نشرة اخبار مصر .. الخميس 29 ابريل 2010

البابا شنودة يرفض سؤالاً حول البورصة لعدم معرفته بتعاملاتها

رفض البابا شنودة الثالث- بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية- الإجابة عن سؤال حول المُضارية في البورصة وما إذا كانت حراما أم حلال وذلك لعدم معرفته بهذه الامور.

وحذر البابا من عواقب وخطورة مشاكل الأمور المالية غير المحسوبة كالدخول في شركة مع الآخرين أو التوقيع على "أوراق على بياض" حتى لا يكون مؤداها السجن.

وأشار البابا شنودة إلى تزايد الشكاوى التي ترد إليه بسبب عدم اتقان هذه الأمور المالية، ولذلك نصح بعدم الدخول في مشروعات دون العلم بمهنية وحرفية تلك المشروعات، مؤكداً أن الأمور المالية والاقتصادية تحتاج إلى "عقلية مُتزنة".

وعلى هامش مُحاضرته الأسبوعية بالكاتدرائية المُرقسية الكبرى بالقاهرة الأربعاء، طالب البابا شنودة بالابتعاد عن المشروعات التي يشوبها الجشع والنصب، بل والابتعاد عن ضمانة الآخرين حتى لو كانت على مُحيط العائلة، مُشيراً في ذلك بأن من ضمن قوانين الكنيسة أن الكاهن نفسه لا يضمن أحد مالياً حتى لا يتعرض للسجن.

وحول سؤال لسيدة تقول: إلى متى نحلم بزيارة القدس وأورشليم وبيت لحم؟ .. طالب البابا شنودة بالانتظار إلى أن تهدأ الأمور مدنياً وسياسياً في هذه الأماكن، والذي وصفها بأنها مناطق حرب وشغب والناس ستكون مُعرضة للإيذاء والضرر.

وأضاف البابا شنودة بأنه إذا سُمح بالزيارة سوف تصل لعشرات الآلاف من الناس، وقد يُفسره البعض بأن ذلك تمهيداً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وهذا في غير مصلحة الناس والوطن.

وحول إطلاق "الزغاريد" بالكنيسة، قال البابا شنودة إنه لا مانع فالزغاريد تعبير عن الفرح، موضحاً أن ذلك لابد وأن يكون بنظام وبهدوء، ففي أثناء الحفلات التي تقام في الكنيسة مثل حفل الزواج أو حفل التخرج أو أثناء "عماد الأطفال" شئ طبيعي يكون الفرح ومعه الزغاريد، ولكن مع مُراعاة الحكمة واختيار الوقت المُناسب بحيث لا تقاطع للصلاة.

وفي نفس السياق نصح السيدات بالاعتدال في عملية التجمل سواء بالمكياج أو بالملابس أثناء مُمارسة الطقوس والأسرار الكنسية حتى تكون الصلاة مقبولة من جانب وحتى لا يُسبب عثرة للآخرين.

وطالب البابا شنودة بضرورة الدراسة والفحص والتريث قبل إتمام أي زواج، بمعنى أن الناس لابد وأن يفتحوا أعينهم قبل الزواج، مُشيراً إلى صعوبة حل الأمور بين الزوجين في حالة الاكتشاف المتأخر بعدم تناسب الزواج فيما بين الطرفين.

جاء ذلك رداً على مُشكلة لسيدة تقول فيها: إنها على درجة مدير عام، وإن زوجها لا يعمل ويُسبب لها مشاكل تصل للضرب والإهانة أمام الناس وإساءة سُمعتها، وقد تم طرده من المجلس الإكليركي أثناء مُناقشة الخلاف بسبب تطاوله بالألفاظ ، وتركت المنزل منذ 8 أشهر هى وابنها.

كما نصح البابا شنودة السيدة بضرورة الاهتمام برعاية ابنها وتنسي أنها تزوجت، مُشيراً إلى عدم استطاعة المجلس الإكليريكي الفصل بينها وبين زوجها لأن ذلك من اختصاص المحكمة، وأن الكنيسة لا تسمح بمنحها تصريح بالزواج حتى في حالة صدور حُكم من المحكمة بالإنفصال.

محافظ سوهاج: فتح الجبانات الجديدة اول مايو.. وبدون نقل الرفات

أعلن اللواء محسن النعمانى، محافظ سوهاج، الانتهاء من تنفيذ مشروع الجبانات الجديدة في حي الكوثر الجديد ، وانه بحلول أول مايو/آيار سيتم اغلاق المقابر القديمة في مدينة أخميم وفتح الجديدة للاهالي، دون نقل رفات الموتى.

وأضاف النعماني في اتصال هاتفي مع التليفزيون المصري الاربعاء ان 80 % من اهالي مدينة اخميم تسلموا جباناتهم الجديدة بالفعل ، ولكن هناك مجموعة تحقق معهم النيابة حاليا استغلت اجتماعا للحزب الوطني لشرح الموقف وحاولت اثارة المواطنين وحاولت القيام ببعض الأعمال التخريبية بالوحدة المحلية والسيارات المتواجدة أمامها.

وأشار الى ان هذه الفئة المندسة رددت شائعات تفيد بانه سيتم في اول مايو نقل رفات الموتى الى الجبانات الجديدة، موضحا ان ذلك غير صحيح على الاطلاق، وانما سيتم اغلاق المقابر القديمة كما هي بدون نقل الرفات.

ونوه المحافظ الى انه عقد اجتماعا عاجلا صباح الاربعاء ضم مدير أمن سوهاج اللواء أحمد خميس، وجميع القيادات التنفيذية لبحث مطالب الاهالي والاستجابة لها، وأكد المحافظ خلال الاجتماع ان الامر يختص برفات أهالينا ويجب أن نتعامل معها بالشكل اللائق، ولابد من أن تكون الجبانة الجديدة متوافر بها جميع الخدمات من إنارة ومياه ورصف وطرق، وتوفير سيارات لنقل الموتى وسيارات للمشيعين، كما يجب توفير الحراسة الأمنية اللازمة للمكان.

