جولة مع المقالات.. (03-07-2009)... العناوين:
في الغباء..
أوباما وحظه الحسن..
تطوّر إسرائيلي يستدعي تدخلاً عربياً!..
الثمار التي جنتها الديبلوماسية السّورية..
الأهرام
في الغباء
بقلم: أحمــد بهجــت
الغباوة آفة من آفات العقل ومصيبة من مصائبه, وقانا الله وإياكم شر الآفات والمصائب. والأصل في الإنسان أنه سيد الكائنات, وهو سيد الكائنات لأن له عقلا, والعقل أداة للفهم والمعرفة والتصرف.. أي أنه أداة للسيطرة علي الأرض. والعقل زينة كما يقول الدهماء والعامة.. والعقل هو مناط التكليف كما يقول الأصوليون والشرعيون, والعقل هو جوهرة الإنسان كما يقول الجواهرجية وباعة الطماطم.. أي أن هناك اتفاقا علي أهمية العقل بين جميع الناس سواء كانوا علماء أم باعة طماطم. والعقل هو القوة المدرعة في الإنسان, وهو القوي التي تتصل أساسا بالحياة, والموت الحقيقي هو توقف العقل عن العمل, ويمكن أن يتوقف العقل وتنهار أجهزته بينما القلب لم يزل ينبض, وفي هذه الحالة نحن أمام موت مؤكد, وما نراه من نبض القلب وحركته ليس سوي اختلاجة. والعقل الانساني معجزة من معجزات الله عز وجل في الكون. إن في العقل عشرة آلاف مليون خلية, وطريقة عمل العقل معقدة أشد التعقيد ولم تزل في معظمها أسرارا لم يدركها الطب بعد ولا أدركتها بقية العلوم. والذكاء صفة من صفات العقل, كما أن الغباء آفة من آفاته, ولقد صارت هناك أجهزة لقياس الذكاء ومعرفة مستوياته, وليست هناك أدوية لعلاج الغباء والقضاء علي الغفلة. والذكاء كما نري أقلية, أما الغباء فإنه هو الأغلبية, ويشير القرآن الكريم إلي هذه الحقيقة في قوله تعالي: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله.
الحياة
أوباما وحظه الحسن
بقلم.. جهاد الخازن
حظ باراك أوباما «يفلق الصخر»، فهو قد يكون ذكياً ومجتهداً ويستحق الرئاسة، إلا انه قبل هذا كله محظوظ جداً. ولعل من القراء من يذكر انني كتبت خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية ان أوباما ما كان وصل الى مجلس الشيوخ، ناهيك عن البيت الأبيض بعده، لولا فضيحتين جنسيتين متواليتين، فمنافسه في الترشيح عن الحزب الديموقراطي في إلينوي سنة 2004 كان المليونير بلير هل، وكان متقدماً كثيراً على أوباما لولا ان أوراق طلاقه عشية التصويت كشفت انه يضرب زوجته، وأصبح أوباما مرشح الديموقراطيين، وجاءت الانتخابات وتبين ان منافسه الجمهوري جاك ريان ارغم زوجته الممثلة جيني ريان على الذهاب معه الى نواد للجنس، وخسر الزوجة والترشح، وفاز أوباما على مرشح ضعيف هو آلان كيز. إذا كانت الفضيحتان، وتوقيتهما العجيب، كافيتين لوصول أوباما الى مجلس الشيوخ، فإنهما ما كانتا ضمنتا له الرئاسة لولا ان حملتها تزامنت مع انطلاق الأزمة المالية العالمية من الولايات المتحدة، فابتعد الناخبون عن مرشح الحزب الحاكم بعد تحميل الإدارة الجمهورية المسؤولية عن خراب بيوت المواطنين العاملين. هذا الأسبوع نشرت مجلة «نيوزويك» في موقعها الإلكتروني تحقيقاً عن أوباما قالت فيه ان حظه الحسن مستمر فحاكم كارولينا الجنوبية مارك سانفورد كان يعتبر منافساً قوياً لأوباما في انتخابات سنة 2012 غير انه سقط في فضيحة جنسية سقوطاً لا قيام بعده، فقد تبين انه ذهب سراً الى