English | اردو
  الرئـيسـية من نحن مشرف الموقع اتصل بنا سجل الزوار
  وراء الأحداث: المنياوية (6) تخفيض سن القبول بالمدن الجامعية.. وطبيب يعود لبيته بعد اختطافه - متنوعات: الفضائيات (7) الدين جزء من هويتنا.. وعبد الجليل بكى عندما قتل القذافى - دروس في الدعوة: مرشحونا.. السوبر مان - قضايا معاصرة: 'السلمي' يجدد إثارة الجدل علي وثيقة المبادئ الدستورية - وراء الأحداث: حزب الحرية والعدالة بالجمالية: نفخر بمرجعيتنا لأنها سر عزتنا - بيانات: بيان المنتدى العالمي للوسطية للصلح بين فضيلتي المفتي والحويني - اللقاء الأسبوعي: أمهات الشهداء يعددن الطعام لقاتلى أبنائهم ج2 مراسل علي خط النار - قصة نجاح: د/ عماد عبد الغفور : مارسنا السياسة قبل الثورة - متنوعات: الفضائيات (6) .. 57357 ملحمة مصرية أبهرت العالم .. وحوار الزيات - متنوعات: الفضائيات في أسبوع (5) .. صفقة الأسرى ومرشحي الرئاسة ونقيب جديد للأطباء - الطريق الى الله: فريضة الحج من منظور دعوي - الأسرة المسلمة: رسالة من خلف القضبان إلى ابنتي الجامعية - كتب ودراسات: أبو إسماعيل: سيكون لي موقف إذا أصر المجلس العسكري البقاء في السلطة - قضايا معاصرة: راشد الغنوشي - اللقاء الأسبوعي: دراستنا للتاريخ ضمدت الجراح .. حوار مع م / خالد عبد الجليل - وراء الأحداث: المؤتمر الثاني للحرية والعدالة .. وقرارات لضمان جدية الاستثمار بقويسنا - وراء الأحداث: نافذة على الوطن ـ أزمة السلفيين ـ - وراء الأحداث: نهاية طاغية - قضايا معاصرة: شيكاغو تو .. يوميات مواطن عادي ـ 240ـ - دروس في الدعوة: الدولة والمجتمع المصري .. لماذا يتغول أحدهما علي الآخر؟ مقال الدستور -  
الاستطــــلاع
التعامل الأمثل مع محاولة فرض وثيقة المبادئ الدستورية
الثورة مجددا
مقاطعة الانتخابات
الاعتصام
اقتراعات سابقة
القائمة البريدية
ادخل بريدك الالكترونى
القرآن و علومه
الحديث وعلـومه
اللقاء الأسبوعي
  • ثوار ليبيا النبلاء احترموا حرمة الموتى ج1 من يوميات مراسل علي خط النار
  • أمهات الشهداء يعددن الطعام لقاتلى أبنائهم ج2 مراسل علي خط النار
  • مقالات
  • استهبال سياسي وإعلامي, "بمبة" علي السلمي
  • أقوال الصحافة من القدس العربي.. حسنين كروم
  • دروس في الدعوة
  • الشعراوي وجامع.. ودروس في التعددية السياسية والدينية..مقال الموجز
  • خالد عبد الناصر وجمال مبارك.. والأب والأسرة في الميزان.. من اليوم السابع
  • قضايا معاصرة
  • الأسرى بين إسرائيل وفلسطين ومصر وأمريكا
  • القوى الإسلامية تناقش القوى الليبرالية في ساقية الصاوي
  • متنوعات

    الفضائيات (6) .. 57357 ملحمة مصرية أبهرت العالم .. وحوار الزيات

    أعدها لكم/ أحمد زكريا

    حوار المجلس العسكري مع العاشرة مساء

    جاء حوار بعض قادة المجلس العسكري مع إبراهيم عيسى ومنى الشاذلي بعد أحداث ماسبيرو يضع العديد من علامات الاستفهام.. منها:

