نواب العلاج إلى أين؟.. ورجولة ضابط شرطة.. وجدو (وصراع القطبين)

أعدها/ رجب حسن وعصام خيري

هذه هي نشرة أحوال المجتمع المصري.. نحاول من خلالها رصد الظواهر الاجتماعية السلبية والإيجابية في المجتمع المصري على حد سواء.. كما نهتم من خلالها برصد عملية التحول الاجتماعي التي تحدث في المجتمع المصري.

فلقد ظلت الحركة الإسلامية ولعقود طويلة مهملة في الاهتمام بالشأن الاجتماعي الداخلي وصرفت جل وقتها وجهدها نحو الاهتمام بالقضايا الخارجية، أو الولع بالشأن السياسي على حساب الشأن الاجتماعي.

فالحركة الإسلامية حركة إصلاحية تربوية تنصب مهمتها الأساسية على إصلاح المجتمع ومعالجة أمراضه والسعي به بخطى حثيثة نحو الرشد والهداية.

وهذه المهمة النبيلة التي انتدبت لها الحركة الإسلامية نفسها لن تؤتى ثمارها إلا بمعرفة المجتمع معرفة حقيقية واقعية، والقدرة على سبر أغواره وتحليل مفرداته والإطلاع على حالة التغيير التي تطرأ على المجتمع.

لهذا كانت هذه النشرة التي تهتم بأحوال المجتمع المصري وتحاول رصد الظواهر الاجتماعية السلبية التي تحتاج إلى علاج.. كما لا تنسى رصد الظواهر الايجابية أيضاً.

فالتركيز على السلبيات وفقط بصورة شيطانية مجافية للحقيقة ، فالمجتمع له سلبياته وإيجابياته.

فرصد السلبيات هدفه الإصلاح والتقويم ودق أجراس الخطر، كما أن رصد الإيجابيات هدفه تعظيمها والاستفادة منها.

ولا ننسى أيضاً أن نقرب للقارئ العزيز عادات وتقاليد نواحي مصر المختلفة فبالرغم من اتفاق المصريين عامة في خصائص واحدة إلا أن المناطق الجغرافية المختلفة تختلف عن بعضها البعض في خصائص تميزها.

كما أننا نرحب بجميع المشاركات التي تساهم في ثراء نشرة أحوال المجتمع المصري وتطويرها.

كما يمكنكم مراسلتنا على العنوان الآتي:

[email protected]

جولة جديدة في أحوال المجتمع المصري نتناول فيها الجديد من القضايا التي طرأت على الساحة في الأيام الماضية.. ونعرض فيها تطورات الأحداث ونتائجها وتعليقات موجزة عليها سائلين الله تعالى أن تكون خطوة على طريق الإصلاح والتغيير.

ظاهرة الاغتصاب ورجولة ضابط شرطة

عندما تفقد الأمان في قلب البلاد وأمام الجموع والجحافل الراجلة والراكبة.. فأنت في القاهرة الكبرى.

فلا يمر شهر أو أقل من ذلك إلا ونسمع ونقرأ عن حادث اختطاف واغتصاب فتاة أمام الجموع الغفيرة من الشعب اليائس البائس الفقير.

والبطل في مشهد هذا الشهر هو ضابط الشرطة الذي ضحى بنفسه من أجل إنقاذ فتاة حاول خمسة من المجرمين اختطافها واغتصابها.

حيث ذكرت مواقع الأخبار والصحف "أنقذ ضابط شرطة فتاة من الاغتصاب عندما قام 5عاطلين ومسجلين خطر باختطافها داخل توك توك وحاولوا اغتصابها.. ولكنه تمكن من مطاردتهم والقبض عليهم.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهم تهم الشروع في قتل وحيازة سلاح أبيض، والشروع في خطف واغتصاب فتاة والسرقة بالإكراه، ولا تزال التحقيقات مستمرة.. كما جاء في "المصري اليوم" السبت.

