مقدمات في نقد التجارب السياسية

أعدَّ الجولة: أحمد عبد الرشيد ... يتجدد لقاؤنا بقرّاء موقعنا الكرام في جولة جديدة نطوف خلالها على مقالات المواقع والصحف العربية ونبدؤها بصحيفة " المصريون " وعن الأنظمة الحاكمة ومسارات التصحيح يكتب الشيخ: عبود الزمر مقاله تحت عنوان " مقدمات في نقد التجارب السياسية " ...  من الصعب أن تجد نظامًا يعترف بأخطائه صراحة، ومن الأصعب أن تشاهد حكومة تقدم استقالتها لشعورها بالفشل بل تحشد من المبررات ما يجعلك تشعر بالصداع أو الملل وتعجب من كثرة التدليسات الكاذبة. تقويم التجربة في عهد الأنظمة لا يمكن أن يتم بشكل موضوعي ما لم يكن النظام نفسه يرغب في التصحيح وهي درجة عالية من الشفافية والنقاء يظهر من خلالها مدى تقديره لمصالح البلاد. هناك أدوار لكل عصر في الكيان ينبغي أن يحاسب عليها وهل أداها على وجهها الأكمل أم لا؟.. وذلك يدعونا إلى التعرض لبعض المقدمات . المقدمة الأولى: تتعلق بمن هو المسئول عن التقويم؟ كل إنسان مطالب أن ينظر في حال نفسه كل يوم يحاسبها ويردها إلى الصواب متى رأى الخلل ، يلزم عرض الأعمال على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترشدين بأقوال أهل العلم والاختصاص. كل قائد له أن ينظر في عمله ويقوم ما أنجزه ويعدل من تصوراته مادام سيستفيد هو من مراجعته لنفسه. ولكن لا يلزمنا التسليم بما توصل إليه من نتائج لأنه في نهاية المطاف يشهد لنفسه ويحكم على عمله. لذا فإذا أردنا الحكم على العمل يلزمنا أن يقوم طرف آخر يحقق ويدقق النظر ويعطي كل ذي حق حقه وبالتالي يخرج التقويم أقرب إلى الحقيقة ولا ريب أن هذا لا يتحقق في ظل وجود النظام نفسه ولكن إذا انصرم العهد وانطوت الصحيفة أمكن الصدع بكلمة الحق. المقدمة الثانية: وهي معيار التقويم ... يلزم أن يتناول التقويم عددا من الموازين كي يستقيم النظر في جوانب العمل كله. ـ تقويم المنهج : عرض الفكر على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى مدى الخلل في الدساتير أو التوجهات العامة ، ثم مقارنة الخطة العامة بالمنهج وفحص مدى التوافق والتباعد ومدى المرونة ، مقارنة القرارات بالخطة العامة من حيث التوافق أو الاختلاف ومن هو المسئول عن القرار وأحقيته في اتخاذ القرار وإجراءات الوصول إلى القرار . ـ مقارنة أعمال المنفذين بالقرارات: لتقويم ومعرفة الأداء التنفيذي ومدى التزامه بالقرار الصادر في التخصص وجدية المنفذين وأوجه القصور والإيجابية . ـ ثم الآثار المترتبة على التنفيذ: فربما يكون هناك خطأ في المنهج أو التخطيط أو التنفيذ ثم تكون هناك آثار جيدة وفوائد جمة يتعلم منها الجميع دروسًا وعبرًا.. وربما كان هناك صواب في المنهج والتخطيط والتنفيذ ولكن التوفيق لا يحالف فتقع في النهاية مجموعة من الآثار المترتبة. أما عن المقدمة الثالثة : فهي تختص بالاستفادة من التقويم ... وهو جانب حيدي يمثل خلاصة عمل لابد وأن يقدم في نهاية التقويمات حتى يتحقق التواصل بين ما مضى وما سيأتي . أما عن المقدمة الرابعة وهي حدود إعلان هذه الاستفادة : فهناك من الأمور ما تخص الكيان فلا ينبغي أن يطلع عليها أحد غير من يخصهم الأمر وهناك من الأمور التي يجب أن تعمم لوقوع أحداث تحت بؤرة الرأي العام فيكون من الضروري أن تشرح سلبيات وإيجابيات الأحداث التي وقعت علانية حتى لا يحاكيها الناس بلا معرفة بمدى مطابقتها للصواب فيتحمل الفاعل الإثم الشرعي مع من قلده (من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة).

