النشرة الاقتصادية.. الثلاثاء 09-02-2010

2.5% ارتفاعا فى البورصة..

و«القابضة المعدنية» تسجل تراجعاً فى صافى أرباحها

ارتفعت البورصة المصرية بشكل ملحوظ خلال تعاملات جلسة أمس، بفعل عمليات شراء للمستثمرين الأجانب، لتعوض إجمالى الخسائر التى لحقت بها جلسة أمس الأول وفقدت خلالها ٢.١%.

وأغلق المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «Egx٣٠» على ارتفاع بنحو ٢.٥%، بعد أن كسب ١٧٠ نقطة، ليستقر مع الإغلاق عند مستوى ٦٩٩٨ نقطة، فى الوقت الذى ارتفع فيه مؤشرا الأسعار بنحو ٢%، بفعل ارتفاع أسعار إغلاق ١٣٤ ورقة مالية، مقابل انخفاض أسعار إغلاق ٢٩ ورقة.

وتجاوز إجمالى قيمة التعاملات نحو ١.٢ مليار جنيه، بفعل النشاط الملحوظ على الأسهم القائدة التى ارتفع أغلبها بنسب تراوحت بين ١ و٤% تصدرتها أسهم البنك التجارى الدولى وأوراسكوم للإنشاء والمجموعة المالية هيرمس، فيما خالفت الاتجاه أسهم أوراسكوم تليكوم ومجموعة طلعت مصطفى بنسب هبوط لم تتجاوز ٢%.

من ناحية أخرى، تراجعت أرباح الشركة القابضة للصناعات المعدنية خلال العام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ المنتهى فى يونيو الماضى، بنحو ٤٢%، مقارنة بالعام السابق، بسبب الأزمة المالية وانخفاض أسعار الحديد والألومنيوم عالمياً. وأوضح زكى بسيونى، رئيس الشركة، فى اجتماع الجمعية العمومية لها أمس أن صافى أرباح الشركة سجل نحو ١.١٤ مليار جنيه، مقارنة بنحو ١.٩ مليار جنيه فى العام ٢٠٠٧/٢٠٠٨.

وأرجع بسيونى فى بيان له التراجع إلى تأثر بعض الشركات التابعة، مثل مصر للألومنيوم والحديد والصلب، بالأزمة العالمية، وانخفاض أسعار المنتجات.

وفى المقابل، حققت الشركة التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، نمواً فى صافى أرباحها، لتصل إلى ٦٢٣ مليون جنيه، مقارنة بنحو ٤٦٨ مليون جنيه فى العام السابق.

وقرر الدكتور محمود محيى الدين الذى ترأس الجمعية، توفير المبالغ اللازمة لتطوير شركات النقل البرى وتحديث أسطول السيارات، بمقدار ١١٠ ملايين جنيه، من خلال صندوق إعادة الهيكلة التابع للوزارة.

«التجارة» تستبعد فرض رسوم حماية «طارئة» على الحديد المستورد..

وانخفاض فى أسعار المنتج عالمياً

استبعد مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة فرض رسوم حماية طارئة على واردات الحديد التركى، بناء على الطلب المقدم من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وعدد من مصنعى الحديد المحليين.

واعتبر المصدر أن العلاقات التجارية والاقتصادية الجيدة بين تركيا ومصر لن تسمح بفرض رسوم حماية، معربا عن مخاوفه من اتخاذ الحكومة التركية إجراءات تدخل فى إطار المعاملة بالمثل عبر فرض رسوم حماية على بعض المنتجات المصرية التى تصدَّر إلى تركيا.

يأتى هذا فى الوقت الذى انتقد فيه عدد من مصنعى الحديد ما وصفوه بـ«مماطلة وزارة الصناعة» فى حسم أمر ملف الحديد التركى، معتبرين أن موقفها «غير واضح وتتدخل فيه اعتبارات غير مفهومة».

وعلى صعيد متصل، أشارت مصادر بشركات الحديد إلى أنه كان مقررا عقد اجتماع مع عبدالرحمن فوزى، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة لقطاع الاتفاقيات الدولية، أمس، لاستكمال البيانات والأوراق المطلوبة لرفع دعوى الإغراق، غير أنه تم إلغاؤه دون إبداء أسباب معلومة.

من جانبه، أشار خالد البورينى، رئيس شركة الهبة للتجارة، إلى انخفاض أسعار خام البيليت خلال اليومين الماضيين عالميا، لتصل إلى ٤٧٠ دولارا للطن للموانئ المصرية، مقارنة بنحو ٥٠٠ دولار للطن قبل نحو أسبوع.

وتوقع البورينى انخفاض أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، لتراجع الأسعار العالمية، مؤكدا أن الأسعار التى أعلنتها المصانع المحلية والتى رفعت سعر الطن ما بين ١٦٠ و٢٥٠ جنيها «غير مبررة».

