\"السلمي\" يجدد إثارة الجدل علي وثيقة المبادئ الدستورية

كتب/ عمر عويس

عصام سلطان: إحياء المبادئ الحاكمة للدستور درب من الخيال

سعد عبود: "العسكري" لن يصدر إعلانا ً دستوريا ًَ بهذه المبادئ

عبد المنعم إمام: لا يوجد مانع في وضعها كي يطمئن الشعب

أمين إسكندر: لماذا الآن؟.. والأجدى بعد الانتهاء من الانتخابات

بعد عودته من الخارج بسبب مرضه.. أثارت دعوة د/علي السلمي نائب رئيس الوزراء للقوى السياسية بالاجتماع مرة أخرى لمناقشة صياغة مبادئ حاكمة للدستور الجديد.. وضع ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور.. الكثير من الجدل مرة أخرى حول قضية الدستور.. حيث تمسكت الأطراف السياسية بمواقفها السابقة من وثيقة السلمي المقترحة.

فقد رفضت التيارات الإسلامية الدعوة واعتبرتها محاولة من مجلس الوزراء لشغل الرأي العام والقوى السياسية.. والتفافا على استفتاء 19 مارس.. في حين قبلت الأحزاب الليبرالية واليسارية الدعوة ورحبت بها.

ووصف "عصام سلطان" نائب رئيس حزب الوسط توقيت انعقاد الاجتماع بأنه:

الوقت الضائع.

وقال:

إن هذا من قبيل إحياء العظام وهى رميم.. وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أن:

موضوع وضع مبادئ حاكمة للدستور أو لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قد مات.. ومحاولة بعثه من جديد درب من دروب الخيال.

مؤكدًا أنهم:

سيقاطعوا مثل هذه الاجتماعات.

متوقعا ً أن:

 أغلب الذين سيشاركون في هذا اللقاء سيكونون من الفلول.

وأكد "سعد عبود" القيادي بحزب الكرامة أن:

مجلس الوزراء لا يملك الإلزام القانوني لمثل هذه المبادئ.

مشيرا ً إلى أن:

الذي يملك هذا الإلزام هو المجلس العسكري الذي يمثل السلطة الذي بيده السلطة التشريعية حاليا ً.

متوقعا ً:

عدم إصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري بهذه المبادئ.

وقال أن:

التحالف الديمقراطي من أجل مصر وضع مبادئ.. ولكنه سماها المبادئ الاسترشادية وقع عليها أعضاء التحالف وقتها.. وكانوا يمثلون ما يقرب من 95% من أطياف العمل السياسي في مصر.

مشيرا ً إلى أن:

هذه المبادئ ملزمة لمن وقع عليها.. ولكنها ليست ملزمة قانونا ً.. وإنما ملزمة أدبيا ً لمن وقع عليها.

وأكد "أمين إسكندر" رئيس حزب الكرامة مشاركة حزبه في اجتماعات السلمي.. قائلا ً:

"وثيقة السلمي تكرس للدولة المصرية.. وهي إحدى القضايا المهمة التي تحتاج  للحشد الجهود لدعمها.. وهذه الدعوة لن تؤثر على الانتخابات البرلمانية".

وفي نفس الوقت تساءل:

" لماذا الآن؟.. فمن الأجدى أن تناقش بعد الانتهاء من الانتخابات يتم عمل لجنة الدستور".

متوقعا فشل الحوار الحالي بشأنها قائلا:

"ماذا أفادت لجنة الحوار التي ترأسها عبد العزيز حجازي.. رئيس مجلس الوزراء الأسبق.. ومؤتمر الوفاق الذي ترأسه يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق؟".

وأكد "د/ محمد حامد" عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار مشاركة حزبه في دعوة السلمي الجديدة.. قائلا ً:

"نسعى في المشاركة في أي حوارات تكون ملزمة للجنة التي ستضع الدستور للحفاظ على الحقوق والحريات.. ولا تضع إجراءات من شأنها أن تحد من حريات المصريين.. أو تعطل فكرة مدنية مصر".

وذكر "د/ السعيد كامل" رئيس حزب الجبهة الديمقراطية.. أنه:

سيحضر اجتماع اليوم.. وسوف يطرح خلاله آخر استعدادات الحكومة للانتخابات  خاصة كيفية تأمينها.. والموقف النهائي من تصويت المصريين في الخارج فيها.. وبحث الأزمة التي نشبت بين جناحي العدالة "القضاة والمحامين".. لأنها قد تهدد الانتخابات.

مشيرًا إلي أن:

الاجتماع لن يتطرق إلي الحديث حول المبادئ الدستورية.

وذكر "عبد المنعم إمام" أحد الوكلاء المؤسسين لحزب العدل.. أنهم:

يرحبون باجتماع القوي السياسية مع الحكومة.. حتى نجد خروجًا آمنا ً من المأزق الذي تشهده البلاد.

وعن التطرق لمناقشة المبادئ الدستورية قال:

إنه لا يوجد مانع من وضع ضوابط تحكم الدستور الجديد حتى يكون ذلك رسالة تطمينية لكل القوي السياسية والشعب.. خاصة أن الأوضاع الراهنة تقلق بدرجة كبيرة في إتمامها بنجاح.

وأوضح "د/ إيهاب الخراط" القيادي بحزب المصري الديمقراطي أن:

د/ نور فرحات الفقيه الدستوري والقيادي بالحزب سوف يشارك في اجتماع مجلس الوزراء.. وسيطرح رؤية الحزب للمرحلة الراهنة.. والمقترحات والطلبات التي ينبغي اتخاذها.

الأربعاء الموافق

5-12-1432هـ

2-11-2011 

عودة الى قضايا معاصرة