أخبار مصر الاقتصادية السبت 26 فبراير 2011م

إعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشآت من غرامات تأخير سداد التأمينات

في إطار سياسة الدولة في التخفيف عن أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم في ظل الأحداث التي تمر بها مصر الآن تم إصدار القانون رقم‏6‏ لسنة‏2011‏ والذي يقضي بإعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشآت من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة علي تأخير سداد الاشتراكات التأمينية‏. وذلك لجميع الاشتراكات والمبالغ التأمينية المستحقة قبل نهاية يناير‏.2011‏

وصرح مصدر مسئول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بان الإعفاء من تلك الغرامات وفوائد التأخير سيطبق علي‏3‏ شرائح الأولي إعفاء بنسبة‏100%‏ من الغرامات وفوائد التأخير إذا ما تم سداد اصل قيمة الاشتراكات المستحقة قبل نهاية يونيه المقبل وبنسبة‏75%‏ من قيمة تلك الفوائد والغرامات إذا ما تم سداد المبالغ المستحقة خلال الفترة من أول يوليه وحتي نهاية سبتمبر المقبل والإعفاء بنسبة‏50%‏ من قيمة تلك الفوائد والغرامات إذا ما تم سداد المبالغ المستحقة خلال الفترة من أول أكتوبر وحتي نهاية ديسمبر‏2011.‏وأضاف المصدر أن مكاتب التأمينات الاجتماعية بدأت بالفعل في تنفيذ القرار‏,‏ حيث يمكن للمستفيدين سواء أصحاب المنشات أو المؤمن عليهم التوجه للمكاتب التأمينية التابعين لها والموجود بها ملفاتهم التأمينية في جميع محافظات الجمهورية لتقديم طلبات للسداد طبقا للتيسيرات المقررة‏.‏ وأشار إلي أن هذه هي أول مرة يستفيد المؤمن عليهم من العاملين بالخارج وايضا العاملون بالسوق المحلية من هذه التيسيرات الجديدة حيث دائما ما اقتصر الإعفاء علي أصحاب المنشآت فقط‏,‏ موضحا أن الإعفاء يطبق علي رصيد المديونية من غرامات التأخير والفوائد المستحقة علي المؤمن عليهم في‏30‏ يناير‏2011.‏يذكر أن المستحقات التأمينية علي أصحاب العمل تشمل الاشتراكات المستحقة عن أجور العاملين لديهم والتي يلتزمون باستقطاعها من الاجر الشهري بالإضافة لحصة صاحب العمل في هذه الاشتراكات‏,‏ والتي تستحق في أول الشهر التالي لشهر صرف الراتب‏,‏ وعند التأخير يلتزم أصحاب العمل بسداد مبلغ أضافي سنوي عن مدة التأخير لهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ وجوب الأداء حتي السداد الفعلي ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه‏2%.‏هذا ويبلغ إجمالي عدد المنشات الخاصة والعامة المسجلة في صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص حاليا نحو مليون و‏824‏ ألف منشاة‏,‏ يعمل بها نحو‏10.7‏ ملايين عامل مؤمن عليهم‏,‏ بالإضافة إلي نحو‏982‏ ألف من العمالة الموسمية وغير المنتظمة والذين ينطبق عليهم القانون‏112‏ لسنة‏1981‏ حيث يسددون اشتراكات تأمينية بواقع جنيه واحد شهريا‏

ترتيبات الثورة المضادة‏..‏ وعصابات تهريب الأموال

لابد أن تتسلح الثورة المصرية بدرجة عالية من الوعي واليقظة حتي لا تسقط الثورة في مصيدة المخططات الاجرامية المجنونة الداخلية والخارجية ولا تقع فريسة للسيناريوهات المشبوهة المعدة سلفا باعتبارها خطوط دفاع حصينة.

