مؤتمر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: المحور الفقهي والسياسي والتنموي

متابعة/ طلال رجب

كانت الجلسة الأخيرة من جلسات المؤتمر الذي عقده الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالقاهرة تحت رعاية الأزهر الشريف والإمام الأكبر فضيلة د/ أحمد الطيب وقد أناب عنه  فضيلة الدكتور/ حسن الشافعي .. وكانت تلك الجلسة تناقش "المحور الفقهي والسياسي والتنموي في سمات الخطاب الإسلامي".

وقد نوقش عدد من الأبحاث المهمة والتي تدور حول "المحور الفقهي والسياسي والتنموي في سمات الخطاب الإسلامي المعاصر".

وسوف نستعرض بعض من جوانب تلك المناقشات لتعم الفائدة.. ولتوضيح الرؤية الإسلامية لمناحي التنمية الشاملة.

وقد أدر تلك الجلسة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.. وكان مقرر الجلسة الأستاذ إبراهيم حامد.

وكانت الكلمة الأولى للأستاذ الدكتور/ عطية فياض.. أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.. والتي تناول من خلالها "التمذهب الفقهي حقيقته وأحكامه" .. في ضوء سمات الخطاب الإسلامي.. فبدأ فضيلته.. فقال:

اختلفت نظرات البعض لهذه المذاهب والمدارس الفقهية.. فبينما يعتبرها البعض دليل على ثراء الشريعة الإسلامية وعاملا ً من عوامل السعة والمرونة فيها.

 ومع ذلك فربما غالى البعض فجعل التمذهب واجبا ً شرعيا ً.. وغالى البعض الآخر فجعل التمذهب للمذاهب الأربعة فقط دون غيرها.

وعلى الجانب الآخر نجد من اعتبرها سببا ً في الفرقة والتشتت وتزكية للتعصب والخلاف وشرخ وحدة الأمة.. فضلا ً عمّن يدعي أنها من المحدثات التي لم تكن في الأزمنة الفاضلة.

وشمل البحث المقدم أربع مباحث:

تكلم في الأول عن "مفهوم التمذهب الفقهي ونشأته"

وفي الثاني حول "حكم التمذهب الفقهي أو التقليد الفقهي"

ثم تناول في الثالث "مسائل مشكلة في التمذهب الفقهي"

 وتناول في المبحث الأخير "آفات التمذهب الفقهي".

واختتم فضيلته البحث ببيان مفهوم "التمذهب الفقهي" في عدد من النقاط:

1- المذاهب الفقهية مناهج منضبطة في فهم الدين أصولا ً وفروعا َ.

2- أسهمت المذاهب الفقهية إلى حد كبير في حفظ الشريعة الإسلامية واستمرار عطائها إلى يومنا.

3- التمذهب الفقهي أمر سائغ ومقبول شرعا ً لمن لا يملك القدرة على الاجتهاد.

د/ عطية فياض: للتمذهب الفقهي  آداب وقواعد يجب الالتزام بها.

4- لا يوجد ما يلزم من تقليد بعض المذاهب دون غيرها.

5- لا يجوز تقليد المذاهب التي يكثر فيها الشذوذ والخروج السافر على قواعد الشرع وأصوله.

6- يجوز الانتقال من مذهب إلى آخر..  إن كان هناك ثمة داعي مقبول.

7- ليس للدولة أن تلزم رعيتها بمذهب فقهي معين.

8- للتمذهب الفقهي آداب وقواعد يجب الالتزام بها.

ثم تناول الكلمة د/  وائل عبد المتعال شهاب رئيس القسم الشرعي بموقع أون إسلام نت..  وكان البحث الذي تناوله يتحدث عن "ضوابط الخطاب الفقهي للأقليات المسلمة – رؤية معاصرة".. وفي بداية كلمته أشار إلى:

أن الأسباب التي جعلته يكتب هذا البحث هو الأهمية البالغة لهذا الموضوع للجاليات المسلمة في الغرب.. بجانب ندرة الأبحاث والدراسات العلمية في هذا الموضوع.

والأمر الآخر هو صلة الباحث الوثيقة بالموضوع.. حيث عمل لفترة طويلة باحثا ً ومشرفا ً لوحدة الفتوى باللغة الإنجليزية بموقع "إسلام أون لاين".. ثم رئيس القسم الشرعي بموقع أون إسلام.

وقد تكون البحث من ثلاثة فصول وخاتمة .. وجاء "الفصل الأول" متحدثا ً  عن "تحديد المفاهيم والمصطلحات"

 و"الفصل الثاني" .. خصصه الباحث للحديث عن "ضوابط الخطاب الفقهي للأقليات المسلمة".

و"الفصل الثالث" عن "مدارس الخطاب الفقهي للأقليات".

ثم كانت الكلمة لفضيلة الشيخ كرم زهدي رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية سابقا ً.. والذي كان الركيزة الأساسية في بناء الجماعة وحتى قيامها بمبادرتها الشهيرة في التسعينيات من القرن الماضي.. وكان محور البحث حول "الخطاب الإسلامي والتنمية".. وبدأ كلمته.. فقال:

لقد دفع علماء المسلمين المعاصرين ورغبوا الحكام في القيام والإسراع في عجلة التنمية.. حتى ترتقي أمة الإسلام وتنافس دول العالم في الاقتصاد والتنمية.

ولم يكن ذلك من باب الحرص على الدنيا والتنافس فيها.. ولكن أيضا ً امتثالا ً لما أمر به الشرع الحنيف في القرآن والسنة.

