|
التحرش بلجنة الدستور والمادة الثانية بقلم/ سمير العركى
يبدو أن بعض القوى السياسية والطائفية في مصر لم تستطع أن تعدل من أوضاعها وتصحح من أفكارها.. بحيث تتوافق مع المتغير الأعظم في تاريخ الشعب المصري والأمة العربية.. بل والعالم قاطبة في بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.. فما زالت تطل علينا بنفس العقلية والمنهجية التي تعاملوا بها مع الشعب المصري على مدار ثلاثين سنة.
عقلية الإقصاء والتهميش والتكفير الثقافي والمذهبي.. بعد أن احتكروا لأنفسهم الثقافة والتنوير والإبداع.. ومن خالفوهم فهم الظلاميون والإرهابيون و .... و .....
فما إن بدأنا نتنفس الصعداء بحزمة من قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل تعديل الدستور.. تمهيداً لنقل السلطة إلى حكومة مدنية ينتخبها الشعب المصري.. ووضع على رأسها شخصية من أنبل وأعظم رجال السلك القضائي المستشار/ طارق البشرى .. الرجل الزاهد التقى الذي لا يختلف عليه اثنان من أصحاب العقول السليمة والضمائر النقية.. حتى خرج علينا أرباب الحظائر الإعلامية والثقافية ليعلنوا رفضهم للجنة.
والسبب أن رئيسها المستشار/ البشرى له توجهات إسلامية لا يخفيها.. فتلك كانت الجريمة التي تستوجب لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور.
وبعبارة أخرى.. فلو كان البشرى يسارياً أو ليبرالياً.. ما كان عليه عتب أو لوم!!
هذه العقليات لم تستوعب الدرس حتى الآن.. وتصر على أن تتعامل مع الواقع المصري بنفس العقلية الاستبدادية.. وكأن الإسلام سبة تستوجب أن ينفى صاحبه إلى ركن قصي منزوٍ ليس له حق في أن يقود أو يعبر عن رأيه.. أو يمارس حقه في الحياة كما يمارسها هؤلاء.
على مدار الثلاثين سنة الماضية شهدنا أشكال وألوان من الإقصاء لا تخطر على بال أو يتصورها عقل.. أو يظن إنسان أنها تحدث في مصر البلد المسلم قلباً وقالباً .
فقد حرمت المرأة المحجبة من الظهور على شاشات التلفاز رغم حصولها على العديد من الأحكام القضائية.. وسيطر تيار ماركسي متطرف على نواحي الثقافة في مصر.. ومنحوا جوائز الدولة .. ومنح التفرغ لكل كاره للإسلام متطاول على الله تعالى ورسوله الكريم (صلى الله عليه وسلم) .
وحاول اللوبي العلماني في الصحافة قدر طاقته إبعاد أصحاب التوجه الإسلامي.. حتى رأينا كيف وصل إلى رئاسة التحرير من يتباهى بالفطر في نهار رمضان.. ويجهر بسب الإسلام ورسوله في حوادث يعرفها الوسط الصحفي جيداً .
التحرش لم يقف عند لجنة الدستور.. ولكن تعداه إلى المادة الثانية من الدستور.. وهى المعركة التي نذر لها اللوبي العلماني لها نفسه وحاول قدر طاقته أن يحشر المادة الثانية حشراً في المواد التي سوف تعدل .
حتى إن جريدة الأهرام القاهرية لم تستح من نشر استفتاء على موقعها الالكتروني على المادة الثانية من الدستور.. ووصل الأمر إلى اتهام صريح من جهات عدة للأهرام بتزوير نتيجة الاستفتاء .
وللأسف فإن العلمانيين يحاولون قدر جهدهم الدفع بأقباط مصر إلى واجهة الصراع.. حتى يبدو المشهد وكأنه مطلب طائفي له وجاهته مع الاحتماء تحت لافتة " إهدار حقوق الأقباط ".
وكم أتمنى أن يعي عقلاء الأقباط المكيدة التي تدبر لهم من لوبي علماني بلغ به التطرف والشذوذ الفكري مبلغه.
فلقد استطاعت الثورة المصرية المباركة أن تعالج ملف الاحتقان الطائفي بصورة تجاوزت ما حدث في ثورة 1919م.. والصور المنقولة من ميدان التحرير تعكس للجميع حجم الترابط الذي ربط بين المسلمين والأقباط ورسم لهم الصورة الحقيقية للمسلمين ولشباب الحركة الإسلامية.