وأشار الى ان قرار النقل جاء بعدما ادت تلك الجبانات الى اخفاء التماثيل الاثرية، ففي عام 1992 تم اكتشاف وجود معبد رمسيس الثاني أسفلها، فكثفنا العمل مع الوزارات والجهات المحلية لتنفيذ مشروع الجبانات الجديدة، وقمنا بالاعلان منذ 3 شهور بالصحف عن موعد اول مايو للبدء في فتح الجبانات الجديدة بحي الكوثر.

تجديد حبس المتهمين بحادث قرية "الحجيرات" على ذمة التحقيقات

قرر قاضى المعارضات بمحكمة قنا الابتدائية بتجديد حبس المتهمين عبدالخير جودة وحمدون عباس من عائلة "عبدالمطلب" 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عائلتي "عبد المطلب" و"العمارنة".

وقد أنكر المتهمان ارتكابهما للواقعة أو الإشتراك فيها وأنهما وقت وقوع الحادث لم يكونا متواجدين بالقرية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد لمزارع والشروع فى قتل 3 آخرين من بينهم المتهم الرئيسى فى الحادث الأول أيمن صابر عبد الرحيم والشهير "بخطاف" من عائلة العمارنة، وذلك بعد قيامهم بإطلاق أعيرة نارية على المتهمين فى الحادث الأول -الذى راح ضحيته 7 أشخاص من بينهم أربعة من عائلة عبدالمطلب وأصيب آخرون بناحية نجع المعلا بقرية الحجيرات.

وكانت نيابة قنا قد وجهت اتهامات لأربعة أشقاء من عائلة العمارنة وهم " خيرى جودة وحمدى جودة وعبد الخير جودة وعربى جودة " بالإضافة إلى أحمد الفيصل زيان من عائلة "عبدالمطلب " بإطلاق أعيرة نارية حال تواجدهم بأحد المناطق بناحية أبودياب غرب قنا.

يذكر أن قرية الحجيرات شهدت يوم 6 أبريل الجارى مذبحة راح ضحيتها 7 أشخاص داخل سرادق للعزاء على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتى " العمارنة " و " عبد المطلب ".

وبعد ذلك قام المدعو "خيرى جوده" من عائلة عبد المطلب -بمعاونة أشقائه الأربعة- بالانتقام من أفراد عائلة "العمارنة" مرتكبى حادث سرادق العزاء الثأرى .

وقف 3 شركات طيران مصرية خاصة لمخالفتها شروط السلامة

أعلن الطيار سامح حفنى رئيس سلطة الطيران المدنى وقف 3 شركات طيران مصرية خاصة عن العمل، وذلك لمخالفتها شروط السلامة والجودة .

وقال حفنى -فى تصريح له الأربعاء- إنه فى إطار التفتيش الدورى والمفاجىء على طائرات شركات الطيران الخاصة لمتابعة مدى التزامها بمعايير السلامة والجودة تبين وجود مخالفات فى هذه الشركات، حيث تم منحها مهلة للالتزام بهذه المعايير ومعالجة المخالفات لإعادة تشغيلها مرة أخرى .

وأشار رئيس سلطة الطيران المدنى إلى أن عمليات التفتيش الدورى والمفاجىء على طائرات شركات الطيران الخاصة تهدف لتوفير عوامل الأمان للركاب .

السجن بين 6 أشهر والمؤبد لـ26 متهما بقضية "حزب الله" فى مصر

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء الاربعاء بالسجن لمدد تصل الى 25 عاما للمتهمين فى قضية الخلية الإرهابية التابعة لحزب الله اللبنانى، والتى تضم 26 متهما تم إلقاء القبض على 22 منهم أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2008 فيما لايزال 4 اخرين هاربين. فقد أصدرت المحكمة حكما بمعاقبة 3 متهمين فى القضية بالسجن المؤبد وهم : محمد قبلان - لبنانى هارب - ورئيس قسم مصر بوحدة دول الطوق بحزب الله ومقره دولة لبنان ..وسالم عايد حمدان هارب ومدحت السيد حسنين " هارب " .

وقضت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين اخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وهم كل من: محمد يوسف وشهرته سامى شهاب لبنانى الجنسية ومسئول فرع فى قسم مصر بحزب الله ومقره دولة لبنان وناصر خليل ابو عمرة فلسطينى الجنسية ونمر فهمى الطويل فلسطينى الجنسية ايضا.

كما اشتمل حكم المحكمة على معاقبة 15 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات هم كل من جهاد السيد محمد، ونصار جبريل عبداللطيف - فلسطينى الجنسية وحسن المناخلى , وعادل سلمان , ومحمد على وفا , ومسلم اسماعيل مسلم , ومحمد عبدالفتاح شلبى , وايهاب عبدالهادى القليوبى , وخاطر مختار النور وابراهيم عصام سعد , وهانى السيد مطلق , ومسعد عبدالرحمن الشريف , وايهاب احمد حسن شاهين محمد شاهين ، وحسين محمد خليفة.

وقضت المحكمة ايضا بمعاقبة المتهم ايمن مصطفى خليل شتا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بالاضافة الى حبسه مع الشغل لمدة سنة وتغريمه 100 جنيه ، وكذلك معاقبة سلمان كامل حمدان بالسجن لمدة 7 سنوات ومعاقبة احمد الحسينى حمدان فارس القمبز بالسجن لمدة 5 سنوات - هارب فلسطينى الجنسية - كما قضت المحكمة بمعاقبة نضال فتحى حسن جودة - فلسطينى الجنسية - بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات ومعاقبة محمد رمضان عبدالرؤوف بكر - فلسطينى الجنسية - بالحبس لمدة 6 اشهر.