ولفت إلى أن متوسط سعر البيليت الذى كانت المصانع متعاقدة عليه فعليا يتراوح بين ٤١٠ و٤٥٠ دولارا، «مما يعنى أن سياسة التسعير التى تتبعها المصانع خاطئة».

وعلى صعيد متصل، اجتمع رئيس شركة الحديد والصلب بحلوان مع الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار مساء أمس الأول لمطالبة الوزارة بالتدخل لإنقاذ الشركة بسبب ما وصفه بإغراق الحديد الصاج التركى السوق المحلية.

وقال مصدر مسؤول فى الشركة إن الشركة تأثرت بسبب الواردات التركية من الصاج ومسطحات الصلب المسحوب على الساخن والبارد، معربا عن مخاوفه من تكرار أزمة حديد التسليح فى هذه المنتجات أيضا.

اتجاه حكومى لإلغاء دعم الأسمدة.. وزيادة أسعار توريد المحاصيل

أكد مسؤول حكومى بارز اتجاه الحكومة إلى إلغاء الدعم الموجه للأسمدة، الذى يتم تخصيصه لصالح المزارعين عبر صندوق موازنة الأسعار، فى خطوة لسد الفارق بين السعرين الحقيقى والمدعوم للأسمدة محليا.

وقال المسؤول إن هذه الخطوة ستتم بالتزامن مع تعويض الفلاحين عبر زيادة أسعار توريد المحاصيل لبنك التنمية الزراعية التى أعلنتها الحكومة فى وقت سابق، وتضمنت رفع سعر شراء محصول قصب السكر إلى ٢٣٤.٥ جنيه بدلا من ٢٠٠ جنيه والقمح إلى٢٧٠ جنيها.

وبلغ إجمالى دعم الأسمدة ، حسب آخر بيانات صادرة عن صندوق موازنة الأسعار نحو ٩٠٠ مليون جنيه تحملتها وزارة المالية نيابة عن الوزارات الأخرى.

ورأى المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن انتقال تبعية وإدارة صندوق موازنة الأسعار من وزارة الزراعة إلى «المالية» مطلع العام المالى الجارى ٢٠٠٩-٢٠١٠ سيوفر الشفافية والإفصاح عن أداء الصندوق وحجم الدعم خلال الموازنة العامة للدولة، وهو ما لم يتوافر قبل نقل تبعية الصندوق.

وأكد أن وزارة الزراعة تدرس عدة آليات جديدة ، على رأسها تكوين شراكة مع القطاع الخاص بغرض إشراكه فى توزيع الأسمدة الواردة من المصانع الحكومية على أن تحتفظ الحكومة بالنصيب الأكبر فى الكيان الجديد لضمان التوزيع العادل وعدم حدوث أيه تلاعب فى الأسعار والكميات الموزعة.

من جانبه، أكد جمال عزيز، سكرتير عام شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية، أن الزيادة المقررة من الحكومة فى أسعار الأسمدة ، خلال الأسبوع الماضى ستساعد الحكومة على خفض فاتورة الدعم.

كانت وزارة الزراعة، قد قررت فى ٢٠٠٨ قصر حق توزيع ٨ ملايين طن من الأسمدة فى السوق المحلية على ١٢٠٠ فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعى مع حرمان القطاع الخاص والجمعيات التعاونية من الحصص التى كانت تتسلمها.

"العاشر من رمضان" فى انتظار رد "الاتصالات" لتغيير كود المدينة

كشف الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، عن تقديمه لاقتراح للدكتور طارق كامل وزير الاتصالات، لاستبدال الكود الحالى لمدينة العاشر "015" بكود "02" لحل النزاع القائم بعد قيام وزارة الاتصالات بسحب الكود الخاص بالعاشر.

وقال هلال، لليوم السابع إن طارق كامل، وعد بدراسة هذا المقترح فى ضوء الاشتراطات المطلوبة للتوصل لحل يرضى الطرفين، إلا أن الجمعية لم تتلق ردا حتى الآن.

وأوضح رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن الاقتراح يتناسب تماما مع الشروط التى وضعتها الوزارة للحصول على الكود الجديد، حيث اشترطت الوزارة ألا يزيد عدد المشتركين عن 50 ألف مشترك قبل الموافقة على منح الجمعية الكود الجديد "02" بدلا من "015" و يبلغ إجمالى عدد مشتركى العاشر من رمضان نحو 30 ألف فقط.

يذكر أن جمعية مستثمرى العاشر هددت فى وقت سابق برفع دعوى قضائية ضد وزارة الاتصالات لسحبها الكود الخاص بالمنطقة لرغبة الوزارة فى بيع الكود لشركات المحمول العاملة بالسوق، وهو الأمر الذى اعتبرته الجمعية سيؤدى إلى الإضرار بكافة مراسلات رجال الأعمال العاملين بالمنطقة الصناعية.

عودة الى الأخبار