ضريبة المبيعات .. انتكاسة جديدة .. وصحفي مسيحي يحذر الأقباط من القانون الجديد

أعدها/ رجب حسن وعصام خيري

هذه هي نشرة أحوال المجتمع المصري.. نحاول من خلالها رصد الظواهر الاجتماعية السلبية والإيجابية في المجتمع المصري على حد سواء.. كما نهتم من خلالها برصد عملية التحول الاجتماعي التي تحدث في المجتمع المصري.

فلقد ظلت الحركة الإسلامية ولعقود طويلة مهملة في الاهتمام بالشأن الاجتماعي الداخلي وصرفت جل وقتها وجهدها نحو الاهتمام بالقضايا الخارجية، أو الولع بالشأن السياسي على حساب الشأن الاجتماعي.

فالحركة الإسلامية حركة إصلاحية تربوية تنصب مهمتها الأساسية على إصلاح المجتمع ومعالجة أمراضه والسعي به بخطى حثيثة نحو الرشد والهداية.

وهذه المهمة النبيلة التي انتدبت لها الحركة الإسلامية نفسها لن تؤتى ثمارها إلا بمعرفة المجتمع معرفة حقيقية واقعية، والقدرة على سبر أغواره وتحليل مفرداته والإطلاع على حالة التغيير التي تطرأ على المجتمع.

لهذا كانت هذه النشرة التي تهتم بأحوال المجتمع المصري وتحاول رصد الظواهر الاجتماعية السلبية التي تحتاج إلى علاج.. كما لا تنسى رصد الظواهر الايجابية أيضاً .

فالتركيز على السلبيات وفقط بصورة شيطانية مجافية للحقيقة ، فالمجتمع له سلبياته وإيجابياته.

فرصد السلبيات هدفه الإصلاح والتقويم ودق أجراس الخطر، كما أن رصد الإيجابيات هدفه تعظيمها والاستفادة منها.

ولا ننسى أيضاً أن نقرب للقارئ العزيز عادات وتقاليد نواحي مصر المختلفة  فبالرغم من اتفاق المصريين عامة في خصائص واحدة إلا أن المناطق الجغرافية المختلفة تختلف عن بعضها البعض في خصائص تميزها.

كما أننا نرحب بجميع المشاركات التي تساهم في ثراء نشرة أحوال المجتمع المصري وتطويرها.

كما يمكنكم مراسلتنا على العنوان الآتي:

[email protected]  

جولة جديدة في أحوال المجتمع المصري نتناول فيها الجديد من القضايا التي طرأت على الساحة في الأيام الماضية.. ونعرض فيها تطورات الأحداث ونتائجها وتعليقات موجزة عليها سائلين الله تعالى أن تكون خطوة على طريق الإصلاح والتغيير.

الثانوية العامة قبل أن تضع الحرب أوزارها

شيء يشبه الحرب يكون في بيوتنا دائماً مع قدوم شهر يونيو ودخول امتحانات الثانوية العامة.

هذا قبل أن يأتي الوزير الجديد/ أحمد زكي بدر .. وأما بعد توليه وزارة التعليم فقد ازداد الأمر اشتعالاً .. حيث ذبح الوزير القطة من أول يومٍ تحمل فيه مسئولية الوزارة .. وأصبح كثير من المسئولين عن العملية التعليمية يخشون اللسعات المفاجئة والمباغتة جزاء تهاونهم وتقصيرهم.. وصدرت هذه الإجراءات إلى نفوس الطلاب وأولياء أمورهم رعباً زائداً على رعبهم من كلمة (ثانوية عامة).

ذلك الخوف الذي صنعناه نحن بأيدينا وصدقنا عليه وصدرناه لأبنائنا .. حتى فقدوا الثقة في أنفسهم.. وأصبحت الثانوية العامة كابوساً يطاردهم ويتمنون الفكاك منه.

ومع بداية امتحانات الثانوية العامة بدأت الشكاوي من بعض المواد .. وتصاعدت حدة الصراخ والعويل والمطالبات بالرأفة والرحمة بهؤلاء الطلاب المظلومين والمقهورين.