تلك الصورة التي غابت عنهم عندما اختفوا خلف أسوار الكنائس بفعل فاعل .. والفاعل معروف ومعلوم بالاسم والرسم.
هذا التلاحم الرائع سيتسبب اللوبي العلماني المتطرف في فصم عراه بالزج بالأقباط في معركة "المادة الثانية" والتي سيتعامل معها الشعب المصري بحساسية شديدة كشأن تعامله مع كل ما يخص دينه وعقيدته.
فالدستور لن يغير بجرة قلم أو اشتهاء طائفة.. بل لابد له من استفتاء يقول فيه الشعب المصري كلمته.. ويومها سيهب الشعب المصري بأكثريته المطلقة ليقول: " لا لإلغاء هويتنا وعقيدتنا والعبث بحضارتنا وركائزنا".
ولن يبقى حينها إلا الاحتقان مرة أخرى يغلف المشهد من جديد بين الطرفين .
بل إن العلمانيين الذين يخادعون الأقباط اليوم من أجل الانقضاض على المادة الثانية .. هم أنفسهم الذين سينقضون على الكنيسة.. إذا ما تمكنوا منها كما فعلوا في أوروبا .. لأن العلمانية الأصولية لا تعترف بالتعددية داخل المجتمع الواحد.
ولذا لم يجد البابا شنودة أمامه من مفر سوى الالتجاء إلى الشريعة الإسلامية أثناء أزمة الزواج الثاني وحكم الإدارية العليا الشهير.
ما يقوم به المتحرشون بلجنة الدستور والمادة الثانية يكشف عن انتهازية سياسية لا تتوافق مع الرأي العام الوطني المصطف خلف أولوياته القصوى المتمثلة في قضايا الحريات وتداول السلطة.. وما يتبعهما من قضايا حيوية كحرية إنشاء الأحزاب والصحف وإلغاء حالة الطوارئ .... الخ.
وهى القضايا التي خرج من أجلها شباب 25 يناير والشعب المصري بكل طوائفه وفئاته.. وقدم في سبيلها خيرة شابه.. ولم يخرج يضحى بنفسه ويواجه الموت بصدر عار من أجل أن تتسلق طائفة على دمائه وأشلائه وتطالب بكل بجاحة بشطب هويته وعقيدته .!!
| الإسم | عبدالكبير محسب |
| عنوان التعليق | أين التغير الذي أحدثته الثورة |
| مقال رائع ا/ سمير .. فعلا هذا هو الحال وبالإضافة إلي ما ذكرت .. القائمين علي البرامج و من يظهروا في الإعلام الرسمي والخاص لغة إقصاء الإسلاميين لديهم مستمرة وإذا تم إستضافة أحد من الإسلاميين يستضاف علي أنه متهم يجب أن يبريء نفسه من فكره و من بعض ثوابت الإسلام ويظل طوال الحلقة يدافع عن نفسه وعن من ينتسب ولا زال التيار الليبرالي واليساري يسيطر ويريد أن يقصي ويقطف هو ثمار ما حدث .. والأخطر الذي لا ينتبه له أن لقاءات كثيرة تتم مع أغلب شباب الثورة لتحويلهم إلي شباب ليبرالي علماني وتحريضهم علي التوجه الإسلامي ويحدث ذلك من علماء كبار يجلهم المجتمع المصري ولكن وجودهم وعملهم في الغرب جعل فكرهم مشوش علي أي توجه إسلامي للبلاد . |
| الإسم | ابو نور الدين |
| عنوان التعليق | علمانيون ومتحجرون |
| الغريب ممن يسمون انفسهم ليبراليون ينادون بالحرية انهم انفسهم يفرضون وصاية على الشعب ولا يريدون ان يتركوا له حرية الاختيار سوى اختيار ما يملونه هم عليه والغريب ايضا انهم يملكون عقولا حجرية لا تتناسب مع الشعارات التى يرفعونها فيريدون ان يفرضوا ارائهم على الاخرين مدعيين انهم يملكون وحدهم الصواب المطلق الذى يجب ان يفرض على الجميع قسرا ولله فى خلقه شؤون |
| الإسم | عنترمحمد |
| عنوان التعليق | الأقباط في ظل حكم الشريعة |
| نشرت صحيفة الأهرام المصرية بتاريخ 6 مارس 1985م، عن "الأنبا شنودة" ما يلي: "إنَّ الأقباط في ظل حكم الشريعة يكونون أسعد حالاً وأكثر أمنًا، ولقد كانوا كذلك في الماضي، حينما كان حكم الشريعة هو السائد.. نحن نتوق إلى أن نعيش في ظل: لهم ما لنا، وعليهم ما علينا(1).
