|
الكنيسة والدولة, والكوارث الأربعة, قطار بدون سائق, اختراع جديد
نشرة أحوال المجتمع المصري
أعدها/ رجب حسن وعصام خيري ومحمد عمر..
هذه هي نشرة أحوال المجتمع المصري.. نحاول من خلالها رصد الظواهر الاجتماعية السلبية والإيجابية في المجتمع المصري على حد سواء.. كما نهتم من خلالها برصد عملية التحول الاجتماعي التي تحدث في المجتمع المصري.
فلقد ظلت الحركة الإسلامية ولعقود طويلة مهملة في الاهتمام بالشأن الاجتماعي الداخلي وصرفت جل وقتها وجهدها نحو الاهتمام بالقضايا الخارجية، أو الولع بالشأن السياسي على حساب الشأن الاجتماعي, فالحركة الإسلامية حركة إصلاحية تربوية تنصب مهمتها الأساسية على إصلاح المجتمع ومعالجة أمراضه والسعي به بخطى حثيثة نحو الرشد والهداية.
وهذه المهمة النبيلة التي انتدبت لها الحركة الإسلامية نفسها لن تؤتى ثمارها إلا بمعرفة المجتمع معرفة حقيقية واقعية، والقدرة على سبر أغواره وتحليل مفرداته والإطلاع على حالة التغيير التي تطرأ على المجتمع.
لهذا كانت هذه النشرة التي تهتم بأحوال المجتمع المصري وتحاول رصد الظواهر الاجتماعية السلبية التي تحتاج إلى علاج.. كما لا تنسى رصد الظواهر الايجابية أيضاً .
فالتركيز على السلبيات وفقط بصورة شيطانية مجافية للحقيقة ، فالمجتمع له سلبياته وإيجابياته.
فرصد السلبيات هدفه الإصلاح والتقويم ودق أجراس الخطر، كما أن رصد الإيجابيات هدفه تعظيمها والاستفادة منها.
ولا ننسى أيضاً أن نقرب للقارئ العزيز عادات وتقاليد نواحي مصر المختلفة فبالرغم من اتفاق المصريين عامة في خصائص واحدة إلا أن المناطق الجغرافية المختلفة تختلف عن بعضها البعض في خصائص تميزها.
كما أننا نرحب بجميع المشاركات التي تساهم في ثراء نشرة أحوال المجتمع المصري وتطويرها.
كما يمكنكم مراسلتنا على العنوان الآتي:
[email protected]
جولة جديدة في أحوال المجتمع المصري نتناول فيها الجديد من القضايا التي طرأت على الساحة في الأيام الماضية.. ونعرض فيها تطورات الأحداث ونتائجها وتعليقات موجزة عليها سائلين الله تعالى أن تكون خطوة على طريق الإصلاح والتغيير.
الكنيسة والدولة.. والكوارث الأربعة

لم يكن يدور بخلد واحدٍ من العقلاء أن حالةً من الأزمات المتكررة هي التي تفرض نفسها على العلاقة بين الكنيسة والدولة.. على الرغم من التسهيلات الخيالية والسماحات غير المنطقية التي تعطيها الدولة لشعب الكنيسة المختار.
ولكن يبدو أن عقولاً لا تدرك العواقب هي التي تدبر لردود أفعالٍ غريبة على حوادث يومية .. كان ينبغي أن يفرض المنطق فيها كلمته.. وأن يبسط العقلاء سيطرتهم على الجموع الزاحفة والجماهير الهاتفة من الشعب المختار.
ففي أزمة زوجة الكاهن .. زحفت الجموع إلى مقر التظاهر والاحتجاج بزعم أن المسلمين قد اختطفوها في وضح النهار.. وهتفت الجموع ضد الدولة بكل كلمات الاستعداء .. ورفعت رايات إعادة الزوجة أو الدماء.
وأجيب مطلبهم في الحال وأعيدت زوجة الكاهن إلى حيث مقر المطرانية بدير مواس.. ثم أعلن متحدث باسم الكنيسة أنه لم يكن حادث اختطاف.. وأنها كانت عند إحدى قريباتها.