والحق أن الامتحان هو امتحان وليس نزهة ترفيهية .. وأننا اعتدنا في سنوات كثيرة ماضية أن يحصل كثير من الطلاب على نسبة 105%.

ونعتبر ذلك شيئاً طبيعياً مع أنه لا يحدث في أي مكان وبهذه الصورة..  أما العودة إلى النظام القديم الذي كان يعبر عن مجهود الطالب ومستواه فقد أصبح في اعتقادنا نوعاً من الجناية علي الطالب وعدم الرأفة والرحمة به.

وفي تصريحات للوزير نفى الدكتور أحمد زكى بدر السبت لجوء الوزارة إلى صعوبة الأسئلة في بعض مواد الثانوية العامة هذا العام..  لإتاحة فرص أكبر للالتحاق بالجامعات الخاصة.

 مؤكدا أن الامتحانات جاءت معظمها في مستوى الطلاب وفق ما أكدته نتائج تصحيح عينات الإجابة .. وأن الوزارة لا علاقة لها مطلقا بالجامعات الخاصة.

وأكد الوزير - في لقائه مع المشاركين في الدورة 11 لمؤتمر برلمان الطلائع الذي ينظمه المجلس القومي للشباب تحت رعاية السيدة سوزان مبارك - تمسك الوزارة بتنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعي خلال أعوام 2007 / 2012 من خلال 12 برنامجا ً لاستيعاب كل من له حق التعليم.. وبناء مدارس وفصول جديدة للحد من الكثافة الزائدة .. وإعداد المدارس للحصول على شهادة الاعتماد وذلك من خلال منظومة متكاملة تهدف لإيجاد خريجين قادرين على الابتكار والتفكير..  بدلا من الحفظ وتعلم المهارات المطلوبة لسوق العمل.

وكشف الدكتور أحمد زكى بدر عن الانتهاء من تدريب أكثر من 800 ألف معلم على وسائل التعليم الحديثة و408 آلاف آخرين على تكنولوجيا المعلومات في إطار برنامج تطوير مهارات المدرسين..  وكذلك الاهتمام بالإمكانيات الحديثة في كل المدارس والبالغ عددها 43 ألف مدرسة بها نحو 17 مليون طالب وطالبة.

وأضاف أنه مع العام القادم سيتم استيعاب 60% من الأطفال في سن 4 سنوات في مرحلة رياض الأطفال لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، مبينا أنه يتم حاليا تطوير نظام الثانوي العام والفني .. وسينتهي قريبا ً بما يمكن الطالب من الحصول على التدريب ودخول الجامعة خلال خمس سنوات .

كما سيتم العام المقبل تنفيذ نظام التقويم الشامل على طلاب الصفين السادس الابتدائي والثالث الإعدادي بعد تطويره وفق ما اقترحه الخبراء والمدرسون والطلاب أنفسهم لمعالجة سلبياته وتقليل حجم الأنشطة وزيادة الاستفادة بها.

وجدد الوزير رفضه للأعداد الكبيرة من المدارس الأجنبية في مصر واعتبرها فرصة للبحث عن التربح، مبينا أن الوزارة أوقفت منح تراخيص جديدة لها وتراقب المدارس الحالية للتأكد من تحقيق الهوية المصرية من خلال تدريس اللغة العربية والتربية الدينية والنشيد الوطني يوميا.

واعترف الوزير بتقصير بعض المدارس في تنفيذ الأنشطة الصيفية وتوفير الرعاية الصحية وارتفاع الكثافة في الفصول, مشددا على معالجة الوزارة الدائمة لهذه المشاكل.

المستفز في تصريحات الوزير هو الأرقام التي يقولها ونحن نعلم حقيقتها .

تدريب 800 ألف معلم علي وسائل التعليم الحديثة.

تدريب 408 ألفاً علي تكنولوجيا المعلومات.

وكل واحد يعلم أنها أرقام غير حقيقية، وأن الشهادات تباع بالأموال وأن الكوسة والقرع (ومشي حالك) (وعديها) هي القوانين السائدة في مثل هذه الدورات التعليمية..  كما هو الحال في أكثر أحوالنا المعيشية.

