النشرة الاقتصادية .. الاثنين 26 ابريل 2010

أوباما يستضيف مؤتمرا لرجال أعمال دول معظمها ذات غالبية مسلمة

يستضيف الرئيس الامريكي باراك أوباما الاثنين مؤتمرا لرجال الاعمال يجمع نحو 250 مشارك من 50 دولة معظمها ذات غالبية مسلمة، ومحللون يعتبرون اللقاء وفاء بالتعهد الذي قطعه الرئيس على نفسه في خطاب وجهه من مصر للعالم الاسلامي في يونيو/ حزيران 2009.

وصرح مسؤول رفيع في الادارة الامريكية بأن قمة رجال الاعمال التي تستمر يومين تشارك فيها شخصيات متباينة تتفاوت اعمارها بين 20 و79 عاما وتأتي من دول تحضر منتديات اقتصادية كبيرة مثل دافوس واخرى لا توجه لها عادة الدعوة لاشياء كهذه.

ويعتزم أوباما الاعلان عن بعض التمويلات الجديدة لدعم رجال الاعمال لكن مسؤولي الادارة أوضحوا ان الحكومة الامريكية لا تريد ان ينظر لها كممول لكن كمحفز للتعاون بين رجال الاعمال والمستثمرين المحتملين.

والتركيز على رجال الاعمال المهتمين بالقطاعي الاجتماعي والاقتصادي يساعد بشكل خاص لانه يجذب اهتمام الشباب الحريصين على ان يكون لهم تأثير خاصة وان قطاعا كبيرا من السكان في العالم الاسلامي تقل اعمارهم عن 30 عاما.

وقال ديفيد هامود رئيس غرفة التجارة الامريكية العربية الوطنية ان الاولوية القصوى في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا يجب ان تكون لتوفير فرص عمل لما يتسم به هذا جزء من العالم من ارتفاع بنسبة البطالة بين الشباب.

ويرهن المراقبون والمشاركون في الاجتماعات ان نجاح المؤتمر يعتمد في النهاية على تحقيق نتائج ملموسة.

ويشارك في جلسات المؤتمر وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ووزير التعليم ارني دنكان ووزير التجارة جاري لوك ومسؤولون أمريكيون كبار اخرون الى جانب خبراء بالقطاع الخاص منهم جيري يانج الرئيس التنفيذي لشركة ياهو ومحمد يونس مؤسس بنك جرامين وعارف نقوي رئيس شركة أبراج كابيتال الرائدة للاستثمار في الشرق الاوسط.

والهدف من المؤتمر هو ترتيب لقاء بين رجال أعمال ناجحين في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي من دول مختلفة ومستثمرين ومصرفيين متخصصين في التنمية وخبراء اخرين في قطاع الاعمال لبحث الافكار وتبادل الخبرات بهدف اقامة شبكات داعمة تساعد على تعزيز التنمية في المنطقة.

وحث البيت الابيض جماعات من خارج الحكومة على المشاركة من خلال تنظيم فعاليات خاصة بها وهو ما تمخض عن أكثر من 30 جلسة نظمتها جماعات منها غرفة التجارة الامريكية العربية الوطنية والتمكين العربي ومبادرة شباب الشرق الاوسط في بروكينجز.

غالي: إصدار سندات جديدة يمهد الطريق لعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي ان مصر تعول على زيادة الطلب على إصدارات سنداتها السيادية للمساعدة في تشجيع انتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى مستوياتها السابقة على الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال بطرس غالي لرويترز انه يتوقع ان تساعد الزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة مصر في تخفيف عجز الميزانية في مصر على مدى السنوات الخمس القادمة.

وأضاف وهو يشير الى السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران 2010 لدينا استثمارات أجنبية مباشرة في نطاق ثمانية مليارات الى تسعة مليارات دولار.

وقال نحن نأمل بأن نعود الى المستويات السابقة على الأزمة والتي كانت تبلغ نحو 14 مليار دولار ونرجو ان يتحقق ذلك بحلول نهاية العام القادم.

وخرجت مصر من الأزمة المالية العالمية بأضرار ضئيلة نسبيا. ونما اقتصادها بنسبة 4.7 في المئة في السنة المالية التي انتهت في يونيو الماضي وتوقع وزير بالحكومة الشهر الماضي أن يبلغ النمو 5.8 في المئة في السنة المالية 2010-2011 و6.5 بالمئة في السنة المالية 2011-2012 .

وقال بطرس غالي انه يتوقع ان ينخفض عجز الميزانية الي 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2015 من 8.4 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية الحالية. وأكد توقعات بأن الحكومة ستسجل عجزا في الميزانية قدره 7.9 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية 2011 .