لم يكن أحد ليصدق ذلك.. خاصة وأن الذين أعلنوا سيناريو القصة لم يحسنوا الحبكة لا في بدايتها ولا في نهايتها.
والدولة التي ردت المرأة إلى الكنيسة لم تعاقب أحداً من المسئولين عن التظاهر.. ولم تطلب منهم الاعتذار عن الإجرام في حق الدولة التي تضمن لهم الأمان في كل لحظة.
ما دعا الأستاذ الوحش برفع دعوى على البابا شنودة وعلى الكنيسة يلزمهم بالاعتذار, فقد تقدم نبيه الوحش المحامى بإنذار على يد محضر للبابا شنودة بابا الكرازة المرقسية بشخصه وصفته.. وذلك لاتهام الجماعات الإسلامية بأنها وراء كل حادثة اختفاء أو علاقة عاطفية لشخص مسيحي.. وتكوين الهتافات المعادية والاعتصامات ضد الإسلام.. مما يهدد بشق الوحدة الوطنية.
وأكد في إنذاره أن كل خلاف زوجي بين سيدة مسيحية وزوجها يتم تصويره على أنه اختطاف.. مما يؤدى إلى تصعيد الأمور بين الكنيسة والدولة.
ويتم في كل الأحوال اتهام الجماعات الإسلامية بأنها وراء الحادث.. بالرغم من أن تلك الادعاءات تنتهي إلى عدم صحتها، مثل حادث وفاء قسطنطين زوجة كاهن البحيرة التي أسلمت برضائها .. وكاميليا زاخر زوجة كاهن دير مواس بالمنيا .. التي تبين أن اختفاءها كان نتيجة خلافات زوجية.
والأكثر من ذلك هو التهديد بتدويل مثل تلك القضايا.. والاستعانة بعناصر من الخارج للضغط على الحكومة.. سواء عن طريق أقباط المهجر أو عن طريق أمريكا.. مما يخلق نوعا ً من عدم الاستقرار وزعزعة الأمن القومي.. وإشعال فتيل الفتنة الطائفية.
وطالب في إنذاره بأن تصدر الكنيسة بيانا تعتذر فيه للدولة وأجهزتها بعد أن تم اتهامها بالخطف والاعتداء لمحاولة إكراه الفتيات المسيحيات على الدخول في الإسلام.
وبضرورة إلزام الكاتدرائية بالاعتذار للمسلمين بعد اتهام منظمة مايكل منير بعض الجماعات الإسلامية باختطاف زوجة الكاهن, واستدعاء الكهنة والقساوسة الذين كانوا وراء تحريض المواطنين على هتافات معادية للدولة والنظام الحاكم والتحقيق معهم كنسيا, لمحاولتهم إشعال الفتنة الطائفية وزعزعة الأمن وشلح من يثبت تورطه.
وإصدار بيان من الكنيسة بعدم السماح للتجمعات التي تحدث داخلها دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة الدستورية والقانونية.. مشيرا ً إلى أن الكاتدرائية ما هي إلا مؤسسة دينية لأداء الشعائر والطقوس الدينية.. وأن الاحتجاجات والاعتصامات التي تحدث داخلها تخالف القانون والدستور.
وأكد أنه إن لم يتم الاستجابة لمطالبه خلال أسبوع من إعلان البابا بالإنذار.. سوف يضطر إلى إتباع الطريق القانوني.. سواء بإبلاغ النائب العام المستشار عبد المجيد محمود .. أو باللجوء للقضاء.
وقد تضاربت الأقوال حول مصير زوجة الكاهن .. خاصة وأنها لم تظهر في وسائل الأعلام لتتحدث عن موقفها من كل ما أثير حولها.. وعن قصتها مع الهروب والاختطاف والعودة.
فيما أكدت مصادر كثيرة أنها أسلمت وأن الحكومة سلمتها للدير مثل ما حدث مع وفاء قسطنطين.
وهذا ما دعا الأستاذ نزار غراب لرفع دعوى قضائية كما جاء في جريدة المصريون.
