English | اردو
  الرئـيسـية من نحن مشرف الموقع اتصل بنا سجل الزوار
  من التاريخ: النكسة بين الزعيم الملهم.. والشعب المخدوع.. والهزيمة الصادمة - دروس في الدعوة: هل سنظل نقلد الفراعنة؟ - ديوان الشعر: غَـنَّيـتُ مِصْر للشاعرة/ نادية بو غرارة - قضايا معاصرة: مصر الغنيمة السياسية.. ومصر الشراكة الوطنية - اللقاء الأسبوعي: خالد حنفي: لابد من تهيئة الأجواء ووقف الاعتقالات قبل البدء في الحوار - الطريق الى الله: أخلاق الأزمة - قضايا معاصرة: إيقاظ الوعي فرض الوقت - دروس في الدعوة: أحدثكم عن/ ناجح إبراهيم - من التاريخ: ستة قطارات لحكام مصر من عباس الأول إلى الدكتور مرسى - قصة قصيرة: خطوط الجدار - دروس في الدعوة: أسباب نشأة الحركة الإسلامية في إسرائيل - دروس في الدعوة: قتل المدنيين.. صناعة القرن - الأسرة المسلمة: ماذا يحدث عند تضخم الكلية بعد استئصال الأخرى؟ - كتب ودراسات: نيلسون مانديلا.. سيرة مصورة لسجين ألهم العالم - قضايا معاصرة: ماذا يدبر للأزهر في الخفاء؟ - اللقاء الأسبوعي: د/ سيف الدولة :مازائيل اتهمني باختراق المادة الثالثة من اتفاقية السلام - الذين سبقونا: محمد يسري سلامة .. أيها الناس؟ - الطريق الى الله: أخلاقنا.. خلق التوسط والاعتدال -  
الاستطــــلاع
هل تؤيد الخدمات المقدمة من قبل المستشفيات الحكومية؟
نعم
لا
لا أدري
اقتراعات سابقة
القائمة البريدية
ادخل بريدك الالكترونى
القرآن و علومه
الحديث وعلـومه
الأخبار
  • أخبار الحوادث ليوم 23/11/2014
  • نشرة المال والاقتصاد ليوم23/11/2014
  • الأسرة المسلمة
  • ماذا تفعل زوجة البخيل؟
  • العـيون الساهـرة
  • الذين سبقونا
  • محراب الدعوة.. يبحث عن الشعراوى
  • كشك الصعيد.. في ذمة الله
  • دروس في الدعوة
  • التسامح الفريضة الغائبة
  • هل انتهى عهد الدولة الوطنية؟
  • الفتاوى
    فتـاوى المعاملات

    ما حكم خطاب الضمان الذي تصدره البنوك للمقاولين والموردين؟

    السؤال:والدي يعمل في مجال المقاولات وكان المعتاد من قبل أنه إذا وفقه الله إلى عملية ما فإنه يقوم بدفع مبلغ من المال على سبيل التأمين لضمان جدية التنفيذ إلا أنهم منذ مدة ليست بالكبيرة بدأت البنوك تصدر ما يسمى بخطاب الضمان ليوضع ضمن أوراق العملية بدلا من النقود أو الشيك, فهل يصح شرعا هذا النوع من تعاملات البنوك أم يدور في فلك التعامل بالربا أرجو الإيضاح؟.
    المفتي:الشيخ حسين الغريب من فقهاء الجماعة الإسلامية
    الإجابة:

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,, من المعروف كما قال الأخ السائل أن كل من دخل في عمليات المقاولات مع الحكومة أو مع الشركات الكبيرة فإنه يقوم بدفع ما يسمى بالتأمين الابتدائي بمجرد تقديم عرضه في هذه العملية, فإذا حصل عرضه على المناقصة أو المزايدة "حسب العملية ذاتها " كان عليه أن يدفع مبلغ التأمين إلى نسبة معينة من إجمالي المبلغ الذي تتكلفه العملية كلها وهو ما يسمى بالتأمين النهائي, وكان من المعتاد أن يدفع هذا القدر من المال من طرف المتقدم للعملية نقدا أو بشيك مقبول الصرف, وكان كثير من المقاولين يعانون أشد المعاناة عند معاودة الحصول على ما دفعوا كتأمين ابتدائي إذا لم ترسو عليهم هذه المقاولة أو هذه العملية, أو كتأمين نهائي بعد انتهائه من تنفيذها وهنا بدأت البنوك في تقديم هذا النوع من الخدمات لعملائها من المقاولين وغيرهم فبدلا من إدخال النقود أو الشيك ضمن أوراق العملية فإنه يرفع خطاب الضمان الصادر من البنك وفيه يضمن البنك العميل في دفع قيمة التأمين عند رسو العطاء عليه أو عند إهماله في تنفيذ العمل فيستحق أن يعاقب بالحرمان من قيمة التأمين, وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي قراره في شأن خطابات الضمان كما يلي:-

    إن خطاب الضمان ابتدائيا كان أو نهائيا فإنه يكون إما بغطاء أو بدون غطاء فإذا كان غطاء فإن العلاقة بين خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة وهي تصح بأجر أو بدون أجر وإذا كان خطاب الضمان بغير غطاء فهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالا أو مآلا وهذه ما سمي في الفقه الإسلامي بالكفالة.

    والكفالة عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان وقد قرر الفقهاء عدم أخذ العوض على الكفالة لأنه إذا أدى الكفيل مبلغ الضمان فشابه القرض الذي جر على المقرض نفعا وهذا محرم شرعا, ولكنه يجوز شرعا أن يحصل البنك أو الجهة المصدر لخطاب الضمان بنوعيه على مبلغ من المال كمصاريف إدارية على ألا يزاد في ذلك عن أجر المثل ويراعى في تقدير المصاريف الإدارية ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء, هذا والله تعالى أعلم.


    عودة الى الفتاوى

    قضــايا شرعـــية
    منبر الدعوة
    واحـــة الأدب
    خدمات الموقع