وأضاف أن المستثمرين يلقون شباكهم في نطاق أوسع بحثا عن عائد أعلى وأن مصر من بين الدول التي ينظرون اليها نظرة إيجابية. وقال ان المستثمرين يعودون سواء من حيث العدد أو الحجم الي المستويات السابقة على الأزمة.

وقال انهم يريدون ان يكونوا في الأسواق التي بها معدل نمو مرتفع. وهم يرون ان الدول المتقدمة لم تعد تعطيهم معدلات النمو المرتفعة. لذلك يغيرون أماكنهم ليكونوا في الأسواق التي يتوقعون فيها نموا مرتفعا. ومصر واحدة من هذه الدول.

وقالت مصادر مصرفية ان مصر باعت يوم الخميس سندات خارجية بقيمة 1.5 مليار دولار والتي تشمل للمرة الاولى سندات لأجل 30 عاما.

وقال بطرس غالي بيع السندات يعطينا رؤية وبالتالي تجتذب اهتمام المستثمرين من أصحاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وطرحت الحكومة سندات لأجل عشر سنوات بقيمة مليار دولار ووجدت ان الطلب مرتفع بدرجة جعلتها تختار اضافة سندات لأجل 30 عاما قيمتها 500 مليون دولار يوم الاربعاء.والاصدار السابق لمصر لسندات خارجية كان في 2007 .

وقال بطرس غالي لقد ارتقينا الي فئة مختلفة. ونحن الان في فئة اقتصادات السوق الصاعدة وهي مناطق استثمار قابلة للنمو ولها سياسات تعتبرها اسواق رأس المال وافية ويمكن التكهن بها وشفافة.

وتوترت الاسواق المصرية في مارس اذار بعد ان غادر الرئيس حسني مبارك البلاد الى مركز طبي في المانيا وسلم السلطة الى رئيس الوزراء أحمد نظيف لمدة ثلاثة أسابيع.وغذى هذا حالة عدم اليقين السياسي لانه جدد القلق بين المصريين بشأن من قد يخلف الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 1981 .

وقال بطرس غالي انني أعتبر (طرح السندات) اقرار باهرا للسياسة الاقتصادية المصرية والنظام المصري ومصر ككل. وحتى مع ما يقال بشأن خلافة الحكم فان من الواضح ان الاسواق لا تشعر بالقلق بشأن الخلافة.

ولم يعلن مبارك هل يعتزم خوض الانتخابات لفترة ولاية سادسة مدتها ست سنوات في الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 2011 . ويتوقع كثير من المراقبين ان يخلفه ابنه جمال البالغ من العمر 46 عاما لكن الاب والابن ينفيان مثل هذه الخطط.

محللون: موبينيل ستحقق 518 مليون جنيه أرباحا في الربع الاول 2010

تشير توقعات محللين الى أن الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول - موبينيل (EMOB)ستحقق زيادة في الارباح في الربع الاول بنسبة 22 في المئة مقارنة بالعام السابق لكن بانخفاض 11 في المئة عن الربع السابق .

وخرجت موبينيل لتوها من نزاع على ملكيتها أنتهى بتسوية بين المساهمين الرئيسيين فيها وهما فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم .

وتوقع ستة محللين استطلعت رويترز أراءهم أن تحقق الشركة صافي أرباح يبلغ 518 مليون جنيه مصري (93.6 مليون دولار) من ايرادات تبلغ 2.782 مليار جنيه/ في الربع الاول. وكانت أرباح الشركة قد بلغت 581 مليونا في الربع السابق و424 مليونا في الربع الاول من العام السابق.

والاسبوع الماضي أعلنت أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم عن التوصل لاتفاق لانهاء نزاعهما من أجل السيطرة على الشركة صاحبة أكبر نصيب من سوق المحمول في مصر التي تشهد منافسة كبيرة .

وقال نجيب ساويرس رئيس مجلس الادارة التنفيذي لاوراسكوم في فبراير شباط ان المعركة القضائية تلحق الضرر بموبينيل.

وأضاف ساويرس نعتقد الان انه يجب ان نعترف بان الشركة تعاني بسبب هذا النزاع لا يمكنني أن أنكر أكثر من ذلك.

وكان مديرو موبينيل حذروا بعد الاعلان عن نتائج عام 2009 بالكامل من تباطؤ نمو الايرادات في 2010 نتيجة لعروض الاسعار التنافسية والتي دفعت النسبة المئوية للارباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك واهلاك الدين الى نطاق "منخفض الى المتوسط عند أربعين في المئة". وتوقعت الشركة أن يبلغ عدد المشتركين 28 مليونا بنهاية العام.

