نشرة المال والاقتصاد ليوم16-9-2013

خبير ضريبي: قانون الصكوك كارثى ويحتاج لتعديل تشريعي يحفظ حصيلة الضرائب

بعد تأجيلها مرتين.. "المالية" تطرح سندات صفرية بقيمة مليار جنيه غدا

جمعتها لكم/ بسمة محمد

الاقتصاد قوام المجتمعات .. والمال وقوده والأعمالُ.. والمشاريع والاستثمارات هي محركُه.. ومن خلال هذه النشرة الدائمة على " موقع الجماعة الإسلامية " نسلط الضوء على أحدث الأخبار وأهم التطورات بهذا الميدان الحيوي والهام في حياة الأمم والشعوب..فكونوا معنا وتابعونا من خلال هذه النافذة .

اتفاق إسرائيلي فلسطيني على استئناف التعاون الزراعي الثنائي

اتفقت إسرائيل مع السلطة الفلسطينية على استئناف التعاون الزراعي الثنائي الذي كان قد توقف بُعيد بدء انتفاضة الأقصى قبل ثلاثة عشر عاماً.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية إن مدير عام وزارة الزراعة رامي كوهين التقى نظيره الفلسطيني عبد الله لحلوح واتفق معه على إقامة مركز للتعاون الثنائي في المجال الزراعي الاقتصادي بالإضافة إلى استئناف عمل اللجان الزراعية المشتركة وعقد ورشات عمل في إسرائيل لإرشاد المزارعين الفلسطينيين.

ووافقت إسرائيل أيضاً على دفع الصادرات الزراعية الفلسطينية والمساعدة فى النهوض بمستوى الخدمات البيطرية الفلسطينية.

ورحب وزير الزراعة يائير شامير بالاتفاق معتبراً أن سكان إسرائيل والأراضي الفلسطينية سيستفيدون منه بالإضافة إلى مساهمته في خفض التوترات الإقليمية

يأتي الاتفاق بعد استئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في واشنطن في أواخر شهر يوليو الماضي بعد توقف دام قرابة ثلاث سنوات على خلفية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وزير المالية: مساعدات الخليج منحت مصر فرصة لالتقاط الأنفاس وتحفيز الاقتصاد

قال وزير المالية، إن المساعدات الخليجية منحت مصر "فرصة لالتقاط الأنفاس"، وإن مصر تستخدم الدعم الذي حصلت عليه من السعودية ودولة الإمارات والكويت بشكل أساسي في تحفيز الاقتصاد الاستثماري وليس الاستهلاكي.

وفى مقابلة مع رويترز، اليوم "الأحد"، قال أحمد جلال "المساعدات الخليجية أعطتنا فرصة لالتقاط الأنفاس.. وتقليل عجز الموازنة"، وأضاف "استخدمنا المساعدات بشكل أساسي لتحفيز الاقتصاد الاستثماري وليس الاستهلاكي قيمة الاستثمارات الحكومية زادت من 63 مليار جنيه إلى 85 مليار جنيه في موازنة (السنة المالية) الجارية".

وقال وزير المالية "الاستثمارات الحكومية ستكون في البنية الأساسية من طرق وكباري، وسيكون لذلك أثر تشغيلي الآن في تشغيل المواطنين (العاطلين) ومستقبلا في جذب الاستثمارات وسيكون لذلك أثر إيجابي على النمو".

وقال جلال وهو سادس وزير مالية لمصر في أقل من ثلاثة أعوام "المساعدات الخليجية تساعدنا في تقليل عجز الموازنة وتقليص سعر الفائدة عند الحاجة للاقتراض من البنوك"، كما أضاف أن المساعدات الخليجية تعمل على تحقيق التوازن الكلى للاقتصاد وساعدت في حل مشكلة اجتماعية من خلال عدم وجود طوابير على محطات الوقود في الشوارع.