     لماذا العاشرة مساء.. وليس التلفزيون المصري؟

    هل فقدنا الثقة في الإعلام المصري لهذه الدرجة؟

    وإن كان القائمون على حكم البلاد يرون ذلك في الإعلام الرسمي.. فلماذا يقفون مكتوفي الأيدي أمام العقبات التي تواجه الإعلام؟

    هل الصوت العالي والهجوم الضاري من إبراهيم عيسى ومنى الشاذلي وانحيازهم الفج مع النصارى ضد المجلس العسكري ولبس ملابس الحداد السوداء هي الباعث على هذا اللقاء؟

    لماذا يضع المجلس العسكري نفسه موضع المتهم وتصبح كل تصرفاته ردود أفعال ومحاولة لاسترضاء الأقلية وأصحاب الأصوات العالية؟

    أسئلة كثيرة تحتاج لوقفات وأترك القارئ الكريم مع الحوار.

    فقد أكد اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن:

     هناك أناس يقفون وراء أحداث ماسبيرو يستهدفون الشر للوطن والذين يعلمون أن مصيبة مصر في أمرين الأول الوقيعة بين الجيش والشعب.. والثاني الفتنة الطائفية قائلا ً:

    "الأقباط جزء من نسيج المجتمع.. والحادث قام به فئة باغية نحن وراءهم وسنتوصل لهم.. وجهات التحقيق تعمل ليل نهار لكشف هذا المخطط.. والفيديوهات التي عرضناها في المؤتمر الصحفي لم يكن هدفها إلقاء اللوم على الأقباط.. وإنما لإظهار أن الجيش كان مستهدفًا كالأقباط في هذه الأحداث وناس مندسة بين المتظاهرين بدأوا الاعتداء بالقوة وإشعال السيارات والاعتداء على الجنود".

    وأكد العصار أن الأقباط لم يكونوا طرف في الاعتداء على الجنود الذي أساء كثيرا للقوات المسلحة قائلا ً :

    "لن نسمح بتكرار هذا الاعتداء على جنودنا ونحن لا نتهرب من مسئولياتنا .. فنحن معنيون بالتوصل للجناة وأدعو الشعب المصري للشهادة والمشاركة في كشف الحقيقة ".

    "والمدرعة التي دهست المتظاهرين كان يقودها جندي يرى من حوله المدرعات تحترق وزملاءه يتم الاعتداء عليهم وسحلهم.. فكان يهرب لينجو بنفسه حتى لا يلقى نفس مصير زملائه .. والدهس ليس منهج القوات المسلحة .. والجندي لم يكن يقصد دهسهم وإلا لخلف وراءه العشرات وليس 6 فقط هم عدد الذين ماتوا نتيجة الدهس".

    فيما أشار حجازي إلى أن:

     أحداث ماسبيرو مأساة.. رافضا ً ربط زيادة عدد ضحاياها بأنهم أقباط.

    مشيرا إلى وجود لجنة تحقيق مستقلة في أحداث ماسبيرو.. وإذا ثبت من خلالها أن الجيش أخطأ فهم أول من سيدينون أنفسهم.. قائلا ً :

    "ما يعنيننا هو عدم تكرار هذه المأساة وفهم الحادث.. وهل كان من الممكن تجنبه أم لا.. مضيفا ً أن التظاهر حق ولكن هناك قانونا ينظمه"

     مشيرا إلى أن التجمعات الكبرى لا يمكن السيطرة عليها بالقانون.. قائلا ً :

    "لو افترضنا جدلا ً أن المتظاهر التزم بالقانون ما وصلنا لهذا الحد.. ولو كان هناك نية لاستخدام العنف لاستخدمناه منذ فترات طويلة".

