النائحة المستأجرة.. وقضية اللاجئين

بقلم أ/ سيد الطماوى

يا للهول!! كل يوم وآخر تتكشف لنا حقائق جديدة تطل لنا برأسها من خلف الكواليس.. وتخرج لنا لسانها بلا أدنى مبالاة وبدون اكتراث أو مراعاة لمشاعر الشعوب.

ويتضح لنا كل يوم وآخر أن الشعوب العربية تعيش مغيبة عن قضاياها الرئيسة ومصائرها المصيرية.. وكأن القضية ليست قضيتها.. أو كأنها شعوب الوقواق جائت من أقاصى البلاد "ليس لها فى التور ولا فى الطحين".

منذ أيام كشفت قناة الجزيرة أنها حصلت على وثائق سرية غاية فى الخطورة والأهمية تتعلق بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.. وتتحدث الوثائق عن فضائح و"بلاوى متلتلة".. تظهر سيل التنازلات التى قدمتها السَلَََطَة الفلسطينية المحشوة اختلاس ورشوة.

ووصل سيل التنازلات إلى قمته عندما تم التفاوض والتغاضى عن "حق الفلسطينين فى العودة إلى ديارهم".. أو حتى "حقهم فى التصويت فى أى انتخابات".

وأظهرت الوثائق القادمة من مغارة "على بابا والأربعين" على إمكانية "التنازل عن القدس الشرقية لصالح الجانب الإسرائيلى".. بالإضافة إلى "حائط المبكى" أو "هيكل سليمان المزعوم" فى مقابل الموافقة على "إعلان دولة فلسطينية بأى وضع وبأى شكل".. حتى يتربع على قمتها أصحاب الفخامة والجلالة والوجاهة.. وتنثر لهم الرتب والألقاب وتوزع عليهم النياشين.

وتتابع التسريبات التى أظهرت أن "السلطة الفلسطينة تمالأت مع العدو الصهيونى فى تضييق الحصار على غزة" حتى يركع ويسجد رغما عن أنفه.

يا سادة ياكرام إن القضية الفلسطينية يدار أمرها الآن بأيدى "النائحة المستأجرة".. وليست "النائحة الثكلى".. وليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة.

فيا أيها النائحون المستأجرون إن حق الفلسطينين المهجرين والمبعدين حق ثابت لا يتغيرولا يمحى ولا يستطيع أحد أن يغيره أو يمحوه حتى وإن "أصر اليهود على عدم القبول المطلق بهذا الحق".

كما قالت ليفنى عندما سئلت عن عدد الفلسطينيين المهجرين الذين بإمكان إسرائيل أن تسمح لهم بالعودة.. فقالت ليفنى: "عدد الفلسطينيين المسموح لهم بالعودة هو صفر" !!

هكذا بكل صراحة محشوة بجاحة : "العدد هو صفر".

من هذا المنطلق أردنا أن نلقى الضوء على هذه القضية التى تحاول النائحة المستأجرها المساومة عليها وبيعها فى السوق السوداء بثمن بخس دراهم معدودة.. وكانت فيها من الزاهدين.

وإليكم مقالا للدكتور/ يوسف الصغير فى مجلة البيان يتحدث فيه عن قضية اللاجئين فيقول:

وقد استعمل اليهود أساليب متعددة لطرد الفلسطينيين منها:

الإرهاب: مثل نسف المنازل.. وإلقاء المتفجرات على تجمعات الناس.. وتدمير القرى.. والمجازر المخطط لها مثل مجزرة دير ياسين التي نفذتها منظمة أرجون بقيادة مناحيم بيجن الذي تبجح في أحد كتبه بقوله: "ما كانت إسرائيل لتقوم لولا النصر العسكري في دير ياسين".

الطرد: لقد تم طرد الفلسطينيين من مدنهم وقراهم بالقوة.. وسيقوا إلى الدول العربية كما حدث لأهالي مدن حيفا وطبريا واللد والرملة ويافا وعكا وسكان بئر السبع والجليل وغيرها .

الحرب النفسية: لقد شن اليهود حرباً عسكرية نفسية ضد الفلسطينيين.. وقد استعمل اليهود سيارات جيب مزودة بمكبرات الصوت تدور في مناطق الفلسطينيين وتبث تسجيلات الرعب.. وتضمنت التسجيلات الصراخ والعويل للنساء العربيات وللأطفال وزعيق صفارات الإنذار.

وكان يقاطعها صوت بالعربية ينادي: "يا جميع المؤمنين أنقذوا أرواحكم وانجوا بحياتكم.. اليهود يستعملون الغاز السام والأسلحة الذرية ! أسرعوا إلى الفرار ناجين بأنفسكم".