طالب المحامي نزار غراب في بلاغ تقدم به إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحقيق مع مدير أمن المنيا.. في واقعة تسليم أجهزة الأمن لزوجة كاهن ديرمواس كاميليا شحاتة (24 عاماً) إلى مطرانية ديرمواس.. بعد العثور عليها مطلع الأسبوع الماضي إثر اختفاء لعدة أيام.
ودعا في البلاغ – رقم 14286 عرائض مكتب النائب العام – إلى الاستماع لأقوال مدير الأمن فيما يتعلق بقانونية تسليمه مواطنة بالغة سن الرشد إلى مطرانية ديرمواس.. واستدعاء كاميليا شحاتة لسماع أقوالها بأنها لم تتعرض لضغوط بشأن معتقدها الديني أو حرية تنقلها وإقامتها.. وذلك حماية للحمة الوطنية .. وحفاظاً على أمن واستقرار هذا البلد .. وضرب أهداف مروجي الفتنة الطائفية والمتاجرين بها.
وجاء في نص البلاغ الذي حصلت "المصريون" على نسخة منه:
" شغل الرأي العام قضية تعددت فيها الأقاويل التي من شأنها إثارة الفتنة الطائفية والإخلال بالأمن العام .. وهي قضية اختفاء كاميليا شحاتة زوجة كاهن مطرانية ديرمواس.. ويقع على عاتق النيابة العامة تحقيق هذه الواقعة حماية للبلاد من الأخطار التي تضر بالاستقرار".
وأشار البلاغ إلى قيام مدير الأمن بتسليم كاميليا شحاتة زوجة كاهن مار جرجس بدير مواس إلى مطرانية دير مواس.. وهو ما اعتبره يتنافي مع كون المذكورة بالغة عاقلة راشدة تتمتع بالأهلية الكاملة وبالحقوق الملازمة للشخص الطبيعي المكفولة دستورياً .. والتي لا يجوز النزول عنها ومنها الحريات.
من جانبه.. أكد غراب أنه تقدم بطلب للنائب العام لإجراء تحقيق في واقعة تسليم شحاتة للكنيسة فيما وصفها بـ"الواقعة الشاذة والمخالفة لأبسط قواعد القانون".. والتي لا تستند لأي نص قانوني باعتبارها مواطنة عاقلة ورشيدة.
وتساءل عن كيفية قيام السلطات بإجبار مواطن على اتخاذ إجراء مخالف لأبسط حقوقه .. وتسليمه لجهة ما ضد رغبته وإرادته, موضحاً أن القانون المصري لا يعطي الحق في تسليم زوجة لزوجها رغماً عن إرادتها.
فكيف تسلم السيدة كاميليا للكنيسة دون إرادتها.. مشيراً إلى أن تسليم شخص لجهة ما يقتصر على الأطفال والقصر فقط.
وذكر أن الطلب الثاني للنائب العام يتعلق بإجراء تحقيق مع زوجة كاهن دير مواس لسماع أقوالها في واقعة التسليم .. وحقها في اختيار دينها وعقيدتها.
مشيراً إلى أن الهدف الأول من وراء ذلك .. هو إنهاء الاحتقان الطائفي الناتج عن تدخل جهات بعينها في أمور تتعلق بحرية الإنسان في اختيار دينه وعقيدته.
فهل ستترك الدولة أبناءها في حيرة مع كل كارثة .. فلا يعرفون الحقيقة وبالتالي يحدث احتقان وتشتعل النيران تحت الرماد .. ويعطي كل واحدٍ لنفسه حق تفسير الأحداث؟, أم أن الدولة ستكون صريحة وصارمة في التعامل مع مثل هذه القضايا المصيرية؟!!.
ولم تمض أيام حتى كانت الكارثة الثانية.. فقد أصبحت المظاهرات والهتافات والضغوط هي الوسيلة الوحيدة للحصول على المطالب الكنسية.. وكانت الأزمة بين محافظ المنيا وأسقف مغاغا على قضية بناء الكنيسة.
فقد أعلن الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة وعضو المجمع المقدس.. أن الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها أقباط المنيا داخل المطرانية قد تمتد إلى كل كنائس الإيبراشية.. احتجاجا ً على وقف المحافظ اللواء/ "أحمد ضياء" محافظ المنيا تراخيص مباني مطرانية مغاغة والعدوة الجديدة.. وإصدار ترخيص ببناء كنيسة جديدة بدلا من القديمة التي أقرت اللجان تهالكها.
