النقاب من المنظور السياسي

بقلم م/  محمد يحيي

ربما لا تعرف البشرية زيَّاً أثيرت حوله الشكوك..  واضطربت بشأنه الظنون.. وحيكت بسببه المؤامرات مثل  " النقاب"..  الذي تحول من مسألة فقهية بحته إلي قضية سياسية ساخنة ملتهبة.

بل تحول إلي معيار صارم يُستخدم في تصنيف الناس إلي معتدل ومتطرف..  ومؤيد ومعارض.

ثم أضحى بين عشية وضحاها إلي سبب أساسي في الاحتفاظ بالمناصب.. أو فقدها  وعدم الوصول إليها .. أو الحصول علي المغانم والمكاسب.. أو فقدها كذلك .

وسيقت من أجله فتيات عفيفات طاهرات إلي المحاكم يرجون عدلا ً من قاض يخاف فيهن الله ويخشى المآثم.

فلما حصلن علي حقهن الضائع قيل لهن لن ننفذ الأحكام.. بل سنطعن عليها أمام الإدارية العليا فالبلد فيها قانون ونظام .

فلما جاء الحكم البات النهائي قيل لهن هيهات هيهات..  فنجوم السماء السابعة أقرب إليكن من النقاب..  أتحسبوننا أغبياء لا نفهم في القانون أو بلهاء ننفذ ما تزعمون.

كلا..  وألف كلا..  ففقهاؤنا الأشراف الأطهار أفتوا لنا بعدم تنفيذ الحكم إلا لمن حصلت عليه بعينها دون تعميمه علي الأخريات.. وكأن الحكم لم ينص على إلغاء قرار الوزير كله لكل المنتقبات.

وكأنهم يقولون كيف ننفذ الحكم وكل نقاب يختلف عن أخيه في الطول والعرض واللون ونوع القماش.

والأهم من ذلك الجنسية.. فهناك النقاب الإيراني.. والنقاب السوداني.. فضلاً عن السعودي والباكستاني.

والسؤال المهم :

هل النقاب يحتاج إلي كل هذا الصخب والضجيج ؟!!!

والإجابة الموضوعية المباشرة البسيطة تقول: لا .

لكن ( مربط الفرس ) كما يقول المثل هو أن النقاب تم تسييسه وترحيله من دائرة الفقه إلي دائرة السياسة.

وهذه الدائرة ليس من مفرداتها الحرام والحلال والمباح والمكروه .. والواجب والسنة.. فهذه لا علاقة لها اليوم بعالم السياسية  الذي يقوم علي المصالح وتحكمه موازين القوى وتؤثر في  اتجاهاته العلاقات العامة والخاصة .. ولا يخلو من المؤامرات والدسائس..  وفيه الغدر والخيانة وبيع الذمم والضمائر ......

بالله عليكم هل هذا المناخ يصلح للحوار في مسالة فقهية ؟!!!!! .

لكن هذا هو الذي حدث.. فالعلمانيون علي اختلاف ألوانهم ومشاربهم تعاملوا مع النقاب علي أنه ظاهرة سياسية لا علاقة له بالدين..  وكل من ترتدي هذا الزى مرتبطة بأجندة إقليمية أو دولية تخدمها وتقبض الثمن علي هذه الخدمة وهذا التوجه السياسي الشاذ.

ليس ذلك غريباً علي هؤلاء.. فهم يفعلون ذلك وأغلبهم مرتبط بأنظمة سياسية ومنظمات دولية مشبوهة.. والدولة تعرف ذلك جيدا.. ً وملفاتهم عند أجهزة الأمن متخمة بالشبهات والمؤامرات..  ولكن فقه الموازنات يسمح بوجود هؤلاء..  بل ويشجعهم أحياناً.

والذي شجع العلمانيين علي التطاول والشذوذ السياسي في مسألة النقاب علماء كبار ينتمون لأعراق المؤسسات الدينية في العالم.. بعدما أفتوا بأن النقاب ليس من الإسلام في شئ.. وأنه دخيل علي المجتمع.

