تقول الطالبة أسماء إبراهيم الطالبة بكلية الآداب قسم تاريخ بجامعة حلوان:

بدأت الواقعة في تاريخ الخميس 22 يناير 2009 ،  عقب امتحان مادة الجغرافيا الاقتصادية للفرقة الثانية بكلية الآداب قسم تاريخ  "وكان ذلك خلال الاعتداءات الصهيونية على غزة ".

وذهبنا إلى الأستاذة الدكتورة ماجدة جمعة لنناقش الأمر معها.. حيث أن الكتاب الخاص بها  يتحدث عن دولة إسرائيل ويعترف بها في حين أن كافة أساتذتنا في قسم التاريخ يدرسوها لنا فلسطين ثارت أمامنا قائلة:

"اسمها إسرائيل يعنى إسرائيل.. يا ماما دى دولة معترف بها من العالم كله.. اللي في دماغكم دى أوهام.. هى اسمها إسرائيل، وهتكتبيها في الامتحان إسرائيل يعنى إسرائيل، واللي هيكتب غير كده هيسقط"...

فقمت برفع مذكرة ضد الدكتورة بتاريخ 25/2/2009.. إلى الأستاذة الدكتورة منى الكيالى رئيس قسم الجغرافيا.. والدكتور عبد السلام عامر رئيس قسم التاريخ.

ولكن لم يتحرك ساكن.. ولم يهتم أحد بالقضية.. وتم نشر الواقعة في جريدة المصري اليوم بتاريخ  الأحد 29/3/2009.. وبعدها قامت الإدارة بتحريك الشكوى إلى رئيس الجامعة.

وتم استدعائي من قبل مكتب الشئون القانونية لرئاسة الجامعة للتحقيق معي بشأن الواقعة.

وقام الأستاذ يوسف الصياد من مكتب الشئون القانونية بالتحقيق معي وأخبرني أن رئيس الجامعة يحقق مع الدكتورة ماجدة جمعة.

بعدها قام الدكتور/ رئيس الجامعة بحفظ الشكوى بتاريخ 26/7/2009.

وانتهى الأمر..

تعليق

بقلم / هاني ياسين

هل الدفاع عن الحق صار جريمة يعاقب عليها كل من يطالب به..  بل ويقاضي علي ذلك؟.

 وما الهدف من تشويه الحقائق وطمس معالمها؟

 وهل يصح أن يربي وينشأ طلاب الجامعات علي الاعتراف بالهزيمة والرضا بالواقع وإن كان خطأ.. وبدلا ً من تحفيزهم علي استرداد الحق المغصوب نقتل بداخلهم تلك الرغبة..  ونحارب من يطالب بها؟!!

وإذا كنا نحن كمسلمين وكعرب نقر ونعترف بذلك.. فلما نلقي باللائمة علي الغرب إذا وجد من بيننا من يقول بقولهم ويدافع عنه؟!!

تلك هي البداية لقصة فصولها تمتزج بالآسي والحزن علي واقع نعيشه.. وحدث نحياه.

 هذه القصة بطلتها طالبة جامعية تدعي أسماء إبراهيم بكلية الآداب جامعة حلوان قسم التاريخ..  خطئها أنها قالت للخطأ لا وغامرت بمستقبلها ووقفت ضد التيار..  في الوقت الذي يسبح فيه الكثير معه حفظا ً علي دنياهم وأمانيهم السقيمة..  وحتى لا أطيل عليكم ساتركم مع أولي فصول هذه القصة أن شئت سمها مأساة

أن المفاجأة أن الأمر لم ينته بعد فقد فوجئت في يوم الخميس 14 يناير 2010  بمُحضر محكمة حلوان بإحضار عريضة دعوة إلى البيت وأخباري بالقضية.  

فقد رفعت الدكتورة ماجدة جمعة  ضدي دعوة  بالبلاغ الكاذب أمام محكمة حلوان وتطالب بتعويض مؤقت 10001 عشرة ألاف وواحد جنية  وبتوقيع أقسى عقوبة ضدي.

رغم أن كتاب الدكتورة يعتبر وثيقة رسمية لإثبات أقوالي وما جاء بالمذكرة. وفي الجلسة الأولى الثلاثاء 19 يناير 2010.

