حوار \"أسماء\" تساؤلات المشروعة واتهامات حذرة

بقلم/ أحمد علي

لا يمكن لعاقل مسلما ً كان أو مسيحيا ً  أن يرضى عما حدث من أطراف مشكلة إمبابة.

لا يمكن لصاحب دين فضلا ً عن أن يكون مسلما ً منتميا ً لتيار إسلامي إصلاحي له مشروع نهضوي أن يتورط في تلك الأحداث المؤسفة.

 ولقد بح صوت الإسلاميين ودعاة الجماعة الإسلامية والسلفيين والإخوان في التأكيد على حرمة دماء وأموال وممتلكات المواطنين غير المسلمين..  وواجب المسلمين حكومة وشعبا ً في حماية إخوانهم المواطنين المسيحيين.

وكم رأينا عندما تتأزم الأحداث وتهدد الكنائس.. إخواننا من الإسلاميين  يقومون بحراستها ويسهرون على حمايتها .. ويصبح من نافلة القول تكرار الحديث عن ضرورة أن تبسط الدولة سلطانها وتفعل قانونها علي جميع الأطراف.. وعدم الشفقة مع المعتدين من أي من الفريقين.. وضرورة إخضاع الكنائس والمساجد وجميع دور العبادة وملحقاتها للتفتيش والمراقبة من قبل الجهات المسئولة والأجهزة المعنية.  

يعد الحوار الذي أجراه الأخ أبو يوسف سبقا ً صحفيا ً خطيرا ً في قضية هامة تشغل بال المصريين أجمعين .. وأصبحت محط أنظار وبؤرة اهتمام كل المفكرين والسياسيين..  والحديث فيها أصبح كحقل ألغام قلما يخرج منه من توغل فيه سالما من الطعن والتجريح.. إن لم يكن التشويه والتخوين والاتهام بإثارة الفتنة وتمزيق وحدة الأمة وغيرها من الاتهامات الجاهزة .

غير أنني بعد ما قرأته وجدت عددا ً من الأسئلة تقفز إلي رأسي تحاول أن تنفي عن الحوار تهمة التسطيح أو الإثارة أو التهيج.

فلم أشم فيه رائحة إثارة وتهييج والمساهمة في إثارة الفتنة وجر الأحداث من جديد إلي الاشتعال وإلقاء الزيت علي النار وإلهاب المشاعر.. بقدر ما أحسست أن الهدف من الحوار هو كشف اللثام عن السبب الأصيل في اشتعال الأحداث.

كلما ماتت قضية سرعان ما تولد قضية مثلها ..  فلو صدقت الرواية لوضعنا أيدينا بما لا يدع مجالا ً للإنكار والتشكيك في أن ممارسات الكنيسة لسلطات ما فوق القانون هو السبب الأصيل لهذه المشكلة.

وقد أثار الحوار في ذهني –وأعتقد في ذهن آخرين- تساؤلات عديدة كان حريا بالحوار أن يجيب عليها إثباتا لصدق الرواية.. واطمئنانا لعدم وجود نوع من التلفيق أو التدليس.

ولأننا لو أجبنا عليها وثبت صدقها وسلامتها.. سنصل حتما إلي نتيجة خطيرة حول تجاوزات الكنيسة ومدي مساهمتها بهذه التجاوزات في إشعال الفتنة كل حين.

أولها: أين هي الآن ؟

ولماذا لم تسلم نفسها لجهات التحقيق للمساهمة في كشف حقيقة دور الكنيسة المشبوه في التعدي علي سلطة الدولة وتجاوز سلطاتها والقفز فوق القانون واستمرارها في احتجاز وسجن وتعذيب وإرهاب كل من تسول له نفسه اعتناق الإسلام ؟

هل خافت "أسماء " أن سلمت نفسها للمحققين أن يسلموها إلي الكنيسة كما حدث مع "كاميليا" إبان العهد البائد ؟

 أو ليست الأجواء الجديدة التي تعمل فيها النيابة العامة تضمن لها عدم تكرار التسليم.. ألم يكن تسليمها للنائب العام أنفع للحقيقة وأحفظ لها .

