هل ترجع ثورة 25 يناير إلى المربع الأول

كتب/ طه العيسوي

الثوار على توتير: من فضلك انتبه.. الثورة ترجع إلي الخلف

تهديدات بالتصعيد من خلال الإضراب وقطع الطرق ووقف الملاحة في قناة السويس

خطاب شرف جاء باهتا ً وضعيفًا ً..  ولم يستجب لمطالب الثوار وأشعل غضبهم

د/ حسن نافعة يهاجم كلمة شرف.. ويطالب بإقالة النائب العام والملط وتطهير القضاء والداخلية

د/ يسري العزباوي: عقلية النظام البائد لازالت موجودة.. وما تم خلعه هو عائلة مبارك فقط

"من فضلك انتبه.. الثورة ترجع إلى الخلف" .. هكذا يعبر الثوار على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك" عما تؤل إليه الثورة المصرية.

مؤكدين أن المكاسب القليلة التي تم تحقيقها حتى الآن تنسحب من بين أيديهم.. خاصة بعد أحكام البراءات وإخلاء السبيل التي حصل عليها بعض رموز النظام البائد ومن قتلة الشهداء.. والتدليل في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه بعد الإفراج عن زوجته سوزان ثابت.. رغم تورطها في قضايا فساد بحسب بعض الوثائق والشهادات.. وإهدار حقوق أسر الشهداء واتهام بعضهم بالبلطجة ومحاولة الضغط عليهم لقبول التصالح والتنازل عن كافة حقوقهم مقابل آلاف قليلة من الجنيهات لا تساوي نقطة دم واحدة من دمائهم.. في الوقت الذي ثار فيه الجدل حول مبدأ قبول الدية.

كل ذلك وغيره الكثير والكثير أشعل غضب الثوار وأهالي الشهداء وسكب الزيت على النار التي لم ولن تهدأ في قلب كل أم شهيد حتى يُقتص لها.. وأتضح ذلك جليا ً في توحد القوي السياسية التي شهدت انقساما ً حادا ً وتفرغهم للصراع على السلطة والبرلمان..  ظنا ً منهم بأن الثورة قد انتهت وتبخرت .. وبالتالي لم يعد هناك وقت حتى نحصد أكبر قدر من المكاسب.

وهو الوصف الذي شبهه د/ عمار على حسن الخبير السياسي بأنه:

 يشبه ما حدث في غزوة أحد التي سارع فيها الجيش الإسلامي بسرعة حصد المغانم وتجميعها لكن دون أن ينتهي من المعركة..  وهو ما كان نتيجته الهزيمة لهم.

والثوار من جانبهم أعلنوا التصعيد ورفع حدّة الاحتجاجات وما يشبه الوصول لدرجة الاستعداد القصوى لمواجهة ما اعتبروه من تجاهل للمجلس العسكري والحكومة لمطالبهم.. خاصة ثوار السويس الذين هددوا بوقف الملاحة في قناة السويس.

 وهو ما أعتبره المسئولون عن إدارة القناة خطًا ً أحمر لا يجوز الاقتراب منها.. لكن الثوار بالفعل قطعوا طريق "السويس- إسماعيلية" و"السويس – العين السخنة".

 كما قام بعض ثوار ميدان التحرير بوقف العمل بمجمع التحرير .. مهددين بامتداد ذلك لمجلس الشعب والحكومة.

ورفض بعض الثوار إنهاء اعتصامهم حتى بعد إعلان شرف تخصيص دوائر قضائية خاصة بمحاكمة قتلة الثوار ومحاكمة رموز النظام البائد وإنهاء خدمة الضباط الذين تورطوا في قتل المتظاهرين وإعادة هيكلة وزارة الداخلية من أجل مواجهة البلطجة وأعمال الشغب التي انتشرت في الشارع المصري منذ اندلاع الثورة.

 الأمر الذي زاد القلق حول عدم القدرة على الوصول إلى حل للأزمة الحالية وأصبح السؤال:

 كيف سينتهي الاضطراب السياسي والأمني وتعود إلى الأمور إلى الاستقرار؟

وشن د/ حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة هجومًا حادا ً على الكلمة التي ألقاها شرف.. قائلا ً:

إنها تجاهلت تماما ً المطالب الرئيسية للثوار.. خاصة أهالي الشهداء مثل محاكمة مبارك والقصاص من رموز النظام البائد.. ولم تتطرق لا من قريب أو بعيد لمطالب استقلال القضاء.