الرهان على الدب الروسي

ونتابع جولتنا بصحيفة " الحياة " اللندنية وعن تداعيات حرب القوقاز الأخيرة يكتب الأستاذ: إلياس حرفوش مقاله بعنوان " الرهان على الدب الروسي " ... كثيرون كانوا ينتظرون الحماقة التي ارتكبها رئيس جورجيا عشية افتتاح الألعاب الاولمبية، للإفادة منها وإعادة رسم التوازنات على قواعد المصالح . دول في المعسكر الشيوعي السابق سارعت إلى التقاط الفرصة، فاتحة ذراعيها للأنظمة الدفاعية الأميركية والقواعد الأطلسية ، دول أخرى تواجه أزمات في علاقاتها الدولية وجدتها فرصة لكسب القلب الروسي. رهانات غربية، في دول المعسكر الشيوعي السابق، على الحماية الأميركية، ورهانات بين دول في منطقة الشرق الأوسط ، على أن استعادة موسكو دورها يعيد لهذه الأنظمة بعضاً من الوهج . وإذا كان الرهان الأول بالغ التفاؤل، لأن حسابات الولايات المتحدة لا تسمح بمواجهة مباشرة على خط المواجهة الساخن مع روسيا، فإن الرهان الثاني، هو من نوع الرهانات التاريخية على الاتحاد السوفيتي، في أيامه «الزاهرة»، والتي انتهت بالخسارة، لأنها لم تكن تستند إلى أي واقع. فنجاح موسكو في تأديب ساكاشفيلي لا يحولها بالضرورة إلى قوة عظمى في مواجهة التفرد الأميركي. وإذا كان الاتحاد السوفيتي نفسه لم يصمد في وجه الانقلاب الأميركي، فما بالك بروسيا الأقل نفوذاً واتساعاً؟ فضلاً عن الفارق الكبير على إنفاقها العسكري مقارنة بالولايات المتحدة (1 إلى 7)؟ هناك قدرة روسية لا يستهان بها على تعطيل الحلول للمشاكل الدولية. روسيا عضو دائم في مجلس الأمن يملك حق الفيتو، وهناك حاجة إلى التعاون معها بشأن مصير الترسانة النووية الباقية من أيام الاتحاد السوفيتي ومواجهة الوضع في أفغانستان وإيران وأسلحة كوريا الشمالية. وبالمقارنة مع كل هذه الأزمات لا تعود الأزمة حول جورجيا تساوي الكثير في الحسابات الإستراتيجية الدولية. كان الدب الروسي نائماً، وكان من الأفضل عدم إيقاظه. هذا صحيح. لكنه بالتأكيد ليس ذلك الدب المخيف الذي كان يمكن الاعتماد عليه في زمن البرودة القطبية. إنه دب مهشم الأنياب يعتمد على ماضيه أكثر مما يستطيع فعله في الحاضر.

