الطلاق بين الكنيسة والقضاء .. ونقابة المحامين على صفيح ساخن ..اتحاد الكرة وكشف المستور

نشرة أحوال المجتمع المصري ..

أعدها/ رجب حسن وعصام خيري

هذه هي نشرة أحوال المجتمع المصري.. نحاول من خلالها رصد الظواهر الاجتماعية السلبية والإيجابية في المجتمع المصري على حد سواء.. كما نهتم من خلالها برصد عملية التحول الاجتماعي التي تحدث في المجتمع المصري.

فلقد ظلت الحركة الإسلامية ولعقود طويلة مهملة في الاهتمام بالشأن الاجتماعي الداخلي وصرفت جل وقتها وجهدها نحو الاهتمام بالقضايا الخارجية، أو الولع بالشأن السياسي على حساب الشأن الاجتماعي.

فالحركة الإسلامية حركة إصلاحية تربوية تنصب مهمتها الأساسية على إصلاح المجتمع ومعالجة أمراضه والسعي به بخطى حثيثة نحو الرشد والهداية.

وهذه المهمة النبيلة التي انتدبت لها الحركة الإسلامية نفسها لن تؤتى ثمارها إلا بمعرفة المجتمع معرفة حقيقية واقعية، والقدرة على سبر أغواره وتحليل مفرداته والإطلاع على حالة التغيير التي تطرأ على المجتمع.

لهذا كانت هذه النشرة التي تهتم بأحوال المجتمع المصري وتحاول رصد الظواهر الاجتماعية السلبية التي تحتاج إلى علاج.. كما لا تنسى رصد الظواهر الايجابية أيضاً .

فالتركيز على السلبيات وفقط بصورة شيطانية مجافية للحقيقة ، فالمجتمع له سلبياته وإيجابياته.

فرصد السلبيات هدفه الإصلاح والتقويم ودق أجراس الخطر، كما أن رصد الإيجابيات هدفه تعظيمها والاستفادة منها.

ولا ننسى أيضاً أن نقرب للقارئ العزيز عادات وتقاليد نواحي مصر المختلفة  فبالرغم من اتفاق المصريين عامة في خصائص واحدة إلا أن المناطق الجغرافية المختلفة تختلف عن بعضها البعض في خصائص تميزها.

كما أننا نرحب بجميع المشاركات التي تساهم في ثراء نشرة أحوال المجتمع المصري وتطويرها.

كما يمكنكم مراسلتنا على العنوان الآتي:

[email protected]

الطلاق أزمة بين الكنيسة والقضاء

تساءلنا في الحلقة الماضية هل ستكون قضية الزواج الثاني والطلاق في الكنيسة هي نهاية مشكلة أم بداية أزمة.. ووضح بعد صدور قرار الدستورية العليا بإلزام البابا شنودة بالسماح لأحد المسيحيين بالزواج الثاني أن أزمةً قادمة بين الكنيسة والقضاء والدولة من جهة.. ومن جهة أخرى ستكون أزمة داخل الكنيسة القبطية ذاتها. وذلك لأنه بعد صدور الحكم أكد البابا شنودة أن الكنيسة تحترم القضاء وأحكامه..‏ ولكن الإعلان عن أنه غير ملزم لها مرجعه الأساسي هو أن الكنيسة ملتزمة بتعاليم الإنجيل..‏‏ ورجال الدين المسيحي لا يملكون الحق في أن يجيزوا زواجا يتناقض مع تعاليم الإنجيل‏، بحسب صحيفة الأهرام المصرية الجمعة.