وتبين أن الضابط كان يستقل ميكروباص من الجيزة إلى الهرم.. وأن فتاة كانت بجوار السائق وصديقه في مقدمة السيارة.. وأنه بعد نزول الركاب حاولت الفتاة النزول، لكن السائق وصديقه رفضا إنزالها.

وقالا للضابط "انزل يا واد".. فعرفهما بنفسه لكن المتهمين أخرجا سلاحاً أبيض واعتديا عليه بالضرب أثناء محاولته فتح الباب وتهريب الضحية (الفتاة ٢٠سنة) من بين أيديهما.. وأنه تلقى طعنات نافذة في الجانب الأيمن والوجه والظهر.

وأضافت التحريات أن ٣من أصدقاء المتهمين تدخلوا واعتدوا بالضرب على الضابط.. وتبين أنهم كانوا ينتظرون المتهمين بالفتاة في توك توك.

كما تبين أن الضابط أخرج مسدسه وأطلق ٩طلقات في الهواء، مما أجبر المتهمين على الهرب.

وتوصل رجال المباحث إلى مكان اختفاء المتهمين.. وتبين أنهم سرقوا حقيبة الضابط، واعترفوا بالجريمة وأنهم كانوا ينوون خطف الضحية واغتصابها.

إن ضابط الشرطة الذي دافع عن الفتاه وتلقى من أجلها الطعنات غيرة على الحرمات ودفاعاً عن الأخلاق.. لم يجد أحداً يسانده من الشعب ومن الجموع التي كانت تسير.. بل ومن راكبي ذات السيارة التي كانت تقلهم.. فكل واحد يقول في نفسه "نفسي والطوفان".

لماذا فقدنا الأمان في بلادنا إلى الحد الذي كثرت فيه حوادث الخطف والاغتصاب؟!!

فقدناه لأننا فضلنا أن نترك المجرمين خوفاً منهم.. وخوفاً على أرواحنا.

وفقدناه لأن الحكومة لم تتعامل بعد بالقدر الذي يردع هؤلاء المجرمين.. حتى كثرت البلطجة والفساد وأصبحت حرفة لكثير من المصريين.

فمتى يكون الشعب كله هو هذا الضابط الذي يقف في وجه هؤلاء مهما كانت مخاطرهم وجرائمهم؟.

ومتى تعود إلي الناس عامة والمسلمين خاصة فلسفة وإيجابية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

عندئذ سنشعر بشيءٍ غائب اسمه.. "الأمان".

نواب العلاج إلى أين؟

مازالت أصداء جريمة العلاج (المزور) على نفقة الدولة تلقى بظلالها على مسرح الحدث.. حيث يتكشف كل يوم جديد وجديد فيما كان يسرق وينهب من السبوبة التي ليس لها صاحب.. أو صاحبها لا يعلم عنها شيئاً وهو الشعب.

وكل يوم جديد يكتشف أن رجلاً من ذوي النفوذ والوجاهة شاركوا في هذه الجريمة بالفعل أو بتسهيل الفعل أو بالتستر عليه.

ولكن في النهاية ذهبت ملايين من أموال وأقوات الشعب سدى من أجل التخسيس والشفط والتبييض والتجميل لأولاد (الذوات).

وبعد فتح التحقيقات في جريمة العلاج على نفقة الدولة.. ترى هل ستنجح الخطوات التي تتخذها الدولة في التحقيق والعقاب؟!!.

أم أن حدثاً كهذا يمكن أن يدخل أيضاً في باب (التساهيل) و(عديها) و(مش هعمل كده تاني).

لقد بدأت التحقيقات.. وقال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إن قرارات العلاج على نفقة الدولة التي صدرت للعاملين بمجلس الوزراء.. تضمنت قرارات علاج لعمليات تجميل، وعلاج طبيعي والعلاج بالحمام المائي.

بالإضافة إلى جلسات مساج وعلاج بالأوزون والأسنان وتصحيح الإبصار والحول وأخيرا ً زرع العدسات.

واعتبر الملط ـ خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "48 ساعة"على قناة المحور مساء الجمعة ـ إن هذه القرارات بها شبهة فساد.. نظرا ً لوجود صندوق خدمات صحية للعاملين بمجلس الوزراء.