    وقال العصار:

     "الجيش مؤسسة وطنية بنيت على الثوابت.. وما حدث من تغيير هو وجود أعداء للوطن لا يريدون له الاستقرار .. والجنود الواقفون أمام ماسبيرو لحمايته تم الاعتداء عليهم في الأحداث.. وأيضا الأقباط تم الاعتداء عليهم..  وما نال القوات المسلحة من ضرب وإيذاء ليس من الأقباط .. والقوات المسلحة لم تعتد على المتظاهرين.. وإنما تم الاعتداء عليها".

    ومن الناحية الاقتصادية أكد حجازى أن:

     مطالب المواطنين مشروعة ولكنها تحتاج إلى فترة زمنية لتحقيقها وفى حدود إمكانيات الدولة.. قائلا ً:

     "هناك من يحرك هذه المظاهرات الفئوية .. ومشاكل مصر لن تحل في الفترة الانتقالية.. والحكمة كانت تقتضى ترتيب الأولويات والأهداف التي يقع في مقدمتها إقامة مؤسسات ديمقراطية من مجلس شعب ودستور وحكومة".

    وأضاف العصار:

     إن المطالب الفئوية جميعها محل دراسة الوزارات المختلفة.. موضحا ًأن معظمها مالية دون وجود موارد تكفى لتحقيقها .. قائلا ً :

    "لا نؤجل المطالب لإجراء الانتخابات.. ولكن لأن مفيش فلوس وكل واحد متخيل إن مشكلته بعد الثورة لازم تتحل دلوقتى مش بكره.. والحكومة عندما تولت بعد الثورة كانت الأوضاع سيئة ولا يجوز أن نقول إنها مش شغالة".

    وأشار العصار إلى أن الحكومة واجهتها تحديات كبيرة وتمكنت من الصمود أمامها .. وقياس نجاح هذه الحكومة ليس بإنجازاتها.. وإنما بمواقفها أمام هذه الصعوبات قائلا ً:

     "لا أدافع عن الحكومة.. ولكننا في موقف استثنائي وثورة بعد سنين من الفساد وعوار الحكم وكل الفئات لديها مشاكل.. واللي بيعمل وقفات غلطان لأنه يعلم أن الخزينة لا يمكن أن تستجيب لمطالبه".

    وعن الحالة الأمنية أشار حجازي إلى أن:

     مصر منذ بداية الثورة وهى تواجه آلاف المساجين الهاربين والأسلحة المسروقة والمهربة من الحدود..  وجهاز شرطة يعانى الانكسار ويحتاج لإعادة هيكلة وصياغة .. وقد بدأت بالفعل وتحقق من ورائها نسبة ولو ضئيلة من الأمن بعد الانهيار التام.

     مشيرا إلى أن المواطن يحتاج لتوجيه نظرة احترام لرجل الأمن حتى يستطيع العودة مع تسريع خطواته .. مطالبا ً بعدم نكران التطور الأمني حتى وإن كان ضئيلا ً.

    وقال حجازي:

    "مازالت الحالة الأمنية غير مرضية للمجلس العسكري والحكومة والشعب.. وفى 67 حصل انكسار للجيش ولكن سانده الشعب.. والآن نحن نواجه مشكلة أعقد من النكسة.. لأن الحالة الأمنية أصعب وأعقد وتحتاج تكاتف الجميع .. ولم نستعن بخبراء أجانب لحلها .. والقوات المسلحة أعلنت أنها غير مؤهلة ولا تستطيع فرض الأمن في كل ربوع مصر.. لأن هذه مهمة الشرطة المدنية".

    وأضاف العصار أن:

    رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتمع مع قيادات الداخلية لاستعراض تقاريرهم وإعطائهم التوجيهات اللازمة لعودة الأمن قائلا:

     "غير وارد أن يعين وزير داخلية عسكري.. ويوميا ً يتم القبض على البلطجية وعندنا عدد مذهل منهم والحالة الأمنية فرخت دفعة جديدة منهم .. وهناك حالة تجرؤ كبيرة على الشرطة المدنية والمجلس العسكري يتعامل سياسيا ً مع المشكلة الأمنية".