الأرجنتين للاجتماع مع عشيقته، وأن له مغامرات غرامية أخرى، وهو الرجل الذي طالب بعزل بيل كلينتون بعد فضيحة مونيكا لوينسكي. ما كادت المجلة تنشر التحقيق عن حظ أوباما حتى كان الرئيس يربح ما يعادل الجائزة الكبرى في اليانصيب مرة أخرى، فالمحكمة العليا في منيسوتا قررت بالإجماع ان الديموقراطي آل فرانكن فاز بمقعد في مجلس الشيوخ تنافس عليه مع الجمهوري نورم كولمان، وكانت النتيجة متقاربة الى درجة ان انتهى المرشحان في المحاكم. القرار يعني ان الديموقراطيين لهم 60 مقعداً في مجلس الشيوخ، اي غالبية بسيطة تمنع الجمهوريين من تعطيل اي جلسة لمنع صدور قرار لا يريدونه، وهذا مع سيطرة الديموقراطيين على مجلس النواب ايضاً. كنت أعرف كولمان من مؤتمرات في دافوس والبحر الميت وشرم الشيخ، وهو يهودي مثل فرانكن وزوجته كاثوليكية حسناء جداً ممشوقة القامة، وأعتقد بأنها عارضة أزياء سابقة. ومع ان كولمان، وهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية، التزم سياسة إدارة بوش، إلا انه كان أكثر اعتدالاً من المتطرفين فيها، وتبادلت معه بعض الأفكار في رسائل إلكترونية. كنت أفضل لو ان فرانكن هزم واحداً من غلاة الليكوديين مثل أرلن سبكتر أو جو ليبرمان، بدل كولمان، غير ان الانتخابات الأميركية لا تجري كما أتمنى، وإلا لكان ابني أو أخي الرئيس فهما يحملان الجنسية الأميركية، والأول ولد في واشنطن يوم إجازة عيد ميلاد جورج واشنطن. فرانكن قد لا يكون معروفاً على نطاق واسع في بلادنا، غير انه في الولايات المتحدة أشهر من معظم اعضاء مجلسي الكونغرس، فهو نجم تلفزيون وكوميدي ومؤلف، وكنت عرضت في هذه الزاوية كتابه «أكاذيب والكذابون الذين يكذبونها» الذي فضح فيه بالوثائق كذب إدارة بوش في الإعداد للحرب على العراق ثم خوضها، كذلك أشرت الى كتابه «رش ليمباو أحمق كبير سمين»، فقد خاض فرانكن معارك مع رموز اليمين الأميركي، مستعملاً السخرية سلاحاً، وأعتقد بأنه كسب معظم معاركه، مع ان هذا ربما كان رأيي لأنني أيدته دائماً. هل يريد القارئ ان يسمع مزيداً من أخبار أوباما وحظه الحسن؟ أخشى ان اصيبه «بالعين» وأنا أتكلم عنه، ولكن الأمانة المهنية، والشماتة، تقضيان ان أعرّج قليلاً على سارة بيلين، المرشحة لنائب الرئيس مع الجمهوري الخاسر جون ماكين السنة الماضية، والتي قالت يوماً ان خبرتها في روسيا وشؤونها سببها انها تستطيع ان ترى روسيا من نافذة بيتها في ألاسكا. المحافظون الجدد طرحوا اسم بيلين مرشحة للرئاسة سنة 2012، فهي أغبى من جورج بوش الابن، ويستطيعون ان يحكموا عن طريقها. غير ان سقوط المحافظ مارك سانفورد ودخول فرانكن مجلس الشيوخ تزامنا مع خناقة حامية بين رموز المحافظين الجدد بعد ان نشرت مجلة «فانتي فير» تحقيقاً عنها جاء فيه ان التسريبات عن جهلها وعدم قدرتها خلال حملة الانتخابات كانت من اعضاء في حملة ماكين. وأصبحت اصابع الاتهام تنتقل من ليكودي الى آخر، ونُشـرت اخـبار عن قـوى بـيلين الـعقلية، فـهذه ايـضاً موضع شبهة. كل هذا يقنعني بعدم لعب طاولة الزهر مع باراك أوباما، وبأن أكتفي باللعب مع الأمير خالد بن سلطان، فهو محظوظ ايضاً، ولكن ليس دائماً، فإذا غلبني أدعي انه محظوظ، وإذا غلبته أنسب ذلك الى مهارتي في اللعب.
