مشكلة البطالة.. حلول واقعية

بقلم/ سيد الطماوى

تعانى مصر منذ أمد بعيد من مشكلة البطالة.. وتطلع علينا التقارير والإحصائيات كل يوم بتقارير ونتائج مشكوك في صحتها عن نسبة البطالة في مصر.

 ولكن المؤكد والمتيقن من صحته.. أن مصر في نفق البطالة تغرق.. سواء في نفق البطالة الحقيقية.. أو نفق البطالة المقنعة التي توهمنا وتخدعنا في أنفسنا.. والتي تتمثل في الكتل المتراكمة من الموظفين والموظفات بلا أدنى حاجة إليها.

والأولى أن توفر لهم فرص عمل حقيقية.. بدلا من أن تتحول مكاتب الموظفين والموظفات إلى ساحات للعب واللهو.

أو يتحول العمل إلى مطابخ حقيقية يقشر فيها الثوم.. وتقطع فيها الملوخية.. وينظف فيها الأرز.. أو تطرز فيها الملابس.. وينسج في ساحتها التريكو.. وهلم جرا.... الخ.. الخ.

ومن المؤلم جداً أن المسئولين يخرجون علينا كل يوم بأنه تم توفير عشرات الآلاف من فرص العمل.. وأنه تم توظيف الآلاف من الشباب.

ونفاجأ بأن العاطلين عن العمل يزدادون يوماً بعد يوم.. حتى صاروا أكثر من العاملين

أسباب مشكلة البطالة

وترجع أسباب البطالة إلى:

1- عدم وجود خطط طويلة الأمد لحل المشكلة والعشوائية في حلها.. فلابد من وضع الخطط الطويلة والقصيرة كما جاء في الأثر "التدبير نصف المعيشة".

2- عدم التنسيق بين الهيئات التعليمية وسوق العمل لتوفير العجز المطلوب.. فهناك أعداد هائلة من الخريجين الحاصلين على مؤهلات بأنواعها المختلفة يعجز سوق العمل عن استيعابهم.

3- غياب شبه كامل لمؤسسات فاعلة متخصصة.. لاستقطاب وتوجيه وتأهيل ومتابعة الكفاءات الوطنية التي لها رغبة للعمل بالقطاع الخاص.

4- عدم وجود عدالة في التوزيع للموارد التي تملكها الدولة.

5- الاهتمام بجوانب على حساب جوانب أخرى.. مثل الفن وكرة القدم.

6- انتشار الرشوة والمحسوبية في توفير فرص العمل

7- عدم الاهتمام بالصناعة المحلية وتركها فريسة للصناعات الأجنبية.. وخاصة الصينية.

8- اعتبار التعليم الفني تعليماً فاشلاً.. مع أنه من أهم الحلول لمشكلة البطالة لو تم تطويره.

9- عدم وجود اهتمام إعلامي لتوعية المواطنين بكيفية خلق فرص عمل لهم

ما هو الحل الأنسب لمشكلة البطالة ؟؟؟

وبعد أن عرفنا بعض الأسباب.. تعالوا نبحث سوياً عن طريقة مناسبة وواقعية تخرجنا من نفق البطالة المظلم.

أولاً: النية الصادقة للإصلاح:-

يقول الله تعالى :

"إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا" النساء

فهذه هي أول خطوة من خطوات الحل.. لابد من النية الصادقة والإرادة القوية حتى تؤتى المحاولة ثمارها المرجوة منها.

 أما أن يكون هناك تخطيط ومؤتمرات تلو مؤتمرات بدون نية صادقة.. فسوف تذهب المحاولات سدى.. وسنكون "كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثاً".

ثانياً: عدم الاستسلام للمشكلة:-

فمشكلة البطالة ليست فيمن لم يجد عملاً يعمله.. لأنه يحدث للإنسان أن لا يجد عملاً في مدّة أو في فترة معينة.. ولكن المشكلة فيمن يرضى بالبطالة ويرفض العمل.. ويتكبّر على كل عمل حلال عُرض عليه.

 إن العمل مهما كان حقيرًا فهو خير من البطالة.. حتى لقد قال الفاروق: "مكسبة في دناءة خير من سؤال الناس"

 وقال:

"إني أرى الرجل فيعجبني شكله.. فإذا سألت عنه فقيل لي: لا عمَل له.. سقط من عيني"

ولنا القدوة في صحابة رسول الله.. فقد كان أبو بكر أتجر قريش.. وما قتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه حتى بلغت غلة نخله مائة ألف.

وقال عبد الرحمن بن عوف المهاجر الذي قال للأنصار:

 "دلوني على سوق المدينة.. قال: " يا حبذا المال.. أصون به عرضي.. وأتقرب به إلى ربي".

فالله قد جعل النهار معاشًا، وجعل للناس فيه سبحًا طويلاً.. أمرهم بالمشي في مناكب الأرض في أطرافها وفجاجها.. ونواحيها وجبالها.. ليأكلوا من رزقه بأنواع المكاسب والتجارات.

وهذا عبد الله بن المبارك.. فمع إمامته وجلالته كان يحمل البضائع على ظهره.. ولما رآه بعض الناس قالوا له:

 "يا إمام.. مثلك يفعل هذا!

قال: نعم.. إنما نعمل هذا لنصون هذا".. وأشار إلى وجهه.

فليس بنقص أن تعمل عملاً يعدّه الناس عملاً حقيرًا.. فداود عليه السلام كان حدادًا.. وزكريا عليه السلام كان نجارًا.

