الدستور بين القبول والرفض .. ملف خاص

ملف خاص...

هذا هو مشروع الدستور .. وهؤلاء هم الفرقاء يتناقشون ويتحاورون.. منهم المؤيد ومنهم المعارض..  ومنهم المتحفظ ومنهم من لديه اقتراحات ومشاريع لتعديلات هذا جيد جداً .. فلنفخر بهذه الثقافة الدستورية الجديدة التي لم تعد حكراً على الفقهاء الدستوريين ولا الخبراء والمختصين.. إنما الحوار بشأن الدستور صار في كل مكان في مصر في الشوارع والمقاهي والميادين وداخل البيوت وهكذا نريد من جميع المصريين المشاركة بجدية وعلى كل تيار الاجتهاد في شرح وجهات النظر لأتباعه ليتثقفوا ويتعلموا ونحن هنا بين يدي الفرقاء المختلفين من خلال هذا الملف لنفهم ونتعلم لنذهب حين نذهب إلى الاستفتاء.. ونحن واعون مدركون؟.

د/ إبراهيم درويش الفقيه الدستوري:

مرسى أصدره على طريقة "المتضرر يضرب دماغه في الحيط"

ما رأيك في الإعلان الدستوري الجديد؟

أسوأ من سابقه.. ولم يلغ ما كان يقضيه الإعلان الدستوري السابق من تحصين للقرارات.. فالإعلان الجديد صدر بعدما استنفد الإعلان السابق كل أهدافه.. سواء كان تحصين مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية للدستور أو إقالة النائب العام، وهذا استغفال للمجتمع المصري.

هل يستطيع هذا الإعلان إنهاء احتقان الشارع؟

لا.. بل يزيد حالة الاحتقان.. لأنه لا يحل أي شيء ويبقى الوضع كما هو عليه..  وعلى المتضرر «ضرب دماغه في الحائط».

وأعتب بشدة على الدكتور أحمد كمال أبو المجد في أنه اشترك في هذا الحوار..  ووافق على الإعلان الجديد.

ما التبعات المترتبة على بقاء آثار إعلان ٢١ نوفمبر؟

هذه المادة عبثية بالضبط كالمثل الشعبي الذي يقول: «كأنك يا بو زيد ما غزيت»..  فنحن نعيش حالة من العبث.. وهذا هو سلوك جماعة الإخوان المسلمين.. وهدفهم الوحيد طوال ٨٠ عاماً الغرام بالسلطة وقد احتلوها ولم يستطيعوا ممارستها ولا أداءها وكل تخوفهم أن تفلت السلطة من أيديهم.. لأنها لا تعود إليهم مرة أخرى.. وتحصين القرارات قائم والآثار الناجمة عن الإعلان الدستوري السابق ويرفضها الشعب المصري قائمة والجماعة اغتالت القضاء بجميع هيئاته.. وعليها أن تعلم أن الشعب الذي ثار على ظلم واستبداد النظام السابق، وأسقطه قادر تماماً بكل بساطة على إسقاط غيره.

هل هناك غرض محدد من تحصين الإعلان الدستوري الأخير؟

طبعاً.. لأن كل أعمال «مرسى» مخالفة للقانون، ولم يصدر عنه قرار أو قانون واحد صحيح على وجه الإطلاق.. أو لا يستحق الطعن عليه فهو لا يملك أساساً أن يصدر إعلانات دستورية.

أليست الإعلانات الدستورية غير قابلة للطعن؟

المفروض أنها غير قابلة للطعن، وتتعامل كأنها دستور.. لكن حال إصدارها من سلطة مختصة بإصدارها وقد حدثت في مصر مرتين.. الأولى بعد قيام ثورة ٥٢ وظل مجلس قيادة الثورة الذي كان يملك السلطتين التشريعية والتنفيذية ويصدر إعلانات حتى تم إقرار دستور ٥٦ .. كذلك عندما نجحت ثورة ٢٥ يناير وقيام القوات المسلحة بحماية الثورة ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصبحت تملك السلطتين.