    وعن الانتخابات أكد حجازي أن:

    هناك خطة تأمين متكاملة تم وضعها تتضافر فيها جهود الشرطة المدنية بدعم القوات المسلحة.. بداية من المقر الانتخابي وحتى نقل الصناديق وفرزها.

    مناشدا الشعب الذي خرج بالملايين في ثورة يناير دون تخريب أن يتعاون من أجل إنجاح العملية الانتخابية.. لتكون الخطوة الأولى في مشوار تسليم السلطة.

    وأضاف العصار أن:

    إعلاء سيادة القانون هو المطلوب في هذه المرحلة .. خاصة بعد خروج أمن الدولة والحزب الوطني.

    حيث قال معلقا ً على قضية الانتخابات في الجامعات:

    " كل شخص تم تعيينه من قبل لابد أن يكمل مدته والتغيير سيتم.. ولكن احتراما ً لمهابة الأستاذ الجامعي دعوناه للاستقالة ولم نقهره عليها وخوض الانتخابات.. ومن أنهى خدمته يستقيل"

     مشيرا ً إلى أن المجلس العسكري يدير بفكر الثورة مع مراعاة كافة الأبعاد الأخرى.

    وقال العصار:

     "قانون الإفساد السياسي يأخذ مجراه الطبيعي الآن.. وتم إعلان ملامحه الرئيسية.. ولكنها ليست نهائية وسنصدر قانون الغدر.. والجديد أن اللي دخل الانتخابات ونجح وحكم عليه بموجب قانون الغدر سيعزل من مجلس الشعب فورا ً..  ولن نكرر أخطاء النظام السابق ونتجاهل المعارضين.. ويهمنا رضاء الشعب.. ومن لم يرض نحاول استرضاءه .

    فنحن لا نبغي السلطة وليس لنا مطمع في الاستمرار فيها .. ومن يطالب بإسقاط المجلس العسكري يطالب بإسقاط الدولة.. والجيش لم ينقلب على السلطة التي فقدت شرعيتها.. وإنما انحاز لمطالب الشعب.. فالجيش جزء منه".

    وأضاف حجازي أن المجلس العسكري لا يشكك في وطنية أي مصري.. ورأى كل معارض هو حق ولكن دون إجبار المجلس على تنفيذه قائلا ً:

    "حمينا الثورة ولم نطلق النيران وكنا جزء منها .. وسياسة القوات المسلحة أنها لا تنقلب على النظام وشرعيته .. وعندما تبين لها أنها مطالب الشعب فانحاز لها.

     مناشدا كل مصري أن ينتخب الأصلح لوطنه.. وأن يبتعد عن العصبيات حتى يأتي برلمان متحضر يكون قادرا ً على التخطيط لمستقبل مصر".

    وقال حجازي:

    "أصعب الأعمال هو تغيير سلوك الشعوب.. وأسهلها تغيير الحكومات بإرادة الشعوب..  وقرارات المجلس العسكري أنقذت مصر من فوضى ودماء.. ولذلك نحن في مسيس الحاجة للتغلب على الموروثات التي تنكد علينا وتفسد الثورة.. وأهمها عدم الثقة في الحاكم".

    ونسأل الله أن تمر هذه الفترة على خير.. وأن يفطن الجيش لمصالح البلاد ولا يسمح لأي فئة أن تبتزه لتحقيق مصالح خاصة.

    مناقشة حول مستشفى 57357 باعتبارها ملحمة مصرية أبهرت العالم

    المرض من أصعب البلاء على الإنسان.. وبخاصة إذا كان المرض له سمعة سيئة أو من الأمراض التي تتسبب في الوفاة.

    ومن أخطر هذه الأمراض في هذا العصر مرض السرطان.. نسأل الله الشفاء والعافية لكل مرضى المسلمين.

    وقد جاء هذا الصرح الطبي الضخم يبعث الأمل في القلوب الحزينة يخفف عنهم آلامهم ويرفع عنهم حرج الفقر وقلة ذات اليد.. فنسأل الله أن يبارك في جهود القائمين عليه.