‏وأرجع البابا شنودة الاختلاف بين رؤية القضاء ورأي الكنيسة في الزواج والطلاق‏‏ إلي لائحة‏1938‏ المعمول بها أمام المحاكم‏‏.. وأوضح أن هذه اللائحة وضعها أعضاء المجلس الملي من العلمانيين وقتذاك‏‏.. ولم يراعوا تعاليم الإنجيل‏.. وقد رفضها رجال الدين المسيحي فور صدورها‏.‏

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أودعت الخميس أسباب حكمها بإلزام البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمنح تصريح الزواج الثاني للمسيحي المطلق في ضوء الحكم النهائي.. والبات الذي أصدرته المحكمة "السبت" الماضي برفض طعن البابا وتأييد حكم القضاء الإداري.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الكنيسة الأرثوذكسية تقوم بحسب الأصل على رعاية الأقباط الأرثوذكس كافة.. وهي في سبيل ذلك خولها القانون السلطات اللازمة بموافقة الأقباط وتقديم الخدمات اللازمة لهم.. وأن القضاء يراقب المسئول الديني وهو يباشر اختصاصه في منح أو منع التصريح للتيقن من أنه لم يتجاوز سلطاته المنوطة به.

وهو ما لا يعد تدخلا من القضاء في المعتقد الديني.. وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها الأمر الذي يغدو معه الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري لانتفاء ولايته أو انتفاء القرار الإداري لا سند لهما من القانون.

وأكدت المحكمة أنه ليس مقبولا من أي جهة دينية أن تتذرع بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها.. مما قد يختلف الرأي بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة.. مشيرا إلى أن لائحة الأحوال الشخصية لدى الأقباط عنيت بالأحكام التفصيلية للزواج باعتباره سرا مقدسا يتم وفقا لطقوس كنسية بقصد تكوين أسرة جديدة.

وأجازت المادة 69 منها لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص أخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج.. وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس الاكليريكي.

والأزمة في مجملها تتلخص في أن الكنيسة تضع العقدة أمام أي محاولة للخروج من أزمات متمثله في استحالة العشرة الزوجية.. أو الزواج الثاني لمن طلق لدوافع تزعم الكنيسة أنها تفصم عرى الزوجية.

والمتابع لقصة الحدث وتداعياته يعرف أن مشكلة أخرى هي الأصل في الأزمة قبل زعم الكنيسة التمسك بالكتاب المقدس.

وفي حوار أجرته جريدة الجمهورية مع الزوج الأول لهالة صدقي وهي الشرارة التي أشعلت القضية جاء ما يلي:

"لماذا يصر طليق الفنانة علي ملاحقة البابا قضائياً؟

رجل الأعمال مجدي وليم: إذا كان لدي الكنيسة شيء ضدي .. فلتعلنه أمام الجميع".

اسمه بالكامل مجدي وليم يوسف.. رجل أعمال لم يكن أحد يسمع عنه إلي أن تفجرت الخلافات والاتهامات المتبادلة بينه وبين زوجته السابقة الفنانة هالة صدقي قبل 13 عاماً.. حيث أصبح منذ ذلك التاريخ أحد الضيوف الثابتين بمختلف الصحف ووسائل الإعلام التي اهتمت بمتابعة قضيته.

وربما زاد من شهرة مجدي وليم إصراره الشديد علي ملاحقة البابا شنودة قضائياً طيلة تلك السنوات في إصرار شديد وعناد واضح علي الحصول علي تصريح بالزواج الثاني من الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية.. وهي ذات الكنيسة التي منحت تصريحاً مماثلاً لزوجته السابقة.

موقف مجدي وليم يثير العديد من علامات الاستفهام والتعجب خاصة أنه لم يفعل مثل آخرين.. ولم ينتم إلي طائفة أخري بما يتيح له الزواج من خلالها.. والواضح انه يرفض أن يريح نفسه ويريح الكنيسة من هذا "الصداع".. وأصبح يجد متعة في الحصول علي الحكم القضائي تلو الآخر بإلزام الكنيسة بمنحه هذا التصريح.

وهو يعلم أن الكنيسة لن ترضخ لمثل هذه الأحكام.. وآخرها الحكم الصادر يوم السبت من الأسبوع الماضي بإلزام البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بإعطائه تصريحاً بالزواج الثاني.. ورفضت الطعن المقدم ضد حكم سابق من القضاء الإداري.

"الجمهورية" حاورت رجل الأعمال مجدي وليم طليق الفنانة هالة صدقي بعد صدور الحكم الأخير.