ماذا عن الرئيس «مرسى»؟

لا يملك إلا سلطة واحدة.. وهى السلطة التنفيذية طبقاً للإعلان الدستوري الصادر في ٣٠ مارس.. وتم تحديد سلطاته في المادة ٥٦ من هذا الإعلان.. وأي شيء خارج الأعمال المحددة في هذا المادة يكون باطلاً بالثلاثة.

ما موقف «الشورى» و«التأسيسية» في ظل الإعلان الجديد؟

من الناحية الشرعية والمشروعية فإن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى باطلان.

أما من ناحية الاستقواء والأمر الواقع والعنف السياسي والإرهاب الإخوانى.. فإن هذا أمر آخر وعلى نظام «مرسى» أن يختار بين الشرعية والعنف والمجازر.

ما أهم الملاحظات السلبية التي تأخذها على الإعلان الدستوري؟

هو خالٍ تماماً من أي مادة دستورية صحيحة، فجميع مواده تنفيذ أجندة الإخوان والسلفيين.. فهو ليس دستورياً على الإطلاق.

ما الحل من وجهة نظرك؟

الحل هو «الحل».. بمعنى حل الجمعية التأسيسية وتشكيل لجنة محايدة تماماً من أشخاص لا يتجاوز عددهم ١٠..  وأنا مستعد لأن أرشحهم إذا أرادوا الشرعية والمشروعية تكون مهمتها وضع دستور جديد يتفق مع عظمة مصر، وليس دستوراً فاشياً ونازياً.

د/ جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري

الإعلان السابق كان سيئاً

ما رأيك في الإعلان الدستوري الجديد؟.. وما النقاط الإيجابية فيه؟

الإعلان الدستوري الجديد ألغى الإعلان الدستوري الصادر في ٢١ نوفمبر..  وأرى أن الإعلان الجديد به ثلاث نقاط جيدة وهى:

1- أنه صحح إعادة المحاكمات في قتل الثوار من الناحية القانونية على أساس أنها تتم إذا ما تم اكتشاف أدلة جنائية جديدة.

 2- وأيضاً حدد ما الذي يمكن أن يتم في حال رفض الدستور الجديد إذا جاء التصويت عليه بـ«لا».. وهو انتخاب الشعب لجمعية تأسيسية جديدة حتى لا يقال إن الرئيس هو الذي يشكلها.

3- وأيضاً الإعلانات الدستورية لا تخضع للمراقبة القضائية.

ما مدى أحقية الرئيس في إصدار إعلانات دستورية من الأساس؟

إذا اعتبرنا أن المجلس العسكري من حقه إصدار إعلانات دستورية، فيكون مرسى من حقه إصدار إعلانات دستورية.. فإننا أمام شرعية الأمر الواقع والشرعية الثورية.

 ويجب أن يكون الحديث هو: هل هناك مصلحة عامة.. أم لا؟

هل تتوقع أن تنتهي الأزمة الحالية؟

لا لن تحل الأزمة الحالية.. لأن حلها بكل بساطة بناءً على ما تريده القوى السياسية المعارضة أن يخرج الرئيس ويعلن استقالته وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، فما يصدرونه من طلبات.. سواء تتعلق بالإعلان الدستوري أو الدستور الجديد هو مطالب غير حقيقية.

لكن القوى المعارضة لديها أسبابها الواضحة لرفض الإعلان الدستوري السابق؟

إن الإعلان الدستوري السابق كان سيئاً..  ولا أعلم من أشار على الرئيس به..  فقد كان سبباً لإشعال القوى السياسية الأزمة الحالية.. ولم يكن لهذا الإعلان داع ولكنه كان سبباً للأزمة ولكن غير حقيقي.. فإن القوى السياسية لو أعلنت عن أسبابها الحقيقية لإشعال الأزمة لانصرف الشباب الغاضب عنهم، فكل منهم له مآربه الخاصة.