تضمن للنظام البائد أن يبقي ويستمر وتحقق له الالتفاف المنظم علي الارادة الشعبية الوطنية وإخماد جذوتها وتوقدها باستخدام جميع الحيل والآلاعيب مهما كانت درجة وقاحتها وتدنيها ونموذجها المعلن مؤامرة الفراغ الأمني وتصاعد حلقاتها قصدا او عمدا لتخويف الناس وبث الرعب في نفوسهم حتي يسهل اضعافهم ودفعهم قسرا للانقضاض عن الثورة بحثا عن أمان زائف يعيد للجلادين جبروتهم وبطشهم ويستوجب ضمان نجاح الثورة الاستيعاب الكامل لشعار الثورة القائل بأن الشعب يريد اسقاط النظام‏,‏ والادراك الواعي لمدلولات ومعاني الاصرار علي اسقاط النظام بجميع رموزه وشخوصه وبجميع تشريعاته وقوانينه وبجميع مؤسساته القمعية والكرتونية‏,‏ ولا يقل عن ذلك أهمية وضرورة حتمية الادراك اليقيني بأن النظام البائد كان لعبة في قلب المخطط الصهيوني الأمريكي الأوروبي الساعي لتدمير مصر باعتبارها رمانة ميزان العالمين العربي والاسلامي وباعتبارها الحارس الأمين علي طموحاته وأحلامه وقضاياه الكبري‏,‏ وأن قادته ورموزه قطع شطرنج قامت علي مدي عقود بالتنفيذ الدقيق للمخطط فاستحقت البقاء والاستمرار واستحقت الحماية التي تتيح لرأس النظام الفاسد أن يبقي آمنا مطمئنا في مدينة مصرية هي جزء من التراب الوطني وأن تكون هذه المدينة في سيناء الرمز الكبير للمواجهة والصراع مع الكيان الصهيوني الغاصب بالرغم من كل الجرائم العظمي التي ارتكبها في حق مصر والمصريين علي امتداد ثلاثة عقود من الزمن بغير خجل وبدون حياء‏.‏وهناك معضلات كبري تهدد مستقبل الثورة المصرية تستوجب الحسم السريع والعاجل بأعلي درجات الشفافية والعلانية في مقدمتها التوصيف القانوني الدقيق للسلطة العليا التي تحكم مصر وتتحكم في مقاليد الأمور وتمسك بناصيتها حتي يزال الالتباس واللغط حول طبيعة ومفهوم الشرعية الحاكمة القائمة‏,‏ وهل هي كما يقول بعض فقهاء القانون شرعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنظام البائد بما يصل في رأي البعض منهم إلي أن رأس النظام الفاسد مازال يحكم الأمر الواقع رئيسا للجمهورية بحكم أن المتغير الوحيد الذي طرأ علي وضعه وسلطاته وصلاحياته تضمن فقط لا غير تفويض هذه السلطات للمجلس الأعلي للقوات المسلحة مع الأخذ في الاعتبار أن الرأس الفاسده الذي لم تقبل الثورة بديلا عن سقوطه هو رئيس المجلس الأعلي وهو القائد الاعلي للقوات المسلحة‏,‏ وبالتالي فإن التفويض كان منه وإليه وهو ما يفسره بقاء الخدمات الرئاسية كاملة كما هي بغير تعديل أو تبديل وبقاء طاقم المعاونين الكبار في أماكنهم ومناصبهم وأعمالهم وفي مقدمتهم زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وغيره‏,‏ بالرغم من كل ما يحيط بهم من شبهات فساد دامغة وبالرغم من مسئوليتهم المباشرة عن الكثير من الممارسات القمعية والجرائم التي ارتكبت في حق الثورة وأبناء مصر الأوفياء‏.‏