"لماذا تصر علي ملاحقة البابا شنودة قضائياً علي هذا النحو؟

قال:

"لأنه رفض أن يعطيني ما أعطاه للطرف الآخر.. وقرر حرماني دون سبب.. في الوقت الذي كوفئ فيه الطرف الآخر رغم أنها غيرت ملتها وحصلت علي الخلع.. ثم قام بضمها للطائفة مرة أخري ومنحها تصريح زواج.

لقد حاولت مع الكنيسة كثيراً ولم أصل إلي أي حل.. في هذه الحالبة من ينصفني؟ ليس أمامي إلا القضاء .. خاصة أن المجموعة الموجودة بالكنيسة قالت لي:

نحن ليس لنا دخل بالموضوع.. البابا هو الذي قام بالتوقيع علي الملف الخاص بك.. ولا أحد يستطيع أن يتدخل في هذا الموضوع.

لقد حاولت مقابلة البابا.. ولم يقابلني.

وقال: اللي مش عاجبه يروح يتزوج بعيد عننا.

أنا لا أطلب شيئاً ضد تعاليم الإنجيل.. وما حدث أن المجلس الاكليريكي خالف الإنجيل مرتين في الواقعة الخاصة بي:

الأولي: ما جمعه الله لا يفرقه إنسان.. وأنا لم أطلق علي زنا وإنما طلقت خلعاً.. ومع ذلك منحوا زوجتي السابقة تصريحاً بالزواج ورفضوا منحي تصريحاً مماثلاً.

الثانية: أن من يتزوج بمطلقة يزني.. وهم خالفوا ذلك واعترفوا بطلاقها وقاموا بتزويجها.

وفي النهاية يقولون اللي يقدر يعمل حاجة معانا يعملها.. ما هذا التعالي.

كل شوية يقولون لي: أصله عنيد.. خذه بالراحة.. طيب لما يرجع من أمريكا.

والقضية لها 17 منذ سنة 1993.. وتم الطلاق خلعاً في سنة 2002.. وكنت أبلغ من العمر وقتها 37 عاماً واليوم لدي 46 سنة يعني ماذا ينتظرون؟

هل ينتظرون أن أموت مثل عاطف كيرلس الذي حصل علي تصريح ومات منذ شهرين .. المطلوب هو تضييع الوقت".

هل تتذكر أول حكم قضائي حصلت عليه لصالحك؟

قال مجدي وليم:

"أول حكم حصلت عليه كان منذ حوالي 3 سنوات.. والبابا شنودة شخصياً هو الذي طعن عليه في الإدارية العليا.

إذا كانوا يرون أنني ارتكبت شيئاً يستدعي حرماني فليعلنوه.. أنهم ليس لديهم منطق للرد عليّ أكثر من 7 أو 8 سنوات ولا يعرفون كيف يردون عليّ واليوم يترافعون في التليفزيون.. وكل واحد "كاوي شعره" طالع يقول "كاني وماني".. ولا يجوز التعليق علي أحكام القضاء بعد أن صدرت.

المحكمة لم تقبل دفاعهم علي مدي سنوات طويلة لأنه دفاع ظالم.. والمحكمة قالت بالحرف الواحد في حكمها الأخير:

إن الكنيسة ميزت بين مجدي وليم وبين طليقته الفنانة هالة صدقي.. حيث أن الزوجة غيرت الملة بذهابها إلي السريان الأرثوذوكسي وحصلت علي الطلاق خلعاً.. ثم قامت الكنيسة بضمها مرة أخري وأعطتها تصريح زواج وهو ما لم تفعله مع مجدي وليم.

ويستطرد قائلاًَ: أول حكم قضاء إداري حصلت عليه كان سنة 2003 وكان واجب النفاد وطعنوا عليه.. وآخر حكم كان في مايو 2010.. والمفروض أن تمتثل الكنيسة له وتفكر في طريقة تنفيذه.

هل معقول أن الكنيسة ترضي بالمحكمة في البداية.. وعندما يصدر الحكم علي غير هواها ترفض تنفيذه .. كان الأولي عليهم ألا يذهبوا إلي المحكمة من الأصل".