ما إيجابيات وسلبيات الإعلان الدستوري الجديد؟

لا نريد الحديث عن إيجابيات وسلبيات.. فقد ألغى الإعلان الدستوري الإعلان السابق السيئ..  والآن نحن أمام استفتاء سيتم على الدستور الجديد .. وعلى الناخب أن يذهب ويقول «نعم» أو «لا».

 وإذا تم رفض الدستور والتصويت بـ"لا" فسينتخب الشعب جمعية جديدة لوضع الدستور.

 وأنا أسأل من يقول إن الرئيس فقد شرعيته:

كيف يفقد شرعيته وتطالبونه بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة إذن؟!

وماذا يعنى «الإبقاء على آثار الإعلان الدستوري السابق»؟

أرى أن هذه النقطة نوع من التزيد، لأن الإعلان الدستوري إذا ألغى تبقى آثاره فاعلة.

وما رأيك في تحصين الإعلان الدستوري؟

إن النصوص الدستورية محصنة، ولكن «كل واحد خايف من التانى»، والمفروض أن النصوص الدستورية لا تخضع للقضاء، وإنما يُتعامل بها على أنها دستور، فمثلاً المحكمة الدستورية عندما حلت مجلس الشعب كان ذلك بناءً على مواد الإعلان الدستوري الصادر في ٣٠ مارس.

ما وضع الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى في ظل الإعلان الدستوري الجديد؟

التأسيسية دورها انتهى بمجرد الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وبالتالي هي الآن غير موجودة، وفيما يخص مجلس الشورى فإنه يمكن أن يتم حله في أي وقت فقد أزيل تحصينه.

إلى أي مدى يمكن أن يحظى الإعلان الدستوري الجديد بالتوافق؟

لن يحظى بالتوافق.. لأنه ليس السبب الحقيقي للمعترضين، فالنخبة السياسية تلعب لحسابها وليس لمصر.

هل الرئيس لديه رغبة حقيقية في حل الأزمة؟

إنه يريد حل الأزمة لكن في حدود، منتخب من الشعب وعلى المعترضين طرح ما يريدون بكل صراحة ومناقشته للوصول للحل

اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة:

نعم.. الإعلان الدستورى الجديد من أجل تمرير الدستور

ما رأيك في نتائج الحوار مع الرئاسة؟

كان حوارا  جيدا ً والنتيجة الصادرة عنه كانت بموافقة جميع الحضور.. والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لم يتدخل في أي شيء، فقد افتتح الاجتماع وقرأ الفاتحة على الشهداء وقال أنتم ترون الساحة السياسية وما عليها الآن.. وتعلمون الموقف جيداً وطلب منا إبداء الرأي..  ثم تركنا بعد نصف ساعة ليتيح لنا الحديث بحرية حول الأزمة ومناقشة الحلول المقترحة..  ثم ترأس المستشار محمود مكي نائب الرئيس الاجتماع.

وما ردك على الاتهامات بأن من حضر الاجتماع لا يمثلون المعارضة أو الشعب وإنما الموالاة للإخوان؟

الدعوة كانت مفتوحة للجميع ومن حضر فإنه حضر إيماناً منه بأن هناك مشكلة وفتنة في المجتمع تحتاج إلى حل.. فعندما يغرق المركب فإن جميع أفراد طاقمها يتعاونون مع قبطان المركب لإنقاذه سواء كانوا مؤيدين له أو معارضين.. فقد كان عليهم أن يحضروا لعرض وجهة نظرهم والبحث عن مخرج للأزمة.

ثم إن من حضروا الاجتماع ليسوا جميعا من تيار إسلامي أو موال للإخوان.. وقد قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى في بداية الحوار أن مصر أكبر من أي حزب أو جماعة.

وما رأيك في الغائبين عن الحوار؟

تخلوا عن واجب وطني كان يحتم عليهم الحضور وعرض وجهات نظرهم.

