تحقيق بشأن تسجيل رئاسة مصر للمكالمات

النائب العام أكد أنه سيعلن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها

قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الخميس، فتح تحقيق قضائي حول ما تردد عن قيام جهاز رئاسة الجمهورية بتسجيل المكالمات واللقاءات المتعلقة بالرئاسة لاعتبارات أمنية.

وقال النائب العام في بيان، إنه أمر بفتح تحقيق قضائي فيما قاله عصام العريان -المرشح لرئاسة حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين- بشأن قيام جهاز رئاسة الجمهورية بتسجيل المكالمات واللقاءات المتعلقة بالرئاسة لاعتبارات أمنية.

وأضاف محمود أنه أرسل خطاباً إلى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، طلب فيه موافاته بما إذا كان العريان يشغل وظيفة برئاسة الجمهورية تتصل اختصاصاتها بأمر إجراء هذه التسجيلات من عدمه.

ووفقاً للبيان فإن النائب العام طلب من رئيس الديوان موافاته بسند إجراء هذه التسجيلات، مؤكداً أن قانون العقوبات يُجرِّم هذا الفعل حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين إذا تم بغير إذن من القضاء أو النيابة العامة، ويكون بمثابة ارتكاب جريمة.

وتابع أنه لم يرد كذلك بنص قانون العقوبات أي استثناء لأي جهة أو شخص من العقوبة الواردة بنص التجريم إذا ثبت قيامها بتسجيل المكالمات دون إذن قضائي.

وقال النائب العام المصري إنه عقب تلقيه رداً من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، سيقوم باستجواب من تشير التحقيقات إلى مسؤوليته الجنائية عن تلك التسجيلات، وأوضح أنه سيعلن التحقيقات في تلك الواقعة عقب الانتهاء منها.

وكان العريان قد قال إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وافق على قبول منصب سفير مصر لدى الفاتيكان، وإن قبوله مُسجَّل على تليفونات الرئاسة بصوته.

واعتبر العريان "أن قيام الرئاسة بذلك الأمر دون إذن قضائي لا يُخالف القانون، حيث يقوم الرئيس مرسي (الرئيس المصري محمد مرسي) بذلك حفاظاً منه على وعود الرؤساء وحفظ الوثائق لمصر".

عودة الى الأخبار