وتوقع أربعة محللين زيادة في اعداد المشتركين بين 600 ألف و1.1 مليون مشترك وأن تبلغ الارباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك واهلاك الدين 46.7 في المئة.

البورصة توقف التداول على أوراسكوم تيلكوم لحين إفصاحها عن معلومات جوهرية الثلاثاء

قالت شركة اوراسكوم تيلكوم القابضة (ORTE) فى بيان لها ردا على استفسارات البورصة ان الشركة ستقوم بالافصاح عن معلومات جوهرية خلال يوم الثلاثاء الموافق 27/04/2010 لذا قررت ادارة البورصة ايقاف التعامل على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة تداول اليوم الموافق 26/04/2010 لحين قيام الشركة بالافصاح عن تلك المعلومات الجوهرية.

مصر الجديدة للاسكان تنتظر عرضا مناسبا لبيع حصة العاملين

قال فاضل الشهاوى رئيس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (HELI)فى تصريح للبورصة أن الشركة تنتظر عرضا مناسبا لبيع حصة اتحاد العاملين المساهمين والبالغة 5% من ملكية الشركة والباقي يتوزع بواقع 72.55% حصة مال عام مملوكة للشركة القومية للتشييد و 22.75% حصة مساهمين متنوعين.

واشار الى أن اتحاد العاملين المساهمين يعتبر شخصية اعتبارية مستقلة تتبع مصفى قضائيا يقوم حاليا بإجراءات التصفية المطلوبة.

وأوضح أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأن تلك الحصة فالأمر متروك للمصفى القضائي للتوصل إلى أنسب الحلول الذى يمكنه الوصول الى التصفية بأنسب الطرق.

وأظهرت القوائم المالية للشركة عن النصف الأول من عام 2009/2010 تحقيقها صافى ربح 76.833 مليون جنيه بمعدل نمو 59.5% مقارنة بصافى ربح 48.158 مليون جنيه نفس الفترة من عام 2008/2009.

أظهرت نتائج أعمال الشركة الربع الأول عام 2009/2010 تحقيقها صافى ربح 29.310 مليون جنيه بتراجع 24% مقارنة بصافى ربح بلغ 38.686 مليون جنيه نفس الفترة عام 2008/2009.

جاسكو تتولى ضخ الغاز الطبيعى لأول غلاية بشركة راكتا

تتأهب الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا (RAKT)لاستكمال منظومة عمل جميع غلايات الشركة بالغاز الطبيعى مع بداية يونيو القادم لزيادة معدلات الانتاج وتوفير تكاليف الاعتماد على الكهرباء.

وقال المهندس محمود البطوطى رئيس مجلس ادارة الشركة أنه تم التعاقد مع شركة جاسكو عبر محطتها لضخ الغاز الطبيعى بالشركة حيث بدأت المراحل التجريبية بالغلاية الأولى موضحا ان انقطاع الكهرباء بشكل دورى وقت العملية الانتاجية وتكلفة المازوت المرتفعة أهم التحديات التى أثرت بشكل كبير على معدلات الانتاج وصولا الى 30 ألف طن مقارنة بـ70 ألف طن من الورق سنويا.

واضاف البطوطى أنه مع بدء الاعتماد على الغاز الطبيعى سيتم توفير 23 مليون جنيه سنويا موضحا أن شركات القطاع الخاص تمثل التحدى الأكبر فى الوقت الحالى بالاضافة الى مشاكل نقص الانتاج وزيادة الأجور وكثرة الأعطال التى تتعرض لها الآلات والمعدات ، مشيرا ان الشركة رصدت 15 مليون جنيه لمشروع استرجاع الألياف .

من ناحية أخرى قال عضو مجلس ادارة بالشركة القابضة إن راكتا طلبت 100 مليون جنيه استثمارات جديدة لاعادة تأهيل الآلات والمعدات واستكمال منظومة الغاز الطبيعى بالاضافة الى العمل على انشاء نوع جديد من الألياف لتوفير ورق عالى الجودة.

50% إنخفاضا فى إنتاج مصر بنى سويف بعد تعطل إحدى الطواحين

تسبب عطل فى احدى طواحين الأسمنت بشركة مصر بنى سويف (MBSC)الى تراجع حجم الانتاج بنسبة 50% تقريبا ومن المتوقع أن يستمر لمدة شهرين بسبب ذلك العطل.

ونفى فاروق مصطفى العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت وجود علاقة بين العطل الذى تعرضت له إحدى طواحين الأسمنت بالشركة وانقطاع الكهرباء عن المصنع الذى تعرضت له الشركة بعد السيول الأخيرة مؤكدا أن العطل يرجع الى أسباب فنية.

