|
|
 |
|
 عقائد
الجماعة الإسلامية والخوارج الجدد
 بقلم: م: أسامة حافظ.. في إحدى القنوات الفضائية وتحت عنوان "الخوارج الجدد" تحدث أحد السادة المتكلمين عن الجماعة الإسلامية تحت هذا العنوان.. ورغم أن حديثه كان موضوعيا جيداً عن الجماعة بعد المبادرة إلا أنه المح إلي أن الجماعة قبل المبادرة كانت تسير مسير الخوارج وأنها – كما وصف – انتقلت من التكفير إلي التفكير. مع كل تقديري للعالم المتكلم إلا أن هذا الحديث عار تماماً عن الصحة ويدل على عدم معرفة بالجماعة من قبل أو معرفتها من خلال الصحف ووسائل الإعلام وهي بالتأكيد ليست المصدر المناسب للمعرفة، وليس المقصود بالخوارج – لمن لم يقرأ عنها من قرائنا، هو كل من خرج على الحاكم وإلا لدخل فيهم سيد شباب أهل الجنة الحسين بن على وسادة أهل البيت الكرام ............... الفرق الضالة واعلام المالخوليا
قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر ,أصلها ومدى صحة الاستناد إليها
تفسير الأحلام بين الجدل والدجل
|
| أصول
الرخصة والعزيمة.. رؤية أصولية
 بقلم الشيخ: حسين الغريب.. أنهينا في دروسنا السابقة الحديث حول الأقسام الستة للحكم الشرعي التكليفى -على حسب مذهب الجمهور- ونلحق بها في درسنا اليوم موضوع الرخصة والعزيمة ..استكمالا للحديث عن الحكم الشرعي التكليفى . هل الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم الشرعي التكليفى أم من أقسام الحكم الوضعي ؟؟. هناك بعض من أهل العلم اعتبر أن الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم الوضعي.. باعتبار أن الشارع الحكيم جعل الأحوال العادية سببا لبقاء الحكم الشرعي على حالته الأصلية (وهذا هو تعريف العزيمة ). وجعل الأحوال الطارئة أو الاستثنائية سببا للتخفيف عن المكلفين (وهذه هي الرخصة)........
المطلق والمقيد والعلاقة بينهما
دلالة صيغة الأمر.. في النصوص الشرعية
|
| متنوعة
القاعدة الأصولية و الفقهية و العلاقة بينهما
 بقلم الشيخ: حسين الغريب.. والفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية تتلخص في الأتي:- القاعدة الأصولية أصل في إثبات حكم جزئياتها. فمثلاً: قاعدة الأمر للوجوب.. تشمل جميع الأوامر الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة .. ولذا فإن النصوص الوارد بصيغة الأمر تعد جزئيات لهذه القاعدة الأصولية. أما القاعدة الفقهية فليست كذلك، لأن حكمها مستمد من حكم جزئياتها ، ولذا كانت متأخرة في الوجود عن الجزئيات التي هي فروعها. القاعدة الأصولية كلية ينطبق حكمها علي جميع جزئياتها.. وأما القاعدة الفقهية فإنها كلية لا تنطبق علي جميع جزئياتها، وإنما علي أغلبها ، ولذا يدخلها الاستثناء..... التفاصيل ...
|
|
|
|
حقوق النشر محفوظة 