شرعية المجلس العسكري والشفافية الغائبة حول مصدرهاومعضلة المعضلات التي ترزخ علي الأنفاس المصرية ترتبط بحديث فقهاء القانون عن طبيعة الشرعية الحاكمة حاليا لمصر وارتباطها بتفويض منحه رأس النظام الفاسد البائد في تناقض صارخ وحاد مع حقيقة أن مصر قبل ثورة‏25‏ يناير تختلف بالكامل مع مصر بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ وكان من البديهيات والمسلمات الوجوبية أن ترتكز الشرعية الحاكمة حاليا علي شرعية الثورة وعلي شرعية نجاحها في اسقاط النظام وعلي شرعية مطلبها بتنحي رأس النظام الفاسد‏,‏ إضافة إلي الارتكان علي شرعية مطالب الارادة الشعبية الوطنية باسقاط كامل النظام ورحيله بغير رجعة وغياب جميع ظلاله وغيومه التي تسببت في عتامة الحياة المصرية وفي تعتيم الوجود والكيان المصري‏,‏ ولكن المحير المقلق الداعي لأعلي درجات الانزعاج أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة انحاز الي خيار الحكم والسلطة تحت مظلة التفويض علي الرغم من أن هذا التفويض بمعايير الواقع الثوري ومستجداته علي أرض الواقع مشكوك في قيامه ومشكوك في صحته ونفاذه لأنه ينتمي الي نظام سقط بالفعل‏,‏ والأمر الواقع بإقرار يصل إلي الأغلبية المطلقة من الارادة الشعبية الوطنية وهو ما كان يستوجب الاحترام وما كان يستوجب التقدير من القوات المسلحة التي وضعها الشعب ووضعتها الثورة وساما علي الصدور المصرية جميعا بغير استثناء واحتلت معها القوات المسلحة مكانة رفيعة في قلوب وضمائر وعقول الثورة وهي أمور تبقي في الأفق علامات استفهام صارخة لا يمكن أن تقبل الا بالتصويب والتصحيح العاجل والسريع‏.‏ولا بديل عن صدور عدد كامل من جريدة الوقائع الرسمية يتضمن جميع مراحل انتقال السلطة والحكم توثيقا وتدقيقا رسميا قانونيا ودستوريا وفي مقدمتها وثيقة الاستقالة والتنحي عن الحكم بصورة قاطعة لا تحتمل الجدل والتأويل لانها جزء من التاريخ الرسمي المهم للدولة المصرية الذي يفسر ويشرح ما جري وما تم في أم الدنيا من خلال رصد دقيق وأمين حتي يمكن تجديد المسئوليات والواجبات ويمكن حال الخطأ أن يتم العقاب والجرم خاصة وأن اعلان عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية انتقال السلطة للمجلس العسكري لا يكفي ولا يصلح كوثيقة رسمية خاصة وانه لم يتطرق الي التنحي ولم يتطرق الي الاستقالة لرأس العهد الفاسد بشكل واضح وصريح وتطرق فقط بشكل واضح وصريح لتفويض السلطات‏,‏ ومسألة التفويض سيف معلق علي رؤوس العباد وعلي رأس الثورة وعلي رأس كل المصريين‏,‏ لأن من يملك التفويض يملك سلطة الغاء التفويض ومع بقائه في قلب الاحداث وبقاء رموز نظامه الفاسد طلقاء فان ذلك مبرر قوي لان يتخوف الكثيرون من نذر الثورة المضادة التي تتصاعد نيرانها يوما بعد يوم يقابلها الصمت المريب والتغافل العمدي عن شواهدها ومؤشراتها‏.‏

حكومة تصريف الأعمال لا تعرف تعيين وزراء جدد.

الغرفة الألمانية العربية بالقاهرة تساهم في توفير فرص عمل للشباب

أكد السيد ميشائيل بوك سفير ألمانيا بالقاهرة ان مصر ستظل شريكا مهما لألمانيا مهما تكن الظروف‏,‏ وقال إن بلاده ستقدم كل المساندة والدعم لمساعدة مصر علي تجاوز المرحلة الحرجة وتخطي مصاعب الانتقال الي الديمقراطية‏.‏

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة‏,‏ وشارك فيه عدد كبير من اعضاء الغرفة وممثلي الهيئات والمؤسسات والشركات الألمانية العاملة في مصر إلي جانب الدكتور راينر هيريت المدير التنفيذي للغرفة‏.‏وأضاف سفير ألمانيا بالقاهرة‏:‏ إن ألمانيا لديها الثقة في قدرة مصر علي التحول الناجح نحو الديمقراطية‏,‏ مشيرا إلي أن الشركات الألمانية العاملة في مصر ملتزمة باستمرار نشاطها خلال فترة التحول نحو الديمقراطية‏.‏واوضح ان المساعدات التنموية الألمانية لمصر ستستمر لتلبية احتياجات الشعب المصري خاصة ان المعونة الألمانية تسهم في مشروعات حيوية للشعب المصري مثل المياه والطاقة‏.‏وشدد السفير الالماني علي اهمية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في مصر‏,‏ مشيرا إلي التزام الحكومة المصرية بالعمل علي تحقيق هذه الأهداف لتلبية طموحات شباب الثورة‏,‏ وقال إن هناك تحديات كبيرة ستواجه الاقتصادي المصري في الفترة المقبلة مثل انخفاض معدل النمو‏,‏ مؤكدا أن بلاده ستقدم كل المساعدات الممكنة حتي تصل مصر إلي الطريق الصحيح للديمقراطية‏,‏ كما أن المساعدات الألمانية لمصر تستهدف تلبية احتياجات المجتمع المدني وتوفير فرص عمل للشباب‏.‏من ناحيته حيا الدكتور راينر هيريت المدير التنفيذي للغرفة الألمانية ـ العربية للتجارة والصناعة ثورة الشباب المصري‏,‏ وقال‏:‏ إنها لاقت دعما معنويا كبيرا من الشعب الالماني باعتبارها ثورة شبابية سلمية‏,‏ وأشاد بموقف القوات المسلحة المصرية الإيجابي والداعم للثورة‏,‏ وقال‏:‏ إن التحول الديمقراطي في مصر سيكون لمصلحة النمو الاقتصادي‏,‏ وان السياحة الألمانية ستتدفق علي مصر في الموسم السياحي المقبل‏,‏ وأشار إلي أن من أهم التحديات التي تواجه مصر في المرحلة المقبلة إصلاح سوق العمل ووضع برامج لتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ وان الغرفة الألمانية ستقدم كل الدعم لمساعدة مصر في تجاوز هذه التحديات‏.‏