إنَّ مصر تجلب القوانين مِن الخارج حتى الآن، وتطبقها علينا، ونحن ليس عندنا مثل ما في الإسلام مِن قوانين مفصَّلة؛ فكيف نرضى بالقوانين المجلوبة، ولا نرضى بقوانين الإسلام؟!" اهـ (انظر "سماحة الإسلام" د/ عمر عبد العزيز).
|
| الإسم | محب للصالحين |
| عنوان التعليق | رسالة إلى البابا شنودة ..د. زينب عبد العزيز |
|
الدكتورة زينب عبد العزيز
الجمعة 18 فبراير 2011
من أهم ما كشفت عنه أحداث ثورة شباب25 يناير 2011 موقفك غير الأمين بالنسبة لمصر بعامة، وخاصة بالنسبة لشباب أتباعك الذين حرمتهم من المشاركة مع إخوانهم المسلمين، وفرضت عليهم الإنفصال وكأنهم ليسوا من أبناء هذا الشعب، وعزلتهم داخل أسوار الكنيسة التى تحولت إلى دولة مارقة ، كما فرضت عليهم مصادرة شرف التعبير عن الرأى من أجل إقتلاع النظام الفاسد، بل والأدهى من ذلك لقد قمت بترتيب مظاهرة تأييد ومساندة لمبارك يقودها ويسير فيها العديد قساوستك المتضامنين مع توجهاتك أو الخاضعين لك. وهو ما كشف عن تواطؤك الشديد مع ذلك النظام وفساده ، بل وبكاءك الحار على إقتلاعه .. وما هى إلا أيام معدودة حتى إرتفع صوتك لتركب الموجة ، وتبارك نجاح هذه الثورة ، وتطالب فى نفس الوقت بكل جبروت بإلغاء المادة الثانية من الدستور ! وهنا لا بد من وقفة ، لا لإستعراض كل ما قمت به من محاولات منذ أن توليت مقاليد كنيسة الأقباط فى مصر ، سنة 1971، والإعلان عن محاربة الإسلام والمسلمين بزعم ان نظام الحكم فى مصر إسلامى معادى قائم على إضطهاد الأقباط ! ولا يسع المجال هنا للتحدث عن كل ما قمت به من خيانات فى حق الوطن، وفى حق المسلمين، بل وفى حق الأقباط الذين تضللهم بكل ما يتجرعونه منك من فريات وأغاليط ، وما أكثرها، من قبيل إجتماعاتك مع مليشياتك فى الغرب وترديد أن الأقباط فى مصر مضطهدون دينيا من قِبل النظام المصرى ، والعمل على قلب نظام الحكم فى مصر وتغيير دينها والمساس بأمنها بتقسيم البلاد لإقامة دولة دينية قبطية فى جنوب مصر ؛ أو القيام بتكديس الأسلحة فى الأديرة تحسبا لمعركة تعد لها؛ أو فضيحة الإتجار بالبشر أو بأطفال الزنا التى فجّرتها السفارة الأمريكية فى مصر وتورطت فيها ثلاثة أديرة، فى القاهرة وبنى سويف ومرسى مطروح، وجميع قياداتها من الأقباط ، والتربّح بالملايين من هذا الجُرم ، و تفتق ذهنك كالمعتاد والقيام بتوجيه زبانيتك فى الإعلام لتبرأة الكنيسة وإلقاء التهمة على المسلمين !.. لا ، لن أتناول مطالبتك بمنح الأقباط فى مصر حكما ذاتيا؛ أوالصمت على إنتاج الكنيسة مسرحية تسخر من الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ أو تدنى بعض القساوسة الى أقل درجة الإنحطاط والبذاءة فى بعض الفضائيات لسب الإسلام ونبيه الكريم ؛ ولن أتناول وصفك الشريعة الإسلامية بأنها الأكثر عنصرية فى العالم ؛ والمطالبة بحذف خانة الديانة من البطاقات الشخصية ؛ أو إقامة المؤتمرات وخاصة ذلك المعروف باسم "مؤتمر ضد التمييز" فى إبريل 2009 ، لمكافحة القرآن، والمطالبة بالغاء تعليم القرآن ومسابقات تحفيظه ؛ أو الإستقواء بالفاتيكان، ففى نوفمبر 2007 قام تنظيم مسمى "الأقباط الأحرار" بتقديم طلبا للفاتيكان لمساعدتهم من طغيان الحكم فى مصر وإضطهاده للأقباط مما يضطرهم إلى الهجرة ؛ أو أحداث العمرانية