الأقباط الجدد

و على " الحياة " نقرأ مقالة الأستاذ: داود الشريان عن الهوية المصرية بين الفتح العربي والتزييف النصراني ، بعنوان " الأقباط الجدد " ... «هل يليق أن نسمي أحد أهم شوارع القاهرة باسم الخليفة المأمون؟ هل يتخيل أحد أن يسمى شارع مهم في غزة باسم أرييل شارون؟ وهل مجرد قبول الإسلام يعني محو الذاكرة الوطنية المصرية أو تزييفها؟ ليس مقبولا أن (يؤدي) نجاح العرب في تغيير اللغة القومية بالبطش والقوة وفرض ثقافتهم ودينهم على المصريين (إلى) أن (يصبح المصريون) عربا، أو نقول نحن عرب وننسى ما فعله العرب فينا... هذا طرح غير مقبول وغير منطقي ولن نقبل به حتى ولو استمر مئات السنين والزمن في صف الحقيقة، فالخطأ خطأ ولو كرره ألف شخص كما قال سقراط». المقطع السابق جزء يسير من مقال طويل ومستفز للقبطي مجدي خليل رسم فيه صورة قبيحة للعرب والحضارة العربية الإسلامية، معتبراً هذه الحضارة مرحلة من مراحل انحطاط البشرية. والمقال جزء من حملة متواصلة يقودها عدد من الأقباط الذين يعيشون في أوروبا والولايات المتحدة، وفي مقدمهم مجدي خليل. وعلى رغم أن الحملة ترفع شعارات ليبرالية وتقدمية، إلا أنها تنطوي على حس عنصري وطائفي وانفصالي موحش، يصعب تبريره، والتعامل معه. فبعض من يكتب حاليا عن قضية الأقباط ممسكون بخليط من مشاعر العنصرية، والطائفية، والكراهية والإحباط والأحقاد. إنهم «الأقباط الجدد» الذين لمع نجمهم مع غزو العراق، وظهور شعار «الفوضى الخلاقة». الحديث عن حقوق الأقباط كأقلية، ليس جديدا، فمعظم المثقفين والكتاب المصريين تناول هذه القضية. لكن التناول الجديد اخذ بعدا مختلفا، فالمسألة عند مجدي خليل وشلته لم تعد المطالبة بفصل الدين عن الدولة، وإلغاء الإسلام من الحياة العامة، وقمع الإسلاميين، وإنما فصل مصر عن العرب. فهي في نظر خليل دولة قبطية احتلها العرب، ويجب أن يرحل المصريون العرب إلى الجزيرة العربية، وتعود مصر إلى أصحابها الأصليين. فالأقباط في السيناريو الذي يطرحه خليل هم الهنود الحمر في التجربة الأميركية، ولهذا نتمنى عليه أن يطالب برحيل الأميركيين عن أميركا، فإذا فعلوا، فنعده بترحيل المصريين عن مصر.

صراع لا تحكمه الأيدلوجيا!!

أمَّا صحيفة " الرياض " السعودية فتطالعنا بمقالة الأستاذ: يوسف الكويليت عن صراعات الأقطاب والهيمنة تحت عنوان " صراع لا تحكمه الأيدلوجيا!! " ... في زمن القطبية الثنائية كان العالم أكثر استقراراً وسلاماً، وحتى بانفجار حروب الكوريتين، وفيتنام، وأفغانستان، وأزمة الصواريخ في كوبا، إلا أن القطبين المتحادين منعا حروباً عالمية كبرى، لكن في حال القطبية الواحدة انفجرت حروب أخرى وتأسس النظام الإرهابي الذي شمل معظم دول العالم، وأثبت أن احتكار القوة من طرف واحد هو الأخطر على الأمن العالمي. جورجيا شرارة صغيرة قد تتحول إلى حريق اذا لم تحل قضايا خارج مدارها مثل عمليات تطويق روسيا بقواعد عسكرية. الطعم الذي قدمه الغرب لامتحان القوة الروسية جعل رد الفعل مساوياً للفعل الساذج مما أسقط في يد الغرب سرعة المبادرة. مثلما كسب حلف الأطلسي أعضاء جدداً من حلفاء السوفييت في الأمس عجزت أمريكا أن تكسب أصوات كل الدول الأوروبية لمحاسبة روسيا أو مقاطعتها، لأن حاجتهم للنفط والغاز، أقوى من نشر صواريخ، أو إعادة أساليب الحرب الباردة ولعدم ثقتهم بالنهج الأمريكي، ولأنهم أيضاً المستهدفون بأي توترات متصاعدة. الأمر الأخطر أن انتشار الأطلسي قد يواجهه انتشار روسي في قواعد حساسة مثل سوريا ودول أمريكا الجنوبية، وحتى تغرير جبهة كوريا الشمالية، وربما السعي لتعاون يشبه التحالف مع الصين مقابل دعم أمريكا للهند، وباكستان وأفغانستان. فتحت هذه النزاعات باب التسلح، فروسيا هي الدولة الثانية من حيث القدرات العسكرية وتصديرها للخارج، وبالتالي، فكل الدول التي خضعت للابتزاز والمنع من الحصول على أسلحة من الغرب، بدأ ينكسر هذا الاحتكار مع الروس . العالم سيعاد تقسيمه إلى جبهة شرقية لم تعد تنتهج أيدلوجية تحارب الأديان أو تعميم نظامها، وأخرى غربية لا تزال تعيش روح الاستعمار بشكل متطور. اللعبة لم يعد يديرها محرك واحد وهي البدايات لبروز قطبية روسيا، التي ستلحق بها الصين والهند، والبرازيل.

