English الأحد 28 ربيع الأول 1431     14 مارس 2010
البحث التفصيلي
التفاصيلاغتيال المبحوح.. وغياب الأمن الوقائي في دبي
خبر وتعليق
    النتائج الاولية للانتخابات العراقية تظهر تقدم قائمة رئيس الوزراء , نورى المالكى         نتانياهو يعبر عن أسفه حيال الخلاف بين اسرائيل والولايات المتحدة حول المستوطنات         الجيش الاسرائيلى يقول انه اعتقل احد قيادات الجناح العسكرى لحماس فى الضفة الغربية         طبيب الرئيس مبارك يقول انه يتعافى بصورة جيدة من تبعات الجراحة التى اجراها الاسبوع الماضى         البحرية الفرنسية تسلم السلطات الصومالية قراصنة لتجرى محاكمتهم على اراضيها    

تجاهل الإعلام العربي والإسلامي لقضايا المسلمين يرجع إلي:-
ضعف الانتماء والولاء
توجه حكومي
ثقافة العلمانية المسيطرة
قلة الوعي الديني والثقافي
اقتراعات سابقة

فتـاوى المعاملات

متى تجوز الرشوة؟!

السؤال:أعمل مهندسا بإحدى الدول العربية ولدي فرصة لتكبير حجم الشركة وإفادة العمل بها ولكني أشعر أن الطريقة التي أمامي الآن بها حرج شرعي باختصار العمل في مجال مقاولات البناء شركات خاصة تحت إشراف المكاتب الاستشارية عن طريق طرح المشروعات (فلل) من خلال هذه المكاتب في مناقصات على المقاولين وملاك هذه المشروعات هم من مواطني هذا البلد ليس لهم معرفة بهذا الشأن بالمرة والمكاتب تتقاضى أجرا على التصميم والإشراف والمفترض أن المكتب الاستشاري يقوم بتحديد المقاول من خلال هذه المناقصة بناءا على أقل سعر, والمشكلة الآن: يعرض علي أنا أصحاب هذه المكاتب أن يتفقوا معي على السعر سرا بصفتي أحد المقاولين الداخلين في المناقصة دون علم المالك وأن يكون السعر المحدد ليس سعري في الحقيقة وإنما أعلى منه والمقابل أن يأخذ الاستشاري الفارق له هو علاوة على أتعابه أو النسبة المحددة له في العقد, فهل يجوز له ذلك ؟, وإن لم يجز له فما موقفي أنا وموقف شركتي من عدم جوازه للاستشاري.. هل يلحقنا حرج شرعي؟. ثم ما الحل إن كانت هذه هي الطريقة المتاحة أمامي الآن لأخذ مشروعات متاحة وكثيرة وقد تتغير الظروف وتنتهي الفرص الموجودة أمامي الآن؟.
المفتي:الشيخ / أســـامة حافــــظ
الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,,

هذه – كما هو واضح – رشوة.. والأصل في الرشوة الحرمة.. وقد أجاز بعض العلماء دفعها لدفع ظلم لا يندفع إلا بها أو للحصول على حق لا يدرك ما لم يتم الدفع.

وعليه.. فإن كان السعر المقدم قبل مبلغ الرشوة هو أقل سعر بين المتقدمين فهذا يجعل أن من حقك أن ترسو عليك المناقصة فإن لم يكن من الممكن الترسية عليه لتنال حقك إلا بالدفع فإنك في هذه الحالة يجوز أن تدفع ويتحمل المرتشي إثم حالة الرشوة.

والأفضل ألا تفعل وأن تبحث عن مناقصات أخري خالية من الرشا.. أما إن لم يكن ثمة مناقصات إلا من هذا النوع وأن الشركة التي تعمل فيها يمكن أن تتأثر بشدة نتيجة ذلك فإن الأمر يكون أقرب.

بقي شق آخر شديد الأهمية في الموضوع وهو الاحتساب على المرتشي وهو فرض آخر يلزمك أن تضعه في اعتبارك بضوابط الحسبة المعروفة.. فينبغي الاحتساب عليه ابتداء من الموعظة إلي ما بعد ذلك بالصورة التي لا تجر إلي منكر أكبر منه أو إلي ضرر يقع بشركتك أو بك ويمكنك القراءة في ضوابط تغيير المنكر في دراسة بهذا المعني في باب المبادرة على الموقع, هذا والله تعالى أعلم.


عودة الى الفتاوى

حقوق النشر محفوظة
islam - islamic - muslim - egypt - egyptian - islamicgroup - group - religion - gamaa - jamaa - islamia - الجماعة - الإسلامية - اسلام - مصر - الاسلامية -
Locations of visitors to this page
       ._