 مشيرًا إلى أن:

 هناك مشروعًا جاهزًا للسلطة القضائية أعده تيار الاستقلال.. لذلك كان ينبغي على المجلس العسكري أن يصدر مرسوم بقانون لإقراره.. حيث سيتم نقل سلطة القضاء من وزارة العدل - التي يقع عليها علامات استفهام كثيرة - إلى المجلس الأعلى للقضاء.. على أن يتم تطهير وإزاحة كل العناصر القضائية المتورطة في وقائع فساد .. وحتى نجد هناك ثوبًا جديدًا ناصع البياض للقضاة وليس فيه أي دنس.

 وفي الوقت ذاته يتم تخصيص قضاة مستقلون لمحاكمة رموز النظام البائد.. حيث أن ذلك سيخفف من حدّة الاحتقان.

وقال:

وزارة الداخلية لم يتغير فيها أي شيء على الإطلاق.. إلا أن حركة التنقلات بها المزمعة يوم الخميس القادم قد تكون مؤشرًا على بعض ملامح التغيير .. رغم أنها ليست كافية لأنه يجب أن يتم تطهير كل العناصر المتورطة.. وإعادة هيكلة الوزارة بشكل كامل رأسًا على عقب.. رغم أن ذلك شاق وسيواجه عقبات.. إلا أنه حتمي.

وطالب بضرورة إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.. ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط.. والذين تم تعيينهما من قبل الرئيس المخلوع مبارك.

فالنائب العام ارتكبت في عهده أبشع انتهاكات حقوق الإنسان دون أن يحرك ساكنا ً..  وكذلك خلال فترة الملط كانت هناك عمليات للنهب لا حدود لها ولم يسبق لها مثيل..  حتى أن البلد في عهده كادت أن تكون ملطًا ً اقتصاديا.

 وبالتالي فمن غير المعقول أو المنطقي أن يستمرا بعد ذلك.. ولذلك إقالتهم مطلب ملح وفوري لا يجوز تأخيره .. في حين ينبغي أن ندقق النظر فيمن سيخلفهما.   

من جانبه قال د/ يسري العزباوي الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن:

 خطاب شرف لن يخرج عن كونه خطة لتهدئة الطوائف المختلفة من الشعب وشباب الثورة..  وخاصة بعد إعلان شباب 6 أبريل وحزب الوسط الدخول في اعتصام مفتوح لحين تنفيذ كل المطالب ما طالبت الثورة.

وأضاف أن:

 عصام شرف أخطأ حينما ركز في خطابه على المحاكمات المتعلقة بقتل المتظاهرين.. لأنه حتى الآن حكومة شرف والتي استمدت شرعيته في بادئ الأمر لم تقدم أي جديد بعد الثورة.. وذلك لأنها لا تستطيع اتخاذ أي قرارات منفصلة وبعيدة عن المجلس العسكري.. مما يؤكد أن عقلية النظام لازالت موجودة وما تم خلعه هو عائلة مبارك فقط.

وأضاف أن:

 الشعب كان يعلق على شرف وحكومته آمالا ً كثيرة لم تتحقق.. ولم تقدم أي شيئًا ملموسًا على أرض الواقع.. خاصة فيما يتعلق بموضوع الأجور وارتفاع الأسعار.

ووصف العزباوي الخطاب بأنه:

 مجرد تسكين وليس حلول.. لأن الحكومة تخاف التوقيع على أي قرار لأن أيديها مرتعشة ولا تمتلك آليات للمرحلة الانتقالية .

وهنا نصدق على مقولة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.. حين قال "الأيادي المرتعشة لا تستطيع البناء".

لكن على الجانب الأخر، نجد أن هناك فريقًا يرفض فكرة الاعتصام بميدان التحرير أو غيره من الميادين وبالطبع يرفض ما يقدم عليه بعض الثوار من قطع للطرق أو إغلاق لمؤسسات حكومية، وذلك حفاظًا على مصالح المواطنيين وحتي تسير عجلة الانتاج ولتحجيم حالة الانفلات الأمني التي سرعان ما يحاول البلطجية وفلول النظام البائد استغلالها وإشعال الفوضي والفتن، والسعي للصدام مع المؤسسة العسكرية أو على الأقل استمرار الصدام مع رجال الشرطة، وهو ما يأخذ البلد إلى منعطف خطير وحتمًا سيؤدي إلى نتائج لن تحمد عقباها.

