النشرة الاقتصادية ... الأثنين 3 مايو 2010

تحالف صينى يقيم معملاً لتكرير البترول باستثمارات مبدئية ٢ مليار دولار

  كتب/ أشرف فكرى وأ.ش.أ

وقعت الهيئة العامة للبترول مذكرة تفاهم مع تحالف يضم عدداً من الشركات الصينية لإنشاء معمل لتكرير البترول بتكلفة مبدئية ٢ مليار دولار، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو ١٥ مليون طن سنويا ضمن مرحلته الأولى من التشغيل، ينتظر مضاعفتها فى المرحلة الثانية لتصل إلى ٣٠ مليون طن.

- وقال المهندس سامح فهمى، وزير البترول، عقب توقيع المذكرة: إن الاتفاق يقضى بإضافة وحدات لإنتاج مشتقات عالية الجودة من بوتاجاز وسولار وبنزين ومازوت ووقود الطائرات، لتأمين احتياجات السوق المحلية وتصدير جزء منها للجانب الصينى، على أن يتم ذلك بنظام البناء والتملك ونقل الملكية (B.O.O.T).

- ووقع الاتفاقية عن الجانب الصينى، تحالف يضم شركات «رونغ شينغ»، إحدى كبريات الشركات الصينية الخاصة فى مجال البتروكيماويات، و«سى.إن.سى.إى» الحكومية العاملة فى مجال هندسة المشروعات البترولية.

- ومن المقرر أن يقوم الجانب الصينى بتوفير الاستثمارات لإنشاء المعمل، على أن يتم نقل الملكية تدريجيا للجانب المصرى، بحيث تؤول كامل الملكية إلى مصر بعد ٢٥ عاما من تاريخ التشغيل.

- وأشار فهمى فى بيان له إلى أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المعمل، تبلغ نحو مليارى دولار، طبقا لدراسات الجانب الصينى، الذى سيشارك شركات قطاع البترول المصرى فى تنفيذ المشروع، على أن يتم تقدير استثمارات المرحلة الثانية لاحقا.

- وسبق أن أكد وزير البترول أن الحكومة تسعى إلى تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول المنتجات البترولية، الأمر الذى يحتاج إلى زيادة عدد معامل التكرير العاملة بالسوق.

غير أن بيانات رسمية، صادرة عن الهيئة العامة للبترول، كشفت عن انخفاض استخدام الطاقات التكريرية فى المعامل البالغ إجمالها ٣٦ مليون طن، بسبب تناقص حصة مصر من الزيت الخام.

- وحسب البيانات، فإن الطاقة الفعلية للمعامل الحكومية تبلغ ٣١ مليون طن، لا يستغل منها سوى ٢٦ مليون طن، بنسبة تقترب من ٧٥% فقط من الطاقة الإجمالية.

- وقال إبراهيم زهران، خبير البترول، لـ«المصرى اليوم» إن الإحصاءات توضح وجود فجوة بين الطاقة القصوى للمعامل القائمة وما يتم استغلاله بفارق ١٠ ملايين طن، مما يستدعى إسراع وزارة البترول فى البحث عن سبل لاستغلال هذه الطاقات.

- ويصل عدد معامل التكرير التابعة لوزارة البترول إلى ٩ معامل، منها ٨ مملوكة بالكامل للدولة، تبلغ طاقتها ٣١ مليون طن، بالإضافة إلى ٥ ملايين طن تمثل طاقة معمل شركة (ميدور)، الذى تم تشغيله عام ٢٠٠١، لتصبح الطاقة الإجمالية فى مصر ٣٦ مليون طن فى العام.

- من ناحية أخرى، ذكر بيان، أمس، لوزارة البترول أنه من المنتظر الانتهاء من بناء وتصنيع أول حفار بحرى تابع لشركة «سينو ثروة»، المملوكة مناصفة بين الجانبين المصرى والصينى، فى شهر نوفمبر المقبل، على أن يتم شحنه بحريا إلى مصر خلال الربع الأول من العام ٢٠١١، ليبدأ العمل فى مشروعات البحث والتنمية، ويكون أول حفار فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وتقدر استثمارات الحفار بنحو ٢٧٠ مليون دولار، تم تمويل جزء منها ذاتيا من الجانبين والباقى فى صورة قروض قدمتها بنوك عدة .

سوق السيارات تستعيد حركتها والبنوك تعاود طرح برامج جديدة للإقراض

  كتب / أمير حيدر  ٣/ ٥/ ٢٠١٠

استعادت سوق السيارات المحلية حركتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، متجاوزة عددا من الحواجز التى تسببت الأزمة المالية العالمية فى تثبيتها، فى الوقت الذى تواصل فيه العديد من الشركات العالمية مساعيها لاستعادة الأسواق التى ضربتها «أمواج» الأزمة منذ نهاية العام ٢٠٠٨.