وقال الأنبا أغاثون:
إنه سيبدأ في جمع 20 ألف توقيع على مذكرة سيرفعها إلى رئاسة الجمهورية بسبب تعنت المحافظ .. لأنه يخالف الدستور والقانون.
مضيفا أن علاقة الكنيسة بالدولة وصلت إلى درجة تسول الحقوق الإنسانية والدينية
مؤكدا ً على استمرار "وقفات الغضب" حتى يصدر قرار الترخيص .. حيث هدد أسقف مغاغة والعدوة بنقل الوقفات الاحتجاجية إلى الكاتدرائية والدخول في اعتصام مفتوح إذا استمر المحافظ في التجاهل.
مشيرا ً إلى أنه سيقوم بجمع 100 ألف توقيع إضافي خلال الساعات القليلة القادمة تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية للتدخل وإنهاء المشكلة.
حيث أكد عدد من الأقباط أن الأيام الماضية شهدت موجة غضب كبيرة بسبب ما يتعرض له الأقباط من تضييق الخناق عليهم.
وأضافوا أن سياسة التصعيد التي نتبعها الآن هي محاولة لحل مشاكلنا.. خاصة وأن محافظ المنيا يصر على موقفه بوقف أعمال البناء.
يذكر أنه على مدار يومين متتالين تشهد مطرانية مغاغة للأقباط الأرثوذكس عددا ً من الاحتجاجات .. بسبب قرار المحافظ للمطالبة بوقف أعمال البناء بمبنى المطرانية الجديدة.. لحين التزام المطرانية بتنفيذ كافة بنود الاتفاق المبرم بينهم.
سنشهد مظاهرات أكثر.. بل سنشهد مظاهر عنف واعتداء ووسائل ضغط أخرى في المستقبل القريب.. طالما أن المشكلات لا تحل إلا بمثل هذه الطرق, والسؤال الآن.
هل يمكن أن يصدر عن الدولة تعليمات بمنع التظاهر في الكنائس باعتبارها دار عبادة.. كما هو الحال في المساجد؟
وهل سيبقي حبل الصبر عند الدولة ممدوداً حتى يصبح مثل السلبة ؟
أم أن حبال الصبر ستنقطع .. ويصدق كلام الست "إنما للصبر حدود"؟
وهل سيكون القانون الذي استقرت عليه الدولة في التعامل مع قضايا الكنيسة هو الحاكم؟
أم أن شيئاً آخر هو الذي يحرك رقعة الشطرنج في لعبة الدولة والكنيسة؟.
وفيما يفرض هذا الحدث نفسه على الشارع المصري.. كان حادث اختطاف مسلمة من بيتها بالهرم حدثاً ثانوياً لم تهتم فيه الدولة بالمتابعة وإعلان الحقيقة.
فيما سعت مصادر مختلفة لتأكيد أن شباباً مسيحيين اختطفوا أختهم التي أسلمت من بيت زوجها كما يقول الخبر.. في الوقت الذي اختفت فيه «كاميليا شحاتة» عن الأنظار بعد عودتها عقب هروبها من زوجها الكاهن «تداوس سمعان» لخلافات زوجية.
تعرضت فتاة اسمها «ياسمين فوزي» .. كانت مسيحية وتحولت للإسلام ـ للاختطاف علي يد شقيقها «وجيه» وابن عمها.وبدأت الواقعة مع سيطرة حالة من الرعب علي «ياسمين» التي تزوجت مؤخرًا من أحمد عبد الرحيم.. عندما شاهدت شقيقها وابن عمها في ميكروباص أمام منزلها بالهرم.. فأسرعت إلي غرفة النوم لتوقظ زوجها، الذي أسرع بدوره إلي قسم شرطة الهرم ليحرر المحضر رقم 10621 جنح القسم.. وقرر فيه أن زوجته أشهرت إسلامها وتزوجها عرفيًا.
