الكنيسة ومسجد مريم وشعارات الوحدة الوطنية.. وذبح شاب على بساط المسجد

نشرة أحوال المجتمع المصري.. أعدها/ رجب حسن وعصام خيري ومحمد عمر

هذه هي نشرة أحوال المجتمع المصري.. نحاول من خلالها رصد الظواهر الاجتماعية السلبية والإيجابية في المجتمع المصري على حد سواء.. كما نهتم من خلالها برصد عملية التحول الاجتماعي التي تحدث في المجتمع المصري.

فلقد ظلت الحركة الإسلامية ولعقود طويلة مهملة في الاهتمام بالشأن الاجتماعي الداخلي وصرفت جل وقتها وجهدها نحو الاهتمام بالقضايا الخارجية، أو الولع بالشأن السياسي على حساب الشأن الاجتماعي.

فالحركة الإسلامية حركة إصلاحية تربوية تنصب مهمتها الأساسية على إصلاح المجتمع ومعالجة أمراضه والسعي به بخطى حثيثة نحو الرشد والهداية.

وهذه المهمة النبيلة التي انتدبت لها الحركة الإسلامية نفسها لن تؤتى ثمارها إلا بمعرفة المجتمع معرفة حقيقية واقعية، والقدرة على سبر أغواره وتحليل مفرداته والإطلاع على حالة التغيير التي تطرأ على المجتمع.

لهذا كانت هذه النشرة التي تهتم بأحوال المجتمع المصري وتحاول رصد الظواهر الاجتماعية السلبية التي تحتاج إلى علاج.. كما لا تنسى رصد الظواهر الايجابية أيضاً.

فالتركيز على السلبيات وفقط بصورة شيطانية مجافية للحقيقة، فالمجتمع له سلبياته وإيجابياته.

فرصد السلبيات هدفه الإصلاح والتقويم ودق أجراس الخطر، كما أن رصد الإيجابيات هدفه تعظيمها والاستفادة منها.

ولا ننسى أيضاً أن نقرب للقارئ العزيز عادات وتقاليد نواحي مصر المختلفة فبالرغم من اتفاق المصريين عامة في خصائص واحدة إلا أن المناطق الجغرافية المختلفة تختلف عن بعضها البعض في خصائص تميزها.

كما أننا نرحب بجميع المشاركات التي تساهم في ثراء نشرة أحوال المجتمع المصري وتطويرها، كما يمكنكم مراسلتنا على العنوان الآتي:

[email protected]

قضية نواب العلاج.. وبطء السلحفاة

في شهرٍ واحد تعرض صاحب المركب المظلوم لحكم قاسٍ وعنيف وعاجل لأنه تسبب في غرق بعض أفراد في رحلة الكنيسة.. لأن المسألة لا تحتمل التأخير.

وفي بضعة أيام تعرض محاميان لأقصي عقوبة في قضية الاعتداء على وكيل النيابة.. لأن المسألة لا تحتمل التأخير.

وفي قضية العلاج على نفقة الدولة "الحبل سلبة" وطــويل.. لأنها ليست مشكلة عاجلة.

إنها دراهم معدودة لا تسمن ولا تغني من جوع أنفقت في غير مكانها.. ودون قصد وشاع الاتهام فيها حتى طال أقواماً لا يصح أن نفتح أعيننا على أفعالهم.. وإلا تنكرت لنا السعود وحالفتنا الهموم والغموم والكروب والقيود.

ملايين من أموال وأقوات الشعب الفقير أهدرت وأنفقت على غير مستحقيها.. ودخلت الجيوب والكروش.. ونحن مازلنا نحقق ونتتبع الآثار.. كأنما نبحث كما تقول العجوز المسكينة أمي عن "إبره في كوم قش".

وقد ذكر موقع أخبار مصر – أن النيابة في طريقها لرفع الحصانة عن نواب العلاج لسماع أقوالهم.

وقال: "يرفع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود مذكرة إلي وزير العدل‏،‏ ليطلب من رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور رفع الحصانة عن الأعضاء الذين توجد دلائل قوية علي تورطهم في إهدار المال العام والإضرار به في قضية العلاج على نفقة الدولة"‏.‏

وتشهد القضية، اتجاها لدي جهات التحقيق لرفع الحصانة عن بعض أعضاء البرلمان لسماع أقوالهم في التحقيقات‏، كما أنه في حالة تلقي رئيس مجلس الشعب تلك المذكرة في فترة غياب المجلس بحث الموافقة علي رفع الحصانة.. حتى تتمكن جهات التحقيق من بدء سماع أقوال من تثار حولهم الشبهات من أعضاء البرلمان‏.

