قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر ,أصلها ومدى صحة الاستناد إليها

بقلم.. عبد الآخر حماد

ـ حين ظهر فكر التكفير في مصر في أواخر الستينيات من القرن الميلادي المنصرم .. كان مما استند عليه أصحابه في تكفير من لم يكن على منهجهم قاعدة : من لم يكفر الكافر فهو كافر .

ـ فهم قد أصَّلوا أولاً لأمور معينة يرون كفر من وقع فيها ،ثم بناء على القاعدة المشار إليها كفَّروا كل من خالفهم في ذلك حتى كفَّروا بعض من كان معهم في السجون والمعتقلات ، وذلك لأنهم لم يشاركوهم القول بتكفير الحكام مع أنهم كانوا مثلهم يعانون من بطش أولئك الحكام وإيذائهم .

ـ ورغم مرور تلك السنين الطوال إلا أننا لا زلنا نسمع بين الحين والآخر عن دعوات هنا وهناك تستند إلى نفس المنطق ،منطق التكفير بالتبعية .. حيث يدعو أصحاب تلك النظرية إلى تكفير أفراد بأعيانهم ( الحكام مثلاً ) ثم يوالون على ذلك ويعادون .. فيكفرون من لم يكفر أولئك الحكام .. ثم يكفرون من لم يكفر أولئك الذين لم يكفروهم ، وهكذا .

ـ وقد سمعنا مؤخراً عن وجود فئام من الناس قد غلب عليهم هذا الفكر .. وبدأوا ينشرونه بين الشباب في بعض البلاد حتى بلغنا أن بعضهم قد كفر شيوخاً أجلاء كالشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى .. لأنهما لم يكفرا بعض أهل الحكم والسلطان .

ـ وكذا كفَّر بعضهم الشيخ أحمد ياسين رحمه الله بدعوى أنه يجيز المشاركة في الانتخابات الديمقراطية .. ثم كفَّر أحد الدعاة لأنه قال عن الشيخ أحمد ياسين إنه شهيد الأمة .. وما ذلك إلا استناداً إلى تلك القاعدة :قاعدة تكفير من لم يكفر الكافر .

ـ لذا أحببت أن أكتب كلمات مختصرة حول تلك القاعدة ومدى صحتها بياناً للحق ونصحاً للمسلمين فأقول وبالله التوفيق :

ـ أولاً : إن هذه القاعدة لا أصل لها بهذا الإطلاق في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ،وإنما تأتي في كلام أهل العلم مقصوداً بها الكافر الذي لا يُختلف في كفره كاليهودي والنصراني أو المرتد الذي يعلن خروجه عن الإسلام صراحة .

ـ ومستند هذا القول أن هذا الذي لا يكفِّر من دان بغير دين الإسلام مكذِّب بكتاب الله الذي حكم بكفر من ابتغى غير الإسلام ديناً .. فلأجل هذا التكذيب يحكم بكفره .

ـ وهذا معنى قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر  ،لا يقصد رحمه الله من اختلف في كفره ممن ينتسب للإسلام ،وإنما يقصد من دان بغير دين الإسلام أو كفر كفراً واضحاً جلياً كمن أعلن ردته عن الإسلام ، ولذلك قال رحمه الله في رده على الشريف : (( وأما الكذب والبهتان ، فمثل قولهم: إنا نكفِّر بالعموم، ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على أظهار دينه ،وأنا نكفِّر من لم يكفِّر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه ،فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله ،وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر ،والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما ،لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل ( سبحانك هذا بهتان عظيم)) .[ نقلاً عن منهاج أهل الحق والإتباع الشيخ سلمان بن سمحان ص: 56-57، وفتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين 7/37]

ـ فقد ذكر الشيخ أن من مفتريات الخصوم عليه ادعاءهم أنه يكفر من لم يكفر .. أي من لم يكفر بعض من يرى الشيخ كفرهم ، وإذا كان الشيخ كما ذكر في كلامه لا يكفر عباد القبور إذا كانوا جهالاً فهو من باب أولى لا يكفِّر من لم يكفِّرهم .