ضريبة المبيعات .. انتكاسة جديدة

يدفع الشعب المسكين دائماً الثمن باهظاً لأكثر القرارات التي تتخذها الحكومة لدعم خزينتها..  وإن كان في ظاهر الأمر أن الحكومة تفرض الضرائب على الشركات والمصانع .. ولكن هذه المصانع ترفع الأسعار إلى حد الجنون ليكون الخاسر الوحيد هو الشعب فقط.

في إطار ذلك رفعت شركات الأسمنت في مصر أسعارها لشهر يوليو/ تموز 2010 بمتوسط 25 جنيهاً للطن..  ليتراوح السعر بين 525 و585 جنيهاً للمستهلك.. نتيجة إضافة الزيادة الجديدة في ضريبة المبيعات المقدرة بنسبة 5 % من قيمة الطن.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن الضريبة الجديدة من شأنها زيادة حالة الركود بالسوق، بسبب عدم استيعاب المستهلكين للأسعار الجديدة.

 محذرا من اتجاه مصانع الأسمنت إلى تعطيش السوق، وتقليل الكميات المطروحة بحلول يوليو، بهدف تحريك الطلب وتهيئة السوق لاستيعاب الأسعار الجديدة.

وعزز وجهة نظره بأن الطلب على الأسمنت متراجع منذ شهرين، وأن مبيعات المصانع انخفضت بنسبة تصل إلى 30 %..  وفقا لصحيفة المصري اليوم.

وعن أسعار الشركات، أفاد بيان قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة بأن مجموعة السويس للأسمنت - أكبر منتج في مصر- حددت سعر طن الرمادي بقيمة 538 جنيهاً داخل القاهرة الكبرى، و559 جنيهاً خارجها، بزيادة 24 جنيهاً مقارنة بأسعار يونيو/ حزيران.

وأعلنت شركة سيمكس "أسيوط للأسمنت" سعر البيع بــ581 جنيهاً للمستهلك بدلا من 555 جنيهاً مقارنة بالشهر السابق.

وبلغ سعر شركة لافارج "المصرية للأسمنت" 538 جنيهاً للمستهلك داخل القاهرة، فيما يصل خارجها إلى 557 جنيهاً، وتتراوح الزيادات الجديدة في أسعار باقي الشركات ما بين 20 و25 جنيهاً للطن، وفقا للزيادة الجديدة في ضريبة المبيعات.

وبالنسبة للأسمنت المقاوم، تراوح سعر الطن المخصص لأعمال الخرسانات والأساسات بعد إضافة الضريبة بين 550 جنيهاً و650 جنيهاً للطن.

وامتد الغلاء إلى المستورد، ليصعد سعر الطن حوالي 30 جنيهاً، وتراوح ما بين 450 و500 جنيه للطن، وسط تراجع في الكميات المستوردة بسبب حالة الركود وانخفاض الطلب.

وأقر مجلس الشعب المصري زيادة الإنفاق في الموازنة 2010-2011 بمقدار 7 مليارات جنيه من خلال فرض ضرائب على الأسمنت والحديد والسجائر المستوردة.

ووافق المجلس على زيادة الرسوم على شركات الإسمنت بمقدار 5 %، بدلاً من 2.5 % كضريبة مبيعات

إضافة إلى فرض 2.5 دولار على كل طن طفلة..  على أن يبدأ تطبيق الضريبة اعتبارا من أول يوليو 2010.

أراضي وأملاك الدولة..  كيف تباع؟

سؤال تفرضه الحوادث المتلاحقة التي تظهر .. كيف يهدر المال العام في مصر.

فبالأمس القريب قضت دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء/ ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، والمبرم مع وزارة الإسكان.

 في حين أكدت شركة "طلعت مصطفى القابضة" صحة موقفها القانوني وصحة عقد شراء الأرض.