 

الشيخ زهدي: لقد دفع علماء المسلمين  المعاصرين ورغبوا الحكام في القيام  والإسراع في عجلة التنمية.. حتى  ترتقي أمة الإسلام وتنافس دول العالم في الاقتصاد والتنمية

ودار البحث حول أربع محاور:

 المحور الأول: التفوق الزراعي.

المحور الثاني: التفوق الصناعي.

المحور الثالث: التفوق التجاري.

المحور الرابع: العلم والإعلام.

ثم اختتم البحث بدراسة تفصيلية حول مقترح تخطيط الأراضي لمنطقة غرب الدلتا.

وتحدث أ/  محمد عبد العزيز أبوالنجا الخبير بمجمع فقهاء الشريعة بالمجلس العالمي للدعوة والإغاثة حول "مقاصد الشريعة الإسلامية" .. وشملت الورقة البحثية عدد من النقاط الهامة.. وننجزها في الآتي:

1- تعريف المقاصد.

2- موضوع علم المقاصد.

3- إثبات المقاصد.

4- نشأة علم المقاصد.

5- أهمية علم المقاصد.

6- علاقة المقاصد بالمصالح.

7- علاقة المقاصد بالأصول.

8- قواعد عامة في المصالح والمقاصد.

9- وأخيراً أنواع المقاصد.

ثم كان البحث الأخير المقدم من أ/ سمير العركي الكاتب والباحث حول "الخطاب السياسي الإسلامي السمات والتحديات".

وجاء البحث عبارة عن مقدمة ومسألتين مهمتين ناقشها الباحث.. وهي:

1- سمات الخطاب السياسي الإسلامي.

2- تحديات الخطاب السياسي الإسلامي.

وقد ربط في مقدمة بحث مقدم بين الثورات العربية وأهمية التجديد استجابة للتحديات المفروضة.. وفى المبحث الأول المخصص عن سمات الخطاب السياسى الإسلامى .. حدد هذه السمات بأربع سمات رئيسية .. وهى:

أولا ً: ربانية المنطلقات وبشرية الفهم والتطبيق.. وعنها يقول:

"ولكن هذه الربانية لا تنفى "البشرية" عن طبيعة ومضمون هذا الخطاب.. والذي يمثل في مجمله فهما ً بشريا ً لهذه المنطلقات الربانية..

ثانيا ً : الواقعية الموجبة للتجديد:

فالخطاب السياسي الإسلامي خطاب مرتبط بالواقع الحي المتجدد..  لذا فهو دائم التيقظ والانتباه للإجابة على الأسئلة المتجددة في حياة الناس حول طبيعة النظام السياسي الذي يناسبهم وتطويره

ثالثا ً: الوسطية الموجبة للاعتدال:

فالاعتدال يتطلّب الموازنة بين المكاسب والخسائر.. بين الطموحات والإمكانيات.. بين المصالح والمفاسد.. السلبيات والإيجابيات.. وبين حال وحال.. ظرف وظرف..

رابعا ً: التعبير عن آمال الأمة وطموحاتها:

فالتحام الخطاب السياسي الإسلامي بالجماهير يعنى أنه معبر عن آلامهم .. محاولاً استلهام طرائق الحل للمعضلات السياسية التي تواجه المجتمعات الإسلامية .

أما تحديات الخطاب السياسى الإسلامى فقد حددها الباحث .. بقوله:

أ/ العركي: التحام الخطاب السياسي الإسلامي  بالجماهير يعنى أنه معبر عن آلامهم .. محاولاً استلهام طرائق الحل للمعضلات  السياسية التي تواجه المجتمعات الإسلامية .

أولا ً: إعادة الاعتبار للهوية الإسلامية ..

ثانيا ً: إعادة التأكيد على مفهوم الأمة الجامعة.. فالخطاب السياسي الإسلامي عليه أن يعيد التأكيد على مفهوم "الأمة الجامعة" .

ثالثا ً : بناء نموذج للممارسة السياسية الراشدة .. فالخطاب السياسي الإسلامي في حاجة ماسة إلى بناء نموذج للممارسة السياسية الراشدة .. فعشنا دهرا ً طويلا ً نتحدث عن الشق الأول من شقي "النظرية السياسية"..  وهو شق "القيم" دون أن نتعدى إلى شق "الممارسة " .

رابعا ً: فك الإشكال ما بين الديني والسياسي "الثابت والمطلق" ..  فهناك تخوفات "مشروعة" لدى البعض من استخدام سلطان الدين في فرض السلطان السياسى أو لتبرير وتمرير الآراء السياسية "النسبية" تحت ستار وحماية السلطة الدينية "المطلقة"

خامسا ً: ضخ دماء التجديد في الفكر السياسي الإسلامي.

ثم كانت الخاتمة.. والتي قال فيها الباحث:

ينبغي أن نقرأ الفكر السياسي قراءة متوازنة ومدركة لقوانين التطور والتبدل والتغير وطبيعة العلائق القائمة بين الظواهر الحاضرة والسياسة والتاريخ.

فكيف يستوعب الحاضر الراهن العمق التاريخي والكثافة الرمزية الإسلامية؟.

وإلى هنا نكون قد عرضنا لبعض ما جاء في مؤتمر "سمات الخطاب الإسلامي" .. والذي عقده الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تحت رعاية الأزهر الشريف ولأول مرة بالقاهرة إلى أمل اللقاء في متابعات أخرى.

الاثنين الموافق

8-9-1432هـ

8-8-2011

عودة الى كتب ودراسات