ثانيا ً : مما يدل على صحة ما قلناه أن السلف ما زالوا يختلفون في الحكم على أعمال معينة هل هي كفر أو مما دون الكفر ، ومع ذلك ما كفر بعضهم بعضاً لأجل ذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (3/ 229) : (( وما زال السلف يتنازعون في كثير من المسائل ، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ، ولا بفسق ، ولا بمعصية )).

ولذلك اختلف الإمام أحمد رحمه الله مع الأئمة الثلاثة في كفر تارك الصلاة فكان هو يكفره بينما كان الثلاثة لا يكفرونه ،لكن أحمد رحمه الله لم يكفرهم وحاشاه رضي الله عنه أن يكفر هؤلاء الأئمة الكرام .

ثالثاً : وأوضح من ذلك أنه قد يقع من الشخص الواحد ما يعد كفراً عند عامة أهل العلم لكنهم لا يتفقون على الحكم بكفره ، بل يحكم بكفره من تبين له كفره ، ويمسك عن تكفيره من لم يتبين له ذلك .

كما اختلف السلف في تكفير الحجاج بن يوسف الثقفي ، فقد كفره الشعبي وطاووس ، ولم يكفره أبو وائل ومحمد بن سيرين ،وقيل لسفيان الثوري أتشهد على الحجاج وأبي مسلم الخراساني أنهما في النار ؟ قال : لا إن أقرا بالتوحيد . [ البداية والنهاية 9/143-144)

ومع ذلك لم يكفر الذين كفروه من لم يكفره ،بل قال طاووس رحمه الله : عجباً لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمناً .[ المصدر السابق 9/143]، فدعاهم إخواناً له مع عدم تكفيرهم للحجاج الكافر في نظره . 

ومما ينبغي ذكره أيضاً أن تكفير الحجاج عند من كفَّره لم يكن لمجرد ظلمه وسفكه للدماء كما يظن كثير من الناس اليوم ، بل إنما كفَّره مَن كفَّره لطامات في مجال الاعتقاد وقعت منه وهي تعد من المكفرات المخرجة عن الملة .

وذلك مثل طعنه في نبي الله سليمان عليه السلام وقوله عنه : إنه كان حسوداً ، ومن ذلك رميه ابن مسعود رضي الله عنه بالنفاق وقوله عنه : إنه رأس المنافقين كما في البداية والنهاية (9/135) .

وكان قبحه الله يقول : (( لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم ،والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالاً ،وما عذيري من عبد هذيل ( أي ابن مسعود رضي الله عنه ) يزعم أن قرآنه من عند الله ،والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم )).[ البداية والنهاية :9/135].

ففي هذه القطعة من كلامه -قبحه الله -استحلال لما حرم الله ،وكذب على الله حيث ادعى أن الله أحل له سفك الدماء الحرام ،وفيها تكذيب لما في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه وادعاء أنه ليس من كلام الله تعالى ،ومع ذلك فقد وقع الخلاف بشأنه كما ترى ،وما قال الذين كفروه : من لم يكفر الكافر فهو كافر .

رابعاً : إن القول بتكفير من لم يكفر الكافر بإطلاق هو نوع من إلزام الإنسان بلازم قوله ، لأن المقصود أن لازم قول هذا الذي لم يكفر الكافر أنه مكذب بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولكن هذا اللازم قد لا يقصده ذلك الشخص ، وإذا عرض عليه فإنه لا يلتزمه ، أي لا يقر بأنه مكذب لكلام الله سبحانه ،وكلام رسول صلى الله عليه وسلم ، فهو لم يثبت لديه أن ذلك الشخص ممن كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ،إما لعدم معرفته الكافية بحاله ،وإما لعدم ظنه أن ما وقع من ذلك الشخص عمل مكفر ،أو لغير ذلك .