"تشريعية الشعب" تدين "القصاص" نائب الرصاص

أدان أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الأربعاء تصريحات نائب الحزب الوطنى الديمقراطى نشأت القصاص التى طالب فيها باطلاق النار على المتظاهرين وإعدامهم ..فيما برأت النائبين رجب هلال حميدة من حزب "الغد" المعارض، وأحمد أبوعقرب "وطنى" وعبدالرحمن راضى "وطنى" من هذه التهمة.

ووصفت اللجنة مطالبة القصاص بضرب المتظاهرين بالرصاص وإعدامهم بأنها سقطة لايجوز أن تصدر من نائب وثق به الشعب لحماية حرياته وحقوقه، وقالت اللجنة فى بيان إن ماجاء على لسان النائب أساء إلى البرلمان المجيد الذى ينتمى إليه .

وتلا الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس اللجنة تفريغ شريط الإجتماع المشترك من لجنتى الدفاع وحقوق الإنسان، والذى وردت به هذه التصريحات حيث تبين أن النائب القصاص ذكر هذا التصريح بشكل واضح، بينما لم يرد على لسان النائبين حميدة وأبوعقرب صراحة .

وأكد النائب الدكتور زكريا عزمى أن ماجاء على لسان القصاص -خلال الاجتماع الذي عقد في 6 ابريل/نيسان الجاري خطأ كبير والحزب الوطنى يدينه إدانة كاملة حتى مع حق حرية التعبير التى كفلها الدستور للنائب.. مشيرا إلى أنه فى ظل هذه الحرية فإن النائب يقسم أيضا على إحترام الدستور ورعاية مصالح الشعب .

وقال عزمى نحن كهيئة برلمانية للحزب الوطنى ندين هذه التصرف ونرفضه خاصة وأن التظاهر مسموح به ويكفله الدستور ..وطالب بإصدار بيان شديد يدين النائب يعرض على المجلس فى جلساته القادمة ويرسل الى الحزب الوطنى لإتخاذ قرار بشأنه .

ورفض سرور تحذير نائب حزب الوفد طاهر حزين لنواب المعارضة من أن تكون إدانة القصاص بداية للتصعيد ضدهم عند إبداء رأيهم فى أى موضوع..وقال :إن اللجنة التشريعية ليست هى لجنة القيم ونحن نراجع التصريحات فقط من حيث مطابقتها للدستور من عدمه.

وأضاف :ان المجلس لم يحاسب نائبا أبدا على رأى أبداه ونحن حريصون على الدستور والقانون, وأنا أرفض - والكلام موجه لحزين- أن تعطى لنفسك بطولة فهذا أمر مرفوض .

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد" المعارض محمود أباظة بأن يوضع ماحدث فى إطار إنه "إنفلات فردى من القصاص وأن نتعلم ثقافة الإختلاف دون تجاوز الأصول المرعية".

ووجه النائب المستقل مصطفى بكرى الشكر للحزب الوطنى على موقفه من نائب الحزب "القصاص" ..داعيا إلى إتخاذ إجراء ضد النائب رجب هلال حميدة .

ورد سرور بأن المجلس لايتصيد الأخطاء للنواب وأن كلام النائب رجب هلال حميدة يحتاج إلى تفسير، ولكنه طالما الأمور ليست فجة فلا شيىء ونحن نأخذ الكلام الواضح الصريح مثل كلام القصاص الذى كان فجا.

ورأى النائب المستقل الدكتور جمال زهران أن ما أوصل القصاص إلى هذا الحد هو السكوت عليه من قبل عندما إتهم المعارضة بعدم الوطنية والخيانة والعمالة للخارج .

وفي المقابل، طالب النائب المستقل أحمد أبو بركة بالإنتصار لمبدأ حرية الرأى والتعبير وعدم محاسبة القصاص، قائلا "لنترك الكلمة للشعب ليقول رأيه"..مشيرا إلى أن القول مهما كان شططه وتجاوزه هو مطلق من كل قيد.

المصرية للاتصالات: تركيب التليفون مجانا.. و3 الاف دقيقة هدية

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات الاربعاء عن عرض جديد يتيح فرصة التمتع بدقائق مجانية تصل إلى 3000 دقيقة على مدى 6 أشهر كهدية من الشركة للمشتركين الجدد بالإضافة إلي إعفاء الخطوط التليفونية المنزلية الجديدة من مصاريف التركيب. صرح بذلك المهندس طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات, مشيرا إلى أن العرض يسري بدءا من أول مايو ويستفيد منه مشتركو التليفون المنزلي.

وأوضح أن الهدف من العرض هو توسيع قاعدة مشتركى المصرية للاتصالات وتشجيع مشتركى الشركة الجدد على الاستفادة من خدماتها والتمتع بنقاء ووضوح صوت التليفون الثابت. ونوه المهندس طارق طنطاوى بأنه يمكن للمشترك الاستفادة من الدقائق المجانية على مدى ستة أشهر, وتشمل كل أنواع المكالمات سواء المكالمات الأرضية المحلية أو للمحافظات أو للتليفون المحمول, مشيرا إلى أن المشترك يتمتع من خلال هذا العرض بالحصول على خاصية المانع الكودي لمدة 6 شهور مجانا.

من جانبه قال المهندس عماد الأزهري نائب الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات للشئون التجارية إن العرض سيستمر حتى نهايه شهر يوليو القادم. وفى استعراضه لطريقة حساب الدقائق المجانية من خلال العرض الجديد للمصرية للاتصالات، قال المهندس عماد الأزهري نائب الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات للشئون التجارية إنه يمكن للمشترك التمتع بدقائق مجانيه تصل إلي 3000 دقيقه خلال السته أشهر.

