النشرة الاقتصادية .. السبت 24 أبريل 2010

خبراء: الطرح الجديد يؤجل مشاكل الديون للأجيال المقبلة.. ولابد من حلول أخرى لسد عجز الموازنة

حذر خبراء من تزايد حجم الدين الخارجى وتخطيه ما وصفوه بـ«الخطوط الحمراء» فى ظل توسع الحكومة فى طرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية، بهدف سداد عجز الموازنة، منتقدين تصريحات وزارة المالية حول عدم تأثير هذه السندات على الدين الخارجى.

ووصف الخبراء الاقتراض الخارجى بأنه «أحد أسوأ أساليب سداد عجز الموازنة»، مشيرين إلى ارتفاع فائدة السندات المطروحة بالنظر إلى أسعار الفائدة السائدة عالميا فى الفترة الحالية. وقالت بسنت فهمى، مستشار بنك التمويل السعودى، إن طرح السندات ليس حلا لمشكلة تفاقم عجز الموازنة، مشيرة إلى أن السندات الخارجية تعد إعادة جدولة للعجز.

ودعت فهمى الحكومة إلى الإفصاح عن الضمانات التى قدمتها لطرح هذه السندات، مشيرة إلى ارتفاع معدل الفائدة للسندات، التى تصل إلى ٦.٩% للطرح المستحق فى ٢٠٤٠ و٥.٧% للطرح المستحق فى ٢٠٢٠، خاصة أن معدل الفائدة على الدولار فى البنوك الأوروبية والأمريكية منخفض بشكل كبير.

ورأت أن معدل الفائدة المقدر على السندات الجديدة يعطى مؤشرا على درجة المخاطر.

من جانبه، أبدى أحمد آدم، خبير مصرفى، تخوفه من التوسع فى طرح السندات الدولارية، مشيرا إلى أن التوسع يعنى تفاقم مشاكل الأجيال القادمة. وحذر من تكرار ما وصفه بـ«فضيحة دبى» فى الأشهر الماضية، عندما أعلنت عن عدم قدرتها على الالتزام بسداد ديونها فى الموعد، وهو ما يؤكد أن الأفضل كان الاستدانة من المؤسسات الدولية منها البنك الدولى، حيث يمكن إعادة جدولة الدين ولكن عدم السداد مع البنوك الخارجية سيؤدى إلى زيادة معدل الفائدة.

وأشار إلى أن هناك اتجاها لاستمرار تراجع الاستثمارات الأجنبية، خاصة خلال العام المقبل مع اقتراب الانتخابات من جانب، واستمرار التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية من جانب آخر، وهو ما يؤدى إلى تراجع معدل النمو وارتفاع البطالة بصورة لافتة، ويقلل من القدرة على الالتزام بسداد الديون الخارجية فى موعدها.

فى هذا السياق، دعا الدكتور سعيد عبدالمنعم، أستاذ المحاسبة، وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس، إلى تقييم تجربة طرح السندات المصرية بالخارج، لاسيما الأولى البالغة مليار دولار، التى طرحت مع بداية العقد الحالى والتى أثارت جدلا واسعا بالأوساط المالية والمحاسبية، والعوائد التى حققتها.

«تكنولوجيا المعلومات» ترجح خروج مصر من قائمة الدول «المنتهكة» للملكية الفكرية

رجحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» خروج مصر من قائمة الدول المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية نهاية الشهر الجارى أو مطلع مايو المقبل.

قال المهندس محمد حجازى، رئيس مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية التابع للهيئة فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إن هناك توقعات قوية تؤكد خروج مصر من هذه القائمة بعد القفزات التى تحققت مؤخرا فى مجال حقوق الملكية الفكرية.

وأكد حجازى أن صدور قانون حماية الملكية الفكرية وتفعيله مؤخرا كان له أثر كبير فى خروج مصر من قائمة الدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية، لكنها ظلت فى قائمة ثانية تتعلق بالدول المنتهكة للملكية الفكرية، رغم أن المؤشرات التى لدى الهيئة كانت ترجح خروجها من تلك القائمة خلال العام الماضى.

