الصحافة المصرية فى القدس العربي

من حسنين كروم

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف الصادرة أمس، عن قرار الرئيس مبارك قبول استقالة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من عضويته في الحزب الوطني الحاكم - واستمرار الشكوى من ارتفاع اسعار اللحوم البلدية وعرض اللحوم الأثيوبية والهندية في المجمعات، وكان كاريكاتير زميلنا بـ'المسائية' خفيف الظل أحمد عبدالنعيم يوم الأحد، عن مواطن بائس يريد شراء قطعة لحم بلدي، فقال الجزار له - مافيش حتة كندوز تاخد حتة اميتاب باتشان.

وتحديد السادس والعشرين من الشهر الحالي لإعادة محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري واستمرار التحقيقات في مذبحة قرية الحجيرات ومطاردة الذين قاموا بها، ومضاربات على اسعار الحديد تخفض سعر الطن مائة وعشرين جنيها وقيام عدد من النشطاء بالتوجه لسفارة الكويت لتقديم احتجاج على ترحيل عدد من المصريين لعقدهم اجتماعا للانضمام للجمعية المصرية للتغيير، ومنع الأمن لهم، وإلى بعض مما عندنا اليوم:

'المصري اليوم': الأنبا بيشوي يشيد بالبرادعي

ونبدأ بتوالي ردود الأفعال على البرادعي، وكان أبرزها ما قاله يوم الأحد في 'المصري اليوم' الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية في الحديث الذي أجراه معه زميلنا عمرو بيومي وهو: 'الدكتور البرادعي أثناء منصبه كرئيس لوكالة الطاقة الذرية، كان فخرا لكل مصر، ولاحظنا أنه دقيق في تقاريره ولا يحاول المبالغة لإرضاء جهة معينة، ولم يجامل أمريكا، في الوقت الذي لم يؤيد فيه أي تيار إسلامي معين، والدليل على قيمته هو أن الدول المسيحية الكبرى كانت تأتمنه على هذا الموقع الحساس، فهو باختصار مسلم معتدل، لم يترشح حتى الآن ولم يعلن عن برنامجه الانتخابي الذي يمكن من خلاله تقييمه والأهم أننا، حتى الآن، لا نعرف إذا كان مرشح الحزب الوطني هو الرئيس مبارك أم جمال مبارك، بالإضافة إلى أننا يجب أن نرى أين مصلحة البلد، ولا أحد يستطيع إنكار مسيرة البذل والعطاء الخاصة بالرئيس مبارك منذ أن كان مقاتلا في سلاح الطيران وحتى الآن، والبرادعي له احترامه وتقديره لكن الكنيسة يجب ألا تدخل في معركة سياسية قبل أوانها، ويجب التفريق بين الرؤية الشخصية لرجل الدين والرؤية العامة لبقية الشعب.

- عندما سألنا من قبل البابا شنودة عن رأيه في ترشيح جمال مبارك للرئاسة، أشاد البابا بجمال ومدحه ولكنه طلب تأجيل رأيه في ترشيحه لوقتها حتى لا تتم مهاجمته من الآن، ونحن ككنيسة يجب أن نتأنى في إبداء الرأي، وبالنسبة لي لا بد أن أرى التوجه العام للكنيسة أولا وكيف سيسير، فمن الممكن أن تقول الكنيسة 'كل واحد حر في إبداء رأيه' ومن الممكن أن تقول إن لديها التزاما مع رئيس الجمهورية، لأن بولس الرسول يقول في الكتاب المقدس 'إن السلاطين الكائنة هي بترتيب من الله ومن يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله'.

والمسالمة مع الحكام تكون في كل الأمور باستثناء الأمور الخاصة بالعقيدة والإيمان لأنه في هذه الحالة ينبغي أن يطاع الله أكثر من الحاكم، والانطباع الذي نأخذه من الكتاب المقدس انه ليس من تعاليم المسيحية أن نخرج على الحاكم أو نحاول تغيير نظام الحكم والعلاقة بين البابا والرئيس مبارك علاقة تسودها المحبة الشديدة والتقدير الكبير.

واتفقت مع البابا شنودة على أنه ينبغي لمن يتحدثون عن ترشيح جمال مبارك أن يراعوا شعور الرئيس وينتظروا لمعرفة موقف الرئيس نفسه من الترشيح، وحتى الآن لا أعرف إذا كانت الكنيسة ستقول رأيا في هذا الموضوع أم لا، ولكني أقول إنه يجب على الكنيسة أن تضع في اعتبارها كلام بولس الرسول'.