واتهم أحمد شقيق زوجته وابن عمها بمحاولة إرهابها.. وفوجئ خلال تحريره المحضر برنين هاتفه المحمول.. وكان علي الطرف الآخر بواب عمارته يخبره بأن 3 أشخاص صعدوا لشقته واصطحبوا زوجته في سيارة، وحققت نيابة الهرم مع البواب فأكد الواقعة.
فيما تجمهر أمس مئات الأقباط داخل مطرانية الجيزة بعدما ادعوا اختطاف ياسمين.. فيما حاول الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف عام الجيزة إنهاء التجمهر أمام مقره.. مطالبًا بالهدوء وعدم ارتكاب أي تصرفات غير لائقة.. خصوصًا أن ياسمين أشهرت إسلامها بإرادتها.
في الوقت ذاته أجري الأنبا اتصالاً بعائلة الفتاة للتحدث معها حول الواقعة.. وتم استدعاء بعض المقربين لياسمين للوقوف علي الحالة التي كانت عليها قبل زواجها.
وفي سياق متصل انتقد محافط المنيا أحمد ضياء الدين تصريحات الأنبا اغاثون في الفضائيات.. ودعا المسئولين لزيارة المطرانية بعد أن وصف الأنبا التسهيلات التي منحه إياها المحافظ بالذل.. واتهم المحافظ الأنبا بارتكاب عدة مخالفات منها.. هدم جزء من السور من الناحية الشرقية من المطرانية رغم الاتفاق بينهم نص علي الإزالة من الجهة القبلية المطلة من الشارع الرئيسي.
مؤكداً أن كل الأبواب مفتوحة للحل بشرط التوافق علي اتفاق 17 مارس.وأخيراً كانت الرابعة حين قرر مدحت حسنى وكيل أول نيابة مركز سوهاج بإشراف المستشار هاني عبد السيد رئيس نيابة سوهاج الكلية .. حبس حنا سدرة طباخ دير الأنبا شنودة بالجبل الغربي بمركز سوهاج 4 أيام على ذمة التحقيق .
يأتي قرار الحبس لقيام المتهم حنا سدرة بإجراء اتصالات تليفونية مجهولة بأجهزة الأمن وتقديم بلاغات كاذبة عن وجود متفجرات داخل الدير.. مما تسبب في إثارة الذعر بين زوار الدير .. واستدعى استنفار الخدمات الأمنية وتشديد الإجراءات الاحترازية داخل وخارج الدير.
كانت شرطة النجدة بمديرية أمن سوهاج تلقت عدة اتصالات تليفونية من شخص مجهول بشأن احتفالات الأقباط بمولد الأنبا شنودة بالجبل الغربي بدائرة مركز سوهاج.. والتي تبدأ خلال الفترة من 12 يوليو وحتى 2 أغسطس والتحذير من حدوث تفجيرات بين رواد الدير.. مما استدعى أجهزة الأمن إلى استنفار الخدمات الأمنية وفحص المترددين على الدير للاحتفال بالمولد , وفى 25 يوليو/ تموز الجاري.. تلقت شرطة النجدة بلاغا من الشخص نفسه.. وأسفرت جهود البحث عن تحديد شخصية مستخدم الشريحة التليفونية التي جرى منها الاتصال التليفوني.. وتبين أنها لطباخ الدير ويدعى حنا سدرة (36 عاما ً) من عزبة "روفائيل" بمركز "القوصية" بأسيوط .
وتم ضبط المتهم بدائرة قسم ثان مدينة سوهاج وبحوزته جهازي تليفون محمول .. من بينهما جهاز بداخله الشريحة التي جرى منها الاتصال.. وقد اعترف المتهم بواقعة البلاغ الكاذب .. ولم يبرر سببا ً لذلك.فيما تبين أن المتهم حنا سدرة سبق اتهامه في قضية انتحال صفة أحد رجال الشرطة في عام 2008م .. وقد وجهت النيابة للمتهم تهمتي البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات .. وأمرت بحبسه, لقد أصبحت ورقة اضطهاد المسيحيين هي الورقة التي يستخدمها الأقباط في الضغط على الدولة.. وأصبحت كثرة الكوارث وكثرة المجاملات من الحكومة تحدث احتقاناً كبيراً داخل نفوس المسلمين.
