|
|
|
الدولة.. أم الثورة بقلم/ علي عبد المنعم- باحث
 لا أعلم لماذا لم أشعر بضيق كبير من خبر إخلاء سبيل المخلوع حسني مبارك.. فأنا واحد ممن يطالبون بسيادة دولة القانون.
كما أنني ضد المحاكمات الثورية.. وكذلك أري أن ما يحدث مع مبارك تحضر يُحسب للقضاء وللمصريين وللنظام أيضاً الذي كان بيده التنكيل بمبارك كيفما شاء بدون أي اعتراض مجتمعي.. ولكنه لم يفعل.
إذ أنه ليس هناك مانع من إخلاء سبيل مبارك.. لأن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أن مدة الحبس الاحتياطي القصوى في المحاكمات التي تكون عقوبتها المؤبد أو الإعدام هي عامان فقط.
المشكلة فقط في عدم اتخاذ خطوات لمواجهة سيناريو البراءة الكاملة.. المشكلة أننا حائرون بين (الدولة) و(الثورة).. الدولة لها مقومات>> والثورة لها مقومات أخري تماماً.
فلو فتحنا الباب للمحاكم الثورية، فنحن نفتح أبواب الجحيم علي مصراعيها.. فهي عنوان واضح للانتقام من أطراف بعينهم بدون أي سند قانوني أو أدلة دامغة مثلما يحاول القاضي الطبيعي البحث عنها ليصدر حكمه.
لا يمكن لنا أن ننهض ونحن نمشي علي سطر ونترك الآخر.. يوم دولة قانون .. واليوم التالي ثورة وقوانين استثنائية.
ورغم أنني من أنصار سيادة الدولة.. لكن يجب علي ولي الأمر أن يحسم أمره إما ثورة وإما دولة.
المشكلة أن مرسي يتخذ القرارات الخاطئة (مثل الإعلان الدستوري)، ثم يعتبرها قرارات ثورية، بينما في حقيقة الأمر هي مخالفة للمبادئ التي قامت عليها الثورة.. بل وسببت شرخا ً كبيرا ً وعميقا ً بينه وبين الثوار الذين وقفوا بجانبه يوم الانتخاب!.
المطلوب هو دولة قانون تلبي المطالب الثورية .. مطلوب تطهير المؤسسات التي أفسدت الأدلة والتي أخفتها وتخفيها حتى الآن.. وذلك حتى نسهل علي القانونيين وعلي النيابة أن تواجه في الجلسات القادمة لمحاكمة المخلوع ووزير داخليته ومساعديه بالأدلة الدامغة علي تورطهم في قتل المتظاهرين.. والأدلة موجودة بكل تأكيد في المخابرات والداخلية.
فالقاضي لا يحكم بعاطفته.. ولكن يحكم بما أمامه من أوراق وما رسخ لديه من عقيدة قانونية تستوجب عدم حبس من لا يوجب حبسه.
إذن ليس علينا أن نختار بين "الدولة" و"الثورة" .. فلنجعلها دولة ثائرة علي الظلم بكل أشكاله.
[email protected]
-الأحد الموافق
10 جماد آخر 1434 هـ
21-4-2013
عودة الى قضايا معاصرة
|
|