صولات وجولات البرادعي جزء من الديمقراطية المصرية

وتلقى البرادعي في نفس اليوم - الأحد - دعما من صديقنا والأديب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، وهو عضو في الجمعية الوطنية للتغيير، بقوله في 'الوفد': 'ما أعلنه الدكتور البرادعي هو في الحقيقة بديهيات النظام الجمهوري التي غابت عن نظامنا أكثر من نصف قرن، فلماذا نهاجمه ونهاجم من يتحدث مثله، من هذا الذي يستطيع أن يقول ان النظام الجمهوري لا يخضع فيه الحاكم الى الرقابة البرلمانية ولا بد أن تكون مدة حكمه محددة ولا بد أن تطلق فيه يد الشعب للحركة من خلال الجمعيات الأهلية وغيره ولا بد أن تطلق فيه حرية تكوين الأحزاب.

لا تحدثونا عن الدكتور البرادعي من هو ولماذا يفعل ذلك ولكن قولوا لنا هل ما يقوله خارج عن معنى الديمقراطية التي هي حلم الأمة الآن، رغم أن الحديث الشخصي عن البرادعي لن يجد فيه أحد ما يسوءه، ولا تحدثونا عن أحد ممن هم حول البرادعي، قولوا لنا هل لدينا حقا نظام جمهوري كما عرفت الشعوب النظم الديمقراطية، وهل لدينا انتخابات حقيقية ولماذا يسوءكم أن يكون لدينا ما ينادي به البرادعي أو الأحزاب؟'.

لكن كلام إبراهيم وغيره لم يعجب زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف التي تصدر مجلة 'أكتوبر'، إسماعيل منتصر، فقال عنه: 'يحيرني كثيرا الدكتور محمد البرادعي، ويحيرني أكثر كتاب الصحف الخاصة الذين يحاولون تسويقه وكأنه مبعوث العناية الإلهية لإنقاذ الشعب المصري!

ولعل أغرب ما يستند إليه هؤلاء الكتاب أن الدكتور محمد البرادعي شخصية عالمية يحترمها العالم كله وأنه عالم جليل حصل على جائزة نوبل وعلى قلادة النيل التي تمثل أكبر أنواع التكريم في مصر، ومن ثم فإنه لا يجب ولا يجوز لأحد أن يوجه إليه أي انتقاد عندما يقوم بترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، كأنه قدس الأقداس! مسألة مكانته العالمية على العين وعلى الرأس لكن ذلك لا يمنع من أن هناك من يرى أنه يفتقد إلى الخبرة السياسية التي تؤهله لمنصب الرئيس أو أنه عاش بعيدا عن مصر طويلا فغاب عنه الواقع الحقيقي للمجتمع المصري ومشاكله، وإذا كان الدكتور البرادعي قد أعلن عن ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، أو كما يقول إنه يفكر في ترشيح نفسه، فقد اختار أن يكون شخصية عامة من حق الصحافة ومن حق الإعلام أن ينتقده ويختلف معه'.

'الدستور': لماذا تنازلت الكويت عن ديمقراطيتها؟

ونظل مع البرادعي - والأزمة التي حدثت مع الكويت لقيامها بالقبض على مصريين لديها، وترحيل أعداد منهم لأنهم عقدوا اجتماعا في نادي السالمية لإعلان انضمامهم للجمعية المصرية للتغيير، وهو ما أغضب جدا، زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ'الدستور'، فقال ساخرا من الكويت: 'يبدو أن الكويت تنازلت عن ديمقراطيتها في التعامل مع مجموعة من الناشطين المصريين المهمومين بشئون وطنهم ويحاولون فعل شيء لبلادهم وهم خارجه لجعله في مقدمة الأوطان التي سبقتنا، ولم يكتفوا بغربتهم وبتحويلهم أموالا الى الوطن للمشاركة في التنمية أو ربما ينهبها أحد رجالات الدولة أو مؤيدوها.

وكأن ثقافة الاستبداد والقمع التي مارستها قوات الأمن المصرية خلال تعاملها مع شباب 6 إبريل قد انتقلت إلى الكويت، الغريب ان أحدا لم يتحرك من الحكومة المصرية أو الخارجية للاحتجاج على الطريقة التي تعاملت بها الكويت مع عدد من العاملين والجالية المصرية هناك، وإهانتهم وترحيلهم بتلك الطريقة، انها ثقافة الاستبداد والقمع'.

أما الجميلة الثائرة نوارة نجم فقد كان رأيها بسيطا عن تفسيرها لتصرف الكويت، وهو: 'الأمر برمته لا يعد وكونه تليفونا صغيرا من النظام المصري - فسحوهم، وأسرعت بترحيل المصريين الذين يزعزعون الأمن، أي نعم 30 مواطنا سيزعزعون الأمن لاجتماعهم في مطعم وآلاف المصريين الذين احتفلوا في الشوارع بالفوز بكأس الأمم الأفريقية لم يزعزعوه، وما هي الصراعات الخارجية التي ستكون الكويت ساحتها؟ ما هذا الرعب؟ إذا كانت السلطات الكويتية تخاف من النظام المصري الى درجة أنها تسيء الى سمعتها وسيادتها بهذا الشكل وترحل مواطنين صالحين خدموا الكويت وهي ترتعش 'خذوا عيالكوا بقى' فلماذا من آن لآخر تقوم بدور الكتكوت الشرس وتتيه بديمقراطيتها على الأمم العربية؟!'.