وأشار الى أن الطاحونة تعرضت لهذا العطل منذ شهر ونصف الشهر تقريبا.وتحاول الشركة اصلاحه متوقعا استمرار العمل بالطاقة الانتاجية الحالية التى تمثل حوالى 50% فقط من القدر الانتاجية للشركة لمدة شهرين لحين الانتهاء من عمليات الاصلاح والصيانة.

وأكد أن هذا العطل المفاجىء عرض الشركة لخسائر كبيرة حيث يصل تكاليف اصلاحه الى 300 ألف جنيه فضلا عن الخسارة الناجمة عن تراجع حجم الانتاج وبالتالى المبيعات والأرباح.

وحققت شركة مصر بنى سويف للأسمنت العام الماضى صافى ربح 390.565 مليون جنيه بنسبة نمو 92.9% مقارنة بصافى ربح 202.411 مليون جنيه خلال 2008 ورفعت الشركة حجم انتاجها عن طريق تشغيل خط الانتاج الثانى باجمالى 1.5 مليون طن الربع الأخير من 2009 ليبلغ اجمالى انتاج الشركة حوالى 3 ملايين طن سنويا.

اليوم عمومية اوراسكوم تليكوم لمناقشة نتائج الاعمال وتوزيعات الارباح

تعقد شركة اوراسكوم تليكوم القابضة (ORTE) اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بفندق فيرمونت يوم الاثنين 26 أبريل 2010 الساعة 12 ظهرا و ذلك للنظر في المصادقة و اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 و اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 و التصديق علي الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 و التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 و بحث الاقتراح الخاص بشأن توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 .

كما ستقوم الجمعية العامة بالنظر في ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 و اعتماد و تحديد مكافات و بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 و تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 و تحديد اتعابة المهنية السنوية و تفويض مجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة و الشقيقة .

من ناحية اخري ستقوم الجمعية العامة بالنظر في تفويض مجلس الإدارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار لضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة والشقيقة واقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي 2009 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي 2010 و بحث اعتماد التعديلات الواردة علي تشكيل مجلس ادارة الشركة .

تنسيق مرتقب بين المالية والمركزى لتحسين التنبؤ باسعار العائد

يستعد كل من البنك المركزى ووزارة المالية لوضع اطر عامة للتنسيق فيما بينهما بشان تحسين اليات التنبؤ بمنحنى اسعار العائد داخل السوق سواء بالاعتماد على اصدارات وزارة المالية من الاذون والسندات او حركة اسعار الفائدة على الودائع واسعار العائد بين البنوك .

وعلمت المال ان جميع الدراسات التى اجراها البنك المركزى لبدء تنفيذ سياسة استهداف التضخم وتحقيق الاستقرار فى المستوى العام للاسعار وهو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية اصطدمت بصعوبة التنبؤ بحركة اسعار العائد داخل السوق بجانب تاخر استجابة مؤشر التضخم لقرارات لجنة السياسة النقدية بسبب عدم نشاط السوق الثانوية المتعاملة فى اوراق الدين الحكومية على وجه التحديد .

وبناء على هذه الاشكالية تقوم خطة التنسيق بين المالية والبنك المركزى على عدد من المحاور بعضها يرتبط بالسياسات المالية والاخرى بالسياسات النقدية.

وبالنسبة للسياسات المالية تقوم الخطة على توفير سوق سندات نشطة تعتمد على تنويع اجال الدين فى الطروحات الحكومية اضافة الى توسيع قاعدة حائزى اوراق الدين وهى المحاور التى تعمل عليها وزارة المالية حاليا بالتعاون مع كل من البنك المركزى ووزارة الاستثمار ممثلة فى هيئة الرقابة المالية الموحدة.

وفيما يتعلق بالسياسات النقدية فان البنك المركزى سيعمل على تبنى سياسة سريعة الاستجابة لمتغيرات الاقتصاد الكلى وتحديدا فيما يتعلق بمؤشرى التضخم والنمو وسيساعد تطبيق سياسة استهداف التضخم فى تحقيق هذا الدور حيث سيعمل المركزى على وضع اهداف محددة لارقام التضخم ويحرك على اساسها جميع ادوات السياسة النقدية .

كما سيعمل المركزى على تبنى سياسة نقدية يسهل على المتعاملين فى السوق توقع توجهاتها بناء على حركة اسعار العائد فى سوق السندات والاذون ومقارنته بالمستوى العام للاسعار ومعدلات التضخم المعلنة ومن ثم يمكن لغالبية المستثمرين توسيع استثماراتهم فى ادوات الدين الحكومية دون مخاوف من تقلبات اسعار العائد وتمنحهم كذلك القدرة على طرح سندات .