فهذه الفتاوى هي السند القوي الذي يتكئ عليه العلمانيون في هجومهم الضاري علي النقاب.

وهذا يذكرني بقوله تعالى :

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ "

لأن نفس هؤلاء العلماء اتفقوا علي أن زى المرأة لا يظهر سوى الوجه والكفين.

وعند هذه النقطة من الحجاب المتفق عليه عند هؤلاء الشيوخ  وأشباهها  من المسائل إذا بك تفاجيء بانهم  يقولون لك:

"هذه وصاية علي المجتمع وتسلط من المشايخ علي حياة الناس.. ويديرون اسطوانة مشروخة مملة اسمها الدولة الدينية والحكم  الثيوقراطي ومحاكم التفتيش وحرية التفكير والحجر علي الإبداع...... إلخ.. تلك الهرطقات العلمانية المعروفة"..

وإذا كان الشيء بالشيء يُذكر.

فلماذا لم تُتهم الفتيات اللاتي ترتدين الأزياء الصارخة الماجنة التي تُجسد وتُظهر كل ما أمر الله به أن يُستر؟

لماذا لم يتهمن بتنفيذ أجندات غربية وإسرائيلية؟

ولماذا لم يُمنعن من دخول الامتحانات ؟

ولماذا لم يُطردن من المدينة الجامعية؟!!!.

ولماذا... ولماذا...؟!!!!!

والله لو طالب أحد بهذا لاتهموه بالجنون الرسمي ولحاكموه بتهم الإرهاب والانتماء للقاعدة.

ولقد سمعت بأذني ورأيت بعيني عالماً جليلاً ينتمي للحزب الوطني يقول لإحدى هؤلاء الفتيات:

"  أنا لا أتكلم عن مدى ملائمة زيك للشرع الشريف فهذا أمر مفروغ منه .. ولكن أنا استغرب كيف استطعت أن ترتدينه من شدة ضيقه وتجسيده للعوارت".

والدولة أيضاً تعاملت مع النقاب من منظور سياسي فلم تتركه للفقه أو للفكر.. ولكن دخلت عصا السلطة الغليظة علي الخط من خلال موظفين يعرفون من أين تؤكل الكتف.. وكيف تُنتزع المناصب.. ويجيدون العزف علي الأوتار التي تجلب لهم الرضا والثبات علي الكرسي.. وهو أكبر فترة ممكنة.

وقراءة ما بين هذه السطور لا يحتاج لذكاء كبير.. والدولة ليست مع النقاب ولكن ليست دائماً ضده.

وهو ليس الشيء الوحيد الذي تم  تسييسه وسلخه من مضمونه الديني والأخلاقي.. فهناك قضايا أخرى تسير في نفس الاتجاه ليس أخرها النقاب والجدار والضريبة العقارية التي أفتى شيخ الأزهر أنها تخالف الشرع.

وكم كنت أتمنى أن تصدر هذه الفتوى قبل أن يقول رئيس الجمهورية عن الضريبة العقارية :

"إنها لم تحسم بعد وسيتم مراجعتها وتعديلها"

وهنا يجب التنويه علي أمرين مهمين:-

الأول : السير بأي قضية في غير اتجاهها الصحيح ليس كله من صنع الدولة.. لكن هناك أطراف أخرى لها مصلحة في خلط الأوراق.

الثاني: هذا الخلط المتعمد في معظم الأوقات ليس كله في صالح الدولة.. بل أحياناً يسبب لها إحراجاً شديداً داخلياً وخارجياً.

لكن من المقطوع به أن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تعدّل المسار وتصحح الطريق وتمنع اللبس.

والنقاب لا يحتاج أكثر من إشارة سياسية بسيطة فهي كافية لفتح أبواب الجامعات للمنتقبات والتعامل معهن بثقة وأمان واحترام.. وهذا ما نرجوه ونتمناه ونأمله في أقرب وقت.

عودة الى وراء الأحداث