وأوضح أنه فى حالة الدقائق المحلية يمنح المشترك دقيقة مجانية مع كل دقيقة يستهلكها بحد أقصى 260 دقيقة شهريا, وبالنسبة لمكالمات المحافظات يمنح المشترك دقيقة مجانية مع كل دقيقة يستهلكها بحد أقصى 150 دقيقة شهريا, أما بالنسبة لمكالمات المحمول فإن المشترك يمنح 3 دقائق محمول مجانية يوميا مقابل كل 3 دقائق محمول يستهلكها بحد أقصي 90 دقيقة شهريا, وبالتالى فإن المشترك يحصل على ما يصل إلى 500 دقيقة شهريا لمدة 6 أشهر, بالإضافة إلي حصوله على خاصية المانع الكودي مجانا لمدة ستة أشهر.

ويأتى هذا العرض ضمن سلسلة العروض المتميزة التى تقدمها المصرية للاتصالات لمشتركيها والتي تتماشي مع الأهداف الإستراتيجيه لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي من بينها "ضرورة توفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ذات الجودة العالية والتكلفة المناسبة لجميع أفراد المجتمع ".

وتقدم المصرية للاتصالات لجميع مشتركي الخط المنزلي لديها حاليا عرض السعر الموحد لدقيقة المحمول من أي تليفون ثابت "15 قرشا للدقيقة" ويشمل المشتركين الحاليين والجدد, كما وفرت المصرية للاتصالات خدمة الاشتراك المباشر مجانا, بمجرد التوجه إلى أقرب سنترال أوالاتصال بخدمة العملاء (111) بسعر المكالمة المحلية.

وقفة احتجاجية للعاملين في إسلام أون لاين أمام مديرية القوى العاملة بأكتوبر

قرر العاملون بموقع بإسلام أون لاين تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية القوى العاملة بمحافظة السادس من أكتوبر ظهر يوم الخميس.

ومن جانبه قرر ياسر فتحي محامي العاملين في إسلام أون لاين والمفوض عنهم تقديم شكوى مباشرة إلى منظمة العمل الدولية ضد وزارة القوى العاملة ومديرية القوى العاملة بمحافظة السادس من أكتوبر، وذلك "لانحيازهما الواضح والصريح لصالح الإدارة القطرية التي "اختطفت" الموقع ووقفت بثه من القاهرة، وامتنعت عن صرف باقي مستحقات العاملين"، على حد تعبير المحامي.

وقال محامي العاملين: "على وزارة القوى العاملة أن لا تخالف القانون بتعاملها مع الإدارة القطرية بشكل منحاز وضد مصالح العاملين، ومحاولاتها الحثيثة تعطيل انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة ميديا انترناشيونال مصر".

وأضاف محامي العاملين أن الاعتصام المستمر منذ 15 مارس الماضي ضد الإدارة القطرية سيتم تصعيده ليشمل أيضا مديرية القوى العاملة بـ6 أكتوبر التي تواطأت ضد مصالح العاملين.

وأوضح قائلا: "إن الإدارة القطرية التي تخالف القانون وتعتدي على حقوق العاملين لم تجد نصيرا لها من أي جهة من الجهات الرسمية سوى القوى العاملة، ولو أن الإدارة القطرية تملك حقا قانونيا للجأت به إلى القضاء أو النيابة العامة".

والجدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة قد أصدرت بيانا يوم الأربعاء ناشد العاملين بموقع إسلام اون لاين في القاهرة بفض الاعتصام فورا والالتزام بالعمل.

وقالت الوزارة في البيان: "نأمل أن يتعاون العاملون مع اللجنة التي قامت الوزارة بتشكيلها من ممثلي الوزارة ومديرية القوى العاملة بمحافظة 6 أكتوبر لدخول الشركة ومراقبة استمرار العمل".

وتابع البيان: "لقد كفلت الوزيرة عائشة عبد الهادي مديرية العمل بفحص ملفات العمال وإعداد بيان بأسمائهم وتواريخ التحاقهم بالعمل وأجورهم الشهرية، وحذرت القوى العاملة من أن عدم استجابة العمال الفورية لهذا المطلب والتعاون مع أعضاء اللجنة وإدارة الشركة سيعتبر اعتصامهم بمثابة امتناع غير مبرر عن العمل يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2002".

من جانبهم، انتقد العاملون في إسلام أون لاين نص البيان الرسمي الصادر عن وزارة القوى العاملة، ووصفوه بأنه "مخيب للتوقعات"، خاصة بعد اجتماع ممثلي القوى العاملة بوكيل الإدارة القطرية وبدون وجود الممثل القانوني للعاملين.

وقالوا في بيان أصدروه يوم الأربعاء إن وزارة القوى العاملة وبحكم وظيفتها تحمي وتدافع عن حقوق العاملين، لكنها قامت بتغييب العديد من الحقائق عن الوزيرة التي رعت اتفاقا سابقا بين العاملين والإدارة القطرية، والذي كان منصفا وموضحا لجملة المخالفات التي ارتكبتها الإدارة القطرية، وبسببه دخل العاملون في اعتصام مفتوح منذ الخامس عشر من مارس الماضي وحتى اليوم ضد هذه المخالفات التي لا تزال قائمة.

ويرى العاملون أن البيان تجاهل مستحقات العاملين التي تم وقفها من محامي الإدارة القطرية بحجة عدم اكتمال الأوراق، ويؤكد العاملون في الشركة أن أوراق المستقيلين موجودة بالكامل لدى مكتب القوى العاملة، وهى نفس الأوراق التي تم بمقتضاها صرف مستحقات الدفعة الأولى من الزملاء المستقيلين.