لقد كانت هذه الدعايات والوسائل الساذجة تؤثر كثيراً على البسطاء من أهل القرى مع دعاية أخرى توحي لهم بأن الهجرة مؤقتة وأنهم سيعودون مع الجيوش العربية القادمة لإبادة اليهود.. ولهذا فكثير منهم خرجوا وهم يحملون مفاتيح منازلهم وما زال كثير منهم يحتفظ بها بعد أكثر من خمسين عاماً.

ونتيجة لسياسة التفريغ السابقة.. فقد هجرت مئات القرى وكثير من المدن.. وبدأ اليهود تنفيذ خطة لمصادرة هذه الأملاك وإعطائها لليهود.

ومن أجل تنفيذ هذه الخطة تم إصدار القوانين التي منها:

1- قانون أملاك الغائبين لعام 1950م وقد صدر هذا القانون لتوضع أملاك العرب تحت الحراسة ويحق للحارس بيع هذه الأملاك لقاء ثمن تحدده السلطات الرسمية .

2- قانون استملاك الأراضي لعام 1952م و هو يعطي السلطات حق مصادرة الأراضي العربية بحجة استخدامها في أغراض التعمير والتنمية أو لأسباب أمنية .

3- قانون التصرف العام 1953م وهو يشترط على صاحب الملك أن يتصرف بأملاكه تصرفاً فعلياً بشخصه هو مباشرة ؛ والمقصود طبعاً إبطال حقوق الفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم .

ولوزير المالية وفق هذا القانون وضع اليد على هذه الأملاك والتصرف فيها .

4- قانون تقادم العهد 1957م ؛ ونص هذا القانون بأن المالك لأرضه لا يحق له الاحتفاظ بها إلا إذا قدم إثباتات تؤكد تصرفه بها طيلة 25 عاماً وإلا أصبحت ملكاً لدولة (إسرائيل).

لقد بلغ عدد اللاجئين في ذلك الوقت ما بين 600 و 700 ألف ، منهم 120 ألف بقي في فلسطين ولكن بدون أراضي أو أملاك ، وصنفوا من قِبَل الأمم المتحدة على أنهم لاجئون . أما البقية فقد وزعوا على عدة دول عربية ، وبعضهم انتقل إلى أطراف بعيدة وقد انضم إلى اللاجئين آلاف مؤلفة أخرى بعد حرب 1967م .

وعلى الجانب الآخر عمل اليهود بعد قيام دولتهم على تشجيع اليهود على القدوم ، وفي مقابل القوانين السابقة في حق الفلسطينيين فقد سن اليهود قانون العودة الذي ينص على أن لكل يهودي الحق في المجيء إلى هذه الدولة ، وأضيف قانون ينص على أن لكل يهودي الحق في الجنسية الإسرائيلية حتى لو لم يتخل عن جنسيته الأصلية .

واتسمت الهجرة بعد قيام الكيان الصهيوني بارتفاع كبير نتيجة نقل يهود الدول العربية والآن وبعد حوالي 50 عاماً على أول طرد جماعي للفلسطينيين.

فما هي خريطة توزيع اللاجئين؟!!

وما هي الحلول المطروحة؟!!

لقد بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين حوالي خمسة ملايين نسمة.. ويتوقع أن يصل العدد إلى ثمانية ملايين عام 2005م.

 ويتوزع اللاجئون الفلسطينيون بصورة تقريبية على البلدان الآتية :

    البلد                                عدد اللاجئين

الأردن ...  ...                      2.330.000

سورية ...  ...                          445.000

لبنان ...  ...  ...                       808.000

الضفة الغربية ...                        550.000

قطاع غزة ...  ...                         760.000

مصر ...  ...                                40 . 500

دول الخليج ...  ...                        415.000

ليبيا ...  ...                                  75.000

العراق ...                                      75.000

شمال وجنوب أمريكا                      400.000

دول متفرقة                                     220.000

فلسطين المحتلة                          200-300 ألف لاجئ

إن قضية العودة مطلب رئيس للاجئين تحملوا في سبيله البقاء في مخيمات تنعدم فيها الخدمات وتقل فيها فرص العمل.. ويعيشون على فتات الأونروا والذي لا شك فيه أن العودة لن تحصل إلا بتصفية الوجود اليهودي في فلسطين.. ولن يعودوا إلا برفقة الجيوش الإسلامية المنصورة ، وليس هذا على الله بعزيز .

ولا ننسى في هذا المجال التذكير بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حول قتال اليهود: "حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم ! يا عبد الله ! هذا يهودي خلفي تعالَ فاقتله".