'المصري اليوم':مجاملة الكويت سمجة

لا كتكوت، ولا ديك، المسألة أبسط من هذا النوع من الطيور، وقال عنها في 'المصري اليوم' منسق الجمعية الوطنية للتغيير الدكتور حسن نافعة: 'من الواضح أن الحكومة الكويتية أرادت أن تجامل الحكومة المصرية فتعاملت مع مواطنين مصريين يرغبون في إعلان تأييدهم لمطالب 'الجمعية الوطنية للتغيير' وكأنهم أعضاء في حزب سياسي مناوىء وهذا خطأ كبير، فالجمعية ليست حزبا سياسيا وانما حركة جماهيرية عامة تضم جميع ألوان الطيف السياسي والاجتماعي من أقصى اليمين الى اقصي اليسار، وتعبر من ثم عن إرادة الشعب المصري كله، وبالتالي فأي تصرف غير لائق ضد أعضائها يعد تصرفا موجها ضد الشعب الصمري، ولأن منح حق التصويت للجاليات المصرية في الخارج، وهو حق لا يملك أحد أن ينكره أو يصادر عليه، يشكل أحد مطالبها الرئيسية، فمن الطبيعي أن تتبناه وتتحمس له جميع هذه الجاليات، حين تأتي النيران من جهات صديقة يصبح الاعتذار وإصلاح ما وقع من ضرر أمراً واجباً، لذا نحن في انتظار قرار كويتي شجاع ومنصف بعودة المبعدين'.

وقد تقدم الكويت على اتخاذ هذا القرار خاصة مع قول زميلنا والكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي في 'الشروق' مشيدا بديمقراطيتها: 'أزعم أن الضرر الذي أصاب صورة وسمعة الكويت أفدح من ذلك الذي أصاب المجموعة التي تم ترحيلها ولا أظن ان انقلابا حدث هناك على كل تقاليد البلد إذ لا تزال أجواء الحرية النسبية متوافرة تعبر عنها صحافة قوية وحراك سياسي مشهور وانتخابات ديمقراطية تمثل نموذجا نادرا ليس في منطقة الخليج فحسب وانما ايضا في العالم العربي كله، انني لا استبعد ان يكون ما تم جاء استجابة لضغط مارسته السفارة المصرية هناك، لكي يثبت المسؤولون الأمنيون فيها لقياداتهم في القاهرة انهم مفتوحو الأعين ويقومون بالواجب'.

اجراءات امنية فريدة امام السفارة الكويتية بالقاهرة

ونغادر السفارة المصرية في الكويت، لنعود الى السفارة الكويتية في القاهرة والإجراءات الأمنية الهائلة لمنع عدد من النشطاء من تقديم احتجاج للسفير، ولأن مقر حزب الوفد وجريدته قريب منها، فقد قال زميلنا وصديقنا محمد أمين عن المشهد: 'لا شيء يستدعي كل هذه الحشود الأمنية الرهيبة، التي أغلقت الشارع، وأثارت الرعب في نفوس المصريين، فما هو التفسير الحقيقي لذلك، هل لأن الدولة فاضية أم أنها دولة مرتعدة!! كان أولى بالدولة المصرية أن تتحرك من أجل رعايا مصريين، كان أولى بالسفارة المصرية أن تكشر عن أنيابها فالسفارة لا تمثل النظام وإنما تمثل الدولة المصرية، وعن عجب ان الدولة تضيق على البرادعي في الداخل وتحارب رعاياها في الخارج، ولا تعرف ان ما يحدث هو إخلاء للساحة هنا وهناك، كما أنه تمييز بين المصريين على أساس الانتماء السياسي، رغم انهم ليسوا رعايا البرادعي، وإنما رعايا الدولة المصرية، فإذا انتقدت دول أجنبية ما يحدث قالت مصر إنه شأن داخلي!'.

مطالبة الكويت باطلاق المعتقلين المصريين

أما زميله علاء عريبي فقد أعادنا لسفارتنا في الكويت بقوله عن سفيرها: 'كان عليه التدخل وإخلاء سبيلهم بعد اعتقالهم أو منع اعتقالهم عند اتخاذ القرار، ويتصدى بقوة لفكرة إنهاء عقود هؤلاء الشباب ولقرار ترحيلهم لكن السفير المصري لم يحرك ساكنا، لماذا؟ ربما لأنه الذي أوعز لهذه الحكومة الديكتاتورية بفكرة القبض على مؤيدي البرادعي وبترحيلهم.

