أرجوكم دعوا القضاة وشأنهم

بقلم / سمير العركي

كان لي رأى قلته من ذي قبل إبان أزمة انتخابات نادي القضاة وقلت حينها: "علينا أن ندع القضاة وشأنهم".

ولا ينبغي للقوى السياسية حتى الإسلامية منها أن تستغل مشاكل القضاة الداخلية للظهور في الكادر ومحاولة تحقيق مصالح حزبية أو تنظيمية عبر بوابة القضاة.. حتى لا يصبح القضاة ساحة لتصفية الخلافات السياسية والفكرية، والخاسر في النهاية هو الشعب المصري ذاته الذي سيخسر كثيراً إذا امتهن قضاته لأنهم أحد الدعائم القوية لاستقرار الوطن وتقدمه.

واليوم أجدني أعود لأكرر ذات العبارات وذات المعنى بعد أن استباح البعض لنفسه أن يخوض في قرارات القضاة الخاصة بشأنهم الداخلي كما يخوض في مشاكل فريقنا القومي.

بل إن معارضي حسن شحاتة ألزموا أنفسهم الصمت بعد انتصاره في أنجولا ولم يفعلها هواة الصيد في الماء العكر الذين أصبحوا كثراً في بلدنا للأسف الشديد !!!

والقصة تبدأ عندما اجتمعت الجمعية العمومية لمجلس الدولة واتخذها قضاتها قراراً بالأغلبية برفض قبول المرأة للعمل كقاضية في مجلس الدولة.. وأعلنوا أسبابهم الموضوعية لهذا القرار بعدم قدرة المرأة على تحمل أعباء العمل في مجلس الدولة.. خاصة مع ازدياد عدد القضايا بصورة كبيرة.. حتى إن القضاة أنفسهم يضطرون إلى قطع إجازاتهم الصيفية لعدم تعطل مصالح الناس.

واستند القرار إلى أن المرأة بطبيعتها الأنثوية لن تقوى على هذا العمل الشاق.. خاصة مع اضطرارها في كثير من الأحيان إلى الحصول على إجازات خاصة بالولادة أو رعاية الأسرة أو مرافقة الزوج.. والتي قد تصل في النهاية إلى نحو عشر سنوات من الإجازات.

كما أن قضاتنا استندوا إلى بعد اجتماعي هام وهو ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب.. فأرادوا أن يوفروا هذه الفرص للشباب خاصة وهم الذين يتحملون في النهاية أعباء منازلهم.

إلى هنا.. ولا أظن أن أحداً منا له شأن بما قرره القضاة لأنه شأن داخلي خاص بهم ولا نظن بهم إلا رجحان العقل وسلامة التفكير.

ولكن البعض لم يدع الفرصة تمر دون أن يصطاد في "الماء العكر" فانطلقت الحملة المعهودة والمعروفة والمحفوظة عن ظهر قلب.

اتهموا فيها قضاة مجلس الدولة بأنهم بنوا قرارهم على منطلقات دينية متطرفة، وأن الفكر السلفي المتطرف يسيطر على كثير من قضاة مجلس الدولة.

ورموهم بأنهم أصحاب فكر منغلق رجعى !!! وحملوا القرار ما لا يحتمل.. واعتبرها آخرون أنه نوع من التوحش الذكوري!!!

واستباحت الصحافة حرم مجلس الدولة ولم ترع له حرمة أو ترسم له وقاراً في وعى القارئ !!!

حتى إن المستشار معتز كامل، الأمين العام لمجلس الدولة وأحد المؤيدين لتعيين المرأة، أشار إلى أن المسألة بسيطة، ولا شقاق بين أعضاء المجلس، بل ولا يجوز التحدث فيها لأنها من الشئون الداخلية للمجلس، وليست كما وضحت وضخمها الإعلام، الذي يرغب البعض منه في استخدام ذلك لتشويه صورة القضاء.

ليس الإرهاب ما فعله قضاة مجلس الدولة.. بل ما يفعله البعض في الإعلام المقروء والمرئي من محاولة فرض آرائه على غيره هو الإرهاب الفكري والاغتيال المعنوي كما فعل اليوم مع قضاة مجلس الدولة.

أيها السادة أرجوكم دعوا القضاة وشأنهم.. ولنتذكر أنه خلال أزمة دخول المنتقبات إلى لجان الامتحان قلتم أنه عليهن أن يحترمن النظام العام ويخضعن لنظمه وللوائحه.

فماذا علينا لو ألزمنا أنفسنا بذات المنطق واحترمنا القضاة في خلافاتهم وآرائهم وكففنا أيدينا وأقلامنا عن التدخل في شئونهم.. فهم أعلم منا بأحوالهم وأجدر منا على تخطى أزماتهم ولا يحق لنا أن ننصب أنفسنا أوصياء عليهم فهم أكبر من ذلك بكثير.

عودة الى قضايا معاصرة