لماذا لا تفكر في الانضمام إلي كنيسة أخري وتحصل علي تصريح زواج منها وينتهي الأمر؟

يرد مجدي وليم متسائلا:

"وهل تعتقد أنه كان بمقدوري بذلك ولم أفعل وقررت تضييع وقتي معهم؟

أن أي شخص يرغب في الزواج لابد أن يحصل علي شهادة خلو موانع.. أي تصريح بالزواج.. ويا ليت الكنيسة تعطيني هذه الشهادة وأنا مستعد أن اكتب لهم تعهداً بأنني لن أتزوج عندهم مرة أخري".

قلت: فلتذهب إلي الكنيسة الإنجيلية وهي غير خاضعة علي الإطلاق للكنيسة الأرثوذوكسية؟

قال مجدي وليم:

"ومن أين تضمن الكنيسة الإنجيلية بأنني مازلت غير متزوج لدي الطائفة الأخرى؟

لابد من شهادة خلو الموانع".

نعود إلي القضية .. ألم تقدم زوجتك السابقة ضدك ما يفيد بوجود علاقة غير شرعية؟

قال مجدي وليم:

"هذا لم يحدث.. ولم يواجهني أحد بذلك.. نحن تقاضينا أمام المحكمة.. والمحكمة طلبت منهم تقديم الملف الذي علي أساسه منحوا هالة حق الزواج وحرموني منه.. وفي الجلسة التالية قدموا شهادة مكونة من 3 سطور يقولون فيها أن الأسباب سرية!!!.

وهذا يعني أنهم لو كانت لديهم أسباب جدية لكي يسكتوني.. فلماذا لم يقدموها أمام المحكمة خلال مراحل التقاضي؟".

ألم يتم مواجهتك بهذه الأسباب أمام المجلس الاكليريكي؟

قال مجدي وليم:

"لم يتم استدعائي أمام المجلس الاكليريكي.. ولم يوجه لي أحد اتهاماً بالزنا الحكمي.. ولو كان لديهم شيء من ذلك ما كانوا قد صمتوا أبداً".

وهكذا ينتهي هذا الحوار الجريء الذي نشرته جريدة الجمهورية.. ويمكننا القول الآن أن:-

سوف تواجه الكنيسة في المستقبل القريب عدة أزمات منها:

اختلاف أتباعها عليها مع كثرة المطالبة بالسماح بالطلاق وبالزواج الثاني.

ومنها تغيير بعض الأقباط للملة من أجل الزواج.

ومنها تركهم للمسيحية ذاتها لأجل هذا الغرض.

هذا بالإضافة إلى صداع دائم في رأس الكنيسة من كثرة الشكاوي المقدمة إليها.

ومن أجل ذلك قرر البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عقد اجتماع طارئ للمجمع المقدس بعد غد الثلاثاء، لبحث مشاكل الأحوال الشخصية لدى الأقباط، على خلفية إصدار القضاء الإداري حكما بأحقية الزواج الثاني للمطلقين الأقباط.

وكشف مصدر بالمكتب البابوي عن أن الدعوة للاجتماع جاءت بشكل مفاجئ وسريع، وأن أياً من الأساقفة لا يعرف ما سيدور داخل الاجتماع.

قال المصدر:

«هذه هي المرة الثانية خلال عهد البابا شنودة التي يعقد فيها اجتماعا طارئا للمجمع المقدس».

موضحا أن المرة الأولى كانت منذ نحو ٨ سنوات لرفض رسامة المرأة والشواذ قساوسة.

لمسات الشيخ الطيب الطيبة على الأزهر تتزايد

حيث رفض الشيخ عبد المغني يحيي رئيس لجنة شبرا الخيمة الثانوية بنين.. السماح للصحفيين بدخول اللجان وتغطية الامتحانات.. بدعوي أنها تعليمات الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

ثم وجه كلامه لمساعد الشرطة الذي يقف علي باب المعهد:

"لو جاءك الشيخ الطيب نفسه فلا تسمح له بالدخول.. إذا لم يكن يحمل كارنيه العضوية"!!