وعلمت المال ان فريقا من البنك المركزى انتهى مؤخرا من دراسة لقياس القدرة على التنبؤ بحركة منحنى العائد فى السوق المحلية ومن ثم توقع حركة معدل التضخم وانتهت الدراسة الى ان سبل تحسين قدرة التنبؤ بمنحنى العائد فى مصر تتلخص فى ضرورة استجابة البنك المركزى بسرعة وبقوة لصدمات سوق السندات وكذلك للصدمات المرتبطة بالاقتصاد الكلى مثل ارتفاع التضخم او انخفاض النمو وتبنى سياسة استهداف واضحة للتضخم كما اوصت الدراسة بضرورة التوصل الى اتفاق عام على مستوى الاقتصاد الكلى بين السياسة المالية والنقدية يضمن تحقيق التناغم والاتساق بين السياستين ويحدد اليات ادارة الدين المحلى .

صيام: تعديل القواعد المقترحة لسوق خارج المقصورة

كشف الدكتور خالد سري صيام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابه المالية في تصريحات خاصة ل المال عن اجراء الهيئة عدة تعديلات جديدة علي الاقتراح الخاص بتنظيم سوق الاوامر خارج المقصورة الذي تقدمت به ادارة البورصة المصرية نهاية العام الماضي .

ولفت الي ان هذه التعديلات ستجري مناقشتها مع مجلس ادارة البورصة خلال الاسابيع المقبله تمهيدا لاعتمادها واكد سري صيام ان القواعد ستحدد ساعات العمل بهذه السوق وفترات تسويه العمليات المنفذه بها بما يساعد علي احكام الرقابه عليها وتقليص حدة المضاربة علي الاوراق المالية المتداولة من خلالها .

واوضح ان التعديلات المستهدفة لن تتطرق لتغيير الاطار العام للقواعد المقترحة من قبل ادارة البورصة وانما ستعالج بعض البنود بما يتلائم مع احتياجات السوق المحلية ومن المعروف ان التعديلات المقترحة لتنظيم سوق الاوراق خارج المقصورة تضمنت تقليل ايام التداول بهذه السوق الي يوم او يومين بالاضافة الي مضاعفة ايام التسويه الي اربعه ايام في الفترة الاولي لتطبيق القواعد وزيادتها الي سته ايام بعد عده اشهر من تطبيقها علاوه علي وضع سعر استكشافي للاسهم للحد من صعودها بالتزامن مع وضع حدود سعرية لجميع الاسهم المتداولة في السوق .

الرقابه المالية: ارجاء دراسة تفعيل ال T+1 للنصف الثاني من 2010

ارجات الهيئة العامة للرقابه المالية دراسة سبل تفعيل نظام التسوية T+1 علي جميع الاسهم المتداولة بالسوق المحلية الي النصف الثاني من العام الحالي بهدف الانتهاء من وضع الضوابط التنظيمية للانشطة التي تضمنها خطة العمل المستهدفة للهيئة خلال النصف الاول من 2010 علي الرغم من اسعداد كل من ادارة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة لبدء تفعيل هذا النظام .

وقال الدكتور خالد سري صيام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابه المالية ان نظام التسويه اليومية T+1 ياتي ضمن خطة العمل المستهدفة خلال النصف الثاني من العام الحالي بهدف تهيئة السوق المحلية وتدعيمها بالعديد من الانشطة المتطورة مثل صناديق المؤشرات وبيع الاسهم المقترضة تمهيدا لدراسة سبل تطبيق هذا النظام علي جميع الاسهم المتداولة بالسوق .

من جانبة اكد محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي استعداد شركته لتفعيل هذا النظام فور صدور قرار الهيئة بهذا الشان موضحا ان الانظمة الالكترونية المستخدمة قادرة علي تحويل نظام التسويه علي جميع المعاملات المالية من يومين T+2 الي يوم واحد T+1 من خلال تعديل اوامر عملها مما ينفي وجود معوقات فنية تحول دون تطبيق هذا النظام باستثناء توقيت تفعيله الذي ستحدده الهيئة العامة للرقابه المالية .

طرح 35 ألف فدان للمستثمرين المصريين بحق الانتفاع فى سيناء

قررت وزارة الزراعة طرح 35 ألف فدان للمستثمرين المصريين بحق الانتفاع خلال مايو/ ايار 2010 بقرى التوطين الخمس في سيناء التى من المقرر الانتهاء من تنفيذها قبل نهاية ابريل/ نيسان في إطار السعي لتنفيذ استثمارات بنحو 200 مليون جنيه بمنطقة شرق القناة.

