|
أخبار مصر الاقتصادية الأحد 6 مارس 2011م منقول من ألاهرام...أخبار مصر الجندي:3.2 مليون عاطل حتي ديسمبر الماضي
أعلن اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن اجمالي عدد المتعطلين في مصر بلغ3.2 مليون متعطل بنهاية ديسمبر 2010. وبلغ معدل البطالة %8.9خلال نفس الفترة مقارنة بـ %9.4 في نهاية عام 2009.وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر الجهاز أن %90 من المتعطلين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة.. وأشار إلي احتمالات زيادة البطالة بعودة العمالة المصرية من ليبيا, حيث وصل عدد العائدين من منفذ السلوم حتي أمس إلي 142 ألفا و405 أفراد. كما قدرت بعض المصادر عدد العائدين من الحدود التونسية بنحو 85 ألف فرد.وحذر الجندي من استمرار تصاعد الخسائر الاقتصادية مع تعطل حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي بسبب الاعتصامات والأضرابات والمطالب الفئوية والتي قد تؤدي إلي مزيد من البطالة مع توقف حركة الانتاج في المصانع والتي ربما يقوم العديد منها بتسريح مزيد من العمالة.وأكد الجندي أن هناك توقعات بتراجع معدل النمو الاقتصادي إلي ما بين %3.8 و %4.5 بنهاية 2011 في حين كان المعدل المستهدف %5.8إلي6% مما سيؤثر علي فرص العمل والصادرات كما يتوقع ان يصل عجز الموازنة إلي ما بين %8.3 و %8.5 بنهاية العام الحالي, في حين كان العجز المقدر في حدود %7.9 فقط قبل قيام الثورة.وأشار الجندي إلي تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية والتي تقدر الخسائر اليومية لقطاع الاتصالات المصري بـ 18 مليون دولار. كما تراجعت نسب الإشغالات في فنادق القاهرة والاقصر إلي %20 مقابل %70 قبل أحداث الثورة.وأكد اللواء أبوبكر الجندي ضرورة عودة عجلة الإنتاج, مؤكدا أن المطالب الفئوية مشروعة ولكن في توقيت سيئ يعاني فيه الاقتصاد من خسائر كبري
790 مليون جنيه اتفاقيات لتصدير منتجات غذائية
وضح تامر منصور سفير مصر في دبي أن هناك جهودا مكثفة يتم بذلها حاليا لزيادة الصادرات المصرية إلي دبي وإقامة مشروعات مشتركة بين مستثمرين من البلدين, وفي هذا الإطار من المتوقع ان تعقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والامارات اجتماعا في القاهرة للتوصل إلي وضع حلول حاسمة لحل أي مشكلات أو صعوبات تواجه زيادة الاستثمارات.
أو التبادل التجاري المشترك بين البلدين.. جاء ذلك في تصريحات للسفير عقب تفقده للجناح المصري في معرض دبي معرض دبي.. وأكدت داليا هيبة رئيس قطاع الصناعات الغذائية في جمعية المصدرين المصريين أن المشاركة المصرية في هذه المعرض حققت نجاحا كبيرا حيث وصلت قيمة الاتفاقيات التصديرية المبدئية التي حققتها91 شركة مصرية خلال الدورة الاخيرة لمعرض جلف فوود واوالتي استمرت لمدة أربعة أيام و اختتمت اعمالها يوم الأربعاء الماضي إلي790 مليون جنيه حيث يعبتر هذا المعرض أحد أهم معارض الصناعات الغذائية علي مستوي العالم كله وشاركت فيه3800 شركة من أكثر من100 دولة وزاره60 ألف متخصص في مجالات الصناعات والتجارة للمنتجات الغذائية بأنواعها. وقالت ان هذه الاتفاقيات التصديرية تشمل اتفاقيات تم توقيعها بالفعل واخري يجري التفاوض النهائي بشأنها تمهيدا لتوقيعها خلال الفترة القريبة المقبلة بحيث إنه من المستهدف تنفيذ هذه الاتفاقيات خلال الشهور المقبلة.. وتأتي هذه الجهود في إطار حملة مكثفة تقوم بها كل الاجهزة المختصة بالتعاون مع شركات الصناعات الغذائية المصرية لزيادة الصادرات الغذائية المصرية في جميع المجالات, وذلك لتعويض الفترات التي تأثرت فيها الصادرات المصرية أخيرا نتيجة الأحداث الأخيرة بما يتيح الحفاظ بأكبر قدر ممكن علي النمو المحقق في الصادرات الغذائية الذي تحقق خلال العام الماضي حيث تجاوزت صادرات الصناعات الغذائية في العام الماضي(2010) مبلغ 14.5 مليار جنيه بزيادة43% عن العام الأسبق ويعتبر سوق الخليج العربي احد أهم أسواق الصناعات الغذائية حيث وصلت قيمة الصادرات له إلي4,4 مليار جنيه في2010 بزيادة %20 عن العام الأسبق(2009) وأوضحت داليا هيبة ان المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة للصناعات الغذائية تعتبر من اهم المنافذ لزيادة الصادرات المصرية إلي أسواق العالم.. وقد تم اعداد خطة في هذا المجال تشمل المشاركة في معارض متخصصة بالسعودية والمانيا والولايات المتحدة الأمركية خلال العام الحالي.