ثالثاً: حسن الاستغلال:-

وهذا عامل مهم في تدبير الأموال اللازمة لحل المشكلة.. فلا بد من الاستغلال الأمثل للثروة والإمكانيات المتاحة.. مثل نهر النيل.. وقناة السويس.. والبترول.. والغاز الطبيعي.. ومحصول القطن.. وغيره من المحاصيل الزراعية.

رابعاً: تشجيع الصناعات الوطنية:-

فلا بد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات كمرحلة أولى يعقبها مراحل أخرى من التطور والتصدير.. وحماية المنتج المحلى ومساعدته ودعمه حتى ينهض ويستطيع مقاومة المنتج الأجنبي.

خامساً: تشجيع الشباب:-

لا بد من تشجيع الشباب على مزاولة الأعمال التي تدرّ على الإنسان بالرزق.. سواء كانت زراعة أو صناعة أو عملا مهنيًا أو تجارة.

 قال المصطفى وهو يحبّذ ويشجّع على التجارة:

"تسعة أعشار الرزق في التجارة"

 وروى الإمام أحمد في المسند أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:

"أطيب الكسب عملُ الرجل بيده.. وكل بيعٍ مبرور".

سادساً: العدالة في التوزيع:-

فمن الظلم والإجحاف أن يكون مرتب موظف في مسجد مائتين وخمسين جنيهاً.. ومرتب موظف في مثل مؤهله لكنه يعمل في قطاع الإعلام أو الفن أو البترول عشرات الأضعاف.

فلو أننا أخذنا قدراً معينا من راتب هؤلاء ووفرنا بها فرص عمل جديدة.. لساهمنا في حل المشكلة

سابعاً: عدم التركيز على الوظائف المكتبية:-

صباحاً ويعود منها ظهراً.. ويقبض مرتباً ثابتاً ينظم حاله ووضعه عليه.. ويفضل أن تكون الوظيفة في شركة خاصة جيدة المرتب.. ويفضل التوظيف في الحكومة من أجل الحصول على الخبرة والعلاقات.. وربما بعض التسهيلات والامتيازات التي توفرها الوظيفة الحكومية من نحو السكن والطعام والعلاج وخلافه.

 إن كمّا كبيرا من الشباب يقف طموحه عند الحصول على وظيفة يذهب إليها.. هذا بخلاف الراحة التامة والجلوس تحت أجهزة التكييف وعلى بساط السجاد الأحمر والظلال الوارفة.. وغيرها من مغريات وظائف المكاتب.

فإذا لم يجد الشاب هذه الصفات.. قال لا توجد فرصة عمل مناسبة.

 إذاً من يعمر الصحراء.. ومن يبنى العمارات.. ومن يدير المصانع.. ومن يزرع الحقول.. وغيرها.. وغيرها.

ثامناً:إلغاء أو تخفيف الضرائب:-

فبصورة عامة لا بد من رفع القيود المالية والجبايات الضرائبية الكثيرة والمجحفة.. اللهم إلا الزكاة والتوظيف الضروري.

وما أدراك ما الضرائب ؟

 لقد أدت إلى ترك العديد من التجار تجاراتهم.. وجمد كثير من المستثمرين نشاطاتهم التي كان لها دور مقدر في الاستخدام والعمل.. واتجهوا إلى نشاطات خفيفة وسريعة العائد وغير مؤسسية.. وبأقل قدر من التكاليف والعوائق الحكومية.

تاسعاً: فك القيود عن تمويل جميع المشروعات:-

إن الدولة تتحكم بشكل كبير في نوعية النشاطات التي يمكن أن تمولها البنوك.. ونسب الربح علوا وانخفاضاً.. ورغم أن كثيراً من الأفكار قد تكون ناجحة ومجدية ومفيدة.. إلا أنها قد لا تدخل ضمن النطاق المسموح به في التمويل البنكي.

إن المؤسسات الحرة يمكن أن تسهم بشكل كبير في تبني الأفكار والمشروعات الصغيرة والكبيرة.. بل وربما التنافس في ذلك وفق شروط تمويل جيدة.. وما على الدولة سوى مراقبة شرعية أعمالها فقط.

 إن هذا التحكم في ذاته سبب من أسباب قصور هذه المؤسسات في أداء دورها نحو مشكلة البطالة وتمويل المشروعات الصغيرة

عاشراً: إلغاء المحسوبية:-

وأخيراً وليس آخراً.. لا بد من إلغاء نظام المحسوبية في الوظائف والتوظيف من خلال الإعلانات الحقيقية لوظائف حقيقية وليست وهمية.. بحيث يتم الإعلان عن وظيفة أصحابها معروفون سلفا ً.. ويتم الإعلان ذرا للرمال في العيون ولإظهار مبدأ الشفافية المزيفة.

ولابد من إلغاء نظام الوظائف الممنوحة لأعضاء مجلسي الشعب والشورى.. لأنها بالعربي الفصيح تذهب إلى غير مستحقيها في معظم الأحوال.. وذلك لمن يدفع أكثر.

فهل من دراسة وافية وتطبيق أوفى وحل أشمل وأكمل لهذه المشكلة التي تؤرق مضاجع الملايين من شعب مصر؟

اللهم هل بلغت.. اللهم فاشهد

السبت الموافق:

7 أغسطس 2010م

26 شعبان 1431هـ

عودة الى الأسرة المسلمة