وزعم الشيخ عبد المغني أن هذا النظام كان معمولا به منذ عهد الراحل د/ سيد طنطاوي.. لكنه كان يتسامح ولا يصر علي تنفيذ القرار.

كما أرسل شيخ الأزهر تعليمات مشددة إلى رؤساء القطاعات في سائر محافظات الجمهورية بمتابعة لجان الامتحانات.. والتشديد على الرقابة حتى تخرج النتائج حقيقية.. وقال:

"لا تهمني نسب النجاح بقدر ما يهمني نظافة عمليات الامتحان".

والأزهر يحتاج إلى نهضة كبيرة في مجال التعليم.. حيث أن كثراً من طلاب الأزهر يحصلون على شهادات لا يستحقونها ولا يستحقون شرف نيلها.. ويترتب على ذلك أن يوضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب فنرى كوارث كثيرة.

أزمة في نقابة المحامين بين النقيب ومعارضيه

تصاعدت، أمس، أزمة طلب سحب الثقة من مجلس حمدي خليفة، نقيب المحامين، الذي تقدمت به جبهة «استقلال النقابة» يوم الاثنين الماضي على يد محضر، بعدما شن خليفة هجوما حادا على منسق الجبهة، واتهمه بتزوير أختام الطلب بالنقابة الفرعية بالمنيا والشرقية.

ووزع خليفة كتيباً تحت عنوان «انفضح التزوير» أمس، أثناء مؤتمره الصحفي الذي عقده بأحد الفنادق بالجيزة، يتضمن نص التحقيقات التي أجراها محمد عبد  الغفار أبو طالب، رئيس لجنة التحقيقات بالنقابة مع موظفين بالمنيا والشرقية مسئولين عن أختام النقابة الفرعية، أكدوا فيها عدم صحة الأختام التي تم التقدم من خلالها بطلب سحب الثقة، متهمين سامح عاشور نقيب المحامين السابق بعرض رشوة عليهم لختمها.

وأثناء مؤتمر خليفة، كان العشرات من المحامين، أعضاء جبهة «استقلال النقابة»، يعقدون مؤتمر صحفياً موازيًا بمقر النقابة العامة، قاموا خلاله بتوزيع ملف يتضمن خطاباً باسم وكيل نقابة المنيا والشرقية موجهاً إلى المستشار المحامى العام.. يؤكد فيه صحة الأختام التي قال خليفة إنها مزورة.

مؤكدين وجود عجز في ميزانية ٢٠٠٩ يقدر بنحو ١٥ مليون جنيه، وقالوا إن «ذلك العجز يمنع مجلس خليفة من الدعوة إلى الجمعية العمومية العادية التي نص عليها القانون لاعتماد الميزانية العامة كل سنة، خوفًا من المحاسبة».

وقال طارق العوضى، منسق جبهة استقلال النقابة لـ «المصري اليوم» إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في تزوير محضر اجتماع مجلس النقابة.. التي تم خلاله إحالة هيثم عمر أحد المحامين إلى مجلس التأديب.

عندما تستقر نقابة المحامين ويعرف كل رجل دوره فيها تشكل جبهة قوية في مواجهة التحديات المختلفة وتشكل معارضة ناجحة تؤتي ثمارها.. وحينما دخلها التشرذم بفعل فاعل وبتخطيط مدبر أصبحت نقابة المحامين مهمشة الدور غير فعالة في جوانب الحياة.. وأصبحت أدوارها للتعبير عن الوجود والكيان فقط.

ولعل موقفها من قضية أسطول الحرية يوضح ذلك جلياً.. حيث اكتفت نقابة المحامين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة المتورطين الإسرائيليين في الاعتداء على سفن أسطول الحرية الذي كان يحمل معونات إنسانية وإغاثية لسكان قطاع غزة المحاصر.. وهو يحمل العلم التركي وذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال النقيب حمدي خليفة في مؤتمر صحفي عقده السبت إن الاختصاص القضائي في التحقيق في تلك الجريمة ينعقد للقضاء التركي التي كانت سفن الأسطول تحمل علمها في أعالي البحار.. مؤكدا أن ارتكاب تلك الجريمة يمثل انتهاكا للمواثيق الدولية والقانون الدولي.