    ومن موقع الجماعة الإسلامية ندعو جميع المصريين والعرب والأجانب للتبرع لهذا المستشفى الضخم.. فهو من أعظم وجوه الصدقة الجارية.. فخير الناس أنفعهم للناس.

    قال الدكتور مارك كيرن رئيس قسم أورام المخ والأعصاب بمستشفى بوسطن للأطفال إن:

     "أفضل درجات التقدم في إصابة الأطفال بالسرطان يتم في هذا المستشفى ويقترب من المعدل الموجود في الولايات المتحدة.. فهناك 56% من الأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية تم علاجهم من مرض السرطان مقارنة بالسنوات الماضية.. وعلينا ألا نفكر في المرض وعلاجه ونمارس الحياة بطبيعتها اليومية".

    وأضاف كيرن إن:

     البيانات التي قدمناها للمستشفى على مدار 4 سنوات تم اكتشاف أن العلاج الذي تم في مستشفى 57357 .. هو نفس العلاج الذي تم به في الولايات المتحدة الأمريكية..  ومصر فريدة من نوعها.. حيث إن العديد من الأطفال المصريين لديهم انتشار المرض بصورة كبيرة.. لأنه تم تشخيصه في مرحلة مؤخرة في الوقت السابق.. والواضح أن المستوى قد ارتفع من خلال التشخيص المبكر.

    قال الدكتور أسامة سليمان رئيس مجلس أمناء مستشفى أورام الأطفال إن:

    " الاكتشاف المبكر للمرض والعلاج السليم يساعد على ارتفاع نسبة الشفاء.. وذلك ظهر بنسبة بالغة بالنسبة للرجال البالغين وبها تزايد مستمر.. ولكن الطفل شكواه تصل إلى أعماق العائلة ومناعته ومقاومته ضعيفة ولم يخابر الحياة.. علما بأن نسبة شفاء الأطفال تصل إلى 70% .. ولكن البشر ينظرون إلى نسبة الموت بالمرض ولم يعلموا بنسبة الشفاء".

    وأضاف سليمان أنه:

     ليست هناك دراسة دقيقة لنسبة المرض بالسرطان عند الأطفال.. ولكن هناك سجلا ً كاملا ً للأورام المختلفة بالمستشفى.. وبالتالي نسبة المرض الموجودة في المستشفى ومعهد الأورام تكاد تكون ممثلة إلى المجتمع ككل"

     مشيرا ً إلى أن الأورام الموجودة بمصر هي نفس الأمراض الموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية.. ولكن مع اختلاف النسب لأنواع السرطان.. ومن خلال الأبحاث تم اكتشاف الفروق في الحيثيات بين الأورام بين الأطفال المصريين والأوروبيين .. وكل أنواع الأورام موجودة مع اختلاف النوعية .

    وأشار سليمان إلى أن:

     استمرار الأعراض لأكثر من ثلاثة أيام يستوجب مراجعة الطبيب.. مضيفا ً أن 20% من الأطفال المترددين على مستشفى 57357 لديهم أورام في المخ.

    قال الدكتور هشام الصيفي أستاذ الجراحة التجميلية بجامعة كاليفورنيا إن:

     الطب التجميلي يساعد على تفادى هذا المرض بالنسبة للمريض والعائلة.. بأن الأطفال عند حدوث مضاعفات معينة تحتاج إلى علاج جراحي في حالات محددة ولكن التجميلى لا يحتاج إلى تدخل جراحي عند اكتمال الشفاء.

     لافتا إلى أن هناك قسما تجميليا وقسم تكميلى.. ويجب مصارحة المريض بحقيقة مرضه وتفاصيل علاجه.

    حوار مع منتصر الزيات المحامى بالنقض والدستورية العليا

    ما أن ننتهي من أزمة حتى تطل جديدة علينا .. واليوم الصدام بين القضاء الجالس والقضاء الواقف حول قانون السلطة القضائية.