فما هو الحل؟!!!
قطار بدون سائق.. اختراع جديد
سمعنا عن طائرة بدون طيار.. مع أن ذلك لا يحدث في الطيران المدني.. وسمعنا أيضاً أن الحمار (مع اعتذارنا للقارئ) حين يتركه صاحبه في مكان اعتاد عليه يستطيع أن يرجع إلى بيته بلا قائد.
لكن المفاجئة أن نشاهد قطاراً يسير بغير سائق.. فهي بلاد العجائب ولم يكن يعنينا أن يسير القطار بغير سائق أو أن يتعطل القطار.
ولكن لأن هذه الأعجوبة خلفت مصابين وضحايا وعطلت حركة السير.. كل ذلك جعلنا نقول:
" إن لم نغسل أجسادنا وعقولنا من شيء اسمه الإهمال والفوضى.. فسوف يتقدم الحمار ويعود إلى بيته.. ونبقى نحن في ذيل الحمار".
وقد تعطلت حركة القطارات لأكثر من 3 ساعات .. وأصيب 8 أشخاص بحالات إغماء.. بعد أن سار قطار الركاب المتجه من الزقازيق إلي الإسماعيلية بدون سائق لمسافة كيلو متر ونصف الكيلو في الاتجاه المعاكس.. نتيجة اختلال سرعات الجرار واندفاعه نحو العربات أثناء تركيبه.. فخرجت عربتان عن القضبان.. بينما أنقذت العناية الإلهية مئات الركاب من كارثة محققة.
فيما انحرف قطار بضائع آخر محمل بالمواد البترولية أثناء دخوله حوض الفرز، وتم إعادته لمساره الطبيعي.. كما ورد بصحيفة الجمهورية.وكان اللواء حسين أبو شناق مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا ً من اللواء عبد الرءوف الصيرفي مدير المباحث.. يفيد بأن القطار رقم 271 المقرر توجهه من الزقازيق إلي الإسماعيلية كان متوقفا ً بمحطة الزقازيق.. وأثناء قيام قائده صبحي محمد السيد بضم الجرار له لبدء السير.. اختلت سرعات الجرار فجأة، وارتطم بعربات القطار.. مما أدي لدفعه للأمام وسيره بدون سائق في الاتجاه المعاكس ناحية القاهرة لمسافة كيلومتر ونصف الكيلو.. حتى خرجت عربتان منه عن القضبان.. وتوقف بمنطقة أبو حسين وهي إحدى ضواحي الزقازيق.
ضاعت الصحة
مع استمرار حلقات مسلسل العلاج على نفقة الدولة وضياع حقوق أهل الاستحقاق من هذا العلاج .. وذهابها إلى من لا يستحقون.
تتوالى المصائب على كاهل المواطن الضعيف الذي لا يملك من أمره شيئاً.. والذي لم يعد يملك من دنياه شيئاً إلا بقايا صحته.. غير أن صحته أيضاً أصبحت في مهب الرياح.
فبعد ضياع حقه في العلاج على نفقة الدولة.. وذهاب هذا الحق لمن لا يستحق.. لم يجد حوله إلا ما يزيده ضعفاً ووهناً .. بل ما يسبب له الوفاة وعلى أقل تقدير إصابته بأمراض أخرى أكثر فتكاً.
فما كاد يسدل الستار على قضية الدم الفاسد .. حتى تم ضبط أماكن ومخازن للأدوية غير مرخصة تقوم بتوزيع أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية.
وفي مفاجأة جديدة كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط مخزن أدوية غير مرخص بحي السفارات بمدينة نصر.. حيث تبين أن عصام خالد موظف وصاحب المخزن.. قام بتوزيع كميات كبيرة من الأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية على عدد كبير من الصيدليات بالقاهرة والمحافظات.. معظمها أدوية خاصة بعلاج الأطفال ومسكنات وأدوية علاج الضغط والسكر.. وفيتامينات ومستحضرات تجميل, وأثبتت التحاليل أنها تصيب بالعديد من الإمراض التي يؤدى بعضها إلى الوفاة.