وشهدت البلاد قبل عزل مرسى أزمات في نقص السولار والبنزين وامتدت طوابير السيارات أمام محطات البنزين بل وحدثت مشاجرات، بسبب التسابق على ملء خزانات السيارات. وتفاقمت مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في نفس التوقيت.

وقال جلال لرويترز في رده على سؤال عن الوقت التي يمكن لمصر فيه الاعتماد على نفسها دون الحاجة لمساعدات من الخارج "عندما يستقر الأمن وتطبق الخريطة السياسية وتكون هناك حكومة ليست انتقالية... ستتعامل مصر مع العالم بدون مساعدات".

خبير ضريبي: قانون الصكوك كارثى ويحتاج لتعديل تشريعي يحفظ حصيلة الضرائب

قال حسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية إن قانون الصكوك الذي تم إقراره خلال النظام السابق يحتاج إلى تعديل تشريعي، من أجل معالجة الخلل الذي يعانى منه فيما يتعلق بالإعفاءات المطلقة الممنوحة لكل الشركات التي ستعمل وفقا لقانون الصكوك على الأرباح.

وأضاف نصر، خلال اجتماع لجنة الجمارك بالغرفة ظهر اليوم، أن النظام السابق كان يسعى لإنجاح هذا القانون بأي شكل على الرغم من النتائج الكارثة التي سيترتب على تطبيقه، بالنسبة لتراجع حصيلة الضرائب نتيجة الإعفاء المطلق الممنوح لشركات الصكوك على الأرباح.

وأشار نصر إلى أن الحكومة الحالية لن يكون في مقدورها إصدار تشريعات، بسبب غياب المجلس التشريعي ولكن من الممكن إدخال تعديلات لتصحيح بعض الأمور الملحة فقط.

من جانبه، قال حسن حجازي رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة، إن الوضع الاقتصادي الحالي غير قادر على استيعاب مزيدا من القرارات غير المدروسة وبالتالي من الأفضل العمل على سير الأمور كما هي عليه دون تغيير، لتجنب مزيد من التراجع في الحصيلة.

وأكد شريف الكيلانى، الخبير الضريبي أن البنوك حققت العام الحالي معدلات أرباح كبيرة رغم الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، وذلك يرجع إلى توسع البنوك في الاستثمار بأذون الخزانة الحكومية، لافتا إلى أن هذا الوضع يعتبر مضللا، لأنه لا يعكس حقيقة النشاط الاقتصادي القائم حاليا.

وطالب الكيلانى بضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية لتحفيز الاستثمار المحلى أو الأجنبي ولا يشترط أن تكون تلك الإجراءات حوافز ضريبية بالضرورة.

"عقار ماب": 15% نمو لقطاع العقارات في مصر بعد ثورة 30 يونيو

أصدرت مؤسسة "عقار ماب دوت كوم" المتخصصة في البحوث الخاصة بالعقارات في مصر والشرق الأوسط أول تقرير عقب ثورة الثلاثين من يونيو، استعرضت فيه وضع قطاع العقارات في ظل التحديات الحالية في أعقاب حالة التغير السياسي الذي تشهده مصر حالياً.

وخلص هذا التقرير إلى أن سوق العقارات في مصر في طريقه إلى استعادة حالة التوازن بعد عودة الثقة نتيجة المناخ السياسي الذي بات أكثر استقراراً بعد تعيين حكومة جديدة والاستقرار على تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون الستة أشهر القادمة.

وقال عماد المسعودي الرئيس التنفيذي لعقار ماب دوت كوم، "بصرف النظر عن التطورات الحالية، لم تتغير أساسيات السوق العقاري في مصر وتبدو الأمور إيجابية على المدى الطويل.

وأضاف أنه سوف تظهر مصر بصورة أقوى من خلال الدعم الخليجي المتزايد للحكومة الجديدة بمصر وارتياح منظمات الأعمال المحلية والإقليمية، مما سيجعل مصر أكثر جاذبية للأعمال على المدى الطويل مقارنة بالفترة السابقة، سوف يظل الطلب المحلى الدافع الأقوى للنمو العقاري مع عودة الأمور لطبيعتها وعودة الأمن إلى البلاد".