    قال منتصر الزيات المحامى بالنقض والدستورية العليا إنه:

     يجب على القضاة أن يحترموا رغبات المحامين حول قانون السلطة القضائية.. قائلا ً:

    "إن قانون السلطة القضائية يتعارض مع قانون المحاماة..  وهذا هو محل اعتراضنا عليه".

     لافتا إلى أنه من غير اللائق صدور قانون السلطة القضائية الجديد في ظل غياب الدستور.

    وأضاف الزيات أن:

    "التعديل في قانون السلطة القضائية يتعارض مع قانون المحاماة.. وأن المحامين كانوا ومازالوا مع استقلال القضاء.. ولكن لابد من استقلال نقابة المحامين.

     معلناً أن المحامين لم يبدأوا أزمة قانون السلطة القضائية الجديد.. ولكن التعديلات التي قام القضاة بإدخالها هي التي تسببت في الأزمة".

    مضيفا ً أن:

     فلسفة تعديلات قانون السلطة القضائية بأنها غير ودية.. وأن قانون السلطة القضائية ينتهك حقوق المحامى ولا يكفل له الحماية لأداء عمله.

    وصرح "الزيات" أنه:

     إذا تعارضت انتخابات نقابة المحامين مع استقلال النقابة ففي هذه الحالة تسقط الانتخابات.. لأن الأهم هنا هو استقلال المحامين ومهنة المحاماة لكي يقوم المحامى بتأدية دوره المجتمعي في الدفاع عن المواطنين في ظل قانون يحميه.. ومن يطالب القضاة الإضراب عن العمل لابد أن يحاسب ويعاقب بتهمة "إنكار العدالة" .. لأن هذا سيترتب عليه نتائج سيئة.. خاصة ونحن على أبواب الانتخابات البرلمانية.

    وللرد على كلام منتصر الزيات كان هذا الحوار مع أحد القضاة.

    حوار مع المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة

    قال المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة إن:

     منع القضاة من الدخول للمحكمة لأداء أعمالهم بالقوة والتخويف والإكراه والسباب جريمة يعاقب عليها القانون.

     لافتا إلى أن هناك عشرات من الوقائع التي تم بها منع المحامين القضاة من دخول قاعات المحكمة..  وكلام منتصر الزيات من منع القضاة من أداء أعمالهم تعتبر مماطلة كبيرة.. لأن كل القضاة يؤمنون بأنها رسالة ويدمى القلب ويؤثر في النفس عدم تأدية هذه الرسالة وعدم نشر العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه.

    وأضاف الشريف أن:

     هناك عشرات اللافتات بالمحاكم مكتوب عليها مغلقة لإضراب المحامين.. فوظيفة المحامى هي مهنة حرة وليست وظيفة .. ومن يخاف من تطبيق القانون فهو مخالف للقانون.. لأن المجتمع المحترم يساوى محاميا ً محترما ً وقاضيا ً محترما ً..  وقضاة مصر لم يتخاذلوا ولن يتخاذلوا عن القيام بأعمالهم.

    وأشار الشريف إلى أن:

     المادة 18 من قانون القضاء وضعت حماية للمحامى والقاضي والمتقاضى.. والجميع أمام القانون متساوون.. وما يدفعنا إلى هذا أننا نباشر سلطاتنا الحرة في القدوم على مرحلة مهمة.. وهى مرحلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

    ونحن لا ندري متى ينتهي هذا التراشق الإعلامي بين فئات الشعب.. ولو صدقت النوايا لاجتمع الطرفان في غرفة مغلقة للوصول إلى حل يرضي الجميع.. بدلا ً من أن يتحول الجميع إلى نجوم للتوك شو.

    الأربعاء الموافق

    27-11-1432هـ

    26-10-2011



    عودة الى متنوعات

    قضــايا شرعـــية
    منبر الدعوة
    واحـــة الأدب
    خدمات الموقع