وتبين للنيابة أن المخزن الذي تم ضبطه غير مجهز أساسا ً لتخزين أية أدوية بسبب التهوية الرديئة والإضاءة العالية.. وإن الأدوية التي يتم تخزينها فيه.. حتى وإن كانت جيدة وصالحة للاستخدام، فإنها تبطل وتفسد لسوء التخزين.
من جهتها.. أعلنت وزارة الصحة أن مسئوليها يبذلون جهودا "محمومة" مكثفة.. لتدارك الخطأ الذي وقعوا فيه بعدم رقابتهم جيدا على تلك المخازن.. ويحاولون جمع الأدوية الفاسدة التي تم طرحها بالأسواق قبل أن يتم استهلاكها بالفعل وتتسبب في حدوث كارثة.
كانت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة.. قد أعلنت في وقت سابق عن اكتشاف مقر غير مرخص يعمل كمخزن أدوية.. يضم أدوية مغشوشة بحي شرق مدينة نصر.. بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.. وتم مداهمته وعثر بداخلة على كمية بلغت 16 ألف عبوة لأدوية مغشوشة.. وأخرى مجهولة المصدر بدون فواتير.
مركب المعادي.. كله عادي
قضت محكمة جنح المعادى السبت بمعاقبة المراكبى المتسبب في حادث مقتل 9 طالبات غرقا ً.. وإصابة 4 أخريات في حادث غرق مركب بالمعادي.. بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات.
وقررت المحكمة معاقبة شقيقه بالحبس 6 أشهر.. وحددت كفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم بالنسبة للمتهم الثاني لحين البت في الاستئناف.. على أن يوقف المركب المنكوب إداريا في أقرب مرساه.
وكانت نيابة المعادى قد وجهت إلى المراكبى المدان ويدعى "على عويس".. وشقيقه "محمد" تهم القتل والإصابة الخطأ.. وزيادة الحمولة عن المسموح بها في المركب المستخدم من قبلهما.. وقيادة مركب بدون ترخيص.. والهروب دون محاولة إنقاذ الضحايا.. وتحميل ركاب من نقطة غير مسموح بها.. ومخالفة قانون الملاحة النهرية.. وعدم توافر اشتراطات الأمان في المركب المملوك لهما.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها .. إنها عاقبت المتهم الأول بأقصى العقوبات نظرا ً لظروف وملابسات الجريمة.. وتقديرا ً لحياة الطالبات المجني عليهن ومصاب أسرهن.. وجسامة وفداحة أخطاء المتهم.
مشيرة إلى أنها لم تجد ما يحول دون إنزال أقصى العقوبات به ليكون عبرة لغيره.. وتحقيقا ً لأسمى آيات عقوبة الردع في شقيها الخاص "ما ارتكبه المتهم" .. والعام "للجميع" .. بحيث تكون عقوبة لمن تسول له نفسه الاستهانة بأرواح البشر تحقيقا لكسب سريع.
وكان المركب المنكوب يحمل مجموعة من الطالبات خرجن للتنزه في رحلة نيلية بالمركب.. والذي حمل 16 فتاة و3 مشرفات.. غير أنه سرعان ما تسربت المياه بعد انطلاق المركب بدقائق قليلة نحو منتصف النهر.. ونجح المارة الذين تناهى إلى سمعهم صرخات الاستغاثة من المجني عليهن في إنقاذ عدد منهن .. فيما ابتلعت مياه النهر الطالبات التسع.
وكان تقرير هيئة الملاحة النهرية الذي تسلمته النيابة العامة حول الحادث أثناء مرحلة التحقيقات.. كشف أن رخصة المركب المنكوب منتهية منذ ما يقرب من عام.. وأن المالك مسئول عن تجديد تلك الرخصة .. غير أنه لم يقم بذلك, فضلا ً عن افتقاد المركب للعديد من اشتراطات السلامة والأمن التي حددتها الهيئة.
ليس اعتراضاً على الحكم (معاذ الله) .. ولا مناقشة لحيثياته (عافانا الله).. ولكن نتمنى أن تكون كل أحكامنا بهذه السرعة دون النظر إلى شخص الجاني أو المجني عليه .. حتى ولو كانت الرحلة خارجة من الفاتيكان لا من أي كنيسة
بالمناسبة من المسئول عن انتهاء رخصة المركب وعن افتقاد المركب الشروط السلامة والأمن.. هل هو صاحب المركب فقط.