كما أضاف المسعودي، "لقد تمتعت مصر بأسس قوية وطويلة المدى جعلتها واحدة من أكثر الأسواق جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومع عودة المناخ السياسي إلى الاستقرار في ظل حكومة اقتصادية ترعى قطاع الأعمال، فإننا نشهد الآن ثقة متزايدة من جانب المستمرين والمستهلكين وبالتالي استعاد سوق العقارات في مصر توازنه بين كافة القطاعات الأخرى، وسوف يستفيد قطاعي المباني الإدارية والمنشئات التجارية من النمو في الاقتصاد، كما ستبدأ مبيعات الوحدات السكنية في الانتعاش مرة أخرى، وستستفيد الفنادق من العمل الجاد الذي تقوم به الحكومة من أجل تشجيع عودة السائحين مرة أخرى إلى المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر وسيناء، وستنعكس تلك الثقة المتزايدة بالاقتصاد على الأسعار والإيجارات في سوق العقارات الأشمل، إلاَّ أننا نتوقع أن نشهد المزيد من الاستثمارات والتطوير وأداء أكثر فعالية في غضون الأشهر الثلاثة القادمة، شريطة أن تستمر حالة الاستقرار السياسي".

وقال "محمد الجداوى" مدير تسويق عقار ماب دوت كوم حول التقرير قال "إن مصر على ما يبدو تسير الآن نحو اقتصاد أكثر قوة وانتعاشاً وهذا ما أظهره مؤشر عقارماب مصر من صعود إيجابي خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس محققاً بذلك نمو شهري بنسبة ١٥٪، مسجلا ١٦٦٥ نقطة".

واستكمل الجداوى: "ومن الواضح أن الحكومة الجديدة تقف إلى جانب الاستثمار، وأنها تعمل جاهدة لتشجيع مناخ تسويقي أكثر حركة ونشاطاً، وعلى الرغم من أن الوضع السياسي لا يزال ضعيفاً وتشوبه بعض المحاذير، إلاّ أننا نتوقع زيادة في الطلب على سوق العقارات بمصر خلال الإثني عشر شهراً القادمة في حال أن تحافظ الحكومة على الاستقرار السياسي والاقتصادي".

بعد تأجيلها مرتين.. "المالية" تطرح سندات صفرية بقيمة مليار جنيه غدا

تطرح وزارة المالية سندات صفرية الكوبون بقيمة مليار جنيه بجلسة غد "الاثنين" من خلال نظام "المتعاملون الرئيسيون"، وذلك بعد تأجيلها مرتين لوجود مشكلات فنية لدى الجهات المعنية بعملية الطرح.

وقالت وزارة المالية، إن عملية طرح سندات صفرية الكوبون تأتى في إطار خطتها لتنويع مصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، والتي تستهدف تخفيض تكلفة الدين العام وتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، حيث توجد علاقة طردية بين الهدفين، فكلما تطور سوق الطرح وارتفعت مستويات سيولته كلما أسهم ذلك في خفض علاوة الإصدار على الأوراق المالية الحكومية وبالتالي تنخفض تكلفة وعبء الدين العام.

وأكدت وزارة المالية، أن وحدة إدارة الدين العام بالوزارة أدرجت عملية لطرح سندات صفرية الكوبون بالجدول الزمني لإصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو– سبتمبر) 2013/2014، حيث كان من المُستهدف إصدارها في شهر يوليو الماضي، إلا أن الظروف التي شاهدتها البلاد، وتقلُص عدد ساعات العمل بالبنوك، حالت دون إصدار المنتج الجديد في الموعد المحدد.