ونفى وجود أى ضغوط أمريكية على مصر لتشديد العقوبات المنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية، لاسيما مع شكوى الشركات الأمريكية، مثل مايكروسوفت وغيرها، من التعرض لعمليات قرصنة على منتجاتها.

وعادة ما تشكو الشركات الأمريكية، وعلى رأسها مايكروسوفت، من تعرض البرامج التى تنتجها لعمليات قرصنة ونسخ غير شرعى. وأشار رئيس مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية إلى أن قانون الملكية الفكرية المعمول به حاليا ليس فى حاجة إلى أى تعديلات،

واصفاً إياه بالمتوازن ويحقق الردع اللازم، لكن فى بعض الأحيان يحدث بعض التداخل مع قطاعات أخرى لاسيما مع الاندماج بين الاتصالات والإعلام والتداخل فى المحتوى، ومن ثم فإن هناك حاجة للتنسيق فيما يتعلق بالمسؤولية عن المحتوى، وهو ما يجرى التنسيق بشأنه الآن، لافتاً إلى أنه لا توجد ضرورة ملحة للإسراع فى هذا الأمر.

وأكد أن الهيئة مازالت مهتمة بعقد دورات تدريبية لنقل الخبرات للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية للتعريف بتشريعات الملكية الفكرية وتطبيقاتها المختلفة ومجاراة التغيرات التى تشهدها عمليات القرصنة وخرق حقوق الملكية.

الهدوء يخيم على السوق العقارية.. وشركات «الرهن» تعاود تمويل الوحدات على «الخريطة»

بينما يزال الهدوء مسيطرا على السوق العقارية، رغم التحسن النسبى الذى شهدته خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضى، مقارنة بنهاية العام ٢٠٠٨، الذى شهد عنفوان الأزمة المالية العالمية، فإن بعض شركات التمويل العقارى، عاودت سياسة تمويل شراء الوحدات على «الخريطة» أى قبل تنفيذها بشكل كامل، بالاتفاق مع شركات التعمير، فى محاولة لتحريك سوق الفاخر بشكل محدد والتى كانت أكثر تأثرا بتداعيات الأزمة.

قال الخبير العقارى أحمد عبد الرحمن إن شركات التمويل العقارى ظلت لأشهر ما بعد الأزمة وقبلها بفترة محدودة فى ظل تحذيرات من البنك المركزى تتجنب تمويل شراء الوحدات التى لا تزال قيد التشييد، غير أنه لوحظ مؤخرا قيام بعض الشركات بمعاودة التمويل للوحدات التى لا يزال يجرى بناؤها أو التسويق لها على الخريطة.

وأشار عبدالرحمن إلى أن ذلك قد يكون راجعا لإبرام غالبية شركات التعمير اتفاقات مع شركات التمويل العقارى على بيع وحداتها بنظام الرهن العقارى، وهى فى الغالب الوحدات التى قد تكون قيد التشييد.

ورغم اتجاه العديد من شركات التعمير إلى تغيير سياستها التسويقية بشكل كبير خلال العام الماضى، والسماح بإدخال نظم سداد لفترات تمتد إلى ٧ سنوات بدون فائدة، مما يمثل تحديا لشركات الرهن العقارى، إلا أن بعض كيانات التعمير لا تزال تعول على التمويل العقارى فى تحريك ولو نسبة معينة من مبيعاتها، خاصة العاملة فى مجال الفاخر الذى تلقى ضربة شديدة فى أعقاب الأزمة العالمية.

كما أن التمويل العقارى، اتجه إلى تغيير سياساته وتنويع محفظته، بإدخال شرائح المتوسط وما دونها على «استحياء»، حسب وصف أحمد عبد الرحمن، الخبير العقارى، متوقعا اتجاهه بشكل أكبر نحو تعديل هذه السياسات، لتنشيط أعماله المرتبطة بشكل قوى بواقع السوق العقارية والحالة الاقتصادية للبلدان.

وأكد فتحى السباعى، رئيس بنكى التعمير والإسكان والعقارى، أن سوق العقارات المحلية يمر بحالة من الهدوء قبل معاودة الانطلاق مرة أخرى.