وأشاروا إلى أن البيان الجديد هدد العاملين بأنهم سيكونون ممتنعين عن العمل إذا لم ينهوا اعتصامهم فورا، رغم علم الوزارة أن الإدارة القطرية أغلقت منذ 15 مارس الماضي السيرفرات وشبكات الإنترنت الخاصة بالموقع، وحرمت الموظفين من أداء عملهم، كما تجاهل بيان الوزارة الحديث عن راتب شهر أبريل المستحق صرفه فورا.

يشار إلى أن العاملون في إسلام اون لاين بدءوا اعتصاما مفتوحا بمقر الموقع مطلع مارس الماضي اعتراضا على الإدارة الجديدة للموقع وعلى قرار إحالة 250 منهم للتحقيق تمهيدا لفصلهم وهي الأزمة التي أطاحت بالشيخ يوسف القرضاوي من إدارة الموقع.

وزارة الصحة: قرار التسعير الجديد للدواء يقتصر على الأنواع الجديدة

عقدت وزارة الصحة مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بنظام التسعير الجديد للدواء في ظل حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة المتضمن إنشاء نظام جديد لتسعير الأدوية يربط سعر الدواء في مصر بالأسعار في الدول الأجنبية.

وأكد الدكتور كمال صبره مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة خلال المؤتمر على أن قرار التسعير الجديد للدواء سوف يطبق فقط على الأدوية الجديدة التي تحتوى على مادة فعالة جديدة أو ابتكار جديد.

وأضاف صبره أن القواعد الجديدة تقضى بأنه يحق لوزير الصحة تعديل قائمة الدول التي يتداول بها الدواء وفقا لما يراه مناسبا للأوضاع المحلية ومحققا للصالح العام.

وأشار صبره إلى أن سعر بيع الدواء سيكون اقل بنسبة 10% من أقل سعر للبيع في البلاد التي يتداول بها نفس الدواء.

وأوضح مساعد وزير الصحة والصيدلة أنه يتم تخفيض سعر الدواء في حالة ظهور سعر اقل في أي دولة ويتم مراجعة نتائج القرار بعد مضى عام من تاريخ تطبيقه.

وقال في ختام المؤتمر الصحفي إن مصانع الأدوية سوف تمنح مهلة حتى عام 2020 لتوفيق أوضاعها بشأن الحصول على إحدى شهادات الجودة العالمية.

يشار إلى أن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أصدر قرارا لتنظيم سوق الدواء في مصر وتحديد قواعد تسعيره‏، يقضي بتحديد سعر بيع الدواء في مصر على أساس أقل سعر بيع للجمهور في البلاد التي يتداول بها المستحضر بعد خصم نسبة ‏10 % من هذا السعر.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار الجبلي المتضمن إنشاء نظام جديد لتسعير الأدوية يربط سعر الدواء في مصر بالأسعار في الدول الأجنبية، لما سيترتب عليه من ارتفاع شديد في أسعاره.

أقام الدعوى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، معتبرة قرار ربط سعر الدواء محليا بالأسعار العالمية سوف يلحق أضرارا بالمواطنين، وينتهك حقهم في الحصول على الدواء دون تمييز وبسعر في متناول الجميع، حيث سيترتب عليه ارتفاعا شديدا في أسعار الدواء، خاصة الأدوية التي يعتمد عليها ملايين المصريين بسبب سعرها المنخفض.

علام»: عدم اتفاق دول حوض النيل على «المبادرة» يتسبب فى خسارة مشاريع مشتركة بـ٢٠ مليار دولار

كشف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن دول حوض النيل ستخسر نحو ٢٠ مليار دولار، إذا فشلت فى إتمام «اتفاقية المبادرة» لاستغلال مياه النهر، واستمر الانقسام بين دول المنبع من ناحية والمصب من ناحية أخرى، موضحاً أن هذا المبلغ يشكل حجم المشروعات المشتركة، التى سوف تمولها الجهات المانحة لخدمة شعوب النيل، وتحسين مستواهم المعيشى والخدمى وتنمية موارد النهر.

وصرح علام - قبل مغادرته القاهرة فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول فى طريقه إلى أوغندا، لرئاسة الاجتماع السنوى للمانحين لمبادرة حوض النيل، بصفته رئيسا للدورة الحالية للمجلس الوزارى لدول الحوض - بأن الاجتماع المرتقب سيناقش العديد من القضايا المهمة فى مقدمتها مراجعة الأداء ومعدلات التنفيذ فى مشروعات الرؤية المشتركة على مستوى الحوض ككل، والأحواض الفرعية وخطط التمويل حتى نهاية المبادرة عام ٢٠١٢.

وقال إنه سيعقد على هامش الاجتماعات، التى تعقد على مدى يومين بمدينة عنتيبى، سلسلة من اللقاءات المنفردة مع رؤساء وفود الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، للوقوف على رؤيتهم واستطلاع آرائهم حيال ما حدث فى اجتماعات شرم الشيخ من انقسام دول الحوض وتأثير ذلك على مشاريع المبادرة.

وأشار إلى أن اجتماعات المانحين تعقد بشكل دورى كل عام، والهدف منها متابعة ومراجعة سير العمل بالمشروعات التى تمولها هذه الجهات، إضافة إلى الاتفاق على تمويل مشروعات جديدة تخدم شعوب الحوض بالكامل.

