع ليل نهار أنه أمن قومي.. ولكننا لا نجد علي الأرض أي دليل علي هذا الكلام.

 ولقد سمعت بأذني مسئول كبير في الحزب الحاكم يقول إن " حنفية الإنفاق علي التعليم مغلقة " ..  هذا أمر في غاية الخطورة وتدفع ثمنه الأجيال القادمة.

 أيضاً من العناصر المهمة في هذا الإطار المخدرات وأنا هنا لا أقصد بالتحديد تداولها أو سبل مكافحتها وأعلم أن أجهزة الأمن تبذل في ذلك جهداً مشكوراً .. ولكن أقصد انتشارها بين الشباب والنخب الاجتماعية المختلفة..  والتعامل معها علي أنها نوع من الوجاهة والتحضر .. ولذلك تجد تجار هذه السموم دائماً حول النوادي الراقية والفنادق الفاخرة .

  فإذا أصيب الناس في شبابهم ونخبهم.. فماذا بقي لهم .. ولا تخفى علاقة هذا الأمر بالأمن القومي فإذا كان الشباب مدمنين والنخب تسكر وتعربد والواحد فيهم يدفع ( 150 مليون جنية ) لسيدة مقابل الزواج منها ثلاثة أسابيع فهذا أمر مخيف..  لكن في نفس الوقت يوجد شباب طيب محترم ونخب صالحة أمينة وهؤلاء هم الذين يستحقون الإشادة ويؤتمنون علي البلاد والعباد .     

عودة الى وراء الأحداث