نشرة أحوال المجتمع المصري ـ 14 ـ الطيب شيخاً للأزهر نتفاءل باسمه وعسي أن يصدقه العمل , وعودة رامي لكح.. هل هي لطمه في وجوه أقباط المهجر؟!!

أعدها/ رجب حسن وعصام خيري

هذه هي نشرة أحوال المجتمع المصري.. نحاول من خلالها رصد الظواهر الاجتماعية السلبية والإيجابية في المجتمع المصري على حد سواء.. كما نهتم من خلالها برصد عملية التحول الاجتماعي التي تحدث في المجتمع المصري.

فلقد ظلت الحركة الإسلامية ولعقود طويلة مهملة في الاهتمام بالشأن الاجتماعي الداخلي وصرفت جل وقتها وجهدها نحو الاهتمام بالقضايا الخارجية، أو الولع بالشأن السياسي على حساب الشأن الاجتماعي.

فالحركة الإسلامية حركة إصلاحية تربوية تنصب مهمتها الأساسية على إصلاح المجتمع ومعالجة أمراضه والسعي به بخطى حثيثة نحو الرشد والهداية.

وهذه المهمة النبيلة التي انتدبت لها الحركة الإسلامية نفسها لن تؤتى ثمارها إلا بمعرفة المجتمع معرفة حقيقية واقعية، والقدرة على سبر أغواره وتحليل مفرداته والإطلاع على حالة التغيير التي تطرأ على المجتمع.

لهذا كانت هذه النشرة التي تهتم بأحوال المجتمع المصري وتحاول رصد الظواهر الاجتماعية السلبية التي تحتاج إلى علاج.. كما لا تنسى رصد الظواهر الايجابية أيضاً .

فالتركيز على السلبيات وفقط بصورة شيطانية مجافية للحقيقة ، فالمجتمع له سلبياته وإيجابياته.

فرصد السلبيات هدفه الإصلاح والتقويم ودق أجراس الخطر، كما أن رصد الإيجابيات هدفه تعظيمها والاستفادة منها.

ولا ننسى أيضاً أن نقرب للقارئ العزيز عادات وتقاليد نواحي مصر المختلفة  فبالرغم من اتفاق المصريين عامة في خصائص واحدة إلا أن المناطق الجغرافية المختلفة تختلف عن بعضها البعض في خصائص تميزها.

كما أننا نرحب بجميع المشاركات التي تساهم في ثراء نشرة أحوال المجتمع المصري وتطويرها.

كما يمكنكم مراسلتنا على العنوان الآتي:

[email protected]  

جولة جديدة في أحوال المجتمع المصري نقدمها لقرائنا الكرام عبر موقعنا المبارك سائلين الله تعالى أن يوفقنا لمعرفة القصور وإصلاحه، وإتمام النفع وإكماله.

ولاية المرأة القضاء

قضية تحولت إلى أزمة

بعد جدلٍ واسع وأزمات مفتعله وقرارات صادرة، وردود أفعال مضادة تحولت قضية المرأة في قضاء مجلس الدولة من مسألةٍ يحسمها القانون  إلي التأجيلات والمسكنات والحلول البديلة.

فقد قرر مجلس الدولة بالإجماع صلاحية المرأة لتولي الوظائف الفنية بالمجلس..  وعدم وجود موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون ذلك .. وهذا قرار مع إيقاف التنفيذ .. حيث أكد المجلس أن هناك موانع عملية في الوقت الحالي.

وكلف المجلس لجنة ثلاثية لدراسة الأمر خلال ثلاثة أشهر وعرض نتائج الدراسة على مجلس الدولة وإبداء الاقتراحات المناسبة لحل الأزمة.

ومنع المجلس الخاص الجميع داخل المجلس من الإدلاء بأي تصريحات صحفية.. وحذر الأعضاء باتخاذ إجراءات تأديبية ضد أي عضو يتناول هذا الموضوع من قريب أو بعيد واتخاذ كل الإجراءات الجنائية ضد من يتطاول على مجلس الدولة أو يتجاوز في حق أحكامه باعتبار أن ذلك شأناً خاصاً لمجلس الدولة.      