الإجرامية التخريبية واستخدامهم الأسلحة والحجارة فى ضرب رجال الأمن وتعطيل المرور وضرب مبنى المحافظة والمساس بأمن الشعب المصرى بكل ما واكب هذا الإجرام الفاضح من تنازلات إستفزازية من جانب الدولة المغلوبة على أمرها آنذاك والسكوت على كل ما قمتم به .. لا ، سأترك كل هذا والمئات غيرها من الوقائع المشابهة، لأتوقف عند مطالبتك بإلغاء المادة الثانية من الدستور، التى تنص بوضوح على "أن الإسلام هو الدين الرسمى للدولة المصرية ، وأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع".. وهذا المطلب الوقح لا يثير الفتنة فى الدولة فحسب، وإنما يزيد النار إشتعالا فى النفوس، فى نفوس المسلمين ، لكثرة ما قام به النظام الفاسد السابق من تنازلات فى حق الإسلام والمسلمين، ترضية لك وللغرب المسيحى المتعصب الذى تستقوى به وتغمره بالمعلومات الكاذبة المغرضة ليقوم بتأييدك وتأييد مطالبك. ولا يسع المجال هنا لتناولها ، وإنما سأكتفى بالإشارة إلى "مجمع أساقفة الشرق الأوسط" فى أكتوبر الماضى، الذى قام بناء على الطلبات المرفوعة من تلك الأساقفة الكذبة، إلى بابا روما، يشكون له ما يعانون من إضطهاد ويطالبونه بالتدخل هو والهيئات الدولية المسيحية لإنقاذهم ! وهو ما قام به البابا بنديكت 16 عند مطالبته رسميا للبرلمان الأوروبى بالتصرف، وهو يجاهد حاليا لإدخال حماية الأقباط والأقليات المسيحية فى جدول أعمال ومهام ذلك البرلمان والمؤسسات التابعة له، الأمر الذى يندرج تحت بند التدخل فى الشئون الداخلية للدولة ! ويا للظلم والجبروت، بل يا للوقاحة التى تعجز الكلمات عن وصفها .. وللعلم ، فإن الدستور المصرى حين نص على أن الإسلام دين الدولة لم يقم ببدعة شاذة فى الوجود أو فى القانون، وأنما ذلك عرف متّبع فى العديد من بلدان العالم ، فالدستور فى اليونان والدانمارك وإسبانيا والسويد على سبيل المثال لا الحصر ينص على أن المسيحية دين تلك الدولة ، وفى إنجلترا التى تعيش بلا دستور تنص المادة الثالثة من هذا القانون على أن الشخص الذى يتولى المُلك يجب أن يكون من رعايا كنيسة اإتجلترا ، بل ولا يسمح لغير المسيحيين ولغير البروتستانت أن يكونوا أعضاء فى مجلس اللوردات ! والإعتراض هنا لا ينصب على كل هذه المخالفات التى تقوم بها وغيرها فحسب ، من قبيل إدعاء ظلم الأقباط فى الدولة وحرمانهم من المناصب بينما ثلاثة أرباع الإقتصاد المصرى فى أيدى أقباط ، وثلاثة أرباع المليارديرات المصريين من الأقباط أيضا ، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر بخلاف الرباعى ساويرس ، هناك ثروت باسيلى وريمون لكّح ومنير فخرى عبد النور وفايز صاروفيم وعماد مينا الخ ـ وفقا لمجلة فوربس ، كما تضخمت أموال الكنيسة وصارت بمئات المليارات فى غيبة رقيب أو محاسب من الدولة الغائبة آنذاك، فالكنيسة هى الهيئة الوحيدة فى مصر التى لا تتم مراقبة مصروفاتها ولا مواردها من الجهاز المركزى للمحاسبات وتصرفاتها المالية بإشراف ذاتى ولا يجوز لأحد التدخل فيها .. والكنيسة هى التى تتحكم فى اوقافها ولا دخل أو رقابة من الدولة ؛ ولن أتناول فضيحة أو فرية حرمان الأقباط من بناء كنائس، فى الوقت الذى تم فيه تنصير شكل البلد بحيث لم تعد مصر ذات الألف مأذنة وإنما ذات الألف كنيسة وأكثر ، علما