ما وراء مقتلة وايت نايتس

بقلم د/ عمار علي حسن

كعادة السلطات التي حكمت مصر، سواء قبل الثورة أو بعدها يغيب العلم عن القرار، ويغلب العناد على رؤوس من يتحكمون فى الأمور، بدءً من عظائمها فى السياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع حتى مباريات كرة القدم.

فمشكلة «الألتراس» ليست وليدة اليوم، ولم تنشأ عند استاد الدفاع الجوى الذي سقط على أسواره وحولها أكثر من خمسة وعشرين شاباً مصرياً، ذهبت دماؤهم سدى.. وعلى الأرجح سيضيع نحيب أهلهم عليهم بلا جدوى، بين أيادي سلطة تتوهم أن الهيبة يخلقها البطش وليس العدل، ورؤساء أندية يراوحون بين الفساد والعجز والجنون.

هذا موضوع ممتد فى سنواتنا الأخيرة لا يعالجه أحد، لأن الذين يتصدون له يفكرون بأقدامهم، ولا تشغلهم سوى مصالحهم الضيقة العابرة التي دفعت عميد شرطة صار فى غفلة من الزمن أكبر معلق ومقدم برامج رياضية فى مصر أن يقول: «لتصمت السياسة إلى الأبد، وليحىَ الكلام عن الكرة أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً، وبعدها الفن خامساً وسادساً وسابعاً».. وذلك لأن مصلحته الشخصية، نجومية وكسباً، تقتضى أن يغيب وعى الناس فى المستطيلات الخضر، فلا سياسة ولا ثقافة ولا علم ولا تعليم، وليترك شبابنا بناء المؤسسات السياسية والاجتماعية، وعلى رأسها الأحزاب والنقابات والروابط والاتحادات، بل يتركون مدارسهم وأعمالهم وكل ما يقيم الدولة التي يحلمون بها، ويجلسون على المقاهى يتابعونه بشغف وهو يقطع من أعمارهم ساعات يحكى لهم فيها عن «الأوفسايد» الذي لم يتم احتسابه، و«التمريرة» التي لم تكن سليمة، و«الضربة الركنية» التي تفادت كل الرؤوس وهوت بعيداً.

حين ثارت مشكلة «الألتراس» للمرة الأولى بُحَّ صوتى، وصوت كثيرين، بضرورة توظيف العلم فى حلها، عبر الاستعانة بعلماء نفس واجتماع وخبراء أمن، ومعهم رياضيون بارزون لهم حظوة عند هؤلاء الشباب، وفنانون لهم مصداقية لديهم، ويتم تشكيل مجموعات من هؤلاء تدخل فى حوار عميق لإعادة دمج شباب «الألتراس» وتكيفهم مع السلوكيات التي تحترم القوانين السائدة، وتشحذ طاقاتهم لعمل إيجابي، وإعادتهم لتشجيع الكرة وصيانتهم من التسييس الذي بدأ معهم منذ أيام جمال مبارك حين حاول استخدامهم لصناعة «دخلات» تشيد به وترفع صوره، لكنهم أيامها رفضوا، حسب ما قاله بعضهم بعد الثورة، واستمر بعد صعود «الإخوان» إلى الحكم حين كانت هناك تصريحات وتقارير تتحدث عن اختراق «الجماعة» لهم، وأن هذا تم بتخطيط دقيق من «خيرت الشاطر» و«حازم صلاح أبوإسماعيل» وإن كان أحد حسب علمى، لم يقدم أدلة قاطعة على هذا، وبقيت اتهامات لا بد من جمع معلومات دقيقة حولها، لأن هذا من شأنه أن يساعد كثيراً فى حل المشكلة.

إن العلاقة المتوترة بين «الداخلية» وشباب «الألتراس»، لا سيما من الأهلي والزمالك، تعود إلى ما قبل الثورة، وساهمت أحداث عدة على رأسها ما جرى لـ«أهلاوي» فى استاد بورسعيد وما وقع لـ«زملكاوى» فى استاد الدفاع الجوى، فى تعميق هذا الخلاف.

ولا أعتقد أن فرص إنهاء هذه المآسي المتكررة ستسنح طالما أن الدولة بمؤسساتها وإدارات الأندية واتحاد كرة القدم تواجه المشكلة عبر «التحدي» وليس «الاحتواء»، وذلك نظراً لامتداد التفكير بالأقدام من ملاعب الكرة إلى أجهزة الأمن ومؤسسات القرار السياسي صغيرها وكبيرها.

وعلينا حتى نفهم المشكلة أن نبحث فى جذورها وأسبابها والإجابة عن سؤال رئيسي:

 هل هؤلاء الشباب فى العموم، وقبل الحادث الأخير، ضحايا أم جناة؟ فإن كانوا الأولى علينا تعويضهم، وإن كانوا الثانية علينا تأهيلهم.

ونتيجة هذه الإجابة، وتلك الجهود العلمية التي من الضروري إتباعها، يجب أن تصل إلى وزارة الداخلية التي تصر على التفكير والتدبير بطرق قديمة فى لحظات جديدة جداً، ولا تريد رغم عمق التجارب ودمويتها أن تتعلم.

عودة الى قضايا معاصرة