وأظن أن نهاية هذه الواقعة ستكون كالتالي: الرئيس مبارك يجري اتصالا بالشيخ الصباح أمير الكويت ويطلب منه العفو عن المصريين الذين تورطوا في تأييد البرادعي، ويطالبه بالسماح لهم بالعودة إلى الكويت وإلى أعمالهم، وستنشر الصحف الحكومية المصرية أناشيد الحكمة والسماحة والديمقراطية'.

لكن كل هؤلاء لم يقنعوا زميلنا رئيس تحرير 'الجمهورية' محمد علي إبراهيم الذي صاح في وجوههم قائلا: 'لا أعرف من الذي أفتى بأن السفارة المصرية وراء طلب ترحيل مؤيدي البرادعي من الكويت، يا سادة كل الذين عملوا في الخليج ومنهم صحافيون كبار يعلمون أن تبني أي أجنبي لموقف سياسي في أي دولة من دول مجلس التعاون يعقبه ترحيله مباشرة، التجمعات والمظاهرات في دول الخليج ممنوعة على أهل البلد فما بالك بالأجانب؟ وحدث في بعض الأعوام ان نظم إيرانيون مظاهرات في السعودية فتم اعتقالهم وعندما اشتبكوا مع الشرطة تم قتل بعضهم، وكان ذلك في موسم الحج، قانون دول الخليج صارم في التعامل مع الأمور السياسية، هناك صحافيون تم ترحيلهم في عدة دول لأنهم عبروا عن آراء لا تتماشى مع سياسة الدولة الخليجية والباشمهندس الذي طالب باستدعاء السفير الكويتي واستجوابه لا يعلم ان لدينا أربعمائة ألف مصري يعملون هناك وأن هذا الكلام يهددهم في أكل عيشهم'.

محافظ بني سويف يستقل دراجة للتأكد من تثبيت سعر الفول

وإلى المعارك والردود المتنوعة، على طريقة ألف صنف وصنف، فمثلا، يوم الأحد - قام زميلنا وصديقنا بـ'المساء' ورئيس تحريرها السابق محمد فودة بالإمساك بتلابيب أحد المحافظين، قائلا عنه: 'هل كان من الضروري أن يتخفى الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بني سويف في ملابس عامل ويركب دراجة ليتجول بها في وسط المدينة للتأكد من عدم رفع سعر سندويتش الفول إلى أكثر من 50 قرشاً؟!

قد يكون هذا التصرف صحيحا من وجهة نظر المحافظ.

ولكن السؤال: هل كلما سرت شائعة في المحافظة حول ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية سوف يتخفى المحافظ في أزياء مختلفة مرة في زي عامل وأخرى موظف وثالثة في زي سباك، وإذا كان المحافظ قد ركب هذه المرة دراجة فهل يستخدم في المرة القادمة دراجة بخارية أو حصانا أو عربة كارو؟ الشيء الأهم من كل ذلك أن الحيلة لم تنطل على مواطني بني سويف، فقد انكشف أمر المحافظ وعرفه الناس وتحول الموقف إلى شو إعلامي أو دعائي، فقد اكتشف بائع السندويتشات شخصية المحافظ ودعاه على الإفطار مجانا لكنه رفض وتحلق حوله الناس، فهذه سيدة تشكو حالة مولودتها ذات الأشهر الثمانية التي ولدت بعيب خلقي في العين اليسرى ووافق الدكتور سمير سيف اليزل على تركيب عين صناعية لها على نفقة المحافظة.

ويتجمع المواطنون حول المحافظ ويستقبلون قراره بالتصفيق والزغاريد قبل أن يترك وسط المدينة عائدا إلى ديوان المحافظة ويبدل ملابس التنكر ويترك الدراجة.

اعتقد من وجهة نظري الشخصية أن هذا الأسلوب لا يتناسب مع منصب المحافظة مشاكلها أكبر كثيرا من ثمن سندويتش الفول، مشاكل بطالة، إسكان، مياه، شرب، صرف صحي، قمامة، هناك موظف - أي موظف أمين - يستطيع أن يكلفه المحافظ بالتثبت من الشائعة، وعندها يقرر ماذا يفعل'.

'أخبار اليوم': تغييرات واسعة حدثت من النظام

ولا اعرف لماذا يغضب فودة من المحافظ، لأنه يقوم بالتغيير المستمر، تماشياً مع موضة هذه الأيام، فهناك من يطالبون النظام بالتغيير، والنظام يرد بأنه غير بالفعل، مثل أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأمين التثقيف في الحزب الوطني الحاكم الدكتور محمد كمال الذي اثبت يوم السبت في 'أخبار اليوم' - بأن تغييرات واسعة حدثت من النظام، وقال عنها: 'ارتبطت أولى ركائز هذه الرؤية بهدف إرساء دعائم الدولة المدنية، وتمت ترجمة هذا الهدف الى تعديلات دستورية حظرت مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب على أساس ديني، كما تم تعديل قوانين الانتخابات لتحظر استخدام الدين ودور العبادة في الدعاية الانتخابية.