 في الوقت نفسه أكد المستشار القانوني لوزارة الإسكان أن هيئة المجتمعات سوف تقوم بعمل استشكال لإيقاف تنفيذ الحكم، وأنها سوف تطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم وإلغائه.

وأكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في حيثيات حكمها أن تطبيق قانون المجتمعات العمرانية الجديدة على العقد لا يمنع تطبيق قانون المناقصات والمزايدات باعتباره القانون العام الذي يحكم بيع أراضى الدولة والذي يطبق على كافة الجهات الإدارية والعامة.

وأضافت أن هيئة المجتمعات العمرانية لم تتبع القواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها في قانون المزايدات عند إبرامها عقد بيع الأرض باعتبار أن هذه القواعد في مجموعها تمثل أسساً جوهرية واجبة الإتباع لأنها تتعلق بشكل وموضوع العقد..وبالتالي فإن مخالفة الهيئة لأحكام القانون تجعل تصرفها باطلا.

وطالبت المحكمة في ختام حيثيات حكمها جميع الهيئات بالدولة بإتباع أحكام القوانين عند إجراء أي تصرف يدخل في سلطتها حماية للنظام القانوني للدولة.

أقام الدعوى أمام المحكمة المهندس حمدي الفخراني "رجل أعمال" وطلب فيها إلغاء العقد والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات علي الدولة.

وكان مقيم الدعوى قد أكد في دعواه أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه عوائد إنشاء المدينة،.

مشيرا ً إلى أن وزارة الإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفى المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، وهو ما لا يحدث عند إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام .. على حد ما جاء بالدعوى.

وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة الخاص بالرأي القانوني في الطعن ببطلان العقد.. استنادا ً إلى مخالفته قانون المناقصات والمزايدات بحجز مساحة 8 آلاف فدان بمدينة القاهرة الجديدة لمجموعة طلعت مصطفى مقابل تخصيص 7 % من إجمالي عدد الوحدات في مشروع "مدينتي" للحكومة.

 حيث أكد التقرير أن التخصيص والبيع تم بالأمر المباشر ودون مراجعة لوائح هذا القانون.

واليوم أقام المهندس حمدي الفخرانى، صاحب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان تصرف وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان ببيع أرض "مدينتي"  لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، دعاوى قضائية ضد المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان وفقا لما نشرته جريدة "الشروق "الأحد و ذلك لفسخ جميع عقود بيع أراضى الدولة بالأمر المباشر لرجال الأعمال دون إجراء مزادات علنية بالمخالفة لقانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998

ورفع الفخرانى دعوى السبت لإلغاء تخصيص 230 فدانا لشركة بالم هيلز للتعمير التي يمتلكها الوزير أحمد المغربي مع ابن خالته رجل الأعمال ياسين منصور، بسعر 250 جنيها للمتر مع إعفاء هذه المساحة من رسوم مد المرافق والضرائب.

 بالإضافة إلى منح الشركة تسهيلات غير مسبوقة في سداد قيمة الأرض، مما أدى لإهدار مئات الملايين من الجنيهات على الدولة.

وأشارت الدعوى إلى أن المبدأ القانوني الذي تعرض له حكم بطلان عقد "مدينتي"  يجب أن يسرى على جميع عقود تخصيص الأراضي بالأمر المباشر سواء في عهد وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان أو المغربي..  ويتوجب على الحكومة تطبيق قانون المزايدات في تنظيم بيع أراضى وعقاراتها الدولة بدلا من قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر عام 1979.

كم تخسر الدولة من الأموال بسبب تسلط أصحاب النفوذ على أراضيها وممتلكاتها دون حسيب ولا رقيب .

وكم يدخل جيوب هؤلاء من الأموال نظير التفويت والتسهيل .. ثم تمر القضايا وينساها الشعب الذي من عادته النسيان.

قانون الأحوال الشخصية.. أول الكوارث

ليس عنواناً مثيراً. ولكنها حقيقة يوشك أن نراها قريباً فقد بدا الخلاف بين الطوائف على الساحة .. وأصبح كل واحدٍ منهم يكشف عن أسرار داخل الكواليس حماية لأهل ملته أن يميل القانون في صالح ملة أخري.