د/ أسامة الغزالي حرب:

مرسى أراد تمرير الدستور..  والإعلان خداع للشارع السياسي

ما إيجابيات وسلبيات الإعلان الدستوري الأخير؟

إن الإعلان الدستوري الجديد جميعه إيجابي وخال من أي سلبيات.. فقد طرحنا أفكارنا بكل حرية وشكلنا لجنة من فقهاء القانون الدستوري الحاضرين كان من بينهم الدكتور ثروت بدوى والدكتور محمد سليم العوا والدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتور جمال جبريل والدكتور محمد محسوب والدكتور أيمن نور والمستشار محمود مكي.. وقد قاموا بصياغة ما اتفقنا عليه في الإعلان الدستوري الجديد .. ثم وافقنا على الصياغة بالإجماع ودعونا الدكتور محمد مرسى للحضور وعرضناه عليه.. وأن هذا هو الحل من وجهة نظرنا فوافق عليه وأصدر الإعلان الدستوري.

وماذا تعنى المادة الخاصة باستمرار آثار الإعلان الدستوري السابق؟

تعنى أن الآثار التي ترتبت عليه بعد صدوره نافذة وقائمة وصحيحة.

وهل من بين هذه الآثار تحصين حل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى؟

إن الجمعية التأسيسية للدستور لم يعد لها وجود بعد أن انتهت من مشروع الدستور.. وبالتالي أي حل لها لا يؤثر على المنتج لأنها أصبحت غير قائمة، ولا يمكن دعوتها للانعقاد أو حلها.

أما فيما يخص مجلس الشورى فإنه مازال محصن من الحل لأن الرئيس عليه أن يخاف على مؤسسات الدولة المنتخبة.

هل ينهى الإعلان الأخير انقسام الشارع.. أم يزيد الاحتقان؟

أرى أن الشارع عليه أن يهدأ بعد هذا الإعلان، وقد أطلقنا دعوة بهذا المعنى لإنقاذ مصر، وعلينا أن ننتظر نتيجة الاستفتاء على الدستور، فقد أصررنا أثناء الاجتماع على أن يتم الاستفتاء ولم يكن هناك أي مجال للتأجيل.

 وأرى أن الدعوة لرفض الدستور الجديد مثلها مثل المريض الذي يمتنع عن أخذ الدواء لمجرد أنه يعاند طبيبة.

هل المقصود من الإعلان الدستوري تمرير الدستور الجديد؟

نعم.. فإن الإعلان الدستوري الجديد هو فعلا رغبة في تمرير الدستور الجديد حتى نبنى مؤسسات الدولة وننهى المرحلة الانتقالية.

وماذا لو رفضه الشعب؟

إذن على الشعب أن ينتخب جمعية تأسيسية جديدة .. وهذا الأمر سيكون صعباً جداً .. ولذلك أرى أنه من الأفضل الموافقة على الدستور الجديد لإنقاذ مصر.

كيف ترى نتائج الحوار الذي أقامته «الرئاسة» مع قوى سياسية وشخصيات عامة؟

شعرت بدرجة عالية من الإحباط بسبب هذا الاجتماع.. وما صدر عنه من نتائج فقد كنا ننتظر أن يتطرق إلى القضايا الجوهرية..  وأهمها أزمة الدستور الجديد ذاته ومضمونه وكيفية إصداره والاستفتاء عليه.. فما صدر عن هذا الحوار لا يرقى إلى مستوى الجماهير الرافضة له.

ما رؤيتك وتفسيرك للإعلان الدستوري الجديد؟

مرسى أراد بهذا الإعلان تمرير الدستور الجديد..  ومن الناحية العملية أريد تفسيراً لبقاء آثار الإعلان الدستوري الصادر في ٢١ نوفمبر.

هل هو الإبقاء على آثاره بمعنى إقالة النائب العام؟

 أم أنه مازال يحصن الشورى والتأسيسية؟!

فإن كان هذا صحيحاً فإن «مرسى» لم يغير شيئاً بهذا الإعلان.