وبالرغم من أهمية هذه التعديلات إلا أنها لم تمنع ظاهرة استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية.

لا نزال نحتاج اجتهادات لتنظيم العلاقة بين الدين والدولة في مصر، وإطار قانوني أكثر تفصيلا يتعامل مع المظاهر المختلفة للاستخدام السياسي للدين، وبما يتيح إدماج القوى السياسية في إطار هوية مدنية للدولة، ويحول دون استغلالها للدين لتحقيق مطامع سياسية، الركيزة الثانية تتعلق بتعزيز المواطنة، وما تضمنه من مساواة في الحقوق والواجبات، وقد أكدت التعديلات الدستورية هذا المبدأ.

تعزيز حقوق المواطنة للمرأة المصرية بدخولها في سلك القضاء لأول مرة في تاريخ القضاء المصري، وتحقيق المساواة بين الأب والأم المصرية في منح حق الجنسية للأبناء وإقرار حق الخلع للمرأة المصرية وتخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان، إلا أننا لا نزال نحتاج إلى جهد أكبر لتغيير ثقافة التمييز ضد المرأة بما في ذلك داخل بعض مؤسسات الدولة، وتقوم الركيزة الثالثة على مبدأ تحقيق المزيد من التوازن بين السلطات المختلفة للدولة.

وقد تضمنت التعديلات الدستورية مواد مهمة تعيد صياغة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على أساس أكثر تكافؤا من خلال منح البرلمان سلطات جديدة منها حق الموافقة على الحكومة الجديدة وسحب الثقة منها بشكل مباشر، وزيادة دور البرلمان في تعديل الموازنة، وأعطت لأول مرة اختصاصا تشريعيا لمجلس الشورى، كذلك وضعت بعض الضوابط على سلطات رئيس الجمهورية ومنحت المزيد من الاختصاصات لمجلس الوزراء، وبالرغم من أهمية هذه التعديلات فإن ممارستها في أرض الواقع لم تظهر بعد بشكل واضح خاصة ما يتعلق بسلطات البرلمان ورئيس الوزراء.

أما الركيزة الرابعة فتتعلق بدعم التعددية الحزبية وتقوية الأحزاب، ومما لا شك فيه فإن البنية الحزبية في مصر لا تزال تعاني من مشاكل هيكلية، وبالرغم من التعديلات الدستورية والتشريعية التي سعت لتقوية دور الأحزاب في الحياة السياسية، إلا أن هناك حاجة ماسة لتفعيل الحياة الحزبية، وفتح باب التفكير حول النظم الانتخابية والسياسات التي تتيح تمثيلا أفضل للأحزاب في البرلمان والركائز والسياسات السابقة لا تمثل قائمة نهائية ومكتملة لأجندة التغيير السياسي، ولكنها تؤكد أن عملية التغيير انطلقت منذ عدة سنوات وفقا لرؤية واضحة، وأن المرحلة القادمة تتطلب استكمال أجندة التغيير والبناء على ما تحقق'.

'أكتوبر': جزء من التغيير قد تم

أما زميلنا وصديقنا والقيادي بالحزب ورئيس تحرير مجلة 'أكتوبر' مجدي الدقاق، فقد كان في غاية الضيق من دعاة التغيير، ولذلك قال عنهم: 'الغريب أن الجميع يتحدثون عن التغيير وجزء من التغيير قد تم، ولكن بعض هؤلاء الذين يطالبون بالتغيير، لم يقولوا ماذا يعني لهم هذا التغيير، ومن طرف خفي يشير هؤلاء إلى أن التغيير هو الانقلاب على كل شيء، على النظام والدولة والدستور، بل على إرادة الشعب، وفي تقديرهم أن ما يقوله بعض نخبهم ويدعون إليه يجب أن يستجاب إليه حتى لو سبحت الشوارع والميادين في الفوضى!

نعم هناك حراك وتغيير قد حدث وسيتواصل ولكن لم يقل لنا هؤلاء أي تغيير يرغبون فيه، ونحن نقول لهم، نحن مع التغيير، ولكن التغيير الذي يصنعه الواقع والشرعية وإرادة الناس وفقاً للدستور وقواعد اللعبة الديمقراطية، ومن المؤكد أن دعوات التغيير بالنسبة لهم حق، يراد بها باطل فهم لا يريدون التغيير بشكله السياسي في إطار الحفاظ على الدولة المصرية وإنجازات شعبها التي تحققت على مدى قرون من النضال الوطني ومكتسباته الاجتماعية والاقتصادية وتطوره عبر هذه المراحل، بل يقصدون بالتغيير قلب نظام الحكم، ولعل تحركات البعض في الشارع وفي الإعلام تؤكد هذا المعنى وهذا الهدف، البعض من هؤلاء يريد تفويضا شعبيا له باسم التغيير، ويداعب ببراغماتية شديدة كل القوى السياسية والأحزاب من أقصى اليمين حتى أقصى اليسار، بل دعا بوضوح لوجود أحزاب ذات طابع ديني تلعب في الساحة السياسية مخالفا بذلك أبسط قواعد الديمقراطية والعمل السياسي'.