وفي ذات السياق قالت جريدة الجمهورية شهدت مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين مفاجآت غير متوقعة خلال الأيام الماضية تكاد تعطل مسيرته وتجعل عملية إقراره في حاجة إلي المزيد من الوقت والجهد للاتفاق بين الطوائف المسيحية في مصر.

المفاجآت التي لم يكن يتوقعها أحد جاءت من خلال اجتماعين عقدتهما الطائفة الإنجيلية الجمعة قبل الماضي .. أحدهما كان اجتماعا موسعا لقساوسة الطائفة برئاسة الدكتور صفوت البياضي..  والآخر كان للمجلس الملي للطائفة أعربت خلالها الطائفة الإنجيلية عن رفضها لحذف مبدأ التبني من مشروع القانون الذي سبق وأن وافقت عليه عامي 1980و1998 .

كما طالبت الكنيسة الأرثوذوكسية بأن تعترف بصحة وشرعية الزواج الذي يتم إجراء مراسمه داخل الكنيسة الإنجيلية.

 ثم توالت المفاجآت بعدما تردد عن اعتراض أحد بطاركة الروم أيضا علي المشروع .. وهو ما يهدد بإعادة جولة المناقشات الحالية إلي المربع "صفر".

وفي حوار للجمهورية مع القس صفوت البياض زعيم الطائفية الإنجيلية جاء فيه حاورت الدكتور القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر حول موقف الطائفة من مشروع القانون الحالي.

كما تطرق الحوار أيضاً  إلي عدد من النقاط الحيوية الأخرى حول الأثر الذي سيحدث في حالة إقرار المشروع..  وما إذا كان سيؤدي إلي حل مشاكل الأحوال الشخصية للأقباط أم يزيدها تعقيدا.

قلت للدكتور صفوت البياضي:

ما موقف الطائفة الإنجيلية من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجاري إعداده حاليا؟

قال: نحن متفقون من ناحية المبدأ علي مشروع القانون المقدم من جميع الكنائس في مصر.

يقال انك اعترضت علي المشروع وترغب في إقرار فكرة التبني واعتراف الكنيسة الأرثوذوكسية بالزواج الإنجيلي؟

قال الدكتور البياضي:

 أولا ً: من المفترض أن معني القانون الموحد أن فاعليته تسري علي الجميع

وثانيا: فإنه يعني إقرار بصحة كل الزيجات التي تتم في هذه الكنائس المشتركة في القانون وهذا هو ألف باء المعني المقصود.

فإذا كنا متفقين علي عقد واحد فإن هذا العقد يجب أن يكون ملزما لجميع الإطراف الموقعة عليه.

ولذلك طلبنا صراحة إن يقر في هذا القانون مادة تقول: إن الزواج الذي يتم بواسطة الكنائس الموقعة علي المشروع زواج صحيح لدي الدولة والكافة..  فلا يجوز لكنيسة أخري ألا تعترف بالزواج الذي تجريه كنيسة أخري..  وتطلب الطلاق وإعادة الزواج.

وبالنسبة لموضوع التبني.

 فإن التبني الذي نطالب به هو نفس ما جاء بالقانون الذي وضعه المشرع المصري تحت بند إقرار النسب لأطفال مجهولي النسب.. ولكن بدلا من أن يسميه "تبني" أطلق عليه اسم النسب .

وفي هذا حل لمشكلات أطفال يتعرضون للتشريد أو يتم التخلص منهم .. وهذا قاصر علي المسيحيين .. ونحن لا نطالب غير المسيحيين بتبني طفل.. وأن يكون المتبني والطفل المتبني مسيحي .. وهذا لا يؤثر علي أخي وصديقي المسلم.

وفي تحليل واقعي لحقيقة الأمر وصف الأستاذ سامح محروس محرر أجراس الأحد بالجمهورية اتفاق الطوائف على القانون الموحد بأنه كارثة على المسيحيين وقال لا أري أي مبرر لاستمرار الكنيسة القبطية في رد فعلها المتشدد في مسائل الزواج والطلاق والزواج الثاني.