وتم فيها أحالة القضية إلى يوم الخميس 4/2/2010 لحين انتهاء الامتحانات.

وفي اليوم المحدد بدأت محكمة جنح التبيين و15 مايو برئاسة المستشار عمرو حسن أمين عز الدين..  وأمانة سر مكرم عزيز  أولى جلساتها في الجنحة رقم 161 لسنة 2010 التبيين ومايو..  والمرفوعة من د/ماجدة جمعة ضد الطالبة أسماء إبراهيم محمد..  تتهمها فيها  بالبلاغ الكاذب  وتطلب تعويضاً مؤقتاً 10001جنيه من الطالبة  .

وذلك على خلفية الشكوى التي سبق وقدمتها الطالبة لعميد كلية الآداب بجامعة حلوان بشأن كتاب الجغرافيا الاقتصادية المقرر على طلاب الفرقة الثانية قسم التاريخ بكلية الآداب.. والذي يتضمن معلومات تاريخية وجغرافية خاطئة وأن كل ما ذكرته في شكواها ضد الدكتورة صحيح وموجود في الكتاب الذي تدرسه وهو من تأليف الدكتور فتحي محمد مصيلحى رئيس قسم الجغرافيا بجامعة المنوفية، وهو زوج الدكتورة، التي تدرس المادة.. وتقرره د/ماجدة جمعة  لطلاب الفرقة الثانية  بقسم التاريخ بكلية آداب جامعة حلوان.

 هذا وقد حضر دفاع الطالبة المدعى عليها أ/عبد الغفار مغاورى عبد الغفار ، وتقدم إلى المحكمة بطلب تصريح باستخراج صورة من امتحان المادة عن عام2008/2009م  ، وبيان بدرجات الطلاب الذين أدّوا امتحان المادة ، ونسخة معتمدة  من الكتاب.

كما طلب بيان معتمد من الجامعة باسم مؤلف كتاب(الجغرافيا الاقتصادية بين النظرية والتطبيق)المقرر لطلبة الفرقة  الثانية بقسم التاريخ ، ومن الجدير بالذكر أن دفاع الدكتورة تقدم بطلب  صورة رسمية من الشكوى وما تم فيها من تحقيقات ، وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة  الخميس 18/2/2010م  للطلبات والمستندات....

وقد تقدمت الطالبة بمذكرة رفعتها إلي رئيس قسم التاريخ بالكلية قالت فيها

السيد الأستاذ الدكتور عبد السلام عامر،

رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

اسمح لي أن أتقدم إليكم بخالص التهاني ببداية الفصل الدراسي الجديد، أعاده الله عليكم بكل الخير...

اسمح لي –سيدي الرئيس- أن أتوجه لسيادتكم بشكواي تلك، وأتمنى أن أجد لديكم الحل والمنتهى لهذا الأمر..                                                     

إن الأستاذة الدكتورة (ماجدة جمعة) أستاذ بقسم الجغرافيا بكلية الآداب قامت هذا العام بتدريس مادة الجغرافيا الاقتصادية لطلاب الفرقة الثانية  قسم التاريخ، والتي تتضمن توزيع الطاقة والمحاصيل الزراعية والغذاء في الوطن العربي،  وقد قامت الدكتورة بذكر لما يسمى بدولة إسرائيل  في أكثر من موضع  داخل الكتاب الخاص بها مما يعد إنكارا صريحاً للهوية العربية لأرض فلسطين الشقيقة وطمساً لقضية تجسد ستين عاماً من النضال.

 وعندما ذهبنا-نحن الطلاب- للتحدث إليها بشأن هذا الأمر في اليوم الموافق الخميس 2212009م ، فما كان منها ألا أنها ثارت أمامنا قائلة: "اسمها إسرائيل يعنى إسرائيل، يا ماما دى دولة معترف بيها من العالم كله، اللي في دماغكم دى أوهام،هي اسمها إسرائيل، وهتكتبيها في الامتحان إسرائيل يعنى إسرائيل، واللي هيكتب غير كده هيسقط"...(مع اعتذاري عن الكتابة باللهجة العامية ولكن لتوضيح الأمر) وتلك هي كلماتها التي قالتها لنا.