بأن المسيحية لا تنص على ضرورة الصلاة فى كنيسة لأن الكنائس لم تكن موجودة أيام المسيح عليه السلام ، والمكتوب هو أن يصلى الأتباع فى البيت.. والإعتماد على ان المسيح قال لبطرس "أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستى" (متى 16 : 18) إعتماد خاطئ لأن هذه الجملة تعد من الجمل المضافة ومن متناقضات الأناجيل ولا يجوز الإعتماد عليها لأن المسيح قال له فى الفقرة التالية مباشرة : "وقال لبطرس إذهب عنى يا شيطان أنت معثرة لى لأنك لا تهتم بما لله ولكن بما للناس" (متى 16: 23) ، وهو ما يؤكده مرقس قائلا : "فانتهر بطرس قائلا إذهب عنى يا شيطان لأنك لا تهتم بما لله ولكن بما للناس (مرقس 8: 33)، مع العلم بأن متّى كان قد أورد قبل ذلك بإصحاحين ان بطرس هذا قليل الإيمان وفقا للمسيح الذى قال له: "يا قليل الإيمان لماذا شككت" (متى 14 : 31) .. فكيف يمكن بناء كنيسة إعتماداً على شخص قليل الإيمان وينهره المسيح ويبعده عنه لأنه معثرة له ؟؟ إن إعتراضى ينصب أساساً على موقفك المتناقض العجيب ، فأنت تقف على الضلال، وتفرضه على حوالى أربعة ملايين من الأتباع بصرامة ، وكانوا يعيشون بسلام بين إخوانهم الذين يصل عددهم الى حوالى ثمانين مليونا ، وتطالب أنت بحذف مادة من دستور الدولة ، ذات الأغلبية المسلمة الساحقة ، والتى تنص على أن الإسلام دين الدولة و أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ؟ ! ولعلك لم تنس بعد أن هذه المادة تحديدا وهذه الشريعة الإسلامية بالذات هى التى أنقذتك حين تحديت قانون الدولة ورفضت تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذى يلزمك بالتصريح بالزواج الثانى للأقباط المطلقين بدعوى مخالفة الإنجيل ! ويا للغدر .. والضلال الذى تقف عليه هو المسيحية الحالية، التى لا يعرف عنها المسيح شيئا ، والثابت علمياً أن بولس الذى جعل نفسه رسولا ، هو أول من ابتدع تحريفها الذى تواصل حتى عهد قريب ، حين وعد بابا روما السابق، يوحنا بولس الثانى ، وعد اليهود بتعديل 75 جملة من جمل الأناجيل حتى يتمشى مع التحريف الذى قام به مجمع الفاتيكان الثانى وتبرأة اليهود من دم المسيح، وذلك رغم أكثر من مائة جملة فى هذه الأناجيل تتهم اليهود بإهانته و تعذيبه وقتله! وهو ما يؤكد أن عملية التلاعب بنصوص الأناجيل مألوفة وممتدة وتتواصل عبر القرون ! وللعلم ، فقد أثبت معهد ويستار بأمريكا أن 82 % من الأقوال المنسوبة ليسوع فى هذه الأناجيل لم يقلها وأن 86 % من اللأعمال المسندة إليه لم يقم بها. وما أعترض عليه أيضا فى موقفك المتناقض هذا هو إنصياعك للفاتيكان وقبولك المشاركة فى عملية تنصير العالم لإقتلاع الإسلام والمسلمين، وقبلت قرار ان تشترك الكنائس المحلية فى عملية تنصير العالم ، كما قبلت فرض مساهمة كافة الأتباع فى عملية تنصير العالم لإقتلاع الإسلام والمسلمين.. وهنا لا يسعنى إلا أن أقول لك أنك بقبولك هذا التضامن الوضيع مع الفاتيكان تضع الكنيسة فى مصر وكل أتباعها فى موقف الخيانة : الخيانة لبلدهم، والخيانة للأغلبية الساحقة التى يعيشون بينها. وليست هذه بالخيانة الوحيدة التى قمت بها فى إنصياعك للفاتيكان ، فقد أعلن عن التنازلات التى قدمتها فى العقيدة الأرثوذكسية وان الخلافات بين الكنيستين قد انتهت