 واعتقد أن القيادة الكنسية يجب أن تعيد دراسة موقفها من هذه القضية بشيء من التروي والحكمة. وأن تضع في حسابها كل الظروف والعوامل المحيطة بأبنائها في المجتمع.

 ويكمل أ/ سامح محروس الصحفي المسيحي الذي يتسم بالموضوعية كلامه بقوله :

نعم.. إن احترام تعاليم الإنجيل أمر واجب ولا يمكن لأحد أن يقول بغير ذلك بل إن أغلب طوائف المجتمع تعاطفت مع موقف الكنيسة الرافض لأحكام القضاء بمنح تصريح بالزواج الثاني طالما أن الكنيسة - وهي الأدري بشئون الدين المسيحي- تري في هذا الحكم مساسا بثوابت العقيدة.

 غير أن هذا التعاطف والاحترام الذي أبداه المجتمع للعقيدة المسيحية لا يجب أن يكون مدعاة لكي تتمادي قيادات الكنيسة في تضييق الخناق علي أبناء الكنيسة.

نحن بشر والخطأ وارد وسوء الاختيار أمر محتمل جدا ً ومهما بذل الإنسان من جهد وتأني في اختيار شريك حياته .. فإن هذا لا يمكن أن يعصمه أبدا عن الخطأ.

 هذا مستحيل والقول بغير ذلك هو مثالية وشعارات جوفاء من أشخاص لا يشعرون بالدنيا ولا يعيشون علي أرض الواقع.

 ثم يردف قائلا ً :

أنني أعلم أن هذا الكلام قد يستفز البعض خاصة أن علاقة أغلب الأقباط بكنيستهم علاقة عاطفية في المقام الأول. أو بعبارة أخري هي علاقة تغلب فيها العواطف الجياشة علي أي محاولة لتحكيم العقل والمنطق.

 لا بأس في ذلك.. ولكن لماذا لا نكون صرحاء مع أنفسنا؟

ولماذا لا تنظر الكنيسة بعين الاعتبار إلي ظروف أولادها الذين يعيشون في مجتمع كبير ومتسع ومتعدد ومليء بالمتناقضات والضغوط والإغراءات.. و.. و.

 يجب أن تدرك القيادات الكنسية أننا لسنا وحدنا في هذا المجتمع..  وأن الكنيسة لا تعيش في مجتمع مسيحي 100%..  وأن المواءمة هنا تعد جزء ً أصيلا من مقتضيات الحكمة في التعامل مع مشاكل إتباعها .. خاصة إذا كان حل هذه المشاكل يقع في يد الكنيسة وحدها وليس في يد طرف آخر.

ثم يستكمل قوله الذي يتسم بالحكمة والإنصاف رغم أنه مسيحي:

لا أحد يمكن أن يدافع عن فكرة اللجوء لتغيير المذهب من أجل الطلاق والزواج مرة أخري.

ولكن ربما كان هذا الأسلوب يمثل مخرجا أو حلا بأقل الخسائر لمن استحالت حياتهم المعيشية تحت سقف واحد أو حالت ظروفهم دون التوصل إلي الحد الأدنى من التفاهم الذي تستقيم معه الحياة لأسباب كثيرة تبدأ بسوء الاختيار ولا تنتهي بالغش والخداع وإخفاء الطباع الحقيقية خلال فترة الخطوبة.

 ولعلي أكون صريحا ً إلي حد الصدمة إن قلت أن تغيير المذهب هو أفضل ألف مرة للكنيسة وشعبها من تغيير الدين بأكمله.

إن هذا الموقف المتشدد الذي رأيناه من الكنيسة مع عدم وجود أي بوادر أو محاولة أو حتى مجرد تفكير في إيجاد حلول بديلة لما يتعرض له البعض من مشاكل أسرية يعني ببساطة شديدة أن الكنيسة تدفع أبناءها إلي مواجهة واحد من ثلاثة احتمالات لا غير..