الحياة
تطوّر إسرائيلي يستدعي تدخلاً عربياً!
بقلم.. مرزوق الحلبي
تشهد الساحة السياسية في إسرائيل سعيا مكشوفا لمحاصرة الأقلية العربية الأصلية في الدولة العبرية من خلال تشريعين جديدين. الأول ـ يسعى إلى حظر إحياء النكبة في يوم استقلال إسرائيل. والثاني ـ يسعى إلى اشتراط المواطنة بالولاء لدولة إسرائيل كدولة يهودية. أما النقاش حول الاقتراحين فقد كشف من ناحية تأصّل النزعة اليمينية وصولا إلى تحويل الدولة العبرية إلى نظام أبرتهايد معلن، وبروز أفكار ديموقراطية جوهرانية مستعدّة للذهاب إلى إقرار مصالحة تاريخية مع العرب على أساس المبادرة العربية والاعتراف بالرواية الفلسطينية للصراع. صحيح أن قوى سياسية واسعة في إسرائيل تنزع نحو اليمين لكنها حتى الآن لم تبلغ الذروة التي بلغتها في بداية الثمانينيات لا سيما غداة الحرب على لبنان. يومها كنتُ طالبا في الجامعة العبرية في القدس وقد كان لي نصيبي كباقي زملائي العرب من اعتداءات جسدية وبوليسية من شلل اليمين المزهوّ بانتصاراته على حركة العمل وحربه على لبنان والفلسطينيين. يُمكننا اعتبار تمدّد اليمين الإسرائيلي الجديد تطورا على خط تصاعدي سيُفضي بالضرورة إلى فاشية أو إلى أبرتهايد حتمي كما أشرنا سالفا. لكن يُمكننا، أيضا، أن نرى إلى هذه التطورات من زاوية تطور الهوية اليهودية في إسرائيل. وهي مقاربة قد تغيّر نتيجة القراءة للتطورات. مكونات الهوية السياسية لمجتمع الدولة أربعة أساسية وهي: المكان والزمان (التاريخ) والذات والسيادة. ومن الملاحظ أن كل هذه المكوّنات في التجربة اليهودية في إسرائيل تتعرض للضغط أو للانحسار. فقد ضاقت الرقعة الجغرافية (المكان) لإسرائيل منذ بدء سلسلة الانسحابات من لبنان وغزة وبعض مواقع في الضفة الغربية. وهي عرضة لمزيد من الانسحابات وفق كل سيناريوهات الحل أو التسوية أو المصالحات. كما إن الزمن الصهيوني/ الإسرائيلي» صار مضغوطا بمثول تحديات وجودية أمام النُخب تتمثّل في تعمّق القناعات بوجوب إيجاد حل للمسألة الفلسطينية على نحو ما، وإن الزمن كعامل لم يعد يعمل في صالح الدولة اليهودية بحيث لم يعد بالإمكان الإبقاء على الوضع القائم. لكن للزمن بُعد آخر يتمثّل في الذاكرة التاريخية اليهودية أو الرواية فيما يتعلق بنشوء الدولة والحق التاريخي. هنا، أيضا، برزت الرواية الفلسطينية والذاكرة التاريخية للفلسطينيين في جانبي الخط الأخضر كعامل موازٍ للتاريخ الإسرائيلي الرسمي والرواية كما صاغها جيل المؤسسين. واللافت أن أوساطا إسرائيلية أوسع تتعاطى باحترام أكبر مع الرواية الفلسطينية وتقبل بها كرواية نقدية موازية أو رواية قائمة وحية تُرزق لا بد من الاعتراف بها. أما حرب لبنان الأخيرة إضافة إلى الحرب الأخيرة على غزة كشفتا في محصلتيهما الوجوديتين تهديدا جديدا وجديا على السيادة الإسرائيلية ضمن حدود الدولة أو في بُعدها الردعي في المنطقة. كل هذه التطورات كشفت الذات اليهودية أضعف من ذي قبل. فإذا كان زمانها ومكانها وسيادتها تتعرض كلها للضغط وعلى هذا النحو الجدي غير القابل