إذن لماذا لم تحضروا اللقاء وتعرضوا وجهة نظركم؟

لو كان «مرسى» قد ألغى الإعلان الدستوري، وبدأ في حوار حقيقي مع جميع القوى السياسية كان سيمثل مدخلاً حقيقياً وواقعياً لحل الأزمة.. وما حدث أن الذين ذهبوا للحوار ذهبوا دون ضمانات حقيقية لإلغاء الإعلان الدستوري الأول..  وكان هذا هو السبب الرئيسي لرفض جبهة الإنقاذ الذهاب للحوار..  ثم إن الإعلان الدستوري ليس الأزمة الحقيقية.. وإنما الأزمة في الدستور الجديد.

وما رأيك في الطرح الذي خرج عن الاجتماع بأن تعد القوى المدنية وثيقة بمقترحاتها لتعديل المواد الخلافية في الدستور؟

ما هي إلا مسألة تحايل.. وليست حلاً وسطاً كما يدعون.. فلو افترضنا أننا وافقنا على هذا الحل وقدمنا وثيقة..  ثم عرضت على البرلمان وتم رفضها .. إذن فما الجديد؟!

هذا الاقتراح مرفوض من حيث المبدأ لأنه تحايل.

هل هناك نقاط إيجابية وسلبية من وجهة نظرك في هذا الإعلان؟

الإعلان الدستوري الجديد يوحى وكأن هناك استجابة لمطالب الشعب بفكرة إلغاء الإعلان الدستوري.. وسأتعامل بشكل واقعي.. فإذا كان الإعلان الدستوري قد ألغى تحصين «الشورى» و«التأسيسية» من الحل .. فإنه أمر إيجابي من الناحية الشكلية .. لكنه لم يفعل هذا فإن رفضنا الإعلان الدستوري هو ليس مجرد رفض قرارات «مرسى».. وإنما نرفض الجور على القانون والحريات فإن الإعلان الدستوري يزيد من اشتعال الأزمة الحالية.

إلى أي مدى يمكن أن يحل هذا الإعلان الأزمة السياسية الحالية؟

لا أتصور أنه سوف يكون خطوة جادة لإنهاء الأزمة الراهنة، فإن جميع القوى السياسية الفاعلة غابت عن الحوار.. واجتمع «مرسى» مع مؤيديه وعليه أن يعلم أن الشارع ملتهب ويجب الاستجابة له.

وما ردود الفعل التي تنوى القوى المدنية اتخاذها تجاه الإعلان؟

لا مجال إلا الرفض والتعبير عن الإرادة الشعبية الحقيقية لخروج دستور يليق بمصر ونضال شعبها.. فإن الخطوات التصعيدية مفتوحة بشتى الطرق.. لأن مصر بلدنا جميعاً وليست بلد الإخوان المسلمين ورئيسها.

هل المقصود من الإعلان تمرير الاستفتاء على الدستور؟

بالطبع.. فإن الرئيس يهدف منه لتمرير الدستور الجديد.. وأخرج إعلاناً دستورياً يوحى وكأن هناك انفراجة واستجابة لمطالب الرافضين.. وما هو إلا خداع للشارع السياسي واستمرار فئ حالة العناد.

وما الحل من وجهة نظرك؟

للأسف الشديد لم يترك الإخوان المسلمون وحزبهم والرئيس أي طريق سوى الاستمرار في النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة.. فإنهم لا يستمعون لصوت العقل.. ولا يتعلمون من أخطاء النظام السابق ويستخدمون نفس تعبيراته وطريقته.

وهو ما يشير إلى أن مصر لن تهدأ..  وعلى جماعة الإخوان شريكة النضال سابقاً القابعة في الرئاسة حالياً أن تعود إلى عقلها ولا تدخلنا في ممر ينتهي بحرب أهلية ويزيد من حالة الانقسام والاستقطاب.

الأربعاء الموافق

28-1-1434

12-12-2012

عودة الى وراء الأحداث