وذكر الوزير أنه سيتم أيضاً بحث موقف المنح المقدمة من أكثر من ٢٠ دولة وهيئة مانحة، وما تم إنفاقه خلال العامين الأخيرين على الدراسات الفنية الخاصة بتلك المشروعات، التى تتضمن ٢٤ مشروعا فى مختلف مجالات التنمية، من بينها مشروع تطوير الرى بغرب الدلتا، ومشروع الرى بإثيوبيا ومشروع الربط الكهربائى بين مصر وإثيوبيا والسودان (النيل الشرقى)، ومشروع الربط الكهربائى لإقليم البحيرات الاستوائية بأوغندا.

وذكر أن مصر اتخذت موقفا حاسما فى الاجتماعات الأخيرة بمشاركة السودان بشرم الشيخ بعدم التنازل عن حقوقها التاريخية والقانونية فى مياه النيل.

القبض على المتهم بالبلاغ الكاذب بوجود قنبلة فى الحسين

ألقت أجهزة الأمن فى القاهرة القبض على محمد حسين سيد «١٧ سنة» المتهم بالبلاغ الكاذب بوجود قنبلة مع أحد الأطفال فى المشهد الحسينى أمس الأول، أفادت التحريات والتحقيقات الأولية بأن المتهم عامل دوكو ومقيم فى منطقة الثلاثيات فى الدويقة، حُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى المستشار عبدالخالق عابد، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم طلب من أجهزة الأمن دفع فدية ٢ مليون جنيه لإيقاف الانفجار، وفى حالة عدم تلبية طلباته سيتم تدمير منطقة المشهد الحسينى والسائحين .

ورد إخطار من غرفة عمليات النجدة إلى اللواء مدير أمن القاهرة يفيد بتلقيهم اتصالاً تليفونياً من شخص مجهول بوجود طفلة فى منطقة المشهد الحسينى وبحوزتها قنبلة، وأنه الوحيد الذى يستطيع إيقاف هذا الانفجار وفى حالة عدم تلبية طلباته سيتم الانفجار فى دقائق معدودة، وأفاد الإخطار بأن الشخص المجهول قام بالاتصال ٥ مرات وكان أول اتصال فى الثامنة ودقيقة واحدة مساء حتى الثامنة و٢٠ دقيقة، وطلب مبلغ ٢ مليون جنيه لإيقافه، أفادت التحريات التى أجراها مدير المباحث الجنائية بإشراف مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة بأن المتهم «١٩ سنة».

انتقلت القيادات الأمنية ورجال المفرقعات وجهاز الحماية المدنية فور تلقى البلاغ إلى منطقة المشهد الحسينى وتم إخلاؤها من السياح وفرض كردون أمنى على المنطقة مع حظر التجول وتفتيش المارة والأطفال الموجودين بالمنطقة، وتم إغلاق المحال وتفتيشها واستمر التفتيش لمدة ١٠ ساعات وبعد تمشيط المنطقة بالكلاب البوليسية، تبين أن البلاغ كاذب.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مدير أمن القاهرة ضم ضباط مباحث جنوب وغرب وشرق القاهرة، وتمت مراجعة الاتصالات التى تلقتها غرفة عمليات النجدة وتبين أن المتهم بالبلاغ الكاذب من منطقة الدويقة بمنشأة ناصر، وقام بالاتصال من خلال هاتفه المحمول، تم تحديد المنطقة وألقى القبض عليه وبمناقشته اعترف بأن اتصاله بالنجدة كان على سبيل المزاح واللهو،

وأضاف أنه يعلم أن «الحسين» هى من أكثر الأماكن السياحية التى يتردد عليها السائحون من مختلف الدول وتعتبر من أهم المناطق التى تتم حراستها من خلال أجهزة الأمن، وسبق أن سمع بحدوث انفجارات بها وشاهد حالة من القلق لدى المسؤولين، فقرر إزعاج السلطات.

قدم المتهم شهادة ميلاد إلى نيابة منشأه ناصر تفيد بأن سنه الحقيقية ١٧ سنة وأن المدون فى محضر الشرطة خطأ.

قيادات الكنائس المصرية تؤكد وجود التمييز الدينى.. و«البهائيون» يرفضون التقرير

أيدت قيادات بالكنائس المصرية الثلاث ما جاء بتقرير الحريات الدينية الأمريكية لعام ٢٠١٠، من وجود تمييز شديد ضد المسيحيين فى مصر، فيما رفض البهائيون ما جاء فى التقرير، معتبرين أن وضع الحريات فى مصر صار أفضل.

وأكد الدكتور ثروت باسيلى، سكرتير المجلس المللى العام، أن الوقائع المذكورة بالتقرير حقيقية ويوجد تمييز ضد الأقباط، وأن لجنة الحريات، التى جاءت إلى مصر عقب أحداث نجع حمادى بأيام، مُنعت من لقاء أهالى الضحايا.

وشدد باسيلى على خطورة هذا التقرير قائلاً: «الأمريكان ليس لديهم دخل بنا، لكن خطورة هذا التقرير تعود إلى أنه موجه للشعب والحكومة الأمريكية، التى لديها قانون يمنعها من التعامل سياسياً وتجارياً وعسكرياً مع الدول المنتهكة لحقوق الأقليات الدينية».

وأوضح القس رفعت فكرى، سكرتير سنودس النيل الإنجيلى، أن مصر تعانى من تمييز فى مستويات عديدة، مثل المرأة والمسيحيين والبهائيين.

وقال: «التقرير مجرد رصد للحالة الموجودة فى مصر، ولكنه تحول إلى موضوع روتينى لا يضر ولا ينفع، والتقرير نفسه يؤكد أنه وضع مصر ضمن الدول الأكثر انتهاكاً للحريات الدينية للمرة الثامنة ولم يتغير فى الأمر شىء». وأشار فكرى إلى أن الكنيسة لم تشارك بأى بيانات فى هذا التقرير.