الأول: إذا كان المسيحي متدينا فإنه سيعيش معذبا مقهورا ناقما لأنه لم يوفق في اختيار شريك حياته في الوقت الذي يتواني فيه رجال الكنيسة عن منحه فرصة أخري يستفيد فيها من أخطائه أو أخطاء الطرف الآخر..علما ً بأن الكنيسة لن تخسر شيئا ولن يضيرها شيء إذا منحته تلك الفرصة.

الثاني: إذا كان المسيحي غير متدين ولا يعنيه في الأمر سوي سد احتياجاته الشخصية.. فإنه قد يلجأ إلي إقامة علاقات غير شرعية يستبدل بها حياته الفاشلة.

الثالث: إذا لم يكن للدين أي معني أو وجود في حياة المسيحي .. فإنه لن يجد أي غضاضة في تغيير دينه أملا في الحصول علي الطلاق والزواج مرة أخري بعيدا عن التعقيدات التي يواجهها.

واعتقد أن أيا من الاحتمالات الثلاثة لا يمكن أن يقبلها عاقل..  والمؤكد أنها تتنافي تماما ً مع قواعد الديانة المسيحية التي تعتبر الكنيسة القبطية نفسها وصيا علي تنفيذ تعليماتها.

بصراحة شديدة.. إن القانون الموحد للأحوال الشخصية سيحل مشاكل الكنيسة وليس شعبها.

 ثم يردف قائلا ً :

 إن هذا القانون سيرضي كبرياء كبار قيادات الكنيسة في عدم صدور أحكام قضائية ليست علي هواهم. بينما سيدفع الشعب القبطي وحده ثمن هذا القانون ممثلا في الاحتمالات الثلاثة السابقة..  وسيؤدي هذا القانون إلي عزوف الشباب المسيحي عن الزواج بعد كل ما يرونه من تعقيدات رهيبة تجعلهم يرتجفون من مجرد الحديث عن أي ارتباط من هذا النوع يمكن أن يحيل حياتهم إلي الجحيم بعينه إذا تعرض أحدهم للفشل..  وهذا احتمال وارد جدا.

 ثم يردف أ/ سامح  قائلا ً :

إن الشريعة المسيحية بها متسع من الرحمة أكبر بكثير مما نتصور..  ولا يمكن أبدا أن يكون من ضمن أهداف وتعاليم المسيح أن يعيش أتباعه إما معذبين أو منحرفين أو يخرجون عن إيمانهم به.

ولا شك إن السيناريو المتوقع ومن خلال ما شهدنا لا يشي بشيء من الرحمة..  وسيكون اتفاق الطوائف المسيحية علي هذا القانون كارثة حقيقية علي أقباط مصر..  ما لم تبادر الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية باعتبارها الأكبر حجماً والأكثر نفوذا وتأثيرا .. بتقديم حلول متكاملة وبدائل واقعية تراعي ظروف الأقباط وتقدر احتياجاتهم وتنظر لهم بعين الرحمة.

كنتم فين ..  قبل سنتين

إلغاء ترشيح زاهر

ليس تعليقاً على الحكم .. ولا نظراً في حيثياته – ولكن فقط لبيان أننا نسير مع الروتين سير السلحفاء ونصدر الأحكام بعد فوات الأوان.

 فالرئيس الحالي لاتحاد الكرة تصرف بموجب أنه رئيس منذ عامين وأنفق أموالاً وأبرم عقوداً ووقع اتفاقات ووزع هدايا ووضع خططاً وضرب مواعيد..  ثم يصبح كل ذلك في مهب الريح بعد عامين بحكمٍ في حيثياته أنه لم يكن يصلح قانوناً لممارسة أعمال الرئيس.

 ما هذا الهراء.. ومن الذي سيحاسبه إذا ثبتت في حقه اتهامات .. أو سيعطيه حقه إذا ثبتت له حقوق.

وكانت انتخابات رئاسة اتحاد الكرة أقيمت منذ سنتين وفاز برئاستها السيد/سمير زاهر.

 وبالأمس فقط أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا ببطلان ترشيح سمير زاهر على منصب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات التي جرت نهاية 200، وذلك بسبب افتقاد زاهر للشروط المطلوبة للترشيح.