يعني مفيش تفتيش ولا حتى تنبيش
ولا كل موظف يروح لصاحب المركب ياخد بقشيش
والشاي لزوم أكل العيش
ومش مهم اللي يموت يموت
واللي يعيش يعيش
الاثنين الموافق
21-8-1431هـ
2- 8- 2010م
| الإسم | محمد صفوت سعودي كيلاني |
| عنوان التعليق | القلب الوجوع |
| والله ياشيخ رجب انت والشيخ عصام والشيخ محمد عمر وضعتم ايديكم علي الجرح واني والله كاانني اري ان نصاري مصر يسرعون الخطي بل وبسرعة الصاروخ لتدمير انفسهم باانفسهم فاان الدلال الزائد عن حده سينقلب حتما صاحبه ولن ينفهم مايكل ولاحتي الشيكل واني اتساءل اليس منهم رجل رشيد يدرك عواقب الامور ان الامر جد خطير لقد اصبحوا لايعجبهم العجب حتي ان المركز القومي عندما اجري التعداد وخرج التعداد باانهم 6% من المجتمع المصري اتهموا الجهاز بالتحيز للمسلمين زاعمين انهم نصف المجتمع وقاموا عن طريق الامم المتحده باستدعاء جهات اجنبيه تشرف عليها الامم المتحده لاجراء التعداد والذي اسفر عن تلك النتيجه واعترف بها الجنرال شنوده في برنامج تليقزيوني شهير امام مسمع ومرأي من مشاهدي التلفاز المصري الغريب في الموضوع كيف تسنح حكومتنا لهم بالاتصال بالامم المتحده لاستدعاء جهة معينه من قبل الامم المتحده لاعادة التعداد هل هناك اتفاق سري غير معلن باانهم دولة ذات كيان نريد الجواب وليكن علي الملا من السيد رئيس الدوله ليعلن اما كونهم دوله واما انهم من ضمن نسيج الدوله يسري عليهم مايسري علينا |
| الإسم | السلامونى |
| عنوان التعليق | دولة الكنيسه والدولة |
| الكنيسه لم تعد كنيسة بل اصبحت دوله مساقله ذات سيادة والدليل على ذلك هو اتفاقية تسليم الرعايا التى ابرمتها دولة الكنيسه والدولة المصريه ولعل الكنيسه سوف تشترط فى المرحلة المقبلة ان يتم التسليم عن طريق الصليب الاحمر الدولى لان قداسة البابا رئيس دولة الكنيسه قد اعلن خروجه على القانون والقضاء المصرى واعلن للجميع انه لايعرف ولا يعترف الا بقانون الكنيسه واعلن انه لن يقبل بتطبيق اى قانون مخالف لما يراه ويعتقده على رعايا دولته المستقله وانه فى حالة رفض الحكومة المصرية لطلباته فانه سيستعين بحلفائه من الامريكان والصهاينه لانه بينه وبينهم اتفاقية فساد وافساد مشترك لمصر ولك الله يامصر |
| الإسم | السلامونى |
| عنوان التعليق | قانون حظر التظاهر فى المساجد |
| اصدرت الحكومه المصريه قانونا اسمته حظر التظاهر فى دور العبادة ولكن التطبيق العملى للقانون اوضح ان المقصود منه هو حظر التظاهر فى المساجد فقط فهل ياترى الكنائس دور عبادة ام شئ اخر ولماذا لم نسمع باقتحام قوات الامن لاى كنيسه كما اقتحمت عشرات المساجد ام ان المتظاهرين فى الكنائس هم من شعب الكنيسه ولا يحق للامن المصرى باعتباره امن دوله اجنبيه ان يتعدى على مواطنى دوله اخرى ذات سياده اتمنى ان يطبق القانون على الجميع بدرجه واحده والا يكون هناك تفرقه عنصريه لصالح شعب الكنيسه المختار واضهاد للشعب المصرى المسلم المحتار
|
عودة الى الأسرة المسلمة
|