للشطب بعملية عسكرية أو بفرج عربي، فإن السلوك اليهودي الجمعي سيتخذ أشكالا جديدة تحاول وفق منطق الأمور أن تعزز الهوية وتستعيد الطمأنينة أو الاستقرار أو القدرة على الفعل. ومن الطبيعي أن تلجأ هذه الهوية على التعويض عما فقدته بتكثيف الهوية أو التمترس فيها مقابل الآخر. لننتبه أن كل هذه التطورات تحدث في إطار تطورين عامين هامين جدا، الأول، الأزمة الاقتصادية العالمية والتغيير غير المسبوق في السياسات الأميركية عاميا وفي المنطقة. بمعنى، أن الأزمة الاقتصادية العالمية تفقد الاقتصاد الإسرائيلي قدراته ولياقته على إدارة الصراع لفترات أطول. أما التغييرات في السياسة الأميركية فقد هزت العمق الاستراتيجي الدبلوماسي والعسكري لإسرائيل التي تمتعت ولا تزال حتى الآن بدعم أميركي مفتوح من قبل ومن بعد. إن مثل هذه التطورات مجتمعة تُضعف البناء التقليدي للهوية اليهودية في إسرائيل كدولة ومجتمع وسيادة. وهو ما يستدعي الترميم وإعادة البناء على نحو ما. وهو ما يحصل في إسرائيل الآن على خطين متوازيين. الأول، يدعو إلى البناء الجديد من خلال العودة إلى الأصل، إلى الدولة اليهودية كما تفهمها النُخب اليمينية، دولة اليهود دون غيرهم أو من خلال تفضيل اليهود وإقصاء غيرهم. ولا تتردّد هذه الأوساط في محاصرة التهديد الداخلي الممثل بالأقلية العربية الفلسطينية من خلال تشريعات جديدة عنصرية وإقصائية كعمل وقائي من ناحيتها. والثاني ـ يسعى إلى البناء من جديد من خلال القبول بمبدأ التسوية مع الفلسطينيين والمصالحة مع العرب بما فيهم سوريا على اعتبار أن شرعية إسرائيل واستقرارها كدولة ومجتمع وهوية لا يتوفران إلا بمصالحة تاريخية تعترف بشرعية الوجود الإسرائيلي وترسم الحق الفلسطيني بشكل سياسي وسيادي. إن القراءة الهويتية للتطورات في إسرائيل قد تعرّف الحاصل على أنه سعي نحو تعزيز الهوية المهزوزة أو المُطالَبة بالتحوّل. وهو ليس بالأمر السلبي أو الإيجابي بل سيرورة متحوّلة قابلة للتغيّر بفعل عوامل خارجية وذاتية. وكل هوية تنبني بقوتي دفع، بذاتها وبفعل قوى خارجية عليها. لا يُمكننا أن نستخفّ بقوى الدفع المعقولة داخل الهوية الإسرائيلية والتي تتمثل فيما تم إنتاجه من أنساق منفتحة على الآخر داخل التجربة الإسرائيلية كالتوجهات الليبرالية المتطورة في القانون الإسرائيلي الأساس والفرعي، وما رسمته المحكمة العليا بقراراتها المتراكمة. ونشير في هذا السياق إلى الاعتقاد السائد في إسرائيل اليوم بأن هذه المحكمة لا بدّ ستشطب تشريعات يمينية كما هي مقترحة الآن اعتمادا على القوانين الأساس التي تشكّل القاعدة الدستورية للدولة العبرية. لكن يُمكن لضغط عالمي أميركي على وجه الخصوص وعربي أن يؤثرا على جهة الحراك السياسي في إسرائيل خاصة إذ ما أحسن الفاعلون العرب منهم القراءة والاستنتاج. وأكاد أجزم أنه اللحظة الأمثل تاريخيا لدفع المبادرة العربية إلى الواجهة وتأكيد الخيار الدبلوماسي كخيار استراتيجي للعرب أجمع. كنا على اعتقاد ولا نزال أنه بإمكان العرب أن يؤثروا على النُخب في إسرائيل.