فمن ناحيته قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين التي انسحبت من الميدان فور انتهاء مليونية الثورة أولا :

"قررنا المشاركة فى المظاهرات المليونية، لكننا نرفض بشدة فكرة الاعتصام، ولا يمكن لأى جهة أن تضغط علينا بسبب رفض الاعتصام، فنحن نعيش فى حرية وكل طرف يقرر الأسلوب المناسب له والقرار فى النهاية للشعب المصرى".

ويرفض الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية،

 فكرة الأعتصام داعيًا المعتصمين فى الميادين بالعودة إلى منازلهم وعدم الاستمرار في ذلك، لعدم تعطيل المصالح العامة ، حيث أن الشعب يريد الاستقرار ولذلك لابد من إجراء انتخابات السلطة التشريعية والرئاسية حتى توجد مؤسسة تملك حق الحساب، خاصة أنه حتى الآن لا توجد مؤسسة تتمكن من محاسبة المسئولين فيها عن الفساد

وأضاف قائلاً - فى تصريحات له - :

"على المعتصمين العودة لديارهم وبإمكانهم التظاهر يوميًا إذا أردوا، لكن دون اعتصام"، مفسرًا كلامه "التظاهرات يكون لها وقت محدد ولا يترتب عليها تعطيل كلى للمصالح العامة بعكس الاعتصام الذى يخالف فى أصله الشريعة الإسلامية"، موضحا أن الإسلام نهى عن الصلاة فى قارعة الطريق، كى لا تتسبب فى إلحاق ضرر بالغير أو تعرقل مصالح العباد، فما بالك بما هو دونها من الأعمال.

وأشار إلى أنه شارك في مظاهرة" الثورة أولا" من أجل المطالبة بالقصاص للشهداء والاسراع بمحاكمة الضباط المتهمين بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، معرباً عن سعادته بتراجع بعض القوى السياسية عن مطلب ''الدستور أولا''.

وأعرب د. عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية،

 عن غضبه الشديد من البيان الذي أصدره رئيس الوزراء عصام شرف بشأن اعتصام التحرير، وأكد أنه جاء متأخرا، ما أدى إلى نزول الثوار مرة أخرى للاعتصام حتى تتحقق مطالبهم.

وأكد - في بيانا له- مطالبته بضرورة إقالة وزير الداخلية الذي فشل في التعامل مع الضباط الفاسدين قائلا:

"طالبنا ونطالب بالتطهير بـإعادة هيكلة وزارة الداخلية بشكل جذري، فإذا بالقرارات تصدر بنقل بضع عشرات من الضباط هنا وهناك، أو التلويح بإنهاء خدمة بعض الضباط الآخرين، وكأن من ذهب من الشهداء ذهب هباء".

وأضاف، "بيان رئيس الوزراء تعامل مع حقوق أهالي الشهداء بأسلوب تسكيني مشابه، قام على افتراض أن المشكلة هي بطء صرف التعويضات، أو الخوف من الإجازات القضائية على سير المحاكمات، ولكن في الحقيقة الشعب يريد علنية المحاكمات، وأهالي الشهداء لا يريدون تعويضا ماديا عن أولادهم وذويهم، وإنما يريدون القصاص العادل ممن قتلتهم".

ومن ناحيته أعلن حزب المصريين الأحرار أنه لا يدعوا أعضاءه للاعتصام بميدان التحرير بل يرفض ذلك، لكنه فى المقابل يشدد على حق أي من القوى في الدعوة للاعتصام شريطة أن يكون اعتصام سلمي لا يعطل حركة السير أو المرور بالميدان

وقال محمد حامد- عضو مؤسس بحزب المصريين الأحرار- :

" إن المكتب السياسى كان قد اجتمع قبل مليونية الجمعة وأتخذ قرارا بالمشاركة وعدم الاعتصام، حيث يرى الحزب أن رسالته تصل بالاحتشاد والمليونية فقط، لأن الاعتصام قد يحدث أضرار اقتصادية ، أو ظهور أعمال بلطجة خاصة مع الوضع الأمنى المنفلت.

عودة الى مقالات