وقال حمدي خليفة نقيب المحامين إن الخلافات العربية والانشقاقات الفلسطينية والصمت الدولي على ارتكاب إسرائيل لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.. لعبوا دورا أساسيا في إقدام إسرائيل على ذلك العمل الإجرامي الذي يتنافى مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية.

لقد كنا نشاهد من قبل نقابة المحامين وهي تتفاعل مع الأحداث السياسية بأدوار أكثر إيجابية.. فأين ذهبت تلك الأدوار؟!!

هل لضعف النقابة؟!! أم أنها اغتيلت بفعل فاعل؟!!.

الأمن القومي قبل الجنسية

في حكم تاريخي أيدت المحكمة الإداري العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة حكم القضاء الإداري بإلزام وزيري الخارجية والداخلية إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من صهيونيات وأبنائهم.

في نفس الوقت رفضت المحكمة إسقاط الجنسية عن المتزوجين من عرب 48 حاملي الجنسية الإسرائيلية قهرا نتيجة وضعهم تحت الاحتلال الصهيوني.

كان نبيه الوحش قد أقام دعوي أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات وأبنائهم.. وصرح الوحش عقب الحكم بأنه تاريخي ولصالح المصريين وحفاظا علي الأمن القومي.

وقد كثر في الآونة الأخيرة زواج بعض المصريين من صهيونيات بعد هجرة غير شرعية إلى الأراضي المحتلة فقضت المحكمة بهذا القرار حفاظاً على الأمن القومي قبل تسجيل جنسية مشكوك في انتماء صاحبها للوطن.

اتحاد الكرة موعد تصفية الحسابات

كان لابد أن تصفي حسابات قديمة بين المجلس القومي للرياضة واتحاد الكرة ظهرت بوادره بعد كارثة الجزائر ومسرحية شوبير وزاهر والتحقيقات التي تجري بهذا الشأن.. مروراً بمشكلات مالية خطيرة كانت معلومة "قبل الهنا بسنة".. ولكن جاء موعدها الآن بعد أن "أنفض المولد" وعاد أصحاب المصالح إلى مواقعهم.

وفي هذا الإطار أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة ضد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر، إلى نيابة الأموال العامة العليا، وذلك للتحقيق فيما ورد به بشأن ارتكاب مجلس إدارة الاتحاد لمخالفات مالية وإدارية.. كشف وجودها تقرير الإدارة العامة للتفتيش الخارجي بالإدارة المركزية للرقابة والمعايير.

من جانبه قال حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد إن الاتحاد لم يصله حتى الآن أي استدعاء رسمي من النيابة لأي عضو أو مسئول به.. مشيرا ً إلى أنه في حالة الاستدعاء سيتم تقديم جميع المستندات التي تقطع بعدم وجود أدنى مخالفة إدارية أو مالية أو إهدار للمال العام.

وكان حسن صقر قد تقدم ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام اتهم فيه مسئولي وأعضاء الاتحاد بارتكاب مخالفات إدارية ومالية جسيمة تنطوي على إهدار والاستيلاء على المال العام.. وذلك من خلال معاملات مالية مع شركات بعينها دون تحصيل المستحقات المالية للاتحاد جراء تلك المعاملات، ومنح مكافآت مالية بالمخالفة لقواعد منحها.

عندنا في بلادنا عيب خطير فنحن نقول دائماً: "الحفاظ على المال العام"..  حتى كدنا نجعل ذلك شعاراً للدولة.. ولكن:

أين المال العام؟!!

وأين يذهب؟!!

ومتى يكون من وراء شعاراتنا عمل.. بدلاً من تصفية الحسابات الشخصية على حساب أموال الناس؟!!

الاثنين الموافق:

24/6/1431هـ

7/6/2010م

عودة الى الأسرة المسلمة