وأشار السباعى إلى أن الآثار السلبية للأزمة العالمية تسببت فى تهدئة الطفرة العقارية التى شهدتها السوق منذ عام ٢٠٠٤، لافتا إلى ضرورة توسع البنوك فى منح ائتمان إلى شركات التطوير العقارى لكسر حالة الهدوء المسيطرة.

وتمثل البنوك حوالى ٧٥% من قروض الرهن العقارى فى مصر، والباقى لشركات التمويل العقارى و٧٠% من قروض الرهن العقارى هى لتمويل شراء مساكن فى المدن والأحياء الجديدة، وتساهم معظم شركات التعمير فى التمويل، إما بدخولها فى شراكة مع شركات التمويل العقارى أو بمنح برامج لتمويل شراء الوحدات على الخريطة.

وأشار شريف علوى، نائب رئيس البنك الأهلى، إلى أن البنك يعكف حاليا على إجراء تعديلات على برنامج التمويل العقارى الذى طرحه مؤخرا لعملائه تتضمن منح العملاء مدد سداد أطول وأسعار فائدة أقل.

وأكد «علوى» أن البنوك تتجه إلى إقراض شركات التمويل العقارى، التى تستهدف تمويل وحدات الإسكان المتوسط، لأن هذه النوعية من الوحدات هى المطلوبة، على خلفية الأزمة المالية، بعد تراجع الإقبال على الإسكان الفاخر.

ورغم محاولات تنشيط الرهن العقارى فإنه لايزال صغيرا، إذ لا تتجاوز نسبته ٠.٣% من الناتج المحلى الإجمالى وهو مستوى منخفض للغاية حتى بمقاييس الدول الناشئة.

وقد عالجت الحكومة العديد من المعوقات فى سوق الرهن العقارية أهمها مشكلة ارتفاع رسوم التسجيل، فقامت بتسهيل الإجراءات وحددت ألفى جنيه كحد أقصى لهذه الرسوم.

كما أدخلت تعديلات على نسبة القرض إلى الدخل، لكن ربما يكون أكبر عائق لانتشار الرهن العقارى هو سعر الفائدة المرتفع الذى يتراوح بين ١٢ و١٣%.

وأرجع أحمد آدم، الخبير المصرفى، توجه البنوك إلى تمويل شركات التطوير العقارى، إلى استغلال السيولة الفائضة لديها، خاصة أن معدل الإقراض بالبنوك إلى الودائع لا يتعدى ٥٠%. كانت هيئة الرقابة المالية قد أشارت إلى أن قيمة التمويل العقارى الممنوح للعملاء خلال الربع الأول من العام الحالى بلغت ١.٣ مليار جنيه بزيادة قدرها ٥٤ مليون جنيه، عن الربع الأخير من العام الماضى ٢٠٠٩.

كما كشفت مؤشرات الهيئة عن ارتفاع قيمة التمويل الممنوح لمحدودى الدخل إلى ٣٧٧ مليون جنيه من إجمالى التمويل، بزيادة قدرها ١٨ مليون عن الربع السابق والأخير من عالم الماضى.

غالى : مصر تطرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار

أعلن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى أن مصر طرحت سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار ، وتلقت اكتتابات فيها تفوق المطلوب أضعافا مضاعفة مما يؤكد ثقة الأسواق الدولية فى الاقتصاد المصرى .

وقال غالى - فى تصريحات للصحفيين المصريين بواشنطن الخميس - إن مصر طرحت سندات بقيمة مليار دولار آجلة الدفع لثلاثين عاما وتلقت عروض اكتتاب فيها بلغت 10 أضعاف قيمة هذه السندات وبفائدة 6.9% ولايتم السداد قبل عام 2040 .

أضاف أن مصر طرحت فئة أخرى من السندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل عشر سنوات وتلقت عروضا لشرائها تفوق قيمتها بستة أضعاف بفائدة 5.75% .

وأوضح أن هذه الفائدة المنخفضة والأجل الطويل للسداد يدل على ثقة الأسواق والمستثمرين العالميين فى الاقتصاد المصرى فى وقت لم تتمكن اليونان العضو بالاتحاد الأوروبى من الحصول على قروض تقل فائدتها عن 7.5% .