الحياة
الثمار التي جنتها الديبلوماسية السّورية
بقلم.. باتريك سيل
يُعتبر قرار إدارة أوباما القاضي بإيفاد سفير إلى دمشق بعد قطيعة دامت أربع سنوات تطوّراً لافتاً. فهو يدل على اعتراف الولايات المتحدة بأهمية سورية الإقليمية، وإقرارها بفشل سياسة بوش القائمة على عزل سورية ومعاقبتها، كما أنه يشكّل تقييماً واقعياً لصعوبة، إن لم يكن لاستحالة، التوصل إلى حلّ للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني في حال تمّ استبعاد سورية. يعتبر ذلك دليلاً دامغاً على أن الرئيس باراك أوباما لا يسعى إلى التوصل إلى سلام إسرائيلي - فلسطيني فحسب، بل إلى حلّ شامل في الشرق الأوسط يشمل سورية ولبنان أيضاً. وقد أدرك أوباما جيّداً أن سياسة إدارة بوش حيال العالم العربي والإسلامي - أي «الحرب العالمية على الإرهاب» والدعم الأعمى لإسرائيل - لم تساهم سوى في تأجيج الإرهاب ووضع عقبات كبيرة أمام السلام في الشرق الأوسط وتعريض المصالح الأميركية القومية للمخاطر. ويسعى أوباما حالياً إلى تصويب هدف أميركا. إنه لخبر سار بالنسبة إلى الرئيس السوري بشار الأسد. فقد كانت سنواته الأولى في السلطة، لا سيما بين عامي 2002 و2006، فترةً عصيبةً نجح خلالها في أن يصمد في وجه كل المصاعب. فقد صمد في وجه المحافظين الجدد في الولايات المتحدة الذين عزموا على إعادة تحديد شكل الشرق الأوسط لمصلحة إسرائيل. كما أنه صمد في وجه الاحتلال الأميركي للعراق الذي كان يمكن أن يطيح بنظامه لو لم يتكلّل بالنجاح. كذلك صمد في وجه الانسحاب القسري للقوات السورية من لبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في شهر شباط (فبراير) 2005. وخلال كل هذه التجارب، نجحت سورية عن طريق الديبلوماسية في الدفاع عن مصالحها الحيوية. فقد جنبت لبنان عدم الوقوع تحت تأثير سلطة معادية لها، وبذلك قامت بحماية نطاق تأثيرها في الشرق الاوسط، كما قاومت الهيمنة الأميركية - الإسرائيلية من خلال بناء تحالفها الإقليمي الخاص لا سيما محور طهران - دمشق- «حزب الله»، وبقيت على موقفها الداعم للفلسطينيين على اختلاف فصائلهم، بما في ذلك الفريقان المتخاصمان: حركة «فتح» بقيادة محمود عباس، وحركة «حماس» بقيادة خالد مشعل. تقوم شرعية النظام السوري على موقفه الرافض للمساومة على معتقداته الوطنية العربية. كما أنها تقوم مع الشعب بأكمله على واقع أن النظام نجح في حماية سورية على رغم وجودها في منطقة تشهد اضطرابات كبيرة. فقد دُمّر عدد من المجتمعات العربية جرّاء الاجتياح الأميركي أو الاعتداءات الإسرائيلية أو الحروب الأهلية أو التمرد الإسلامي أو الاضطرابات الأخرى إلا أن سورية بقيت نوعاً ما بمنأى عنها. وقد كلّف الأمر ثمناً باهظاً. فلم يتم كبح أجهزة الأمن القوية، ولم يتم دائماً احترام سيادة القانون، وبقي سجل حقوق الإنسان في سورية بحاجة الى تحسن وحرية التعبير محدودة. وقد تمّ زجّ ناشطين في مجال الحقوق المدنية ومنتقدين للنظام في السجن. ولا يبرّر انتهاك دول اخرى في المنطقة مثل إسرائيل وبعض البلدان العربية والولايات المتحدة للقيم الإنسانية الأساسية، تصرفات سورية التي تشوهت صورتها في الخارج بسبب ذلك. يدرك الرئيس بشار الأسد جيداً أن السلام الإقليمي أساسي في حال أراد تحقيق طموحه ببناء دولة عصرية. فقد طالب مراراً بإجراء مفاوضات مع إسرائيل. كما أنه يسعى إلى استعادة هضبة الجولان التي استولت عليها إسرائيل عام 1967. غير أن سورية لا تملك الوقت من أجل التوصل إلى سلام قد يعطي إسرائيل أفضليةً استراتيجيةً إضافيةً أو يسمح لها بأن