'الأهرام العربي': التغيير الذي نريده

أيضا وعن التغيير قال رئيس تحرير مجلة 'الأهرام العربي' زميلنا وصديقنا الدكتور عبدالعاطي محمد: 'لا يختلف اثنان من بين الـ80 مليون مصري أو أكثر على أهمية التغيير، بل إن هذا الشعار تبنته الدولة والحزب الحاكم منذ عدة سنوات، وربما كانت هي التي بادرت بإطلاقه مع حزمة الإصلاحات الدستورية والسياسية التي بدأت منذ عام 2005 بهدف إيجاد إطار سياسي جديد يتلاءم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر في العقدين الأخيرين، ولكن هناك فارقا كبيرا بين من يتحدث عن التغيير دون طرح برنامج واضح حوله ودون الإفصاح عن القدرة على تنفيذ هذا البرنامج، وبين من يطلق شعارات في الهواء تدغدغ المشاعر وتثير الناس وتدفعهم الى الخصومة مع الوضع القائم، فلا يطرح برنامجا واضحا ولا يشير من قريب أو بعيد الى أن لديه القدرة فعلا على تنفيذ شعاراته، من يمتلك برنامجا وقدرة على التنفيذ يبني ولا يهدم ويفتح أبواب الأمل والثقة في المستقبل، ومن لا يملك برنامجا ولا قدرة على التنفيذ يدفع البلاد كلها إلى المجهول.

هكذا يتابع الناس جميعا ما يجرى من احتجاجات وتحركات من قوى الرفض الجديدة بعد أن انفتحت أبواب التعبير عن الموقف والرأي على مصراعيها، وبعد أن توافرت قنوات إعلامية متحفزة لمساندة هذه القوى.

حركات الاحتجاج وقوى الرفض الجديدة لا تقدم برنامجا للمواطن البسيط يحقق له هذه الأهداف، فقط معنية برأس النظام وبالصراع على السلطة، لا تقول له طريقة محددة للقضاء على الفقر والحصول على علاج افضل أو تأمينات اجتماعية تحقق له الأمان في المستقبل، ولا تقول له كيف يمكن رفع الأجور'.

أسامة الغزالي حرب: عار قمع المتظاهرين واهانتهم

ومن المعارك الكلامية الى المعارك الحقيقية التي حدثت يوم الثلاثاء في السادس من إبريل، وقال عنها يوم الأحد في 'المصري' زميلنا وصديقنا الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية: 'في ميدان التحرير وشارع قصر العيني في قلب القاهرة، انهمكت قوات الشرطة وأمن الدولة في مهمتهم 'السامية': أي إلقاء القبض على أولئك الشباب المشاغبين والتفنن في التنكيل بهم، وإهانتهم وإذلالهم.

وعندما استعمل هنا تعبير 'العار' فأنا أقصده تماما!

لأننا هنا لو سايرنا وزارة الداخلية في منطقها الى النهاية وسلمنا بأن من حقها أن تمنع المظاهرات في مكان معين وتوقيت معين، فسوف يظل ما قامت وما تقوم به أجهزتها من سلوكيات موضعا للتساؤل والمساءلة! وهل مثلا يمكن أن تقوم الشرطة في بلد ديمقراطي متحضر، لن أقول أمريكا، أو بريطانيا، أو فرنسا، وإنما أقول الهند، أو ماليزيا، أو حتى لبنان، بمثل ما تقوم به الشرطة في مصر؟

أليس من العار ومما يثير الاشمئزاز، أن يخضع أساتذة جامعيون، يفترض أنهم يهتمون ببناء الشباب المصري، وصقل شخصيته، وتنمية اهتمامه بقضايا بلده، لمنطق امني قاصر، فينظمون حفلا غنائيا كبيرا للعام الثاني على التوالي لأحد المطربين الشباب، في هذا اليوم نفسه - 6 إبريل - في جامعة عين شمس، حاملين رسالة لا يخفى مضمونها لكل طالب جامعي، كي يوجه أنظاره واهتمامه لا إلى القضايا السياسية 'الشائكة والخطرة' وإنما إلى الاستمتاع بالغناء والفرفشة؟!'.