وأشار غالى إلى أن الهدف من هذا الاقتراض هو دعم الموازنة لتمويل العجز الذى يبلغ 100 مليار جنيه ويتوقع أن يرتفع العام القادم إلى 106 مليارات جنيه ، لافتا إلى أنه قام بجولة فى 7 مدن أمريكية ، وقام وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين بجولة فى لندن للترويج لهذه السندات.

ولايتم تداول هذه السندات فى البورصة إذ أن تداولها قاصر على المؤسسات ومن أبرز المكتتبين الأمريكيين الذين تقدموا لشراء هذه السندات ماراثون إليانس ، مورجان ستانلى ، فيديليتى وبمبو.

وأكد غالى أن هذه شهادة تقدير للاقتصاد المصرى ، مشيرا إلى أن المستمثرين على استعداد أيضا لتقديم هذه القروض بالجنيه المصرى إلا أن هذا ليس ممكنا فى الوقت الحالى ، وأضاف أنه يجرى التفكير لطرح سندات بالجنيه المصرى ، وأوضح أن السندات التى طرحتها مصر منذ عشر سنوات كانت بفائدة 8.5% .

رشيد: اوروبا تستقبل منتجات مصر الزراعية بدون حصص أو جمارك

تبدأ مصر تنفيذ اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبى يسمح بتحرير اوسع للمنتجات الزراعية والزراعية المصنعة والمنتجات السمكية، بعدما صدق الرئيس حسنى مبارك على وثيقة استكمال الاتفاق على أن يدخل حيز التنفيذ أول يونيو.

وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأن تنفيذ هذا الاتفاق يفتح آفاقا وفرصا واسعة وكبيرة لزيادة صادراتنا من السلع الزراعية والزراعية المصنعة إلى الاتحاد الأوروبى لأكثر من 2 مليار دولار، حيث يتيح هذا الاتفاق إعفاء كاملا من الجمارك ونظام الحصص ومواسم التصدير لغالبية السلع الزراعية المصرية والزراعية المصنعة المصدرة للاتحاد الأوروبى حيث كان اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية السابق يفرض حصصا ومواعيد للتصدير على معظم الحاصلات الزراعية والتى يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبى .

وقال الوزير إن مفاوضات الوصول إلى الاتفاق الجديد استغرقت 3 سنوات وقد وضعنا فى اعتبارنا خلال المفاوضات ضرورة فتح السوق الأوروبية أمام المنتجات الزراعية بدون حصص أو مواسم للتصدير حتى يمكننا تصدير فائض الإنتاج الزراعى وتشجيع التصنيع المحلى القائم على المنتجات الزراعية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية ليستفيد منها المزارعون فى القرى المصرية.

وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن السوق الأوروبية سوق كبير والسماح طبقا لهذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى بدخول المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة إلى هذا السوق بدون حصص أو جمارك يفتح المجال واسعا لزيادة صادراتنا من البرتقال والبطاطس والزهور والبصل والفاصوليا والبسلة، كما يتيح فرصا كبيرة للتصدير لمشروعات الصناعات الغذائية التى تستخدم المنتجات الزراعية المحلية.

ويأتى هذا ليزيد من قدرة هذا القطاع على التصدير خاصة بعد بدء تنفيذ مشروع التوسع فى الصناعات الغذائية القائمة على الإنتاج الزراعى والذى تنفذه الوزارة فى المرحلة المقبلة فى إطار المشروع القومى للتنمية الصناعية ومضاعفة الصادرات إلى 200 مليار جنيه حتى عام 2013 .

وأوضح الوزير أن الاتفاق الجديد يتضمن أيضا تحرير وإعفاء كافة الصادرات المصرية من الأسماك والمنتجات السمكية من كافة الرسوم الجمركية باستثناء منتجات السردين والتونة، كما تم تحرير كافة الصادرات المصرية من السلع الزراعية المصنعة باستثناء بعض المنتجات التى تبلغ نسبة مكونات السكر فيها 70% أو أكثر .

يذكر أن إجمالى صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى بلغ 8 مليارات يورو عام 2008 منها صادرات زراعية تقدر بنحو 554 مليون يورو، ومن المتوقع زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ .

"القومي للحبوب": 270 جنيها لأردب القمح .. سعر غير عادل للفلاح

قال الدكتور عبد السلام جمعة رئيس المجلس القومى للحبوب - الذي يطلق عليه " أبو القمح" في مصر – إن شراء الحكومة لأردب القمح من الفلاح بـ 270 جنيها هو سعر غير عادل مطالبا برفعه.

في الوقت نفسه كشف عن أنه سيلتقي الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الإجتماعى لوضع ضوابط لدعم الفلاحين وتشجيعهم على زيادة إنتاج محصول القمح وبحث مشكلة اشتراط حيازة الأراضى الزراعية عند تسليم المحصول.

وقال جمعة - فى حوار مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الجمعة - إن وزارة الزراعة حددت سعر استلام المحاصيل الرئيسية من المزارعين لهذا العام على اساس 270 جنيه لأردب القمح و 200 جنيه للذرة و 850 جنيه للقطن وهو أمر غير منصف.

وأضاف أن الفلاح فى حاجة لتشجيعه على التوسع فى زراعة القمح ، مشيرا إلى أن انتاجبة الفدان الواحد في مصر تصل لـ 18 أردبا ، فيما تسعى وزارة الزراعة إلى زيادتها لـ 20 أردبا خلال السنوات القادمة.

وقال إن الاستهلاك المحلي من القمح يصل إلى 14 مليون طن سنويا ، بينما ننتج ما يوزاي 60 % من احتياجتنا المحلية، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى رفع هذه النسبة لـ 80%.

فيما، علق أحد الفلاحين في مداخلة هاتفية للبرنامج على سعر توريد الأردب بـ 270 جنيها بأنه غير عادل ويدفع الفلاحين للهروب من زارعة القمح إلى أنواع أخرى من المحاصيل الأكثر ربحية .

كانت وزارة الزراعة قد حددت أسعار شراء المحاصيل من المزارعين على اساس 270 جنيها لأردب القمح و 200 جنيه لأردب الذرة و 850 جنيه للقطن .

وأضافت أن تحديد هذه الأسعار استرشادية ويمكن زيادتها فى حالة ارتفاع أسعارها عالميا, ولكن لا يجوز تخفيضها لهذا العام فى حالة انخفاض الأسعار العالمية وتلتزم بنوك التنمية والائتمان الزراعى بهذه الأسعار وبدون تحمل المزارعين لأعباء مادية نتيجة لعمليات النقل والاستلام والفرز ببنوك التنمية والائتمان الزراعى.

جرانه:أضرار سحابة بركان ايسلندا على السياحة المصرية بسيطة

أكد وزير السياحة زهير جرانه أن الاضرار التى سببتها سحابة بركان ايسلندا على السياحة المصرية بسيطة ولن تترك أثرا طويلا.

وقال جرانة -قبل مغادرته على الطائرة المصرية إلى اسطنبول- إن الالغاءات التى حدثت كانت أيام السبت وحتى الثلاثاء بسبب آثار البركان فقط ،وأن الشركات المصرية قادرة على تجاوز ما حدث حيث لا توجد مؤشرات بالغاء الرحلات القادمة لمصر.

ومن جهة أخرى، شهد مطار القاهرة الدولى اليوم حركة سفر وطيران مرتفعة بين القاهرة والمدن الاوروبية حيث غادرت 32 رحلة طيران منها 14 لمصر للطيران كاملة العدد بعد انتهاء أزمة بركان ايسلندا.

وقد نظمت شركات الطيران الاجنبية رحلاتها دون الغاءات ووصل عدد الرحلات الى جانب بعض الرحلات الشارتر 18 رحلة طيران كما ارتفع عدد ركاب الترانزيت بنسبة وصلت الى 90 % مقارنة بوقت أزمة بركان ايسلندا.

خبراء: استيراد اجزاء الدواجن يجبر المنتجين على خفض الأسعار

دعا مسؤولون حكوميون ومستوردون إلى ضرورة إلغاء الحظر المفروض على استيراد أجزاء الدواجن من الخارج، لإحداث توازن فى السوق المحلية بما يدفع الأسعار إلى التراجع، فى الوقت الذى حذر فيه منتجون للدواجن من أن ذلك الإجراء سيؤدى إلى "ضرب الصناعة المحلية" - على حد وصفهم.