العدالة في السودان والثمن المقبول!

ونختتم جولتنا اليوم بجريدة " الجريدة " وعن مصير الملف السوداني والسيناريوهات المتوقعة يكتب د/ عبد الحسين شعبان مقاله بعنوان " العدالة في السودان والثمن المقبول! " ... لم يواجه مجلس الأمن منذ تأسيس الأمم المتحدة مسألة معقدة مثل مسألة دارفور وتداعياتها ، ولعل عنوانها الحقيقي هو تسليم رئيس دولة ، الأمر الذي يضع مسألة سيادة الدولة وحصانة رئيسها موضع تساؤل . بعد تحديد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اثنين من المشتبه فيهما بارتكاب جرائم ، والطلب بإيقافهما، بناء على تكليف وإحالة من مجلس الأمن الدولي ، بدأ مسلسل الأحداث الدرامي يتواصل، سواء بملاحقة وزيرين في حكومة البشير، أو برفع سقف المطالب حينما وجه المدعي العام التهمة إلى البشير، وطلب توقيفه . ويوم طولب البشير بتسليم الوزيرين أقسم على عدم فعل ذلك ، فهل سيوافق على تسليم نفسه، ما يحمل تداعيات قانونية وسياسية خطيرة ليس على السودان والعالم العربي وإفريقيا فحسب، بل على قضية العدالة الدولية؟ اشتباكً وتداخلا في علاقة السياسة بالقانون، وعلاقة مجلس الأمن بمسألة العدالة الدولية، ف كثير من الشكوك تحوم حول مصداقيته، بسبب ازدواجية المعايير وانتقائية المواقف والدور المهيمن الذي تلعبه الولايات المتحدة على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي . تم التوصل إلى «حل وسط» بوقف أي إجراء لمدة عام ، ولكن ما هي السيناريوهات المحتملة بعد الحل الوسطي المؤقت؟ السيناريو الأول القائم، هو رفض السودان هذا القرار، ما سيؤدي إلى إحالة القضية إلى مجلس الأمن الذي بدوره سيتّخذ قراراً بشأن الخطوات اللاحقة، فإما انه سيغلق القضية أو يحفظها أو يؤجلها لأسباب سياسية، وإما سيطلب من السودان تنفيذ قرار المحكمة بتسليم المتهمين، وفي حال امتناعها فسيتخذ التدابير التي يراها ضرورية، بما فيها تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الخاص بالعقوبات وقطع العلاقات الدبلوماسية وفرض العقوبات والحصار، وقد يصل الأمر إلى استخدام الوسائل الحربية. السيناريو الثاني، التشبّث بالعلاقة مع الصين وروسيا، لكن التعويل على ذلك أمر غير مضمون، فمصالحهما مع واشنطن والغرب كبيرة جداً، ولا يمكنهما الاستغناء عنها لحساب عيون الخرطوم. السيناريو الثالث، هو الخيار القانوني، فقد يكون إعطاء فرصة التأجيل أمراً مهمّاً بالتعويل على بعض المتغيرات في الوضع الدولي، لاسيما في ضوء اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية ، والتقدّم بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن قانونية طلب المحكمة الجنائية الدولية. السيناريو الرابع، إحالة المتّهمين «باستثناء الرئيس»، إلى القضاء الوطني السوداني بحضور مراقبين دوليين وبنزاهة وشفافية قضائية لتحديد مسؤولية ما حصل في دارفور، وإنزال العقاب بمن يثبت تورطه . السيناريو الخامس، الخيار الداخلي الوطني، الذي يتطلب تعزيز التعاون بين القوى الوطنية السودانية بإشاعة الحريات الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان والخصوصيات ، وإقرار التعددية والمساواة وحل المشكلة الجنوبية، وقد يمكن لهذا الطريق أن يجنب السودان مخاطر التمزق والتشظّي، ويساعده في مواجهة التحديات .

مع جولة جديدة غدا بإذن الله يتجدد اللقاء.

إدارة الموقع ترحب بكافة الاقتراحات.

أعدَّ الجولة: أحمد عبد الرشيد    ahmed_abdelrasheed2006@egyig.com 

عودة الى مقالات