رسالة إلي من يهمه أمر الوطن

بقلم د/ ناجح إبراهيم

كنت أتصور أن الإسرائيليين هم أكثر الناس ابتزازاً لغيرهم.. وذلك من متابعتي المستمرة لابتزازهم لألمانيا والنمسا بالمحرقة التي قام بها هتلر لبعض اليهود.. وكذلك لابتزازهم المستمر للشعوب المختلفة واختلاق الأسباب المختلفة بين الحين والآخر  لهذا الابتزاز.

كنت أتخيل ذلك حتى وجدت أن بعض أقباط المهجر المصريين ومن دار في فلكهم فقد تفوقوا عليهم في هذه الصناعة الرديئة..   ليصبحوا أشد ابتزاز منهم  للآخرين مثل الدولة المصرية تارة والحركات الإسلامية أخرى.. والشعب المصري المسلم مرات.. بل وابتزاز عموم الأقباط  أيضاً.

وكل ذلك من أجل مصالح شخصية رخيصة لا تمت لمصلحة الأوطان أو عموم الأقباط في مصر بصلة.. بل هي قد تضرهم على المدى البعيد ولا تفيدهم.. فضلا ً عن تأجيج مشاعر عوام المسلمين في مصر ضدهم.

فما أن تحدث أية حادثة  في مصر بين مسلمين ومسيحيين يجرح فيها أو يقتل فيها مسيحي إلا وتنطلق المظاهرات والمسيرات في كل العواصم الأوربية وتعقد المؤتمرات.. وتنهال الفضائيات ومواقع النت التابعة لهم وللمتطرفين الأقباط في الداخل منادية بالأمس لبوش واليوم لأوباما  لكي يأتي بعساكره وصواريخه ليحتل مصر ويرفع الظلم عن أقباطها.

وتارة ينادون أمريكا والغرب معاً بمنع المساعدات العسكرية والاقتصادية عنها.

وتارة أخرى يطلبون من الكونجرس الأمريكي الضغط على الحكومة الأمريكية لتطبيق قانون الاضطهاد الأمريكي على مصر..  والذي يمنح الإدارة الأمريكية سلطة التدخل العسكري في البلاد التي تعاني فيها الأقليات من الاضطهاد.

وهؤلاء لا يخونون وطنهم الذين تربوا فيه وعاشوا من خيره سنوات طويلة.. ولكنهم يطعنون عوام الأقباط المسالمين الذين يكذبون عليهم مدعين الدفاع عنهم.

وقد وجدوا ضالتهم المنشودة في حادثة نجع حمادي ليثيروا كل هذه القضايا السابقة.. ويركزوا جهودهم هذه المرة على المطالبة بحذف المادة الثانية من الدستور المصري.. والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي  للدستور.

وتلقف خيط الابتزاز منهم يساريون وعلمانيون مصريون معروفون.. حيث  لا عمل لهم إلا ممالأة هؤلاء طمعاً في دولاراتهم الكثيرة.. وأملاً في أن يكونوا ضيوفاً دائمين على وسائل إعلامهم وصحفهم وقنواتهم التابعة لهم في مصر والمعروفة اليوم بالاسم والرسم .

 وهؤلاء مذهبهم في الحياة  "أكل العيش يحتاج الخفية " .

وهل هناك أكل عيش الآن لهؤلاء إلا من وراء الهجوم المستمر على الإسلام.. فهو "الحيطة الواطية" للجميع  الآن كما يقول العوام.

حتى زعم بعض هؤلاء أنه لولا هذه المادة ما حدثت مثل هذه الحوادث.. وكأن كل هؤلاء الذين قاموا بهذه التصرفات قرأوا المادة الثانية.. ثم قاموا بما قاموا.. وذلك تسطيح للعقل الإنساني والإسلامي والقبطي لم يحدث له نظير في التاريخ.

ففي كل فترة يصرخ هؤلاء في غير حكمة أو تعقل مدعين أن هذه المادة الثانية هي سبب كل المصائب في مصر.. وهي سبب الفتنة الطائفية.. والتخلف وغياب العدل ووو..