وقال أمين أباظة وزير الزراعة الأحد إن الطرح يشمل تسليم الوحدات السكنية الإدارية والمبانى الخاصة بالخدمات مثل البريد والسنترال والوحدات البيطرية والزراعية وذلك بمناسبة احتفالات سيناء بأعيادها.

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والرى أن المساحة المنزرعة بمشروع شمال سيناء قد بلغت 60 ألف فدان وجارى تجهيز 60 ألف فدان أخرى للزراعة بمنطقتى سهل الطينة والقنطرة شرق.

وقال علام إن قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع لأعمال البنية القومية والأساسية لشرق القناة قد بلغت 3 مليارات و700 مليون جنيه بما يغطي 92 % من التكلفة الاجمالية ويستهدف المشروع تنفيذ استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه منها 22 مأخذا لخدمة زمام حوالي 100 ألف فدان بمنطقتى رابعة وبئر العبد.

مصر ترهن منح "المساندة التصديرية" بالاعتماد على المكون المحلي

قال وزير التجارة والصناعة ان مصر تستعد لاعتماد أسلوب جديد خلال مايو/ ايار 2010 يرهن منح المساندة التصديرية بإستخدام المكون المحلي لزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وأضاف الوزير رشيد محمد رشيد ان التحرك يستهدف بالمقام الأول 30 قطاعا تصديرا في مقدمتها الملابس الجاهزة في إطار حزمة من الضوابط والحوافز الجديدة لمساندة الصادرات وفق إستراتيجية قومية لمضاعفة قيمتها إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2013.

وأوضح أن حزمة التحفيز الجديدة تشمل توفير برامج تدريبية لتأهيل جيل جديد من المصدرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المقرر تأهيل 250 مشروعا صغيرا للحصول على شهادات الجودة العالمية وإستخدام أساليب الإدارة والتسويق الحديثة سنويا بجانب إشراكهم فى المعارض الدولية المتخصصة ومساعدتهم فى الحصول على التكنولوجيا الصناعية اللازمة لتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة جودة المنتجات مما يزيد من قدراتهم على التصدير.

وتتضمن حزمة الحوافز تطوير وزيادة كفاءة منظومة الشحن والخدمات اللوجيستية بهدف تخفيض لتكلفة وإختصار زمن الوصول إلى موانىء التصدير.

وكان الوزير قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تنمية المستفيد من خدمات الصندوق منعا لتضارب المصالح.

وتوقع الوزير أن يكون 2010 عاما مبشرا بالنسبة لقطاع التصدير الذي استعاد جزءا كبيرا من عافيته من أثار الأزمة الاقتصادية العالمية حيث ارتفعت الصادرات خلال الربع الأول بنحو 25 % مقابل الربع المناظر من 2009.

وعول على دخول إتفاقية تحرير تجارة السلع الزراعية والزراعية المصنعة المبرمة مع الإتحاد الأوروبى حيز التنفيز في يوليو/ تموز 2010 لزيادة فرص صادرات قطاع السلع الزراعية والصناعات الغذائية بشكل كبير بعد إلغاء نظام الحصص ومواسم التصدير لمعظم هذه السلع والمنتجات.

وفي السياق ذاته، قال السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف إن مصر تسلمت رسميا رئاسة لجنة الدول الأطراف فى النظام الشامل للأفضليات التجارية الذى يهدف إلى تطبيق التحرير التجارى فيما بين الدول النامية.

نقص المعروض يقفز بسعر البيض 15 %.. وإتهام للمزارع بالطمع

قفزت أسعار البيض في الأسواق المصرية بمعدل 15 % بسبب نقص المعروض من المزارع بالاضافة الي ارتفاع تكلفة النقل والتخزين واتهامات لاصحاب المزارع بالطمع والمغالاة في الاسعار، ويباع طبق البيض بسعر 17 جنيها.

وقال محمد اشرف تاجر بوسط البلد ان هناك نقصا شديدا في المعروض من البيض في الاسواق رفع سعر البيضة من 40 قرشا الى 55 و60 قرشا.

واتهم التاجر المزارع بالمماطلة في توريد الكميات المتفق عليها الي المحلات مما تسبب في هذا النقص الشديد وكذلك ارتفاع درجات الحرارة ضغط على انتاج المزارع حيث ادى الى نفوق اعداد كبيرة من الدواجن، بحسب جريدة الجمهورية.