 موضحا أنها تكلفت 4 ملايين جنيه.. وليس 74مليون و700 ألف حسب ما تردد في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن التقرير الذي أعده الجهاز المركزي للمحاسبات حول هذا الموضوع بعد الإعلان عن مخالفات نواب البرلمان في إصدار قرارات العلاج.. رصد تجاوزات وسلبيات ومفارقات صارخة وضعف شديد من الأجهزة الرقابية في الدولة.. مما الحق الضرر بالمال العام.

وأشار إلى أن تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال الـ3 سنوات الأخيرة قد بلغت 8 مليارات و355 مليون جنيه.. منها 3 مليارات و909 مليون جنيه عام 2009 وحدها.

وأن إجمالي ما تم إنفاقه على قرارات العلاج خارج مصر في الفترة من أول يوليو/تموز 2007 إلى منتصف فبراير 2010 بلغ 60 مليون جنيه مصري فقط.

ورصد التقرير ـ الذي قدم إلى مجلس الشعب والنائب العام مؤخرا ـ قرارات علاج غير مرفقة بتقارير طبية ثلاثية.. وتأشيرات على قرارات علاج من أحد مسئولي المجالس الطبية المتخصصة.

وقال الملط إن التقرير لم يتضمن أيه إشارة إلى الأسماء المتورطة في قرارات العلاج من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وإعلاميين وشخصيات ذوى نفوذ.

 مؤكدا ً أن الجهاز لن يفصح عن هذه الأسماء.. إلا في حال طلب من الأجهزة المسئولة عن التحقيق.

رفع الحصانة:

في غضون ذلك.. أكد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب استعداده لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس الشعب المتهمين بالاستفادة من قرارات العلاج.. فور تلقي طلب بذلك من النائب العام.. وإنه لا حماية لأحد في القضية.

وقال سرور إنه فور تلقيه تقارير الأجهزة الرقابية بشأن نواب العلاج.. قام بإرسالها إلى النائب العام.. حيث يتضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تفاصيل أشد خطورة عن باقي التقارير.

وقال إن التقرير يدين أطرافا ً أخرى، لمسئوليتها عن صدور هذه القرارات دون تطبيق القواعد الموضوعة لها.. مثل ضرورة وجود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة للحالة المرضية.. وحصول بعض النواب على شيكات بمبالغ مالية في القرارات.. إلى جانب تنفيذ عمليات تجميل علي نفقة الدولة.. كما ورد بصحيفة الجمهورية.

والمهم في نهاية الأمر أن يحصل هذا الشعب المسكين نتائج:

أولها: أن تعود الأموال المنهوبة وأن تؤخذ من جيوب هؤلاء ومن ممتلكاتهم.

وثانيها: أن يتعرضوا للعقاب المناسب دون النظر إلى مناصبهم وعائلاتهم ومظاهرهم.. وأن ننسي مثل "اللي له ظهر لا يضرب على بطنه".

محمد جدو (وصراع القطبين)

قبل بداية الدوري العام المصري لكل عام تشتعل معركة في المحروسة مصر اسمها (معركة الانتقالات).. يدير نظامها ويقدح زندها ويشعل أوارها ما نسميه في بلادنا (القطبين) (الأهلي والزمالك).

ويكون السلاح فيها سلاح النجاح في شراء اللاعبين قبل أن يحصل عليها الفريق المنافس.. ويتولى الإعلام إشعال المعركة وإثارة الغبار الكثيف في ساحاتها.. من أجل جمع المال وضمان كثرة المتابعة والمشاهدة.

نحن في بلادنا مجتمع لم ننشغل بعظائم الأمور.. ولم نجد ما ننشغل به.

فانشغلنا (بجدو) هل هو من حق الأهلي أو الزمالك؟.