تقريبا ولا يبقى إلا خمسة أو ستة بالمائة من المشكلات بينكما.. أى أن الخلافات العقائدية التى امتدت مئات السنين وآلاف القتلى الذين اُوريقت دماءهم قد ذهبت "سداح مداح" كما يقول المثل المصرى .. وأوضح دليل على ذلك : الرضوخ لمطلب الفاتيكان بتوحيد تواريخ عيد الميلاد وعيد الفصح بغية توحيد كافة الكنائس وفقا لكاثوليكية روما وسيادة رئيسها ! وهو ما كان مجمع الفاتيكان الثانى (1965) قد قرره وسعى حثيثا لتنفيذه .. ليت أتباعك ، وخاصة خونة المهجر الذين فروا هربا من مصر أيام التأميم والذين تستعين بهم فى مؤامراتك ، وكل من أنشأتهم ليكونوا ميليشيات تحارب بهم المسلمين ، يدركون ما تقدمه من تنازلات فى حق دينهم ، فى حق دين ظل المؤسسة الكنسية تفرضه عليهم بكل صرامة وبلا نقاش، فمن يسأل عن المتناقضات يُعد ملعونا ويُحرم مصحوبا باللعنات ! ليتهم يدركون كل ما تضعهم فيه من محن ومخاطر باللعب والتلاعب بإصرارك على المساس بالإسلام والسماح بسب الرسول ، عليه الصلاة والسلام .. ليتك تفيق وتتدارك الأمر وتكف عن بث الفرقة بين الشعب المصرى الواحد الأصيل الذى لم يعرف الفرقة إلا حين أتيت لتنفيذ مطالب ذلك المجمع الفاتيكانى اللعين وساهمت فى عملية تنصير العالم ، وليتك تكف عن حقن النفوس والتضليل ، وتقوم بالإعتذار الذى كان يجب عليك تقديمه عند انكشاف خزية الأسلحة القادمة عند طريق أحد أتباعك من إسرائيل، وفضيحة وفاء قسطنطين، وغيرها من الفضائح والمخازى كثير حقا .. ليتك تكف عن إشعال الفتن فى الوطن الدامى وتعتذر للمسلمين وللدولة المسلمة بل تعتذر للشعب المصرى الأصيل بكل فئاته، فكم أهنت من المسيحيين أيضا، وأن تقدم ذلك الإعتذار الذى كان يجب عليك تقديمه منذ عدة شهور لكنك أبيت ، وتلاعبت تكبرا وإصرارا ..
|
| الإسم | عنترمحمد |
| عنوان التعليق | الكلب العاوي عمرو حمزاوي |
| لاأدري كيف يتمتع العلمانيون بهذه الجرأة ومن يساندهم في ذلك وهم يجاهرون في كل منبر بالمطالبة بالغاء المادة الثانية وعدم صبغ الدولة بدين ومما اذهلني بالامس ماقاله عمرو حمزاوي على البي بي سي من هجومه الفج على الدستور بسبب وجود العورة البشعة وهي المادة الثانية والتى هي سبة لمصر في القرن الواحد وعشرين وينبغي ان تشحذ الهمم وتنظم المسيرات وتدعم الاحتجاجات وتفجر الثورات من اجل الغاء هذه المادة |
| الإسم | ابراهيم |
| عنوان التعليق | حق التعبير |
| ابداء كلماتى بذكر الله والصلاة على رسول الله محمد وعلى جميع اخوانه من النبين والرسل الاطهاربداءة لاحاجة ان يتخذ التعبير عن الراى صورة مع او ضد الكل يجب ان يتكلم وان يعبر عما يدور فى افكلره بهذه الطريقة يمكن التواصل والتفهم بطريقة ديمقراطية دراسة واقعنا واحدث التغيير للاحسن واود انقول انه لا يمكن لاى شخص اى كان ان يكبت فكر الانسان وكيفية تعبيره عن تطلعاته او مخاوفه ويجب على الجميع احترام وجهة النظر الاخرى ثم بعض ذلك نحتكم الى صندق يضع كل شخص فيه رايه لكن باى حال من الاحوال لايمكن ان نحجر على الراى والفكرة حتى ولو كانت فى ظاهرها مخالفا لاحكام شرعية دينية سواء كانت مخالفة لشريعة اسلامية او مسيحية او يهودية وهنا اود ان اسال لماذا الاخوة الاقباط واصحاب الفكر العلمانى يطالبون بالغاء المادة الثانية من لدستور 1971 وهل