ومن جهته، أكد النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أنه أثناء العطلة البرلمانية وفقا للدستور فإن رئيس مجلس الشعب هو المختص برفع الحصانة عن النواب الموجهة إليهم الاتهامات.

وأشار إلى أن رئيس المجلس وحده يملك رفع الحصانة عن النواب دون أخذ رأي اللجنة التشريعية أو الحاجة إلي انعقادها‏.

أما الاتهامات الموجهة لنواب العلاج إذا رفعت عنهم الحصانة والتي لا ترفع إلا بطلب من وزير العدل والذي لا يقوم بهذا الإجراء إلا في قضايا جنائية‏،‏ فلا يجوز رفع الحصانة في مخالفات إدارية‏.

وبالتالي فإن مجرد طلب رفع الحصانة من وزير العدل لرئيس مجلس الشعب في العطلة البرلمانية يعني باللزوم العقلي أن هناك اتهاما جنائيا موجها إلي هؤلاء النواب‏.

وبالتالي فإن هذه الاتهامات جنائية وليست إدارية‏، بحسب الأهرام.‏

وكانت مباحث الأموال العامة قد أصدرت تقرير.. بالإضافة إلى تقرير تفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات.. والذي تسلمتهما نيابة الأموال العامة العليا.. بشأن تجاوزات عدد من نواب البرلمان في استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة.. بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها عن وجود عدد من المخالفات التي تضمنتها تلك القرارات.. بما يمثل إهدارا للمال العام وإضرارا به.

وجاء في تقرير مباحث الأموال ارتكاب عدد من النواب مخالفات في إصدار قرارات علاج على المستشفيات الخاصة.. وشراء الأجهزة التعويضية.

ورصد التقرير 14 نائبا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى استصدروا 1722 قرار علاج على نفقة الدولة بموجب طلبات مزكاة منهم لـ 10 مستشفيات خاصة لعلاج بعض الأمراض.. بالرغم من توافر إمكانية علاجها بالمستشفيات الحكومية.

وأضاف التقرير أن قرارات العلاج المشار إليها صدرت بدون إبرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية المتخصصة.. وتلك المستشفيات توضح الأمراض الواجب علاجها وأسعارها.. الأمر الذي مكن هذه المستشفيات الخاصة من الحصول على أرباح ومنفعة دون وجه حق من خلال تنفيذ هذه القرارات.

وأشار التقرير إلى استصدار أحد نواب دوائر دمياط 1316 قرارا في غضون 4 أشهر فقط بقيمة تصل إلى نحو 4 ملايين جنيه على مستشفى واحد فقط، بينما قام نائب آخر بتزكية واستصدار 50 قرارا في الفترة من أول سبتمبر/ أيلول.. وحتى نهائية ديسمبر/ كانون الأول بنفقات تصل إلى 583 ألف جنيه لعدد 8 مستشفيات خاصة.

الكنيسة ومسجد مريم.. وشعارات الوحدة الوطنية

خلال إفطار المحبة الذي نظمته مطرانية شبرا الخيمة رحبت الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية، الإنجيلية والكاثوليكية، بالمبادرة التي أعلن عنها المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية، بإنشاء مسجد كبير يحمل اسم مريم العذراء وذلك خلال حفل إفطار المحبة الذي نظمته مطرانية شبرا الخيمة.

وأعلن الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، رئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس، أن هذه الخطوة ستكون سابقة في تاريخ المحبة والوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، حسبما أفادت صحيفة "المصري اليوم" الخميس.

وأشاد مرقس بروح المحبة والتعاون التي تجمع بين المطرانية والمحافظة وقال:

"نحمد الله محافظة القليوبية هي أقل المحافظات التي تحدث فيها أشياء تعكر صفو الوحدة الوطنية.. وذلك بسبب التعاون المثمر بيننا وبين المسئولين فيها".