وأشار البيان إلى أن فكرة السندات صفرية الكوبون تقوم على عدم وجود سعر فائدة ثابت كما هو الحال في السندات التقليدية، وإنما على الفرق بين القيمة الاسمية للسند عند الاستحقاق، والقيمة الفعلية التي سيدفعها المستثمر عند شرائه للسند، كما يحصل المستثمر على ربحه عن طريق الفرق بين القيمة الاسمية وبين القيمة المدفوعة لشراء السند (سعر البيع)، حيث يمثل هذا الفرق مقدار العائد التي يحققه المستثمر، وذلك كما هو متعارف عليه في أدوات الخصم مثل أذون الخزانة.

وبالنسبة لفترة استحقاق السندات الصفرية أوضحت الوزارة أنها قامت بتصميم السندات صفرية الكوبون لمدة 18 شهرا لسد فجوات منحنى عائد الأوراق المالية الحكومية، بحيث تصبح السندات الصفرية بمثابة نقطة الوصل بين أذون الخزانة قصيرة الأجل وسندات الخزانة متوسطة وطويلة الأجل، وهو ما يخدم تسعير الأوراق المالية الحكومية ويزيد من سيولتها.

وأضافت المالية أن السندات الصفرية سيتم إصدارها من خلال نظام "المتعاملون الرئيسيون" عن طريق البنك المركزي المصري كالمعتاد، وبحيث يتم التداول في السوق الثانوي من خلال شاشات نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالبورصة المصرية، على أن يتم الإيداع والقيد المركزي بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، كما هو الحال بالنسبة لسندات الخزانة العادية.

وزير التخطيط: الدعم الأوروبي للاقتصاد يسير بشكل طبيعي لخارطة الطريق

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن العلاقات المصرية الأوروبية مستمرة بشكل طبيعي وبدون أي معوقات وأنها ستشهد خلال المرحلة المقبلة مزيدا من التطوير في ظل اهتمام الجانب الأوروبي بخارطة الطريق لتحقيق الديمقراطية في مصر مشيرا إلى أن لدينا في مصر برامج لتحفيز الاقتصاد خلال الشهور الستة المقبلة من خلال عدد من المشروعات كثيفة العمالة والتي تخدم القاعدة العريضة من المجتمع لتوفير فرص العمل لاستيعاب جانب من نسب البطالة، والعمل على تخفيف الأعباء على محدودي الدخل وحتى يشعر المواطن بثمار ثوراته.

وقال إن لدينا في مصر جهاز تخطيط قوى يتبع أحدث النظم العلمية لرسم مستقبل مصر التنموي والاقتصادي والاجتماعي موضحا أنه تم إعداد 3 خطط متوسطة على مدى 3 سنوات تبدأ من عام 2014/2017 وأخرى طويلة الآجل من 2013/2022 وثالثة 2012/2052.

جاء ذلك خلال إطلاق 8 مشاريع إقليمية جديدة من مقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة والمدارس، تتجاوز قيمتها 260 مليون جنيه من برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود في إطار آلية الجوار والمشاركة الأوروبية شهد اللقاء رمزي استينو وزير البحث العلمي والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس أكاديمية النقل البحري، والسفير نهاد عبد اللطيف، وجيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وأكثر من 10 وزراء لدول الاتحاد الأوروبي وقناصل الاتحاد الأوروبي بالإسكندرية وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، والدكتور نادر رياض رئيس الغرفة المصرية الأوروبية المشتركة.

وقال أشرف العربي إن الحكومة الحالية تتبع سياسة توسعية حيث تضمنت الخطة الحالية استثمارات تقدر بنحو 290 مليار جنيه نصيب الحكومة والشركات العامة، منها نحو 120 مليار جنيه، والقطاع الخاص 190 مليار جنيه، كما تقرر اعتماد استثمارات إضافية بـ3.22 مليار جنيه لسرعة الانتهاء من المشروعات التي وصل نسبة التنفيذ فيها 75%، وهى مخصصة للمشروعات كثيفة العمالة مثل مشروعات الصرف الصحي والطرق والكباري والمياه والنظافة، مؤكدا أن أجهزة الحكومة تتابع التنفيذ يوميا؛ لأنها قررت مواجهة المشاكل وليس تأجيلها رغم أنها حكومة مؤقتة, وإنها تعمل على إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية لصالح الجموع العريضة من الشعب.