من جانبه، حدد الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الإنجيلية، ثلاثة مطالب لمنع مثل هذه التقارير «التى تسىء لسمعة مصر فى العالم» ـ حسب قوله ـ الأول: هو قانون دور العبادة الموحد، والثانى: قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والمطلب الثالث والأخير: هو تفعيل نصوص الحرية الدينية بالدستور.

فى المقابل، رفضت الدكتورة باسمة موسى، الناشطة البهائية، ما جاء فى التقرير بخصوص وضع البهائيين، وقالت: «وضع البهائيين تحسن كثيرا فى الفترة الأخيرة واستخرج العديد منا بطاقات شخصية وباقى المشاكل فى طريقها للحل».

ضبط شركة لتمرير المكالمات الدولية بالتعاون مع جهات خارجية بعد تورطها فى قضية «أمن دولة»

كشف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن ضبط إحدى الشركات تستخدم أجهزة مكنتها من التحكم بشبكة الاتصالات، لتمرير المكالمات الدولية الواردة من الخارج إلى مصر، بطريقة غير شرعية، واستخدامها الشبكة فى ارتكاب مخالفات أمنية.

قال بيان صحفى صادر عن الجهاز، أمس، إن الشركة التى تم ضبطها بالتعاون مع جهاز الأمن القومى، وأجهزة أمنية أخرى، والشركة المصرية للاتصالات، تعاونت مع شركات فى دول أخرى لتمرير الحركة التليفونية الدولية إلى مصر خارج بوابات المكالمات الدولية القانونية، مما تسبب فى خسائر تقدر بمئات الملايين من الجنيهات سنوياً، إضافة إلى تأثيرات أخرى تتعلق بالأمن القومى، لم يفصح عنها البيان.

وقال مصدر مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إن الجهات الأمنية كشفت تورط الشركة فى إحدى القضايا المرتبطة بأمن الدولة، لكنه رفض الإفصاح عن أى تفاصيل تخص القضية، مكتفياً بالإشارة إلى أن الجهات المعنية قد تفصح عنها فى وقت لاحق، إذا رأت أنه من المناسب الكشف عنها.

وأشار جهاز تنظيم الاتصالات إلى ضبط ما يثبت قيام الشركة بتمرير المكالمات الدولية والقبض على كل من «ز.أ.ف» و«ب.أ.ب» اللذين ثبت تورطهما فى قضايا سابقة لتمرير المكالمات الدولية، وأصدر وكيل النائب العام قراراً بإخلاء سبيلهما بكفالة قدرها ٢٠ ألف جنيه لكل منهما.

مصادمات بين «المريدين والأمن» فى «الحسين» و«السيدة».. والصوفيون يلجأون إلى الرئاسة

أكدت مصادر مسؤولة فى وزارة الأوقاف أن قرار منع إقامة «حلقات الذكر» داخل المساجد على مستوى الجمهورية جاء بهدف «تقنين» هذه الحلقات، للحفاظ على قدسية وهيبة المساجد. صرح الشيخ شوقى عبداللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة الإسلامية، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، لـ«المصرى اليوم» بأن قرار منع إقامة «حلقات الذكر» داخل المساجد التى يوجد بها الأضرحة يأتى لمواجهة التجاوزات التى وقعت مؤخراً أثناء هذه الحلقات، مثل ارتفاع الأصوات بشكل لافت للنظر، والبقاء داخل المساجد لأوقات متأخرة من الليل.

وقال عبداللطيف: «لاحظنا أن بعض الجماعات و(الطرق الدخيلة) التى لم تحصل على أى تصريح من مشيخة الطرق الصوفية تقوم بإثارة القلاقل داخل حلقات الذكر وتجعلها لتناول الطعام والشراب فقط، فقمنا بوقف إقامة هذه الحلقات لإعادة الأوضاع إلى الصواب».

وأكد عبداللطيف أن «وزارة الأوقاف تحترم جميع الطرق الصوفية وتؤيد التصوف المعتدل الصحيح ولن ندخل مطلقاً فى أى صدامات مع الصوفية»، وقال: «المنع سيكون لوقت محدد حتى يتم تقنين وتنظيم إقامتها»، مشدداً على أنه لا توجد أى تدخلات للجهات الأمنية فى هذا القرار لأن «الأوقاف» تتخذ قراراتها بما يخدم رواد المساجد ويحافظ على قدسية دور العبادة.

وعقد المجلس الأعلى للطرق الصوفية اجتماعاً عاجلاً صباح أمس، قرر على إثره الشيخ عبدالهادى القصبى، رئيس المجلس، التوجه إلى مقر وزارة الأوقاف لمقابلة الدكتور محمود حمدى زقزوق إلا أن اللقاء لم يتم أمس، بسبب تواجد الوزير فى اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف.

وشهد مسجدا «السيدة زينب» و«الحسين» اشتباكات أمس بين عدد كبير من مريدى الطرق الصوفية وأجهزة الأمن، احتجاجاً على قرار الأوقاف بمنع حلقات الذكر وإجبارهم على مغادرة الأضرحة، واضطرت أجهزة الأمن لإغلاق الضريحين وإطفاء الأنوار بداخلهما.

وقال الشيخ محمد الشبراوى، شيخ الطريقة الشبراوية: «سنتوجه إلى رئاسة الجمهورية للاحتجاج على قرار منع إقامة (حلقات الذكر) باعتبار الرئيس حسنى مبارك المسؤول المباشر عن الطرق الصوفية».

«نظيف»: نحترم «الحراك المجتمعى» بشرط «مراعاة مصلحة الوطن».. وحريصون على تلبية مطالب العمال «المشروعة»

أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، احترام المجلس للحراك المجتمعى والتعبير عن الرأى، إذا ما تم فى إطار القانون ومراعاة مصلحة الوطن، مشدداً على حرص الحكومة على مصالح العمال ورعاية مطالبهم العادلة والمشروعة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحل مشاكلهم.