وأكد المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية المستثمرين في مدينة برج العرب الجديدة أن المشاركة في الدورة الجديدة لمعرض جلف فوود أوضحت وجود تقدير دولي واسع لثورة25 يناير وأن نظرة العالم تغيرت تماما بالنسبة لمصر وأصبحت أكثر إيجابية مما يتيح مجالا واسعا لزيادة الصادرات المصرية إلي أسواق العالم ولكن الأمر يتطلب مراعاة عدة عناصر أساسية تشمل إزالة الصعوبات التي تواجه تصدير المنتجات المصرية وخاصة بالنسبة للمشاكل التي تواجه عمليات الشحن للمنتجات من بعض الموانئ, كما يجب تركيز المواطنين في كافة المجالات علي العمل وتحقيق الأستقرار لضمان الانضباط في كل مراحل الإنتاج والتصنيع, ولايعني ذلك إطلاقا عدم الاهتمام بكافة الامور الأخري بل علي العكس فيجب محاسبة المخالفين والتصدي بحسم لكل عمليات الفساد التي تكتشف وهذا ماتقوم به كافة اجهزة الدولة في مجالات النيابة والقضاء والرقابة والامن وغيرها بحيث تستمر عمليات محاسبة المخطئين وفي نفس الوقت ينتظم العمل في مواقع الإنتاج والخدمات في مصر
العاملون بقطاع التجارة الخارجية يطالبون بحماية ما تم تحقيقه من إنجازات لمصر
البناء علي ما تحقق من انجازات احدي الركائز الأساسية لثورة25 يناير, فطوال سنوات عديدة حققت مصر الكثير من الاصلاح وبرغم الحاجة لمحاربة الفساد الذي تسرب إلي الكثير من الجهات العامة والخاصة إلا أن هذا ليس مبررا لهدم الهياكل الإدارية لكل الوزارات والهيئات والأجهزة التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية. ولنأخذ قطاع التجارة الخارجية مثالا, حيث فجأة خرجت بعض الأصوات من الديوان العام لوزارة التجارة والصناعة تكيل الاتهامات للجميع متناسية ما حققه القطاع في السنوات الأخيرة من نجاحات أسهمت في وضع مصر علي خريطة التصدير العالمية, فطبقا لأرقام عام2009 تحتل مصر المركز19 علي العالم في صادرات المنسوجات بقيمة516 مليون دولار والمركز29 في الملابس الجاهزة بقيمة1.341 مليار دولار والمركز36 للمنتجات الزراعية بقيمة2.102 مليار دولار والمركز46 في الغزل والنسيج بقيمة560 مليون دولار.هذه الانجازات وضرورة المحافظة عليها في وجه تلك الأصوات دفعت العاملين بقطاع التجارة الخارجية الي اعداد مذكرة عاجلة لوزير التجارة والصناعة الدكتور سمير الصياد لتوضيح الصورة والنقلة النوعية التي تحققت علي مدي الـ15 عاما الماضية منذ تولي مسئولية القطاع كل من السيد ابو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة الخارجية وعبد الرحمن فوزي رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات الدولية. و طالبت المذكرة بضرورة المحافظة علي القطاع واداراته الرئيسية وحماية الكوادر والعاملين بها مثل جهاز مكافحة الدعم والاغراق والذي يقوم ببحث كافة الممارسات الضارة بالصناعة المحلية في مجال التجارة الدولية ايضا الادارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية والتي تعمل كسكرتارية فنية علي المستوي القومي لبحث كافة الموضوعات والقضايا المتداولة في مفاوضات تحرير التجارة العالمية, فهذه الادارة هي المطبخ الرئيسي لاعداد موقف مصر في التجارة الدولية.والادارة المركزية للاتفاقيات الثنائية والاقليمية, والتي تتولي اعداد ومتابعة ملفات مفاوضات التجارة الخارجية بين مصر والدول والتكتلات الاقتصادية المختلفة, ايضا ادارة التحليلات والبحوث القانونية والذي يتولي متابعة وادارة كافة القضايا التي تهم مصر علي مستوي التجارة مع دول العالم, ايضا فان قطاع التجارة الخارجية وقياداته نجحا في صياغة سياسات تجارية لمصر وضعتها علي قائمة الدول الاكثر اصلاحا في مجال التجارة الخارجية طبقا لتقرير البنك الدولي عن نشاط الاعمال عام.2008 واختتم العاملون مذكرتهم بان مطالب العاملين بالديوان العام تأتي لاغراض لا تمس من قريب او بعيد العمل ولكنها تتعلق باحتياجات الديوان العام وليس لقطاع التجارة الخارجية أي علاقة بتلك المطالب, مطالبين باتاحة الفرصة لقطاع التجارة الخارجية كي يواصل جهوده في خدمة مصر اخيرا فانه كان من المقرر ان تشارك مصر في اجتماع دولي بجنيف لمنظمة التجارة العالمية لمراجعة سياساتنا الخارجية والتزاماتنا بالمنظمة خلال شهر يوليو المقبل..وتم تأجيل هذا الاجتماع برغم اهميته لمصر والمكاسب التي كنا سنحققها من ورائه حيث كانت ستحقق من خلاله مزيد من التيسيرات لحركة التجارة الدولية لمصر... ولهذا فان استمرار الاحداث الراهنة وتعطيلها لمسار وجدول اعمال الحكومة والجهاز الاداري وكذلك الاتهامات التي تسيء للجميع دون أي دليل يجب ان يتوقف كل هذا لنبدأ فورا في العمل فبدونه لن يجني احد ثمار ما تحقق من حرية ضحي في سبيلها شبابنا بدمائهم.