وفي رد فعل لنقص المعروض من المزارع، ذكر أحمد خليل صاحب محل سوبر ماركت انه يضطر لشراء البيض من المحلات الاخري المتخصصة في بيعه مشيرا الي انه يبيعه بسعر مرتفع في محاولة لتغطية نفقات النقل وكذلك المخاطر من التلف.

واشار الي ان انخفاض اسعار الدواجن سوف يساعد علي خفض الاسعار قريبا بالاضافة الي تكثيف المعروض منه موضحا ان الركود كبد التجار خسائر كبيرة في ظل رفض اصحاب المزارع التوريد بسعر مخفض.

وعلى صعيد أسعار الدواجن، سجلت مستويات مرتفعة وهو ما أرجعه الاتحاد العام لمنتجى الدواجن الى جشع التجار ونقص الغاز وزيادة أسعار الخامات.

وتباع الفراخ البيضاء الحية بسعر 14 جنيها للكيلو مقابل 11 و12 جنيها، ويباع الكيلو في المزارع بسعر 10 جنيهات و50 قرشا وتباع البلدي في الأسواق بسعر 16 جنيها مقابل 13 و14 جنيها للكيلو ، اما المجمدة فيتراوح سعرها في منافذ الشركات المنتجة ما بين 14 إلي 15 جنيها للكيلو.

توقعات بإنتعاش أسواق الذهب محليا عقب الامتحانات

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تذبذبا ملحوظا إرتفاعا وإنخفاضا خلال تعاملاتها الأخيرة متأثرة بتغير سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية .

وعن حركة البيع والشراء بالسوق المحلية قال أحمد مجاهد - عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية أنها متوقفه بشكل كبير متوقعا إستمرار حاله الكساد القائمة حتى نهاية إمتحانات العام الدراسى نظرا لتفضيل أولياء الأمور الانفاق على "الدروس الخصوصية".

وبالنسبه لتذبذب أسعار الذهب محليا وعالميا أوضح مجاهد أنه نتج عن تأثر سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية بتغير سعر اليورو امام الدولار الأمريكي.

وقال" الأوقية تتأثر بسعر اليورو فتنخفض وترتفع معه وبسبب إرتفاع سعر اليوروأمام الدولار فقد إرتفع سعر الأوقية في البورصات العالمية مما أثر على أسعار الذهب في السوق المحلية".

واوضح ان سعر الاوقية عند بداية التعاملات الاثنين بلغ 1137 دولار ثم إرتفعت بشكل مفاجىء الثلاثاء لتصل إلى 1155 دولار، لتبدأ بعد ذلك في الانخفاض بشكل تدريجى على مدار تعاملات الأسبوع لتعود للارتفاع من جديد وتغلق مساء الجمعة عند 1145 دولار.

"التنمية الزراعي" يتعاقد مع صوامع المطاحن لتخزين القمح

قال رئيس شعبة القمح باتحاد الغرف التجارية المصرية انه تم التعاقد مع صوامع المطاحن لتخزين محصول القمح الجديد بجانب تلك الخاصة ببنوك التنمية والائتمان الزراعي لتقليص الفاقد كما حدث في الموسم السابق، لافتا الى ان الشعبة تستعد لتقييم التجربة بعد شهر من دخولها حيز التنفيذ.

وفسر على شرف رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net اللجوء الى شون المطاحن بما تتمتع به من تجهيزات عالية بينما تعاني مخازن بنوك التنمية والائتمان الزراعي لأنها ترابية، وغير مرصوفة طبقا لاشتراطات التوريد المعمول بها سنويا والتي تصدر عن وزارة التضامن الاجتماعي مما يعرض نسبة من المحصول للتلف.

وأكد المصدر ان الشعبة تعقد اجتماعات دورية لدراسة سبل تشجيع الفلاح على زراعة المحصول الغذائي الاول في مصر للحد من الاستيراد قدر الامكان.

وكان محصول القمح المصري مهددا بأزمة حقيقية بعد رفض كل الجهات تأجير ساحات التخزين لبنك التنمية والائتمان الزراعي مع اقتراب موعد استلام المحصول من المزارعين والمتوقع ان يصل إلي 3 ملايين طن.

وترجع جذور الازمة الى قرار وزير الزراعة المصري امين اباظة باحتكار توريد القمح المحلي علي شون بنك التنمية فقط، بجانب الحيازة الزراعية والمساحات الفعلية المنزرعة بالقمح، الا ان سعة الساحات التخزينية لشون البنك الزراعي لا تتجاوز 1.2 مليون طن.

ولجأ البنك الى صوامع المطاحن لتخزين القمح في موسم 2009 لحين التصرف بشأن جودة وسعة الشون الخاصة به.