ومن جانبه أكد رمزي استينو وزير البحث العلمي، أهمية التعاون بين القطاع الخاص المصري ممثلا في اتحاد الغرف التجارية وأجهزة البحث العلمي المختلفة، لتحقيق تطور ملحوظ في العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من اللقاءات مع ممثلي منظمات الأعمال للتعرف على أهم المشاكل التي تواجههم خاصة صغار رجال الأعمال والمنتجين لوضع حلول عملية لهذه المشروعات مع إتاحة فرص للتدريب على إمكانات تحديث مشروعاتها والارتقاء بمستوى منتجاتهم.

وقد أكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي استمرار العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي ومصر لدعم مسيرة الديمقراطية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص المصري أمامه فرصة مهمة للاستفادة من المعونات والمنح التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر، معتبرا أن إطلاق تنفيذ 8 مشروعات بدعم من الاتحاد الأوروبي فرصة مهمة لاستمرار التعاون بين الجانبين.

وحث أحمد الوكيل الاتحاد الأوروبي على التحرك الرسمي تجاه دعم الديمقراطية في مصر لافتا إلى أن تكثيف التعاون مع القطاع الخاص المصري وتنمية الشركات، يعد دعما للديمقراطية التي تتحرك مصر نحوها عبر خريطة الطريق التي بدأ تنفيذها بالفعل.

وأوضح أن المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها أمس تتكامل مع ما تم في السنتين الماضيتين من خلال برنامج الاستثمار في البحر الأبيض الممول من الاتحاد الأوروبي "EU Invest-in-Med"، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد أهمية تلك المشروعات، حيث إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري والسياحي الأول لمصر، حيث إنه مصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض.

كما تلقت مصر أكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. والتبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي يشكل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذي ارتفع إلى 23,4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجاري إلى 4,4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 9,7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3,5 مليار يورو.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية ستتنامى في المرحلة الحالية، وأنه على القطاع الخاص الآن، وصرح الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، بان هذه المشاريع تشكل حوالي 40% من المشاريع التي تم الموافقة عليها، حيث تلقت إدارة البرنامج أكثر من 3000 مشروع من الأربعة عشر دولة المطلة على البحر الأبيض، وإلى جانب ذلك فقد حصلنا على منحة جديدة من برنامج "تمبس" لدعم قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنحة أخرى من برنامج "اوراسمس مندس" لتقديم منح للدراسات العليا للعاملين بالقطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن هذه المنح فرصة لجذب الاستثمارات المشتركة وتنمية الصادرات والدخول في تحالفات للتصنيع والإنتاج المشترك من أجل التصدير للدول العربية والأفريقية واستغلال مناطق التجارة الحرة التي رفعت حجم السوق المصري لأكثر من 1,6 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص.

"المستثمرين الصناعيين" تعلن عن إنشاء الاتحاد العام لمنظمات الأعمال

تعقد اليوم "الأحد" نقابة المستثمرين الصناعيين، اجتماعا تمهيديا لإشهار الاتحاد العام لمنظمات الأعمال، والذي يضم أكثر من 25 اتحادا وجمعية، وذلك من أجل توحيد الجهود الأهداف من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.

وقال محمد حسين جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الهدف من إنشاء الاتحاد العام لمنظمات الأعمال، هو توحيد الجهود والاستراتيجيات التي ستعمل على بناء اقتصاد وطني قوى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيكون رئيس الاتحاد، وذلك بناء على رغبات رؤساء الاتحادات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عودة الى الأخبار