وبذلك يبتعد زاهر عن منصب رئيس اتحاد الكرة بشكل نهائي.

وقالت المحكمة قبيل إعلان منطوق حكمها أنه لم يثبت لها من الأوراق المقدمة في الطعن توافر شرط حسن السمعة المنصوص عليه ضمن شروط الترشيح لخوض تلك الانتخابات لدى زاهر، وهو ما استندت إليه في حكمها برفض الطعن وتأييد الاستبعاد.

وكان أسامة خليل المرشح المنافس لخوض انتخابات إتحاد الكرة الأخيرة علي منصب الرئيس أمام زاهر، قد أقام الدعوى أمام القضاء الإداري مطالبا فيها باستبعاد سمير زاهر من كشوف المرشحين استنادا إلي عدم توافر الشروط القانونية للترشيح فيه، وفي مقدمتها عدم توافر شرط حسن السمعة لصدور أحكام جنائية بالحبس ضد زاهر في قضايا شيكات بدون رصيد.

غير أن زاهر تقدم باستشكال لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده، وتمكن بموجبه من خوض الانتخابات وفاز برئاسة الإتحاد، وطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي تداولت الطعن علي مدار عدة جلسات..  وأصدرت حكمها النهائي السبت بتأييد استبعاد زاهر وإلغاء رئاسته لاتحاد كرة القدم.

أزمة القضاة والمحامين

تلقي بظلالها على محاكمة السكري وطلعت

لم تكد تنطفئ حتى اشتعلت مرة أخرى..  وما أن بدا في الأفق بصيص أمل لانفراج الأزمة حتى بدده الظلام وتمسكت كل طائفة بما تزعم أنه الحق الصراح وتدافع من أجله باستماتة حتى أصيبت الحياة في المحاكم بما يشبه الشلل.

وفي ذات الشأن قررت محكمة جنايات القاهرة فى ختام جلستها "السبت" تأجيل محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكرى في قضية اتهامهما بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم إلى جلسة الثلاثاء القادم للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة وكذلك مرافعة المحامين عن المدعين بالحق المدني .

وقدم إسماعيل طه عضو مجلس نقابة المحامين طلبا إلى المحكمة أثبت فيه صدور قرار من النقابة العامة للمحامين في جلستها المنعقدة في 23 يونيو الجاري يفيد انه تقرر الإضراب العام للمحامين عن المرافعة أمام محاكم الجنايات وأن من يخالف ذلك القرار من المحامين سوف يتعرض للإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة 6 أشهر كجزاء تأديبي.

وأبدى رئيس المحكمة دهشته من ذلك القرار مشيرا ً إلى أنه حال إصرار المحامين على عدم المرافعة فإن القانون يجيز له ندب محامين آخرين للمرافعة عن المتهمين.

 وتدخل فريد الديب المحامي عن هشام طلعت مصطفى مؤكدا أن هناك قرارا ً موحدا ً من هيئة الدفاع عن المتهمين باحترام قرار النقابة وعدم المرافعة في الوقت الراهن حتى انتهاء الإضراب مؤكدا تمسك هيئة الدفاع بالاستمرار في المرافعة بالقضية.

وأكد هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري من داخل قفص الاتهام تمسكهما بهيئة الدفاع عنهما كاملة .. وذلك ردا ً على سؤال من رئيس المحكمة لهما إذا كانا يوافقان هيئة الدفاع في الامتناع عن المرافعة في الوقت الراهن لحين انتهاء الإضراب .

وهو الأمر الذي دفع برئيس المحكمة إلى رفع الجلسة للمداولة والتي التقى خلالها بهيئة الدفاع وتشاور معهم في الأمر .. وانتهى إلى قراره بالتأجيل لجلسة الثلاثاء القادم للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة التي أبدت استعدادها التام والكامل للمرافعة في القضية.

الاثنين الموافق

16-7-1431هـ

28-6-2010م

عودة الى الأسرة المسلمة