من جانبه وصف الدكتور القس إكرام لمعي، رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية، مبادرة المحافظ بالجيدة جدا وقال:

"هذه الخطوة تعمل على تنمية ثقافة قبول الآخر.. وذلك من خلال صلاة المسلم في مسجد يحمل اسم أهم قديسة في تاريخ المسيحية".

وأيد الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، كلام سابقيه، مطالبا باقي المحافظات بالعمل على نبذ الطائفية وتنمية ثقافة المحبة وقبول الآخر بين أبناء الشعب الواحد.

كان محافظ القليوبية قد أعلن عن عزمه إنشاء مسجد كبير بالمحافظة، يحمل اسم مريم العذراء، وذلك استجابة لدعوة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الذي طالب بذلك للتأكيد على المحبة والتآخي بين المسلمين والمسيحيين في مصر.

وشدد حسين، على أن موائد إفطار الوحدة الوطنية تؤكد أن مصر لا تزال بخير برغم المحاولات التي يبذلها دعاة الفتنة، الذين يريدون شق الصف بين المسلمين والأقباط في مصر.

هذا الخبر دليل واضح وفاضح على أننا نتعامل مع أخطر قضايانا بمنتهي السطحية.

فلا المسلمون ولا المسئولون كانوا يحتاجون لمساندة الكنيسة في تسمية المسجد باسم مريم.

ولا الكنيسة كانت ستعترض على إطلاق اسم "العذراء البتول" على أي مسجد.. فكل أحدٍ يعلم أن القرآن وصف مريم بما لم توصف به في أي كتاب آخر:

(وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ).

فتسمية هذا العمل مبادرة لزيادة المحبة وتعميق الوحدة الوطنية هو من نوع أخبار الفرقعات الإعلامية التي لا تعبر عن شيءٍ من الحقيقة.

وقد كان ينبغي على الكنيسة في هذه المرة أن تقدم هي المبادرة بمنع التظاهرات داخل الكنائس.

وأصدر بيان رسمي تؤكد فيه أن الدولة لا تضطهد الأقباط ولا تنتزع حقوقهم ولا تعطي الضوء الأخضر لخطف بناتهم واغتصابهم.. كما يشاع مع كل حادث اختفاء فتاة أو إسلامها –.. وأن تبادر بالإعلان عن حقيقة ومصير كاميليا شحاتة ومثيلاتها بدلاً من الأحضان والقبلات على شاشات التلفاز لزوم المسرحية.. ثم تعود ريما إلى عادتها القديمة.

لماذا ضاعت زهرة الخشخاش؟!

كنا نقول قديماً – (إذا عرف السبب بطل العجب).. وقد عاش المجتمع حالة من الترقب لمعرفة الأسباب التي أدت إلى سرقة زهرة الخشخاش من أحضان الأسود.

والأسباب التي جعلتها كأنها (فص ملح وداب) ثم طالعتنا الصحف بالحقائق بعد معاينة النيابة للمتحف.. حيث أجرى فريق من هيئة النيابة الإدارية معاينة لمتحف محمد محمود خليل.

وكشف عن أن 10 كاميرات من أصل 47 كاميرا هي التي تعمل فقط، مما يعنى تعطل 37 كاميرا، وحالة المتحف الأمنية هزيلة جداً، وبعض المقتنيات الأثرية الصغيرة غير مؤمنة على الإطلاق، ومحفوظة داخل دولاب من الزجاج مغلق بسلك مما يسهل عمليات السرقة.

وتبين أن عدد العاملين في المتحف 57 موظفاً، تواجد منهم يوم الحادث 6 موظفين، و4 أفراد أمن، أنه كان يتم فتح المتحف في بعض الأيام دون وجود أمناء عهدة أو أمناء مرافقين للسائحين.

وأوضحت المعاينة أن تعليمات المتحف كانت تنص على مرافقة الزائرين داخل القاعات، لكن مدير عام الأمن أصدر تعليمات في 22 نوفمبر 2008 بعدم مرافقة الزائرين بالمخالفة للوائح.

في السياق نفسه، قالت مصادر قضائية لـ «المصري اليوم»:

"إن النيابة العامة ستعلن خلال ساعات إحالة محسن شعلان، وكيل أول وزارة الثقافة المحبوس، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، في قضية سرقة لوحة (زهرة الخشخاش)".