إن الأحداث والتحركات الحالية تصب في حل قضية اللاجئين بعدة طرق يمكن تطبيقها مجتمعة ومنها:

أولاً: السماح بعودة عدد محدود جداً إلى فلسطين المحتلة عام 1948م.. وستكون عودتهم إلى مناطق تجمع وليس إلى المناطق التي أُخرجوا منها.. وقد تراجع العدد الذي صرح اليهود بإمكانية عودتهم من 100 ألف عام 1948م إلى بضعة آلاف "ثم إلى صفر على حد قول ليفنى".  

ثانيا ً:- توطين جزء من الفلسطينيين في مناطق الحكم الذاتي خاصة الضفة الغربية.. حيث إن هناك أفكاراً في نقل بعض سكان غزة إلى الضفة لتخفيف الكثافة السكانية العالية جداً في غزة.. وتقدر مصادر أمريكية إمكانية توطين حوالي 750 ألف لاجئ أغلبهم من لبنان والأردن في مناطق السلطة .

ثالثا ً:- تسوية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الذين لم يحصلوا على الجنسية الأردنية وذلك إما بالعودة إلى الضفة أو تجنيسهم.. وهناك مفاوضات جادة في هذا المجال ويبدو أن أكبر عائق هو الاتفاق على الثمن النقدي لهذا الإجراء.. حيث يشاع أن الأردن يطالب بمبلغ معين مقابل كل لاجئ يتم تجنيسه.

وقد بدأ طرح عطاءات الأعمال الاستشارية لمشروع كلفته 980 مليون دولار لتحسين الخدمات ورفع مستوى المعيشة في المخيمات .

رابعا ً:-  تنشط المشاورات السياسية مع سوريا في الوقت الحاضر من أجل تطبيع العلاقات مع اليهود وحل مشكلة اللاجئين .

وتشير مصادر أمريكية إلى إمكانية تجنيس الفلسطينيين المقيمين في سوريا بصورة جماعية .

خامسا ً:- تفترض الإدارة الأمريكية أن على دول الخليج ومصر والعراق ودول المغرب العربي إعطاء حق المواطنة للفلسطينيين المقيمين فيها.. والذين يقدر عددهم بحوالي 965 ألف نسمة.

سادسا ً:- تقوم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بتوطين 900 ألف فلسطيني.

سابعا ً:- تبقى قضية الفلسطينيين في لبنان حساسة جداً ؛ حيث إنه في البداية في عام 1948م ، تم التعامل معهم بحذر.. حيث تم تجنيس عدد كبير من النصارى.. أما الأكثرية وهم السُّنَّة فقد تم توزيعهم على مختلف الأراضي اللبنانية مع عدم السماح لهم بالإقامة قرب الحدود .

وفي استطلاعات حديثة تبين أن عموم الفلسطينيين في المخيمات يعارضون التوطين ويقاومونه.. ولتصفية هذه المعارضة.

فقد بدأت السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع (إسرائيل) بإحياء دور فتح في المخيمات.. حيث بدأت في تجنيد المسلحين وفتح المكاتب تمهيداً لتصفية أي معارضة للحل النهائي.. ويتوقع قيام حرب فلسطينية فلسطينية جدية داخل المخيمات لإسدال الستار نهائياً على قضية اللاجئين في لبنان.

إن الموقف من التوطين حساس لخصوصية لبنان بغض النظر عن الموقف من السلام مع (إسرائيل) وهذا الموقف يتلخص في الآتي:

النصارى يعارضون التوطين بشدة.. لأنه يخل بالتوازن على حسابهم.. ولهذا فقد صرح الرئيس الهراوي لوفد كنديٍّ ناقش معه قضية التوطين أن من يريد الفلسطينيين فليأخذهم.. وأن هناك ملايين من المهاجرين من أصل لبناني في البرازيل أحق بالجنسية.. ويطرح في لبنان تجنيس الفلسطينيين مع تجنيس المهاجرين الذين يغلب فيهم النصارى.. وذلك لحفظ التوازن.

يرحب السنة عموماً بتجنيس الفلسطينين.. لأنه يمثل سنداً لهم في التوزيع الطائفي .

يعارض الشيعة التوطين.. لأنه يخل بالتوازن مع السنة داخل المجتمع غير النصراني.

لا يهتم الدروز بالتوطين بشرط أن يكون بعيداً عن مناطقهم .

هذه هى قضية اللاجئين وهذه هى "النائحة المستأجرة" التى تدافع عن قضيتهم فى المحافل الدولية فى العلن.. أما سرا فتستخدمها كورقة للتفاوض أمام عدو خداع غدار يلعب بجميع الأوراق ليحصل على كل المكاسب من جميع الأعراق.

قاتل الله أعداء الإسلام.. وقاتل الله من أعانهم

ولله الأمر من قبل ومن بعد

عودة الى دروس في الدعوة