ثانيها:

 ما علاقة " أسماء" بالمدعو الأستاذ ياسين ثابت زميلها في معهد الخط .. والذي كان سيتولى تهريبها من الكهان عند السجل مدني حسب روايتها .. والذي من الواضح أنه هو الذي أبلغ المباحث في محاولة للاستنجاد بالقانون .. غير أن الأحداث سبقت وتلاحقت.

والغريب أن تسمي مسيحية قديمة القس بالكاهن.. رغم عدم وجود هذا الوصف لدى رجالات الكنيسة.. مما يثير شكوكا ً حول مصداقية المدعوة "أسماء" عبير سابقا ً

وأين أسرة "أسماء"؟

وهل من المنطقي أن تظل أسرتها صامتة حتى بعد ظهور هذا الحوار ؟

وهل يمكن أن يؤكدوا أو ينفوا ما جاء بحوارها؟

وأين لجنة الإشهار بالأزهر الشريف؟

هل تم إشهار إسلامها حقا ً أمامها؟

وهل استخرجت لها بطاقة رقم قومي بالديانة الجديدة؟

وأخيرا ً ألم يكن في مقدور" أسماء" عندما " تلاحقت" الأحداث كما تقول وأخرجتها الكاهنة من الدير المحتجزة فيه..  فوجدت الناس في جلبة وضجيج حولها أن تظهر لهم نفسها وتكشف الحقيقة وتعلن خروجها للتو من "الدير".. وتقطع ألسنة النافين لوجود محتجزات مسلمات في الكنائس والأديرة وتتقوى بالشباب المسلم المتجمهر لأجلها .. والذي من بينهم زوجها المسلم الذي تزوجته حسب رواية جريدة الأخبار بعد إسلامها..  والذي هو من حشد الحشود لأجل إطلاق سراحها.

ثم لماذا لم يكن زوجها هو الذي سيتولى تهريبها ؟

أم هو نفسه أ/ ياسين؟

ثم أخيرا ً نداء أسماء للمشير والحكومة والمجلس العسكري بالعفو عن المقبوض عليهم على ذمة الأحداث لا محل له من الإعراب .. لأن ما حدث استغلال للحدث وما تلاه  من قتل وإحراق وتدمير للمنشآت ودماء سالت وأرواح زهقت وأموال ضاعت لا يجب أن يمر دون حساب .. ودون معرفة المحرضين والموجهين والمنفذين لهذه الجرائم والضرب على أيديهم بيد من حديد.. لأن اللعب بورقة الطائفية من شأنه أن يجر البلاد إلى مصير مظلم ومستقبل مؤلم.

إن إحساس " أسماء" إن صحت روايتها بالذنب في كونها السبب الذي من أجله حدث هذا الدمار وتعاطفها مع المقبوض عليهم لا يجب أن يلهينا عن احتمال كبير بوجود أيادي خبيثة استغلت الأحداث – إن لم تكن صنعتها- لإشعال البلاد بنار الطائفية وإغراقها في مستنقع الحرب الأهلية وإلهائها عن متابعة فلول الفساد ومحاولات  تعافي الاقتصاد المصري.

ومن جهة أخري فإن الأخبار التي ترويها "أسماء" تدين الكنيسة في أسيوط والجيزة قانونيا ً.. ولابد من أن يصل هذا الحوار إلي جهات التحقيق .

فمن الذي أعطاها الحق في احتجاز المصرين وسجنهم بسبب تغير دينهم؟!!

أين سيادة القانون؟!

أين حرية الاعتقاد التي يتشدق بها العلمانيون القانونين ورجال الكنيسة كلما ظهرت علي السطح حالة مشابهة وأحداث مماثلة.

 إن رواية "أسماء" إن صدقت- ستكون قنبلة في وجه دعاة الفتنة ومسببيها .. وإذا أردنا القضاء عليها فينبغي مواجهة الأسباب والمتسببين فيها وبالتأكيد.

 إن ممارسة الكنيسة لدور الدولة والاعتداء علي سلطة القانون وحبس وتعذيب المواطنين أمر ينبغي التصدي له..  والتحقيق فيه..  وكشف حقيقته ومراميه .. وسن القوانين التي تضمن عدم تكرار ذلك .. أو تفعيل القائم منها..  وتفعيل سلطة الدولة وسيادة القانون.

فيديو عبير فخرى على اليوتيوب

الثلاثاء الموافق

6-6-1432هـ

10-5-2011

عودة الى وراء الأحداث