وقال‏:‏ إن اعضاء الغرفة الألمانية بمصر الذين يزيد عددهم علي‏2000‏ عضو سيقدمون مبادرة جديدة للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب والتدريب والتعليم الفني

البورصة تحدد الاحد مواعيد استئناف العمل

تعقد إدارة البورصة المصرية الاحد اجتماعاً ثلاثياً بحضور ممثلين من هيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة لتحديد موعد استئناف العمل بالبورصة على ضوء تحسن مشاكل الائتمان لدى المستثمرين واتخاذ بعض الإجراءات المصرفية الأخرى.وفي ذات السياق، كشف عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية عن أن الشعبة انتهت من أعداد مذكرة حول الأزمة الخاصة بشركات السمسرة بالبورصة ومشكلة تسريح الكوادر وتخفيض الرواتب، وأوضح انه تم إرسال مذكرة بالمقترحات، للخروج من عنق الزجاجة بحسب صحيفة المصري اليوم.وقد ناقشت الشعبة عددا من المقترحات في اجتماع مغلق الخميس بمقر الاتحاد تتضمن مقترحين، هما استخدام المبالغ التى ستقوم بتوفيرها وزارة المالية للقطاع والبالغة ٢٥٠ مليون جنيه كقرض حسن يتم سداده فيما بعد على أقساط ثابتة.

وقالت مصادر مسؤولة بالشعبة إنه تم وضع ضوابط لاستخدام قرض المالية على ان يكون لكل شركة حق اقتراض ما يمثل ٣٠% من رأسمالها بحد اقصى ١٠ ملايين جنيه للشركة.وكشفت المصادر، عن أن المقترح الثانى هو استخدام السيولة المتاحة لدى صندوق المخاطر غير التجارية والبالغة نحو٨٠٠ مليون جنيه فى دعم شركات السمسرة باعتبار أن شركات السمسرة أعضاء فى الصندوق بشكل غير مباشر عن طريق عضويتهم فى شركة مصر للمقاصة، على أن تقوم الشركات بسداد اشتراك فى الصندوق بواقع نسبة من العمليات المنفذه يومياً.وقال مسؤول سابق بسوق المال ان ذلك الاقتراح من الممكن أن يساعد الشركات فى التغلب على الأزمة، لكنه يحتاج لتعديل فى قواعد الصندوق بقرار من مجلس الوزراء.

غلق 120من المصانع الخاصة بقطاع السيارات

صرح نبيه السمري، رئيس شعبة الصناعات المغذية، الخاصة بقطاع السيارات، والتابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بأن هناك 120 مصنعا مغلقا وهو ما يعادل 25% من حجم مصانع تلك القطاع، نتيجة انخفاض كميات الطلب. أوضح السمري أن التحدي الأكبر الذي يواجه الجميع في الفترة الحالية، هو الحفاظ علي العمالة في الوقت الذي ينخفض فيه كل من الإنتاج والمبيعات، وتزيد فيه المصروفات الأمر الذي يؤثر في النهاية علي الدخل.

أضاف أنه لا يمكن مواجهة هذا التحدي إلا بمشاركة الحكومة، وذلك من خلال تأجيل أقساط الأراضي لأصحاب المصانع لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلي تخفيض الجمارك علي خامات التصنيع التي ستساعد علي مواجهة المنتجات القادمة من شرق آسيا، والتي تنافس المنتج المحلي بشراسة نتيجة دعم تلك المنتجات في بلادها.

أشار رئيس الشعبة في تصريحه لـ" بوابة الأهرام "إلي أن الحكومة السابقة، كانت حريصة علي أن تكبل الصناع بالأعباء مثل الضريبة العقارية علي المصانع، وهذا لا يحدث في جميع الدول الأمر الذي يجبر الصانع في ظل هذه الأعباء علي قيامه بتحميلها علي المنتج النهائي، وبالتالي علي المستهلك .

عودة الى الأخبار