وأعلن الوزير بدء استلام محصول 2010 من المزارعين بسعر 270 جنيها للأردب، بزيادة تصل إلى 60 جنيها للاردب عن الأسعار العالمية سواء من المتعاقدين طبقا لنظام الحيازة الزراعية أو غير المتعاقدين اعتبارا من السبت 17 أبريل/ نيسان.

ومن جانبه، أكد على شاكر رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى في تصريحات صحفية الانتهاء من تجهيز صوامع بنوك التنمية في جميع محافظات الجمهورية والاستعدادات لاستلام المحصول.

وقال إن الفلاح المتعاقد يصرف ثمن القمح بمجرد التوريد بجانب صرف 200 جنيه كمقدم ثمن للمزارع غير المتعاقد، وارجاء باقي الثمن عقب الفرز، والتأكد من أن الأقماح الموردة من الإنتاج المحلى المصرى غير مخلوطة بأخرى مستوردة.

الغرفة التجارية: تقليص زراعة الأرز يحول مصر إلى دولة مستوردة

قالت شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية المصرية ان قرار وزير الري بتقليص المساحة المخصصة لزراعة الارز خلال موسم 2010 يحول مصر الى دولة مستوردة للسلعة بعد ان كانت مصدرة لها، ويهدد بتكرار سيناريو القمح مرة أخرى.

وذكر رئيس الشعبة عبدالعزيز السلطيسي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net أن الاجراء من شأنه عدم وفاء الانتاج المحلي بالاستهلاك حيث ان مساحة مليون و100 الف فدان تنتج نحو 3 ملايين و300 الف طن ارز شعير، وتلك الكمية توفر مليوني طن من الارز الابيض بينما يقدر الاستهلاك المحلي فقط بنحو 3.2 مليون طن.

وأضاف ان الخفض الجائر لزراعة السلعة الغذائية المهمة يقضي على منظومة الارز بكاملها بدءا من الفلاح الذي سينصرف عن المحصول ومرورا بالمضارب التي تحوي آلاف العمال والمستهلك المصري الذي يرفض تناول الارز المستورد واخيرا منظومة التصدير حيث يؤدي تراجع الانتاج الى فقد اسواق تصدير الارز.وطالب بتقليص متدرج لمساحات الأرز بما يضمن الاكتفاء الذاتي وهامش للتصدير.

ولفت الى انه عندما دخلت دفعات ارز صيني وتايلاندي رفضها المستهلك المصري وتم بيعها كعلف حيواني.

وحذرت الشعبة سلفا من ارتفاع أسعار الأرز في حالة تقليص غير مدروس لزراعته بعد إعلان الحكومة اتجاها للتوسع في زراعة الذرة على حساب الأرز لتوفير المياه.

وأوضح ان التذرع بخفض مساحة الارز لتوفير استهلاك المياه أمر مردود عليه، حيث تقدمت الشعبة بمذكرة الى رئيس مجلس الوزراء تقترح توجيه رسم الصادر على الارز لتطوير نظم الري وتحلية مياه الصرف الزراعي مما يوفر نحو 40 % من الفاقد.

وكذلك - الحديث لرئيس الشعبة- تكليف مراكز البحوث بتهجين سلالات جديدة أقل استهلاكا للمياه كما حدث بالنسبة للموز، وطلب توجيه جزء من الموارد لتثقيف الفلاح بنظم الري لتقليل الفاقد.

الانتهاء من إعداد قانون الغذاء الموحد

أعلن الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء أنه تم الانتهاء من إعداد قانون الغذاء الموحد تمهيداً لتقديمه إلي مجلس الوزراء لمناقشته وتحويله إلي مجلسي الشعب والشوري لمناقشته وإقراره.

قال إن قانون إنشاء الجهاز الجديد موجود حالياً أمام مجلس الوزراء لمناقشته أيضا وتحويله إلي مجلسي الشعب والشوري لمناقشته وإقراره.

أضاف أننا نقوم حالياً بوضع وإعداد اللوائح الفنية الخاصة بقانون الغذاء الموحد من خلال اعتمادنا علي العلم في تطبيق التفتيش والمراقبة لأن التشريعات الحالية قديمة جداً وغير مسايرة للواقع.

قال إن اللوائح التنفيذية تتضمن كل السلع منها الأسماك التي قد انتهينا منها واللحوم والقمح يتم إعداد اللوائح الخاصة بها.. كما تتضمن أن تكون هذه المنتجات سليمة حينما يتم تقديمها للمستهلك مشيراً إلي أن كل أنواع المأكولات لابد من وضع لوائح لها.

عودة الى الأخبار