الطيب شيخاً للأزهر

نتفاءل باسمه – وعسي أن يصدقه العمل

خلال الأسبوع المنصرم صدر قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد الطيب شيخاً للأزهر – رغم أن توقعات كثيرة كانت تصب في مصلحة الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية.

وقد علمنا النبي (صلى الله عليه وسلم) أن نتفاءل بالأسماء فقد كان يجب الفأل ويكره التشاؤم والطيرة – واسم الطيب – أصل جامع لكل خير وفضل.

 ولذلك قال تعالى " قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ " أي لا يستوي الخير والشر.

والرجل طيب الأصل والمنبع.. فهو من أسرةٍ يمتد أصلها إلى الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنهما.

 وقد اشتهر عن أسرته كرم الطبع، وحسن الخلق وشدة الزهد والتصوف..

ونحن إذ نتفاءل باسمه ولقبه..  فإننا نرجو أن يوفقه الله لإصلاح ما فسد وإتمام ما نقص وإقامة الدعائم التي انهدمت في البناء الشامخ للأزهر الشريف.

وقد بدأ تصريحات الرجل وكلماته على الفضائيات والصحف المختلفة أنه يقبل الحوار ويدعو إليه، ويأسره سلطان العقل والمنطق، ويؤثر السلامة إذا اختلطت المعايير "والسلامة لا يعد لها شيء"

وأنه سيسعي إلى إصلاح الأزهر وإعادة التعليم على ما كان عليه من قبل من أصالة المنهج وغزارة العلوم واحترام التخصص.

وأن الأزهر غير منفصل عن حياة الناس السياسية واجتماعية والثقافية وغيرها.

لقد جاء الرجل ومسئولية الأزهر جسيمه.. وعلينا أن نعينه على تحملها بإخلاص النصح له والقيام بواجبنا معه.

وعليه هو أن يجعل التقوى نصب عينيه وأن يجعل الله قبل كل شيء وألا يخاف الله لومة لائم وأن يصلح ما بين الأزهر وسائر طوائف المجتمع لتعود للأزهر ريادته وعزته.. فهل سيفعل؟!

                           في مخالفات العلاج على نفقة الدولة

                اعترافات الوزير هل تفجر الجراح..  أم هي بداية الحل؟

في اعترافات مثيرةٍ وخطيرة ليس على وجهها برقع ولا على جسدها كساء اعترف الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة في أزمة مخالفات العلاج على نفقة الدولة بأقوالٍ مثيرة ومدهشة.

قال: إن هناك شبكة مصالح وخلايا وراء تلك المخالفات من جميع أطياف المجتمع (يعني هناك مافيا سرقات واختلاس) منظمة ومدبرة من سائر أطياف المجتمع.

وقال: إن مساعديه حذروه من التدخل في هذا الموضوع..  لأنه سوف يضع يديه في عش الدبابير ويلدغ – (يبدو أنه جحر الثعابين وليس عش الدبابير) وستكون مصيبة وكارثة إذا كنا نعرف هذه الثعابين بأسمائهم ومكانهم ومكانتهم ثم لا نحطم رؤوسها فضلاً عن الخوف منها.

وقال: إنه لن يتراجع عن القرارات التي اتخذها أخيراً بشأن العلاج على نفقة الدولة..  وأنه لن يلتف إلى الحلول والوسطية ولن يتراجع مهما كان الثمن الذي يدفعه لضبط نظام العلاج على نفقة الدولة (ويبدو من هذا الكلام أن ثمناً كبيراً سيدفعه الوزير حال استمراره في تطبيق سياسات تتعارض مع مصالح المافيا والخلايا المتفشية كالسرطان في سائر أطياف المجتمع.