" رغم أن الفتن الطائفية بدأت في السبعينات قبل أن تولد هذه المادة القانونية"

قائمة كبيرة لا نهاية من الاتهامات هي في الحقيقة موجهة إلي الإسلام نفسه وليس إلي المادة الثانية.. في صورة مفضوحة مكشوفة لأصغر تلميذ في المدرسة الابتدائية.. ولكن قومنا جميعاً يحاولون تجاهل هذه الحقيقة.

وأنا أقول لهؤلاء إن الإسلام كان قوياً في مصر قبل هذه المادة.. وسيكون قوياً في كل حال.

فلم يستمد الإسلام يوماً قوته ومحبة القلوب له من مادة قانونية مهما كانت هذه المادة.. ولم يستمد يوماً قوته من أي سبب أرضي مهما كان.

ولا تظنوا أن هذه المادة هي التي تعطي الإسلام في مصر قوته ودافعيته وانتشاره ومصداقيته.. فكل ذلك يأتي من شيء واحد هو أن الإسلام هو الحق المنزل من عند الله وهو الموافق لفطرة الإنسان السوية.

" صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ"

وهؤلاء يدعون أن هذه المادة لا قيمة لها.. وهذا كلام فارغ من أناس لا يفهمون شيئاً عن تجذر الإسلام في نفوس المصريين منذ الفتح الإسلامي لمصر وحتى اليوم.. وأن هذه المادة هي أصدق مادة في الدستور المصري تعبر عن واقع موجود في قلوب ونفوس ومشاعر الأكثرية المسلمة في مصر.

يقول الفقيه القانوني والمؤرخ الكبير د/ طارق البشري:

" والنص موجود من ‏1923‏م بإجماع واضعيه.. وباق أيضا ً باستقراء تاريخي كامل.. وهو أثبت من غيره إطلاقا‏.‏

وهو ليس نصا ً يقوم به حزب أو جماعة سياسية من أجل الانتشار ودغدغة العواطف.. ودين الدولة الإسلام يقتضي بذاته الجزم بمصدرية الشريعة الإسلامية للتشريع.. وإلا كان النص لغوا.

وليس يصح في الأذهان أن يكون أثبت نص في الدستور هو ما يوصف بكونه لغوا.

 ولا يصح في الأذهان قط أن يقال: إن المجتمع المصري عرف الشريعة الإسلامية مصدرا ً للتشريع منذ اعتلاء السادات أريكة حكم مصر في ‏1971‏.

وإنه عرف الشريعة بوصفها المصدر الرئيسي للتشريع منذ شهر مايو سنة ‏1981‏ بالتعديل الدستوري الذي أدخله السادات‏.‏ "أ.هـ

والغريب في هذا الأمر أن بعض زعماء اليسار المحروقين وبعض المنتفعين من العلمانيين يشنون الهجمة تلو الأخرى على هذه المادة.. وهؤلاء جميعا ً يريدون تحريم كل شيء على الإسلام والمسلمين وتحليله لغير المسلمين.

 فاليونان بلدة أغلبها من الأرثوذكس .. ينص دستورها في المادة الأولى على الآتي:

" المذهب الرسمي لأمة اليونان هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية "

بل إن اليونان كانت ترفض طوال القرون الماضية بناء مسجد واحد فيها .. وأول مسجد بني فيها وهو الوحيد  حتى الآن بني منذ ثلاث سنوات فقط.

وتأمل التعصب عند الأرثوذكس حينما يكونون أكثرية في اليونان.. وتأمل تعصبهم أيضاً حينما يكونون أقلية في مصر فيعتبرون النص على ديانة الدولة أو ديانة رئيسها إخلالا ً بحقوق المواطنة وهدما ً للدولة المدنية.

