صحة ‏ ‏الاحتجاج بالحديث ‏ ‏المعنعن

‏ ــ قال النووى : أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار و الروايات قديما و حديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا و جائز ممكن له لقاؤه و السماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد و إن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا و لا ‏‏تشافها بكلام فالرواية ثابتة و الحجة بها لازمة.

 ــ إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا .

 حاصل هذا الباب أن مسلما  ادعى إجماع العلماء قديما و حديثا على أن المعنعن , و هو الذي فيه فلان عن فلان محمول على الاتصال و السماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضا يعني مع براءتهم من التدليس .

 و نقل مسلم عن بعض أهل عصره أنه قال : لا تقوم الحجة بها , و لا يحمل على الاتصال , حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة فأكثر , ولا يكفي إمكان تلاقيهما .

 قال مسلم : و هذا قول ساقط مخترع مستحدث , لم يسبق قائله إليه , و لا مساعد له من أهل العلم عليه , و إن القول به بدعة باطلة و أطنب مسلم - رحمه الله - في الشناعة على قائله ,

 و احتج مسلم  بكلام مختصره : أن المعنعن عند أهل العلم محمول على الاتصال إذا ثبت التلاقي , مع احتمال الإرسال , و كذا إذا أمكن التلاقي . وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون , و قالوا : هذا الذي صار إليه ضعيف , و الذي رده هو المختار الذي عليه أئمة هذا الفن : علي بن المديني , و البخاري وغيرهما . و قد زاد جماعة من المتأخرين على هذا ; فاشترط القابسي أن يكون قد أدركه إدراكا بينا , و زاد أبو المظفر السمعاني الفقيه الشافعي ; فاشترط طول الصحبة بينهما , و زاد أبو عمرو الداني المقري ; فاشترط معرفته بالرواية عنه .

و دليل هذا المذهب المختار الذي ذهب إليه ابن المديني والبخاري و موافقوهما :

 أن المعنعن عند ثبوت التلاقي إنما حمل على الاتصال ; لأن الظاهر , ممن ليس بمدلس , أنه لا يطلق ذلك إلا على السماع , ثم الاستقراء يدل عليه . فإن عادتهم أنهم لا يطلقون ذلك إلا فيما سمعوه , إلا المدلس , و لهذا رددنا رواية المدلس . فإذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال ,

الباب مبني على غلبة الظن ؟ فاكتفينا به . وليس هذا المعنى موجودا فيما إذا أمكن التلاقي و لم يثبت ; فإنه لا يغلب على الظن الاتصال فلا يجوز الحمل على الاتصال , و يصير كالمجهول ; فإن روايته مردودة لا للقطع بكذبه أو ضعفه بل للشك في حاله .. ‏
‏هذا حكم المعنعن من غير المدلس . ‏
‏وأما المدلس فتقدم بيان حكمه في الفصول السابقة . هذا كله تفريع على المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه السلف والخلف من أصحاب الحديث والفقه والأصول : أن المعنعن محمول على الاتصال بشرطه الذي قدمناه على الاختلاف فيه . وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحتج مطلقا لاحتمال الانقطاع , وهذا المذهب مردود بإجماع السلف , ودليلهم ما أشرنا إليه من حصول غلبة الظن مع الاستقراء

عودة الى من علوم الحديث