تحسين المرتبات وتحقيق العدالة ابرز مطالب العاملين بالاهلى المتحد
قام العاملون بالبنك الاهلى المتحد باختيار 20 من بينهم يمثلون جميع العاملين بالبنك وفروعه المختلفة والبالغة اعدادهم 750 موظف.و استجاب العاملين بذلك لدعوة البنك المركزى وقاموا بارسال مطالبهم مكتوبة لكل من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والبنك المركزي، وإدارة البنك بالبحرين بحسب صحيفة الاهرام.ويناشد العاملون الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وهشام رامز نائب المحافظ سرعة اللقاء بهم لبحث مطالبهم ،ومن اهمها تحسين المرتبات وتحقيق العدالة بين العاملين وإعادة وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين والتي قررت إدارة البنك الجديدة إلغاءها بعد الإستحواذ عليه
تعافى الصناعات المصرية رغم التحديات الأمنية والتمويلية
بينما يحذر خبراء من انخفاض حاد فى مستويات الإنتاج يهدد بـ«كارثة اقتصادية»، أكد مصنعون أن مستويات الإنتاج فى القطاع الصناعى شهدت تعافيا ملموسا مقارنة ببداية فبراير الماضى، وإن كان استمرار غياب الأمن وصعوبة الحصول على التسهيلات الائتمانية يمنعان العودة بمعدلات الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية.«لقد شهدت معدلات الإنتاج تعافيا منذ أحداث الثورة بعد أن كانت تراجعت إلى أقل من 20% من الطاقة الإنتاجية، ولكنها مازالت عند مستويات أقل من 50%»، بحسب جلال الزربا، رئيس اتحاد الصناعات، ويرى الزربا أن الاعتصامات العمالية التى تزايدت بعد الثورة ليست السبب الرئيسى فى تعطل الإنتاج لأنها «لا تحدث بمعدلات كبيرة والشركات قادرة على استيعابها، ومن ثم ليست هى المسئولة عن توقف العمل»، فيما اعتبر أن عدم الاستقرار الأمنى يتسبب بدرجة كبيرة فى تعطل الإنتاج.
ويقول فتحى كامل، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن معدلات الإنتاج فى القطاع الغذائى أقرب إلى مستوياتها الطبيعية «لأن الناس لا تستغنى عن الأكل فى أى ظرف»، مشيرا إلى أن شركته استطاعت أن تجد حلولا للعديد من المشكلات التى تواجهها بسبب الظروف الحالية، «واجهنا مشكلة غياب الأمن باليقظة لحماية ممتلكاتنا، وتفادى العبور فى المناطق غير العامرة»، مشيرا إلى أن الأثر السلبى للوضع الحالى ملموس بشكل أكبر فى «صعوبة الحصول على تسهيلات ائتمانية» مما صعب من تنفيذ توسعات استثمارية كان مخططا لها قبل الثورة.
ويرى، محمد زكى السويدى، وكيل اتحاد الصناعات، أنه بصفة عامة «الوضع حاليا فى القطاع الصناعى تحسن»، إلا أنه على المستوى القطاعى اختلفت درجة التأثر، حيث كان قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة الأكثر تأثرا، يليه الصناعات الغذائية، ثم الصناعات الهندسية والبناء. ويرجع ذلك، وفقا للسويدى، إلى أن القطاع الأول يعتمد فى جزء كبير منه على النشاط السياحى والفنادق، والتى شهدت «شللا تاما».أما الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى تعطل وسائل النقل والحالة الأمنية، فإن مشكلة هذا القطاع الأساسية تمثلت فى صعوبة استيراد المادة الخام اللازمة للتصنيع، نتيجة لعدم توافر التسهيلات الائتمانية.ومن أهم المشاكل التى ساهمت بدورها فى تعطيل حركة التصنيع، بحسب السويدى، إطالة فترة تحويل الأموال فى البنوك إلى 5 أيام.وأكد من جهة أخرى على أن عودة الإنتاج مرهونة باتخاذ إجراءات ملموسة من الحكومة لاستعادة الأمن فى الأسواق والاقتصاد.
..
عودة الى الأخبار
|