بيان الخارجية الأمريكية عن قمع المتظاهرين

لا، لا، وهل هناك من يكره الفرفشة إلا كل متعصب ومتشدد؟ والمثل يقول، ساعة لربك وساعة لقلبك، بينما كان زميلنا وصديقنا بـ'الوفد' محمد أمين، منشغلا بالرد على صديقنا السفير حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانتقاداته لبيان الخارجية الأمريكية عن أحداث السادس من نيسان (إبريل) فقال: 'لم تعد حقوق الإنسان شأنا داخليا، لا في مصر ولا في غيرها، يعني إيه شؤون داخلية مصرية، ويعني إيه ما قاله السفير حسام زكي، ردا على بيان الخارجية الأمريكية، بشأن انتهاك حقوق المتظاهرين يوم 6 إبريل. لا أفهم ما قاله السفير، إلا على طريقة 'شعبي وأنا حر فيه، أغسله وأكويه!'، يا سعادة السفير لم يعد هذا الكلام له معنى الآن، ولم يعد التعامل الأمني مع قضايا الحريات شأناً داخليا أبدا، قولا لسعادة السفير، ومن قبله لوزير الخارجية 'أبو الغيط' لا بد من تغيير الخطاب، ولا بد من التوقف فورا عن حكاية الشؤون الداخلية المصرية.

فالتعليق على ما حدث يوم 6 إبريل من أمريكا وغيرها لا يعتبر تدخلا في شؤون مصر الداخلية بالمرة، بل هو حق أصيل لأي جهة في العالم كي تتحرك وتثور'.

لكن الاثنين - أسامة ومحمد نسيا، أو تناسيا، أن القانون هو الفيصل في الاشتباكات التي حدثت في هذا اليوم، كما جاء في رسم زميلنا عمرو عكاشة في 'الدستور' بنفس اليوم، وكان عن شاب مصاب إصابات خطيرة، وضابط لف أصبعه بشاش وأخذ يبكي ويقول للقاضي: - هو اللي ضربني يا بيه، حتى شوف.

شقيق البنا يطالب مبارك بمقابلة المرشد

وإلى الإخوان المسلمين، ونصيحة غالية جدا، جدا، قدمها اليهم يوم السبت في 'المصري اليوم' شقيق مؤسس جماعتهم والكاتب جمال البنا للخروج من أزماتهم المتوالية مع النظام، وهي: 'الحل الوحيد أن يقابل رئيس الجمهورية مرشد الإخوان وعندما يفعل هذا، فلن يكون الأول، فإن النحاس باشا وهو رئيس الوزارة قابل حسن البنا، وتوليا معا تصفية موقف حساس معقد، والملك فاروق قابل الهضيبي المرشد الثاني للإخوان وكان ينتظر لهذه المقابلة آثارا بعيدة المدى لولا قيام حركة الجيش، وبالطبع فلن يكون لقاء مبارك وبديع لقاء معانقات وطبطبات، ولكن تقديم تنازلات لكسب مصالح، تتعهد الحكومة بإعادة كل حقوق الإخوان المغتصبة سنة 1954، بما في ذلك دورهم وشركاتهم وصحفهم، وتدفع تعويضات عن هذا كله وقد تكون كبيرة، ولكنها لن تبلغ ما تخسره الحكومة في صفقات دولية، وضع شروطها مسؤولون يقفون بين العمالة والغباء.

ويتعهد الإخوان بأن يغسلوا أيديهم عن العمل السياسي الحزبي بما في ذلك المشاركة في أي انتخابات وأن يقصروا على هداية النفوس، وإصلاح الأوضاع، وأن يعبئوا أنفسهم للقيام بإصلاح اجتماعي شامل ينقذ القرية المصرية من واقعها المزري، وبذلك يتخلص النظام من كابوس مشاركة الإخوان في عملية التغيير مشاركة تكفل لها النجاح، وسيكون على الإخوان أن يوضحوا أن موقفهم ليس خيانة أو استخزاء، ولكن عودة إلى الأصول، وقد قدم الإخوان من التضحيات ما لم تقدمه أي هيئة أخرى، وقد انحرفت بهم الأحداث، أو فرض عليهم الانحراف واليوم، هم يحررون أنفسهم، يعودون إلى فكر المرشد المؤسس ويدعون فكرا آخر تسلل اليهم بفعل مناخ العنف.

انهم كما قال حسن البنا، وطنيون وليسوا حزبيين'.

والمقابلة التي أشار اليها بين الزعيم خالد الذكر مصطفى النحاس باشا عام 1942، عندما كان رئيسا للوزراء، وحسن البنا، تمت في فندق مينا هاوس بالهرم، وقد عنفه النحاس لأنه أراد أن يترشح في انتخابات مجلس النواب عن الإسماعيلية، وطلب منه الانسحاب، فوافق، مقابل تسهيلات لهم في نشاط الشعب، ورشح البنا نفسه في انتخابات 1945 وسقط، ومشكلة جمال البنا أن الإخوان لا يطيقونه.