- وقال علاء السبع، عضو الشعبة العامة لتجارة السيارات باتحاد الغرف التجارية: إن السوق شهدت تحسنا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى ٢٠٠٩، لكن هذا التحسن لا يعد مؤشرا على تعافى السوق بشكل كامل، باعتبار أن الأشهر الأولى من العام الماضى كانت الأسوأ بالنسبة لمبيعات السيارات محليا وعالميا.

- وأشار السبع فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إلى أن تحرك المبيعات خلال الفترة الأخيرة جاء بفعل التسهيلات التى قدمتها مجموعة من البنوك فى مجال قروض السيارات، لكنها لم تصل بعد إلى مستويات ٢٠٠٧ والأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠٠٨ قبيل حدوث الأزمة العالمية، التى ألقت بظلالها على نشاط التجزئة المصرفية، خاصة فى فروع البنوك العالمية العاملة محليا.

- وقدر عضو الشعبة العامة للسيارات نسبة قروض البنوك فى المبيعات حاليا بنحو ٥٠%، مشيرا إلى أن المعدلات الطبيعية تتراوح بين ٦٥% و٧٠%.

- ولفت إلى أن بعض الكيانات المصرفية، عادت مجددا لمنح تسهيلات ائتمانية لشراء السيارات، بل وزادت فى فترات السداد ضمن برامج تمويلية جديدة، الأمر الذى يؤكد وجود مؤشرات على تعافى قطاع السيارات، لكنه لا يتوقع أن يصل إلى المعدلات السابقة قبل العام المقبل ٢٠١١.

- كان تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، قد أشار مؤخرا إلى ارتفاع مبيعات السيارات الملاكى خلال فبراير الماضى بنسبة ٦٨.٣%، مقارنة بالفترة نفسها من ٢٠٠٩، لتصل إلى ١٥.٦ ألف سيارة.

وفى هذه الأثناء، كشفت شركات عالمية عن تحسن مبيعاتها بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية، منها شركة «جنرال موتورز»، عملاق صناعة السيارات الأمريكية، التى أكدت انتهاءها من تسديد آخر دفعة للقرض الذى حصلت عليه من الحكومتين الأمريكية والكندية فى أعقاب الأزمة المالية، لإعادة هيكلتها، والبالغ نحو ٨.٤ مليار دولار ، مشيرة إلى أن هذه الدفعة بلغت نحو ٥.٨ مليار دولار.

- وأشارت الشركة، حسب تقرير لها، إلى ارتفاع مبيعاتها من الطرازات الجديدة بنحو ٣٦% حتى نهاية مارس الماضى، مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠٠٩ .

- ويبدو أن السوق المحلية قد تجاوزت بعض تأثيرات ما وصفه خبراء بـ«موجة استدعاء» العديد من الشركات العالمية، والتى كانت حملة استدعاء «تويوتا» اليابانية الأكبر بينها، حسبما أكد عمر بلبع، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات.

وقال بلبع لـ«المصرى اليوم» إن إعلان عدد من الشركات العالمية عن عيوب صناعة، اقتصر على عدد معين من الطرازات، التى لم يؤثر استدعاؤها بشكل كبير على حركة السوق وتأثيرها فى قرار الشراء لدى العملاء.

وأضاف أن العامل الذى أثر بالفعل على السوق خلال بداية العام الحالى تمثل فى ترقب المشترين للأسعار، خاصة بعد تطبيق الحكومة اتفاقية خفض الجمارك على السيارات الأوروبية، غير أن السوق عاودت استقرارها بعد هذه الفترة.

  كتب   عبدالرحمن شلبى    ٣/ ٥/ ٢٠١٠

تراجعت تعاملات البورصة بشكل ملحوظ أمس، بفعل عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب والعرب، ليخسر المؤشر الرئيسى نحو ٢.٣٪، بعد أن شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بدعم من مشتريات المستثمرين.

 وفقد المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «Egx٣٠» ١٧٤ نقطة، فى الوقت الذى انخفض فيه مؤشرا الأسعار بنحو ٢٪، بعد هبوط أسعار إغلاق ١٣٨ ورقة مالية، مقابل ارتفاع ٢٩ ورقة.

 واستحوذت المؤسسات على ٤٠٪ من التعاملات، البالغة ٩١٤ مليون جنيه، وانخفضت الأسهم القائدة، تصدرتها أسهم أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للإنشاء وهيرمس وحديد عز ومجموعة طلعت مصطفى والمصرية للاتصالات.

الحكومة تعترف بتراجع فرص العمل والعلاج على نفقة الدولة وانخفاض إنتاج البترول والغاز

  كتب/ ناجى عبدالعزيز    ٣/ ٥/ ٢٠١٠

اعترف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء بوجود تطورات سلبية فى سوق العمل وبعض المؤشرات الصحية والاقتصادية الرئيسية.