وقد استقر عند أهل العلم أن لازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يلتزمه صاحبه ،بأن يقول نعم أنا أعلم أن لازم قولي كذا وكذا ،وأنا ألتزمه أي أرضى به وأقول به ،فحينئذ ينسب إليه ذلك اللازم ، وذلك لأن غير الأنبياء قد يقول الواحد منهم القول غير منتبه للازمه أي لما يترتب عليه من النتائج فلا يجوز أن ننسب إليه تلك النتائج ،قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (( فلازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يلتزمه صاحب المذهب ،فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظاً أو يثبتونها ،بل ينفون معاني أو يثبتونها ،ويكون ذلك مستلزماً لأمور هي كفر ،وهم لا يعلمون بالملازمة بل يتناقضون )). [ مجموع الفتاوى : 5/306]

وقال في موضع آخر : (( ... ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل من قال عن الاستواء وغيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة؛ فإن لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيء من أسمائه وصفاته حقيقة)) [مجموع الفتاوى: 20/217].

خامساً : وإن مما يبين صحة قولنا في عدم تكفير المرء بلازم قوله وإن كان ذلك اللازم كفراً ما ثبت عن علي رضي الله عنه من عدم تكفيره للخوارج ، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه : (7/ 563) (37942) قال : حدثنا يحيى بن آدم ثنا مفضل بن مهلهل عن الشيباني عن قيس بن مسلم عن طارق ابن شهاب قال : ( كنت عند علي فسئل عن أهل النهر أهم مشركون ؟قال من الشرك فروا ،قيل فمنافقون هم ؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً ، قيل له : فما هم ؟ قال قوم بغوا علينا ).

وهذا أثر صحيح الإسناد مسلسل بالثقات رجال الصحيحين إلا مفضل بن مهلهل فهو من رجال مسلم دون البخاري ، والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان واسم أبيه فيروز ،وهو ثقة حافظ من رجال الكتب الستة .

والأثر أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ( 2/53)( 591) من طريق إسحاق بن راهويه أنا يحيى بن آدم به ،وفيه :( قوم بغوا علينا فقاتلناهم ) .

وأخرجه محمد بن نصر أيضاً (2/53) (592) من طريق إسحاق أنا وكيع عن مسعر عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال : ( قال رجل : من دعا إلى البغلة الشهباء يوم قتل المشركين ، فقال علي : من الشرك فروا ،قال : المنافقون ؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا ،قال : فما هم ؟ قال قوم بغوا علينا فقاتلناهم فنصرنا عليهم ) .

وهذا إسناد صحيح أيضاً ،إسحاق هو ابن راهويه الإمام الحافظ ،وبقية رجاله رجال الصحيح .

والشاهد من ذلك أنه لو كان كل من قال قولاً يستلزم الكفر كافراً لما توقف علي رضي الله عنه في تكفير الخوارج ، مع أنهم كانوا يكفرون أجلة الصحابة رضي الله عنهم ،ولازم ذلك الكفر ؛لأن تكفير الصحابة بل مجرد الطعن فيهم تكذيب بما ورد في كتاب الله تعالى من الثناء عليهم والشهادة لهم بالإيمان .

وعليه فالواجب على طالب الحق عدم التسرع في التكفير بغير حق ،وليعلم هؤلاء أن الله تعالى كما أمرنا بالكفر بالطاغوت ،فإنه نهانا نهياً أكيداً جازماً عن تكفير المسلمين بغير حق ،ويكفي في بيان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ،إن كان كما قال وإلا رجعت عليه )).         [ أخرجه البخاري (6104) ومسلم (60) من حديث عبد الله بن عمر] ،وقال صلى الله عليه وسلم :           ( ..... ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه).[ أخرجه البخاري ( 6045) ومسلم(61) من حديث أبي ذر ]  أي : رجع عليه ما قال.

عودة الى عقائد وأصول