وقال: إن مفاجئات مذهلة في تقرير الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية حول النواب الذين يتم التحري عنهم بخصوص قرارات العلاج على نفقة الدولة

" لقد تعودنا على المفاجئات المذهلة – وتعودنا أيضاً أن يحصل أصحاب المفاجئات على أحكام بالبراءة بعد (س،ج)..  وسيب وأنا أسيب.. ثم ندفع نحن الثمن بالكبت في أنفسنا وارتفاع السكر والضغط والأزمات القلبية".

وأوضح الوزير أنه قام بتركيب 12 كاميرا للمراقبة بمقار المجالس الطبية المتخصصة.. وأنه سيري من مكتبة كل ما يحدث داخل مقر المجالس.

"عندما يحملنا فساد الضمائر والذمم إلى استخدام كاميرات المراقبة فعلى هذه المنظومة السلام"

الذي يحدث في أزمة العلاج على نفقة الدولة هو صورة مصغرة لكثير من المصالح والوزارات والإدارات.. فما السبيل إن لم يكن الحسم والبتر مهما كانت العواقب والخواتيم؟

عودة رامي لكح

هل هي لطمه في وجوه أقباط المهجر

عاد إلي أرض الكنانة رجل الأعمال رامي لكح عضو مجلس الشعب السابق..  بعد أن تم رفع اسمه من قوائم الانتظار في مواني ومطارات البلاد وذلك بعد أن سدد مديونياته للبنوك المصرية والتي تقدر بمبلغ وقدره مليار ومائتي مليون جنيه مصري.

وفور عودته بدأ نشاطه الاقتصادي من جديد بتأسيس شركة قابضة مع شريكه في محاولة سريعة لاستعادة مكانته الاقتصادية بين الكبار.

ونفي رامي لكح في مقابلة تليفزيونية علي قناة المحور معه أن يكون للكنيسة أي دور في عودته.. إنما جاء قرار العودة منه شخصيا ً.. حيث يري أن الفترة التي قضاها خارج البلاد لنحو عشر سنوات هي بمثابة سجن وإذلال لأنه كان بعيدا ً عن وطنه وأمه.

في الوقت نفسه يري لكح أن السبب في إبعاده وجود قوي من الشر الذين اتحدوا عليه لمحاربته سياسيا ً واقتصاديا ً.

 حيث صرح أنه لم يكن يوما ً متعثرا ً ولكن قوي الشر التي تحالفت ضده..  رفضت فك الودائع البنكية الخاصة به لسداد المديونية وارتاحوا بخروجه من مصر .. حيث أظهروه بدور الحرامي الهارب بأموال الدولة وكأنه خائن للأمة في محاولة منهم لتشويه صورته.

 ولكن أثبتت الأيام (على حد قوله) أنه لم يكن يوما خائنا أو سارقا أو متعثرا في سداد مديونياته بدليل عودته وتسوية أوضاعه المالية.

وقال لكح إن الذين أرادوا سجني وأنا مظلوم لم أتلفظ علي أحد منهم بكلمة واحدة في رحلتي خارج مصر.. ولم أهاجم منهم أحدا ً ولكن سوف أفتح ملفاتهم هنا علي أرض مصر وأمام القضاء.

يذكر لرامي لكح أن عودته إلي البلاد كانت لطمه شديدة علي وجوه أقباط المهجر الذين يعزفون علي أوتار الكراهية من جانب المسلمين للأقلية الغير مسلمة..  حيث كان في استقباله جموع كثيرة من المسلمين من أبناء دائرته مشاركين أهله الانتظار علي أرض المطار كما ظهر هذا جليا في القنوات الفضائية.

ولم يعرف عن رامي لكح أنه اتحد مع أقباط المهجر وكون معهم جبهات لنشر الفتنه وتحريض الغرب على المسلمين بمصر.

ولعل عودته دون أن يستفيدوا من قدراته المالية ومكانته الاجتماعية والاقتصادية بين الأقباط .. تعد لطمه على وجوه أقباط المهجر الذين يتشدقون دائماً بأن مصر سجن كبير للأقباط ومن خرج منها من الأقباط يفضل الموت عن الرجوع إليها.

الجمعة الموافق

10/4/1431هـ

26/3/2010م

عودة الى متنوعات