رغم أن الدستور المصري لم ينص على ديانة الرئيس في الشروط.. فماذا كانوا يفعلون لو نص على أن الرئيس لابد أن يكون مسلماً

ولننظر إلي المادة (9) من الدستور الأسباني والتي تنص على الآتي :

" يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية"

وفي المادة (6):

" على الدولة رسميا ً حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها" 

أما الدستور السويدي فينص في المادة (4) منه على :

" يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص " ..

ولم يقل حتى مسيحي فقط .. ولكنه نص على مذهبه 

وفي الأرجنتين تنص المادة (2) من دستورها على :

"  على الحكومة الفيدرالية أن تحمي الكنيسة الرسولية ؟"

فهل النص على ديانة الدولة وديانة رئيسها حلال لكل الأديان.. ولكل الأمم والملل والنحل.. وحرام على الإسلام والمسلمين.. الذين إذا فعلوا ذلك وصفوا بالتخلف والظلم وإشاعة الفتنة وكل الأوصاف السيئة.

ولماذا تريدون ظلم الأغلبية من أجل رضا أقلية متعصبة موتورة لن ترضى أبداً إلا إذا أصبحت الدولة مسيحية أرثوذكسية متعصبة.

وهل هناك دولة في العالم كله يتم تحديد النظام القانوني لها بناء على رغبة الأقلية؟ 

نعم.. ينبغي على الدول جميعاً أن تحافظ على حقوق مواطينها جميعاً وكرامتهم.. وتحفظ أعراضهم وأموالهم ودماءهم.. سواء كانوا أقلية أو أكثرية.. حتى لو كانوا عشرة أشخاص فقط.. فحقوقهم محفوظة في الإسلام.. ولن يحفظ حقوق هؤلاء سوى الإسلام.

أما النظام القانوني للدولة فتختاره وتحدده الأغلبية حتى في الأنظمة الديمقراطية السليمة في الدول الغربية التي يتأسى بها بعض العلمانيين والليبراليين عندنا.. ولكنهم يحيدون عن ذلك عندما يكون الأمر في مصلحة الإسلام.

فهؤلاء عندهم حول في أفكارهم نحو أقباط المهجر وأتباعهم.. مادام نهر أموالهم يتدفق بلا حساب عليهم .

 إن الذي لا يدركه أكثر متطرفي الأقباط هو أن أمريكا لا تحب لا الأقباط ولا المسلمين .. ولكنها تحب مصالحها وتتابعها وهي لا تحرص على الفريقين بقدر ما تحرص على تحقيق أهدافها الإستراتيجية والاقتصادية.

 والمراهنة على أمريكا والغرب هي مغامرة خاسرة.. والرهان الحقيقي الذي ينبغي لأقباط مصر الحفاظ عليه هو علاقتهم الطيبة بجيرانهم وبني وطنهم من المسلمين.

إن المتطرفين من أقباط المهجر يغررون بالعوام من الأقباط بإدعاء الحفاظ على حقوقهم والضغط على الدولة المصرية والمسلمين المصريين للاستجابة لرغباتهم المجنونة.

وكل ذلك أتى وسيأتي بنتائج عكسية على الأقباط أنفسهم.. حيث أن عوام المسلمين الآن في مصر لديهم شعور قوي مضاد لكل  هذه التصرفات.

 كما أن الحكومة قد ينفذ صبرها أمام الاستعلاء المتزايد لمتطرفي الأقباط على الدولة المصرية التي تسامحت معهم على الدوام.

فعلى العوام والمسالمين من أقباط مصر وهم الأغلبية أن يعلموا أن القلة المتطرفة فيهم سوف تؤخرهم ولا تقدمهم.. وأن هذه القلة لا ترى إلا مصالحها الشخصية ومصالح الذين يضخون الملايين في جيوبهم.

فهل من صحوة للضمير لهؤلاء يراقبون فيها الله.. فإن لم يعرفوه ولم يراقبوه فليحافظوا على الأوطان.. فهي أقدس من أن تكون أداة للتربح والتكسب على حسابها.

ألا هل بلغت اللهم فاشهد

عودة الى قضايا معاصرة