ترك هذه المادة يؤثر على حقوق المواطنة بحيث يبدو ان من يدين بالاسلام له حقوق وعليه التزامات تجعله فى وضع افضل من غيره ممن يدينون بديانات اخرى ومتى تم تعديل الستور باضافى تلك المادة وما هو المرجع الفكرى للعلمانية وهل العلمانية تنتقص من حقوق المسلم اوتفرض عليه التزامات تجعله يتمسك ببقاء هذه المادة كما هى اسئلة كثيرة حاولت ان احد لها جوابا بقدر الامكان وليس مدعى ثقافة او صاحب مدرسة وابدا معكم بفكرة العلمانية او مدنية الدولة وهنا ابداء سؤالى متى ولدت تلك الفكرة واسباب ظهورها ويكمن ذلك انه فى القرون الوسطى اشتدت سيطرة الكنيسة على الحكم فى اوربا ووصلت ذروتها الى حد اعدام الفلاسفة والاصلاحين وكانت تلك الفترة قبل الثورة الفرنسيىة تحديدا وكان الحكم ديكتاتوريا وكانت الكنيسة تبارك ما تراه من وجهة نظهرها صوابا وتلعن من يعارضها وتنصب الملوك وتعزلهم وانتشر الظلم والطغيان والاستبداد مما كان عاملا مهما فى قيام الثورات فى دول اوربا وانتصر الفكر والحرية والديمقراطية وسحقت الكنيسة تم حجبها تماما عن المشهد السياسى فى اوربا وبدات المساواة بين الافراد على اسس اخرى ليس من بينها الدين ولا درجة القرب من رجال الكنيسة ومع اذدهار الحياة الديمفراطية فى ظل الدولة العلمانية اصحبحت فكر يناضل من اجله جميع الطوائف التى تجمهم اقامة فى دولة واحدة ويريدون الا يشعروا انهم مضهدون بسب دياناتهم المختلفة بل واصبح اى نظام حكم له اساس او مرجعية دينية ينظر اليه على انه نظام استبدادى منفر يلفظ الديمقراطية منجناباته اضف الى ذلك الصورة التى ظهرت بها للاسف الدول الاسلامية سواء كانت ايران او السعودية او مصر او السودان وغيرهم كثير ما بدا للعالم والشعوب ان اى قيادة او حكم له مرجعية دينية فهذا بالضروة الحتمية نظام فاشيا مستدا قامع لشعبه وللحريات وان انظمة الحكم هذه لاتحترم بل ايضا خاضعة بصفة مستمرة للرقابة الدولية بوصفها انظمة استبدادية ليس للاقلية نفس الحقوق التى للجماعة اضف الى ذلك الصورة التى ظهر بها الاخوان المسلمين والجماعات الاسلامية فى مصر منذ فترة طويلة سواء كانت حقيقية او غير ذلك ومقتل الرئيس السادات ومن قبله عدد من شخصيات الحكم فى العهد الملكى اعطى صورة عن الاسلامين فى مصر انهم اشخلص غير قابلين للتحاور وغير ديمقراطيين وانهم وحدهم اصحاب الحق فى الا عتراف بمن هو مؤمن وبمن هو كافر افاق بل وتعدى الامر الى وصفهم بانهم بلطجية الدين متخذين منه ذريعة للتسلط والاستبداد ومن ثم اصبحت المخاوف من تحول اى دولة الى الحكم الاسلامى هو الامر الغير مقبول لدى الغرب وكذلك لدى البعض من المسلمين وغالبية الاقباط فى مصر اما بخصوص المادة الثانية المتنازع عليها بين المفكرين فهذه المادة تمت اضافتها بعد تكون الجماعات الاسلامية وهى جماعات كثيرة انفصلت عن الحركة الدينية السنية الاساسية فى مصر وهى جماعة الاخوان المسلمبن ولا انسى بالذكر ان فى مصر اخوة شيعة وكذلك بهائيين ولكل منهم فكره وطموح معين يريد ان يحققه فى حياته على ارض هذا الوطن وقام الرئيس السابق انور السادات بالاستعانة بالجماعات الاسلامية للخلاص من اصحاب الفكر الشيوعى او اليسارى وكذلك الخلاص من انصار الرئيس جمال عبد الناصرفكانت هناك تصرفات من تلك الجماعة اكتبست بها