 وعندما أوضحنا لها أننا طلاب في قسم التاريخ، وأن كافة أساتذتنا الأفاضل ومعلمينا الكبار الأفذاذ يتفضلون بتعليمها لنا (فلسطين) وأنها الأستاذة الوحيدة التي تكتبها على الخريطة (إسرائيل).

  فما كان منها إلا أنها رفضت أن تسمعنا وانصرفت، قالت ذلك في الوقت الذي كانت تُدك فيه غزة بالأسلحة الوحشية التي عبّرت وأظهرت مدى همجية الكيان الصهيوني الغاشم.

وأنا ألتمس من سيادتكم أخذ شكوى طلاب قسم التاريخ بكلية الآداب بعين الاعتبار...

ولكم منّا جزيل الشكر ووافر الاحترام.

أجد لديكم الحل والمنتهى لهذا الأمر..

ونفس المذكرة رفعتها إلي الدكتورة مني الكيالي رئيس قسم الجغرافيا 

وقد استند دفاع الدكتورة ماجدة  الأستاذ الدكتور رمضان محمد بطيخ المحامي الي أن الشكوى كانت كفيلة بالقضاء على مستقبل الأستاذة الدكتورة/ ماجدة محمد احمد جمعة-خصوصاً أن الشكوى كانت مقدمة في فترة اعتداءات على غزة مما يستعطف الرأي العام ضد الطالبة،ولكنها لم تكتف بذلك بل قامت بنشرها بجريدة المصري اليوم بتاريخ 29/3/2003 يوم الأحد- السنة الخامسة- العدد1750 ، وذلك في أخر صفحة منها بالبنط العريض ، وبالفعل تمت الاستجابة للشكوى

وتم قيدها تحقيق رقم (41) لسنة2009 أعضاء هيئة التدريس، وتم استدعاء المدعية بالحق المدني

وأخذ أقوالها مما نسب إليها من اتهامات.

وبعد أن استمر التحقيق مع المدعية بالحق المدني أكثر من ستة شهور ، انتهى إلى أن ما جاء بالشكوى على لسان المعلن إليها الأولى ما هو إلا كذب وتلفيق لا أساس له من الصحة مما جعل السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة يأمر بحفظ الشكوى بتاريخ 26/7/2009.

وحيث أن ما ارتكبته المعلن إليها الأولى يكون جريمة يعاقب عليها بالمادة(305) عقوبات ، حيث أنها رميت المدعية بالحق المدني بتهم لو صحت لأدت إلى عقابها  ووقوعها تحت طائلة القانون وأدت إلى احتقارها بين أهل وطنها وأهل ذويها وكان الركن المعنوي أو القصد الجنائي متوفر في نية المدعى إليها الأولى بقذف المدعية بالحق المدني بتهمة كاذبة بقصد التشهير والنيل منها إلى جانب توافر ركن العلانية والذي وجد أضرار أدبية ومادية بالغة.

وبعد هذه الواقعة التي سردتها عليكم هل تستحق هذه الطالبة ما حدث لها ، وما مصير من يري الخطأ بعد ذلك هل سيتركه كما هو دفعا للسلامة .

 وهل نريد أن نكمم الأفواه و نخرس الأصوات التي تبحث عن الصواب و تساهم في كشف الأخطاء حتى لا يقع فيها من لا يدري ، ويربي شباب و أبناء مصر علي حياة النعام ويدفنوا رؤؤسهم في الرمال .

 ثم أين ثقافة الحوار التي ينادي بها ليل نهار إذا صمت الأذان عن سماع الطرف الأخر و لم يقبل منه سوي الإقرار و الاعتراف بما يملي عليه حتى و إن كان ضاربا بكل القواعد  و الأصول عرض الحائط

هي دعوة لكل شريف أن يساهم في رفع الضيم الذي وقع علي هذه الطالبة ويقف بجوارها حتى لا ينشا الجيل علي الخوف و السير بجوار الحائط .

 ثم هي كلمة للقضاء أن ينصف الطالبة والتي قالت لا لإسرائيل و إلا فهي جريمة تقترف في حق جيل كامل و ربما امتد إلي أجيال تالية .