وقال الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس أمس، إن المجلس وافق على استعراض المبادئ الأساسية لمشروع قانون خاص برعاية المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة خلال اجتماعه المقبل، مشيرا إلى أن الموافقة تأتى فى إطار رعاية الحكومة للفئات غير القادرة.

وأضاف راضى أن المجلس سيستعرض، خلال الاجتماعات المقبلة، التشريعات المقترحة بشأن القواعد الخاصة بالحفاظ على حقوق العمال فى حال تعثر المنشآت، أو توقفها عن العمل أو عدم وفاء أصحاب الأعمال بالتزاماتهم.

وأشار إلى أن المجلس وافق على طرح السند الحكومى فى الخارج بمبلغ مليار دولار، بهدف ضمان استمرار التواجد الاقتصادى المصرى على مستوى سوق المال العالمية، وأن المجلس رحب بمبادرة الرئيس الأمريكى باراك أوباما الخاصة بتدشين مبادرة ريادة الأعمال من مصر كأول دولة على مستوى العالم، مع تأسيس شراكة جديدة بصندوق جديد للاستثمار التكنولوجى، خاصة تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح راضى أن الصندوق الجديد سيبدأ الاستثمار فى مصر وتركيا وماليزيا هذا العام، وسيتم إنشاء مقر له فى القرية الذكية بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع وزارات الاتصالات والتجارة والتعليم العالى والاستثمار.

وعرض الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، تقريرا بشأن مؤشرات أداء شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالى الحالى ٢٠٠٩ – ٢٠١٠، متضمنا تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال المتعثرة المستحقة لبنكى مصر والأهلى قبل نهاية العام الحالى،

وقيام الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى بتسوية مديونية متعثرة، بلغت ٣٢ مليار جنيه عام ٢٠٠٤ وتبلغ الآن ٤ مليارات جنيه، سيتم سدادها بالكامل لعدد ٧٩ شركة معظمها فى قطاعى الغزل والنسيج والصناعات المعدنية.

«اللحوم دون زبائن»: المحلة تجدد دعوة «المقاطعة».. واتهامات بـ«الجشع» للجزارين فى بورسعيد

نجحت حملات المقاطعة وزيادة المعروض من اللحوم المستوردة فى تعريض أسواق اللحوم البلدية إلى هزات عنيفة، فيما طالبت بعض المحافظات بتطبيق حزمة قرارات بهدف إعادة الأسعار التى قفزت بشكل جنونى خلال الفترة الأخيرة، إلى ما كانت عليه.

فى بورسعيد، اتهم أحمد إبراهيم، وكيل المجلس المحلى، أصحاب محال الجزارة بالجشع والمغالاة فى أسعار اللحوم، رغم انخفاض سعر العلف عالمياً، وطالب باستبدالها باللحوم المستوردة، فيما أوصى طارق الجيار، رئيس لجنة الأمن الغذائى والتموين، بدعم مشروع تسمين الماشية، لمواجهة ارتفاع الأسعار، وناشد وزير التضامن الاجتماعى إعادة إحياء مشروع البتلو.

وأعلن الدكتور سعيد الجندى، رئيس لجنة الثروة الحيوانية بالمجلس، عن خطة مستقبلية لتوفير اللحوم من خلال مشروع للإنتاج الحيوانى بتكلفة ٢٢ مليون جنيه، وطالب بزيادة المعروض من اللحوم الإثيوبية، وتعميم ظاهرة الشوادر.

وفى المحلة، دعا المجلس المحلى برئاسة المحاسب رضا الحلوف، إلى تطبيق حزمة قرارات من بينها مقاطعة اللحوم، وإحياء مشروع البتلو، ودعم المربين، وتفعيل دور الصندوق الاجتماعى فى دعم مشروعات الشباب للتسمين، والحد من ذبح الإناث، وتفعيل دور الأجهزة التموينية والرقابية لإحكام الرقابة على الأسواق. وفى الوادى الجديد، تعرضت أسواق اللحوم إلى حالة كساد وطالب الدكتور مصطفى موسى، مدير الطب البيطرى بالمحافظة، بضرورة استثمار ثروة المحافظة من الماشية والماعز، التى تقدر بـ٢٥٠ ألف رأس،

مشيراً إلى توزيع الإدارة على المجالس المحلية المواصفات القياسية للحوم المجمدة، والبدائل من الأسماك والطيور، حتى لا يتعرض المواطنون لغش التجار، وقال: «يتم تقديم تيسيرات كبيرة للتجار والجمعيات الفئوية الراغبة فى الحصول على اللحوم الإثيوبية والمبردة ولحوم جهاز الخدمة الوطنية بهدف ضبط السوق المحلية».

وقال المحافظ أحمد مختار إن بدائل اللحوم الحمراء واللحوم الإثيوبية والمبردة التى قدمها جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة حققت توازناً كبيراً فى الأسواق،

لافتاً إلى صدور قرارات لتنظيم خروج الماشية لبيعها فى المحافظات، فيما أكد محمد عاشور، مدير التموين، أن بدائل اللحوم البلدية التى تباع بـ٣٣ جنيهاً للكيلو، حققت استقراراً كبيراً فى المحافظة، ويتم توزيعها بالمحال تحت إشراف تموينى وصحى وبيطرى.

وفى الدقهلية، انعكست أزمة اللحوم على سوق الأسماك، التى شهدت ارتفاعاً فى أسعارها بنسبة ٤٠٪، بسبب زيادة الطلب عليها، إلى جانب خوف المواطنين من اللحوم المذبوحة بعد ما نشرته «المصرى اليوم» عن واقعة ذبح الكلاب والحمير.

عودة الى الأخبار