وصف الجماعة الارهابية وغيرها ونفرت الناس منها بل وتخوف الاخوة الاقباط من دخول الجماعات المشهد السياسى حتى لاتكون هناك كنيسة اخرى فى حياتهم يظنون انها سوف لاينالون مع وجودهاحقوقهم على ارض مصر وبدات الدعوة الى الغاء المادة الثانية من الدستور الموقوف ولهم كل الحق فى تخوفاتهم وفى التعبير عنها وفى مطالبهم ولكن على ان لا يكون ذلك متخذا الشكل الطائفى والاحتفان و اليديمقراطية تعن الاحتكام دائما لصندوق النتخاب او الاستفتاء وفى النهاية يجب الرضاء بقرار الاغلبية وهذه هى الديمقراطية والتىيجب جميعا ان نسمع ونتفهم المواقف من الاخرين ونتقبلهم فكرهم وارائهم حتة ولو خالفونا فى اسس اصلاحية لان ليس فى بقاء المادة الثانية من دستور 1971 ما هو يقوى به ديننا او يعطينا حقوق اكثر من اخواتنا الاقباط ولا فى الغائها ما يضعفنا فهذه المادة لم تكن موجودة فى الدساتير المصرية ورغم ذلك فجماعة الاخوان المسلمين نشاة فى غيابها بل ان المصريين اسلموا وعاشوا اقباط ومسلمون فى ظل دول اسلامية عدة سنية او شيعية فالمسلممين يتعايشون مع الاخرين باخلاقهم وبما اوصى به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وهناك امران يجب اخذهما فى الحسبان ان الدولة المدنية التى يطالب بها الاخوة الاقباط سوف تحقق لهما امران قد يكونوا يسعون اليها الامر الاول ات يستطيعوا التغلب على مشكلة الزواج اكثر من مرة او الانفصال سوف لايكون للكنيسة اى دور فى هذا الموضوع سوى المباركة الدينية وبالتالى سيلغى الزواج الكنسى او بمعنى ادق سوف يكون موجودا ولكن لن يكون الزاميا وسوف يعترف بجميع الحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك الزواج وبذلك سوف تحل مشكلة نصف مليون قبطى وقبطية ترفض الكنيسة ان تعطيهم تصاريح بالزواج ويمضى بهم العمر دون ان يكون لهم حق الزواج الثانى وهذه احد معاناة الاقباط مع كنيستهم والامر الثانى انهم تطبق عليهم الشريعة الاسلامية فى مسالة الميراث ومن ثم تحرم الانثى من المساواة مع الذكر بالاضافة الى ما سلف من تصوراتى نحو هذه المشكلة فلا احد يمنعهم من المطالبة بما يشاؤون ولا ان يهاجمهم وللنحتكم جميعا للاستفتاء وما سوف تفسر عته نتيجته |
| الإسم | عبدالله عبد المنتقم عبدالجبار |
| عنوان التعليق | .للعظة للاخوة والتجمع |
| عجبا هل يظن اولئك الذين يطالبون بالغاء المادة الثانية من الدستور المصرى التى تنص على ان الدين الرسمى هو الاسلام (ان الدين عند الله.الاسلام) وان الاسلام هو مصدر التشريع للعباد الذى يتحاكمو اليه (افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما.)وان اللغة العربية هى لغةالبلاد...ان الشباب الطاهر النقى الذى ضحى باغلى مايملك لم يطالب ولن يطالب فى قيامة بثورتة التى قادها بما يقولونة المتسلقين على جثثهم وانما طالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية . واقول لهؤلاء انتبهوا شعب مصر لن يضحى بدينة ولغتة العربية التى هى لغة القرأ ن وكلام رب العباد واخيرا وليس اخرا اقول لم يطالبوا بالغاء للمادة الثانية ن الدستور .ارحلوا حيث اتجهاتكم الفكرية الى البلاد التى تطبق ماترجون وهل ستعيشون فيها كما تعيشون بيننا فىامان على اعراضكم واموالكم |
عودة الى الدفاع عن الإسلام
|