وكشف المركز فى تقريره الشهرى انخفاض عدد ركاب السكة الحديد بنسبة ٢٧.٩٪ خلال الفترة من يوليو ٢٠٠٩ حتى مارس ٢٠١٠ مقارنة بعددها المسجل فى الفترة من يوليو ٢٠٠٨ حتى مارس ٢٠٠٩ لكن التقرير أشار إلى ارتفاع إيرادات نقل الركاب بقيمة ٢.٢ مليون جنيه وزادت حركة نقل البضائع عبر السكك الحديدية بنسبة ٤.٣٪ وزادت إيراداتها خلال الفترة نفسها بنسبة ٢٣.١٪.

وحول سوق العمل أشار التقرير إلى انخفاض فرص العمل الجديدة المعلن عنها رسمياً بالنشرة القومية للتشغيل بنسبة ١٤.٩٪ فى مارس ٢٠١٠ مقارنة بالشهر ذاته فى ٢٠٠٩، وانخفاض النسبة بنحو ٦٦٪ فى مارس ٢٠١٠ مقارنة بالشهر السابق له، كما أشار التقرير إلى انخفاض الوظائف المطلوبة خارجياً والمعلن عنها بوسائل الإعلام القومية بنسبة ٥٨.٣٪.

وتراجعت فرص العمل التى يوفرها الصندوق الاجتماعى بنسبة ٢٨.٦٪ وتراجعت فرص العمل التى يوفرها صندوق التنمية المحلية ٧٢.٦٪، وفى المقابل زاد عدد المعينين فى القطاعين الخاص والاستثمارى بنسبة ٣٥٪ وأكد التقرير تراجع عدد الحالات التى تم علاجها على نفقة الدولة بنسبة ٥٣.٧٪.

وذكر التقرير أن سيارات النقل المرخصة زادت نسبتها ٨.٤٪ والأتوبيسات ٨٪ والسيارات الخاصة ٨.٩٪ شهر ديسمبر ٢٠٠٩ مقارنة بنظيره فى ٢٠٠٨ غير أن سيارات الأجرة المرخصة انخفضت ٢.٥٪.

- وانخفض عدد المشتركين فى التليفونات الثابتة ٧.٨٪ فى فبراير الماضى مقابل ارتفاع عدد المشتركين فى خدمات التليفون المحمول بنسبة ٢٩.٩٪ وارتفع مستخدمو الإنترنت ٢٢.٢٪ وزاد إنتاج الكهرباء بنسبة ٧.٨٪ فى مارس،

- كما زاد إجمالى استخدام الكهرباء بنسبة ٥٪ وانخفض إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بنسبة ٤.٩٪ فى فبراير ٢٠١٠ وانخفض الاستهلاك السنوى من المنتجات البترولية خلال الفترة المشار إليها ٠.٣٪ وارتفعت صادرات الزيت الخام والمنتجات البترولية بنسبة ٣٣.٩٪ وبالنسبة للغاز الطبيعى، أشار التقرير إلى الانخفاض السنوى فى إنتاجه بنسبة ١.٤٪ فى فبراير وزاد استهلاكه بنسبة ٤.٨٪ وانخفضت صادراته السنوية بنسبة ١٥.٨٪.

٧٢٠ جنيهاً زيادة جديدة فى سعر طن الألومنيوم

  كتب   ناجى عبدالعزيز    ٣/ ٥/ ٢٠١٠

شهدت أسعار الألومنيوم زيادة جديدة لشهر مايو الحالى بنحو ٧٢٠ جنيهاً للطن، فى الوقت الذى تقرر فيه تثبيت سعر خام النحاس عند مستوى أبريل الماضى البالغ ٥٢ ألف جنيه.

وقال فؤاد شاهين، المدير التجارى لشركة النحاس المصرية، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن زيادة أسعار الألومنيوم جاءت بناء على قرار من شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى لتشمل الأقراص المستخدمة فى إنتاج الأدوات والأجهزة المنزلية والهندسية.

من ناحية أخرى، قررت شركة الحديد والصلب المصرية تخفيض أسعار إنتاجها من حديد التسليح والبليت بواقع ٣٠٠ جنيه فى الطن.

وقال مصدر مسؤول بالشركة إن الحديد والصلب المصرية تتجه إلى تثبيت أسعار الحديد المسطح (الصاج) لشهر مايو عند مستوى ٣٨٠٠ جنيه للطن، شاملا الضريبة.

وأشارت مجموعة عز الدخيلة إلى أن أسعار السلك الـ٦ ميللى فى شهر مايو تبلغ ٣٩٠٠ جنيه للطن، بينما يبلغ سعر السلك الـ٥.٥ ميللى ٣٩٧٠ جنيها للطن، وهما نوعان يستخدمان على نطاق واسع فى الحبال والضفائر المعدنية.

عودة الى الأخبار