وحارب الإعلاميون بعضهم بعضاً من أجل أن يثبت كل فريق صحة ما ذهب إليه.. وتصارعت جماهير القطبين من أجل (أزمة جدو)

فعلاً لو كانت عندنا قضايا هامة وعظيمة في بلادنا لم نكن نسمع أصلاً بلاعب (اسمه جدو).

لكن ماذا تفعل إذا كان الناس يأكلون ويشربون وينامون في ملعب كرة القدم.

وللأسف فقد ابتلينا على الفضائيات بمجموعة من الإعلاميين المتعصبين الذين يشعلون عن عمد فتنة بين أبناء الشعب.. من أجل شيء أقل ما يقال فيه (حاجة فاضيه).

 ولا أرى لماذا تسمح وزارة الإعلام بإشعال نار التعصب.. ثم تعاني البلاد بعد ذلك من شغب الجماهير في الملاعب.

أم أنه إثارة هذه الصراعات مقصودة.. لأن النفس إذا انشغلت بالباطل لم تنظر يوماً إلى الحق.

في أزمة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين

جريدة الطريق تفتح النار

لاشك أن الأزمة الأخيرة لقضية الزواج والطلاق عند المسيحيين خلفت أثاراً من الكراهية والعدوانية عند بعض المسيحيين والمتعصبين.. رغم أن القضية في ذاتها تتعلق بالأحوال الشخصية للمسيحيين.. وأنها ليست مدعاة للهجوم بشكل أو بأخر على الإسلام أو عقائده.

غير أن بعض المثقفين والمسئولين في الطوائف المختلفة ينتهز أي مدخل ليدخل من خلاله إلى القدح في الإسلام أو سب عقيدة المسلمين.

وفي جريدة الطريق كتب رئيس تحريرها (د/ ناجي يوسف) في مقاله "الاتحاد هو الحل".. "الحب هو الحل" كما كتبت في مقال سابق تحت هذا العنوان.. فنبذ التعصب والكراهية والحقد والضغينة لهو أقصر الطرق وأنجحها في التغلب على عدوان الناس وإرهابهم بعضهم البعض.

لكن ماذا يفعل الحب بمفرده إن لم يسانده ويزينه ويجسده آيات بينات من عند المولى تبارك اسمه.. وأحاديث ووصايا وحكم وأمثال تحض على الحب؟

ماذا يفعل بها أصحابها وتمسكوا بها؟.

تبارك اسمه في قلوب أغلقها أصحابها على كراهية الآخر.. وعقول استسلمت لغواية الوسواس الخناس.. الذي أقنعها أن الدين عند الله دينها وأنهم خير أمة أخرجت للناس.. وأن غيرهم هم الكفار وما للظالمين من أنصار؟

وهذا لا ينطبق على أصحاب دين بعينه.. إنما هذا هو إيمان كل دين.. حتى ولو لم يدون صراحة في كتب بعض الأديان.. وإلا لما آمن الحب وحده.

وكيف نأتي به إن لم يسكبه الخالق في قلوبنا، فنحب بعضنا بعضاً من قلب طاهر وبشدة؟.. وكيف يسكبه؟.

ثم تطرق الرجل إلى قضية الاعتقاد في السيد المسيح عليه السلام.. فقال ثم تارةً أرى أن "المسيح هو الحل" (كما كتبت أيضاً سابقاً تحت هذا العنوان).

نعم فهو الحل.. لكن ماذا سيعمل المسيح في قلوب وعقول تؤمن بأنه ما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم.

وأخرى تؤمن أنه صلبوه وقتلوه ولم يشبه لهم.. ويقولون إنهم مسيحيون لكنهم لا يعطونه مكانته وسلطانه على نفوسهم.. فهم فقط يؤمنون ويقشعرون كالشياطين التي تعرف وتؤمن تماماً بحقيقة صلبه ودفنه وقيامته.. لكنها ترفضها وتقاومها وتشكك فيها.

كل هذا شيء في حدود ما يمكن أن نصدق قراءته وسماعه من المتعصبين والذين يتجرون بقضية تجديد الخطاب الديني.. وهم يقصدون طرفاً واحداً فقط هم (شيوخ وعلماء الإسلام).