وأضافت المصادر المطلعة على ملف التحقيقات أن النيابة انتهت من إعداد مذكرة إحالة المتهمين بتهمة الإهمال بالضرر الذي تسبب في سرقة لوحة "زهرة الخشخاش"من متحف محمود خليل في الدقي.

في سياق متصل، تقدم أحد الشباب، الأربعاء، إلى أجهزة الأمن في الجيزة، وقال إنه تلقى اتصالات من أصدقائه الذين أكدوا له أنه يشبه صاحب الصورة التي رسمها محسن شعلان في محبسه، ويخشى من القبض عليه فقرر التوجه إلى الأمن لتوضيح أنه ليس الشخص المطلوب، واستدعى رجال المباحث فرد الأمن المحبوس علاء منصور.

وتمت مواجهته بالشاب.. فقال إنه قريب الشبه بالشاب الذي تردد على المتحف، لكنه ليس هو، وتركت أجهزة الأمن الشاب بعد أن حررت مذكرة بأقواله وأعادت المتهم إلى محبسه.

ويواصل فريق من المباحث جهوده للوصول إلى سارق اللوحة بإشراف اللواءين محسن حفظي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وكمال الدالي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعمداء جمعة توفيق ومحمود خليل وزكى مختار، وجار فحص العاملين بالمتحف وأسرهم وتحركاتهم، قبل وبعد اكتشاف السرقة.

دماء على بساط المسجد

لم يحترموا أيام رمضان المباركة وخواتيمه التي حوت في باطنها ليلة القدر ولم تمنعهم حرمة أحد بيوت الله سبحانه وتعالي.. وجعلوا أرضه ساحة لذبح شاب ساجد.. بين يدي ربه طلبا لأجر الليلة المباركة بطريقة مخيفة جداً تقشعر لها الأبدان ذبحا بآلة حادة.

حيث انتهكت كتيبة الإعدام حرمة المسجد وأقبلوا عن جريمتهم أثناء صلاة القيام وقاموا بتهديد المصلين بالسنج والسيوف.. وأنهم انتظروا حتى السجود.. وأثناء سجود المجني عليه وقف المتهمين لتنفيذ حكم الشيطان في المساجد بين يدي ربه.. وقاموا بضربه علي رأسه بسنجة حتى لقي ربه ساجداً.

بينما وقف إلى جواره 6 آخرون من المشاركين في الواقعة.. بينما وقف أحدهم حاملا بندقية آلية على باب المسجد، منعا لدخول أو خروج أحد من المسجد.

لتلقي هذه الجريمة الشنيعة أسى وحزنا في قلوب المسلمين الذين ألمتهم.. ويتعاطف الجميع مع المجني عليه.. حيث قتل في أيام مباركة وكونه ساجدا بين يدي ربه سبحانه وتعالي.. وأنها نفذت علي أرض بيت من بيوت الله تعالي.. وما صاحب الجريمة من ترويع للمصلين.. الذين هم زوار بيت الله وضيوف.

تحولت بعدها قرية المحسمة بمحافظة الإسماعيلية المصرية.. والتي شهدت الجريمة إلى ثكنة عسكرية وسط حراسة أمنية.. وقد فرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول المسجد ومنعت الأهالي من الوصول إلى المتهمين.. وذلك أثناء اصطحاب فريق النيابة العامة للمتهمين الثلاثة لتمثيل الجريمة الذين مثلوا جريمتهم دون أي شعور بالندم.

وفي التحقيقات التي أجريت مع المتهمين كان الدافع للجريمة أخذا بالثأر.. رغم أن المجني عليه لم يتهم من قبل في أية جريمة إنما مرتكب جريمة القتل هو أبن عم له ومازال في محبسه للمحاكمة.

ولا يبقي إلا أن يشفي قضاءنا الذي ننشد فيه العدالة صدور الناس جميعاً بمحاكمة سريعة أولا وثانيا بقصاص عادل.

رحم الله هذا الشاب الذي أقبل علي الله ساجداً وبعثه علي ما كان عليه مع الساجدين.. فإن المرء يموت علي ما عاش عليه.. ويبعث علي ما مات عليه.. ورزق الله أهله الصبر والسلوان.

الاثنين الموافق

27-9-1431هـ

6-9-2010م

عودة الى الأسرة المسلمة