عصام العريان يطالب مبارك بالتقاعد

وإذا تحولنا إلى 'الدستور' في نفس اليوم سنجد حديثا مع صديقنا العزيز وعضو مكتب الإرشاد الدكتور عصام العريان الذي أفرج عنه من أيام وأجراه معه زميلنا عبدالمنعم محمود وكان كلامه على النقيض من اقتراحات جمال البنا، إذ قال عن البرقية التي أرسلها المرشد العام الدكتور محمد بديع للرئيس مبارك، يهنئه فيها بسلامة العودة: 'دي مسألة شخصية، إنت أمام إنسان مريض، وطبيعي عندما يمرض الإنسان أن أقول له - حمدا لله على السلامة، ده طبيعي لو حد له عداوة شخصية مع أحد ومرض الواحد بيروح يزوره، مش رجل يمثل رأس البلد، أما الأوضاع السياسية فنرفض سياساته وسلوكه، وفيه موقف انساني نتمنى له الشفاء وكمان نتمنى له أن يعدل عن سياساته دون أن تكون هناك ثورة في البلد أو فوضى وأن يرحل الآن بإرادته بدل ما البلد تدخل في المجهول وأن يحدد مدة الرئاسة بنفسه.

ونحن نؤيد منهج البرادعي ونؤيد بيانه، والتقى الإخوان به، وأعلنوا ان المطالب التي اعلن عنها هي مطالب اجمعت عليها القوى المصرية من زمان، والإخوان يتحركون ومش ساكتين وأن القواعد الساكتة في المجتمع هي التي تتحرك، لكن من مصلحة البرادعي ومصلحة الجمعية الوطنية للتغيير أن يكون الإخوان جزءا منها، لا الجزء الأكبر'.

فتوى لتحريض الزوجة ضد زوجها بسبب المرتب

وإلى الفتاوى - من باب أنت تسأل والإسلام يجيب في 'اللواء الإسلامي' الذي تشرف عليه الجميلة زميلتنا نجلاء لطفي، ورسالة وصلتها من سناء بالإسكندرية، قالت فيها إن زوجها مسافر للخارج ويعود كل عام لمدة شهر وأنها متضررة نفسيا فهل يجوز لها منعه من السفر؟

وقد أجاب على رسالتها الدكتور عبدالفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون قائلا: '- إذا كانت غيبة الزوج عن زوجته بعيدة على هذا النحو، فإما أن يأخذها معه أو يطلقها ولها أن تمنعه من السفر لأن مقامه معها من حقوقها عليه ليعفها ويصونها ويقوم على أمرها، ولا تتحقق إقامة المرأة في هذه الحالة مع زوجها، ولما كانت المرأة ممنوعة من السفر إلا بإذن الزوج لتعلق حقه بها، فإنه يمنع من السفر الطويل لتعلق حقها به إلا أن يصحبها معه لما تفضي إليه غيبته الطويلة من الإضرار بها، ولأن واجب حسن العشرة بينهما يقتضي ذلك ونظرا لما يلحق المرأة من ضرر بغيبة زوجها عنها وقد كان وقت عمر من الخطاب رضي الله عنه للغازين ستة أشهر حين سمع امرأة تشكو غيبة زوجها عنها فسأل ابنته حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها؟

فقالت: خمسة أو ستة أشهر فوقتها للناس في مغازيهم وجعل بعض الفقهاء غيبة الزوج هذه المدة موجبة للتفريق لأنها تلحق بالزوجة ضررا بينا فلا أقل من أن يستأذنها فما هو من حقها المقرر لها شرعا أو يصطحبها معه أو يقيم معها إن منعته من السفر'.

والفتوى الثانية مثيرة للريبة حقا، فقد أرسلت سيدة من المنصورة تقول:

- زوجي يقول ان خدمة الزوج فرض على المرأة كطاعة الزوج، ولذا فانه يكلفني فوق طاقتي من العمل في البيت ولا يكف عن الطلبات، فما مدى صحة ما يقول؟

- فرد عليها الدكتور عبدالفتاح قائلا:

- '- اتفق جمهور فقهاء أهل السنة ومنهم الأئمة الأربعة على ان قيام المرأة برعاية بيت زوجها وخدمته لا تجب عليها ولا يقتضيها عقد النكاح، وأن المرأة إن كانت عادة مجتمعها أن تستعين بخادم يخدمها أو يعينها، فإن أجرة الخادم تعد من النفقة الواجبة على الزوج للمرأة، فإذا قامت المرأة برعاية بيت زوجها وخدمته فيه من إعداد طعام له أو تهيئة المكان أو نحو ذلك، فذلك تفضل منها ولا تجبر على شيء من ذلك'.

لا، لا، هذه ليست فتوى، وإنما تحريض للزوجات على عصياننا، واستغلال غير معقول، وللأسف الشديد، فقد دأب عدد من علماء الدين على عملية التحريض بإصدار الفتاوى التي يدعون فيها ان مرتب الزوجة لها لا تصرف منه شيئا على المنزل، وعلى الزوج توفير خادم أو خادمة لها، والصرف عليها، وإذا كان هذا رأي وموقف أئمة أهل السنة، فأمامنا فقه الشيعة، الاثنى عشرية، فإذا كان يخالف هذه الفتاوى فأهلا به ومرحبا.

عودة الى مقالات