وأكد الدكتور حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء التابع لوزارة التجارة الجارى تأسيسه، أن السماح باستيراد أجزاء الدواجن يصب فى مصلحة المستهلك، باعتبار أنها ستجبر المنتجين المحليين على خفض أسعارهم.

وقال منصور إن الحكومة سمحت باستيراد الأكباد البقرية من الولايات المتحدة، التى يتم استيراد نحو ٨٠ ألف طن سنويا منها، إلا ان أصحاب مزارع الدواجن يضغطون على الحكومة حاليا لعدم إصدار قرار مماثل باستيراد أجزاء الدواجن، بدعوى الخوف على الصناعة المحلية، بحسب صحيفة المصري اليوم.

وفى هذا السياق، أشار خالد أبوإسماعيل مستورد للدواجن ورئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، إلى ضرورة فتح باب استيراد أجزاء الدواجن فى الفترة الحالية، فى ظل تراجع الإنتاج المحلي وعجزه عن الوفاء باحتياجات الاستهلاك.

في المقابل، أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، رفض أصحاب المزارع السماح باستيراد أجزاء الدواجن، معتبرا أن ذلك سيؤدى إلى "ضرب الصناعة المحلية".

وأضاف انه لا يوجد إقبال على أجزاء الدواجن فى الخارج، وبالتالى يتم بيعها بأسعار متدنية للغاية، بحيث لا يتجاوز سعر الكيلو ما يعادل ٣ جنيهات، بينما يصل سعر نظيرتها المحلية إلى ١٤ و١٥ جنيهاً للكيلو، مما يعنى تحقيق أرباح تتجاوز الـ٤٠٠% لصالح المستوردين، مقابل تكبد المنتجين المحليين خسائر هائلة.

"الرقابة المالية": استحواذ "أوراسكوم" القابضة على "فالكون" لم يتم قانونا

قبلت الهيئة العامة للرقابة المالية طلب شركة فالكون للفنادق بإلغاء قرار الهيئة الصادر فيما يتصل بالافصاح الصادر من شركة أوراسكوم القابضة للتنمية بخصوص الاستحواذ على شركة فالكون للفنادق بأنه "إفصاح غير مكتمل"، ومن جهة اخرى، تبحث شركة "ام.تي.ان" الجنوب افريقية في تمويل حوالي 5 مليارات دولار لشراءاصول من اوراسكوم تليكوم المصرية.

وقد رأت لجنة التظلمات أن القرار يحمل فى معناه أن ثمة واقعة بيع وشراء للأسهم قد تمت وينقصها بعض البيانات اليسيرة، وهو ما لا يتفق مع الواقع، حيث لم تتم عملية البيع قانونا، وفق قرار لجنة التظلمات.

وأوضحت الهيئة فى بيان لها الخميس أن لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية قررت كذلك رفض طلب شركة فالكون بإلغاء قرار الهيئة السلبى بالامتناع عن الإبلاغ عن المخالفات المنسوبة للشركة لعدم وجود قرار سلبى، ولكون النزاع قد قدمت بشأنه العديد من البلاغات والشكاوى إلى جهات التحقيق والتقاضى.

وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد أصدرت بيانا لها بتاريخ 25 فبراير 2010 أوضحت فيه أنه كان يتعين على شركة أوراسكوم القابضة للتنمية أن تذكر فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية أنه لم يصدر إخطار نقل ملكية من البورصة المصرية بشأن الأسهم محل النزاع، ومن ثم فإن الإفصاح الصادر عنها بخصوص الاستحواذ على شركة فالكون للفنادق يكون "غير كامل"، وألزمت الهيئة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية باستكمال الإفصاح المطلوب على شاشات البورصة، كما قررت

أن الفصل فى النزاع القائم حول ملكية الأصول المتنازع عليها محله جهات التحقيق والقضاء.

كما تجدر الإشارة إلى أن وحدة مراقبة جودة أعمال مراقبى الحسابات قد تلقت شكاوى بخصوص جودة أداء مراقبى الحسابات فى شأن النزاع المطروح، وأن الهيئة كانت قد كلفت الوحدة بالفحص والدراسة وإتخاذ ما يلزم.

عودة الى الأخبار