ولكن لم أكن أصدق أن يصرح الدكتور ناجي يوسف بما يفعله في الكنائس ويربي أبناء الكنيسة عليه.. حيث قال في ختام مقاله لابد من تعليم أولادنا أن دم الشهداء هو الوسيلة الأكيدة لنشر الحق.. حق المسيح في هذه البلاد.

باتحاد الكنيسة معاً ستستخدم كل الإمكانيات لعمل المستحيل لحل مشاكل المسيحيين.. والله المستعان.

فهل وصل الأمر إلى هذا الحد؟.

هذا يحتاج إلى نظر وعمق في التفكير.. لأن الكراهية وصلت بهؤلاء الذين يزعمون الحب إلى شيء يفوق الوصف.

انهيار منزل الدرب الأحمر من المسئول

ليست هذه هي الحادثة الأولى.. بل هو مشهد متكرر ينتج عنه ضحايا في الأرواح والأموال والممتلكات.

فبين الحين والأخر تطالعنا الصحف بانهيار عقار في منطقة مأهولة بالسكان.. يتسبب في إزهاق عدد من الأرواح.. ثم ترجع الأسباب بسبب غياب الضمير وإهمال المقاولين والمهندسين والجهات الرقابية عليهم.

ولكننا في هذه المرة أمام حدث من نوعٍ جديد.. حيث أن العقار المنهار كان قد صدرت لها قرارات إزالة من الجهة المختصة منذ أكثر من سبعة عشر عاماً.. ولا يزال صاحب العقار يؤجره للسكان منذ تاريخ صدور القرار.

وقد جاء في موقع أخبار مصر تبدأ نيابة جنوب القاهرة الكلية مساء الأربعاء تحقيقاتها مع محمد سبع مالك عقار الدرب الأحمر الذي انهار في ساعة مبكرة من الصباح.. وخلف وراءه 7 قتلى و3 مصابين بجروح وإصابات متفاوتة.

وذلك بعد أن ألقت قوة من الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض عليه في ضوء أمر النيابة بضبطه وإحضاره للتحقيق معه بشأن ملابسات انهيار العقار.

وكشفت التحقيقات الأولية بعد انتقال فريق من محققي النيابة بإشراف المستشار إيهاب همت رئيس النيابة إلى موقع البناية المنهارة.. أن العقار صدر له قرار إزالة عام 1993.. غير أنه لم يتم تنفيذه، وأن مالكه كان يقوم بتأجيره يوما بيوم نظير 5 جنيهات للفرد الواحد.

كما تبين أن القتلى والمصابين تتراوح أعمارهم بين 22 و32 عاما.. بينهم عدد من الطلاب والذين يمتهنون أعمالا ً مختلفة ما بين نجار ونقاش وعامل.

وصرحت النيابة بدفن جثث القتلى بعد إتمام التشريح الطبي لها, وتشكيل لجنة فنية لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار لبيان ما إذا كان الانهيار قد أثر عليها من عدمه، وإحضار ملف العقار وضمه للتحقيقات.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا بانهيار المنزل رقم 1 حارة المعاونة بجوار مسجد "أصلان"بالدرب الأحمر بوسط القاهرة ووقوع ضحايا.

فتوجه على الفور رجال الإنقاذ إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من استخراج 7 جثث من تحت الأنقاض.. بالإضافة إلى مصاب واحد بإصابات تتراوح بين كسور متوسطة وكبيرة.

وتم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى أحمد ماهر التعليمي ونقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إن المسئول إذاً عن هذه الأرواح ليس صاحب العقار وحده بل المسئول الأكبر هو من ترك العقار دون تنفيذ قرار الإزالة إلى هذا الوقت.. ومن المسئول عن وجود سكان بعقار غير صالح للسكنى.

إن النيابة تحقق مع مالك العقار فقط.

فمتى يحاسب المسئول الأصلي قبل محاسبة الفروع؟.

الاثنين الموافق

7-8-1431هـ

19-7-2010م

عودة الى الأسرة المسلمة