تستمر في قمع الفلسطينيين. لم يكن الوجود في الشرق في مواجهة إسرائيل العدائية والتوسعية والمدعومة من الولايات المتحدة تجربةً مريحةً بالنسبة إلى سورية. فكان هدفها على مدى سنوات البحث عن طريقة لاحتواء إسرائيل. فقد سعت إلى حيازة قدرة ردع إن لم يكن بالوسائل العسكرية، وهي مهمّة غير سهلة نظراً لتفوق قوات الدفاع الإسرائيلية في هذا المجال، فمن خلال توسيع شبكة أصدقائها وحلفائها. لطالما كانت إيران شريكة سورية الاستراتيجية على مدى 30 عاماً منذ أن أطاحت الثورة الإسلامية بالشاه عام 1979، ما ساهم في وضع حدّ لتحالف إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل. أما «حزب الله» فطالما كان شريك سورية الأساسي في لبنان منذ أن برز تيار المقاومة الشيعي في بداية الثمانينات لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي. وقد أجبر «حزب الله» إسرائيل على الانسحاب نهائياً من لبنان عام 2000 ونجح في مقاومة الاعتداء الأخير الذي شنته على لبنان عام 2006. ويشير الدعم الذي تقدمه سورية إلى حكومة «حماس» في قطاع غزة ومقر القيادة الذي توفره لخالد مشعل في دمشق إلى نظرتها حيال حركة «حماس» و «حزب الله» اللتين ليستا برأيها «منظمتين إرهابيتين» بل حركتا مقاومة وطنية شرعية للاحتلال والاعتداء الإسرائيلي وهي نظرة تتقاسمها مع العالم العربي وستتبناها أوروبا والولايات المتحدة في الوقت المناسب. وقبل أن تتوتر علاقة الولايات المتحدة بسورية، أقامت هذه الأخيرة علاقات جيّدة مع القوى الأساسية الأوروبية مثل فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة ومع بعض البلدان البعيدة مثل روسيا والصين. كما أنها عززت علاقتها مع تركيا. وأخيراً وجدت مصالح مشتركة مع دولة قطر الخليجية المؤثرة ومع العراق جارها القريب وربما شريكها التجاري الحيوي. وتدور في أنحاء الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى مقولة مفادها أن سورية مستعدة بهدف استعادة الجولان لإبرام سلام منفصل مع إسرائيل وتعزيز علاقتها بإيران و «حزب الله» وترك الفلسطينيين يواجهون مصيراً مجهولاً تحت السيطرة الإسرائيلية. ويكشف هذا التفكير عن سوء فهم أساسي لمصالح سورية الحيوية التي عزم الرئيس بشار الأسد منذ عام 2000 ووالده الرئيس الراحل حافظ الأسد على الدفاع عنها. هذا لا يعني أن ثمة غياباً للمرونة في موقف سورية أو أن رغبتها التي لطالما عبّرت عنها في التوصل إلى سلام هي مجرد خدعة. ففي إطار الحل الشامل الذي يطرحه أوباما ستكون سورية أقل اعتماداً على إيران كما سيكون «حزب الله» بدوره أقل اعتماداً على إيران وسورية ولن يكون بحاجة إلى الميليشيا المسلحة التابعة له. وسيكون الفلسطينيون منهمكين ببناء دولتهم. إلا أن التوصل إلى مثل هذه النهاية الإقليمية السعيدة قد يتطلب إجراء تغيير أساسي داخل إسرائيل، وهو تغيير لا مؤشرات الى حصوله بعد. فالحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتانياهو لم ترفض صيغة «الأرض مقابل السلام» فحسب، التي قد تفرض انسحاباً إلى حدود عام 1967، بل عارضت أي سلام يقوم على توازن القوى الإقليمي. وأصرّت عوضاً عن ذلك على المحافظة على هيمنتها على الدول المجاورة لها كافة سواء كانت قريبة أو بعيدة، وهو ما يعرف ما بـ «التفوق النوعي للقوة العسكرية». يشكّل انفتاح واشنطن على سورية خطوةً صغيرةً في الاتجاه الصحيح. لكن لا يزال ضرورياً حلّ العديد من الأمور. فالطريق إلى تحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط سيكون طويلاً وصعباً.
عودة الى مقالات |